قراءة نسوية لنتائج الانتخابات المحلية

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 1128 - 2005 / 3 / 5 - 11:21
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

قراءة نسوية لنتائج الانتخابات المحلية
الفلسطينية في مرحلتها الأولى
مقدمة

لم تكن المرأة الفلسطينية تنتظر مصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني على التعديل المقترح على قانون إنتخاب الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1995، القاضي بتخصيص مقاعد مضمونة للمرأة بواقع 20% من عضوية المجلس، بدليل تقدم "51" سيدة بطلبات ترشيح في 26 مجلسا في الضفة الفلسطينية، وقد نسبت وزارة الحكم المحلي المجالس المحددة للانتخابات ، في إنعطافة ديمقراطية هي الأولى من نوعها منذ انتخابات عام 1976 ، في ذلك الحين مارست المرأة حقها في الإنتخاب دون الترشيح ، حيث اعتبرت أن المعركة الإنتخابية في أجزاء منها تدور مع الإحتلال ودفاعاَ عن القوائم الوطنية المؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمواجهة قوائم روابط القرى المعزولة وطنياً .
والمفارقة المسجلة هنا أن المرأة الفلسطينية مارست حقها في الإنتخاب والترشيح لأول مرة بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 627 لعام 1975 ، بعد أن حرمها قانون البلديات الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية لعام 1950 من هذا الحق ،كما حرمتها القوانين المصرية السارية في غزة من هذا الحق ايضا، ولم تكن "الهبة" الإسرائيلية من أجل سواد عيون الفلسطينيات، بل لاعتقادهم أن المرأة ستدلي بصوتها لصالح القوى التقليدية المحافظة، فكانت المفاجأة بأن المرأة صوتت لصالح قوى التحرر الوطني والتغيير الاجتماعي كأحد القوى المنحازة والمنخرطة في هياكل القوى السياسية ، وكمشاركة بالمعركة الوطنية، وكأحد القوى التغييرية ذات المصلحة الحقيقية به ، ورغم الموقف المتفاني بعدم الترشيح الذي اتخذته المرأة في ذلك الوقت بإلغاء طموحها السياسي للصالح الذي اعتبرته عاماً ، إلا أنها فوتت فرصة مهمة كانت ستعطي نتائج مستقبلية إيجابية ومفيدة على صعيد قضية المرأة، ستلقي بظلال إيجابية على المراحل اللاحقة على صعيد تثبيت حقها أولاً ، وفي تعويد المجتمع على رؤية النساء في مواقع صنع القرار ثانيا، لا سيما وقد كانت في تلك الآونة تقف على أعتاب زخم ومد جماهيري تبلور بتأسيس أطرها النسوية الجماهيرية التي ترفع لواء التحرر الوطني والاجتماعي .
الانتخابات المحلية الراهنة التي انطلقت نهاية العام 2004 وستستمر في العام 2005، جاءت بعد ثمانية أعوام من الضغوط ذات الوتيرة العالية من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية بكافة تلاوينها، التي لم تكن مقتنعة بكل المبررات التي تساق لتأجيل هذا الاستحقاق الذي استبدل بتعيينات مؤقتة تحولت الى مستدامة، وأصبح استمرار هذه السياسة مصدر أزمات ذات مظاهر شتى، عبرت عن نفسها بالاستقالات الجماعية والفردية لأعضاء الهيئات المحلية، او بالحد الأدنى بالاستنكاف عن العمل، ونشأت هوة ما بين هذه اللجان المعينة وما بين القوى المستبعدة ومعها المواطنين الرافضين لسياسة التعيين ، وخاصة أنها جاءت على خلفية الولاء السياسي، مما حرم اللجان المحلية من طاقات وكفاءات مهنية نوعية متخصصة موجودة.

تجربة المرأة في هيئات الحكم المحلي عبر سياسة التعيين

صدرفي عام 1998 تعميم عن وزير الحكم المحلي يقضي بتعيين امرأة واحدة على الأقل في جميع المجالس المحلية، التعميم الذي لم تكن صيغته ملزمة، لذلك تم التعامل معه بمزاجية كاملة ما بين أكثرية المجالس التي لم تعره أي التفاتة تذكر، وما بين أقلية من المجالس قامت بالاستجابة وبعضها على مضض ،وبالمحصلة فقد تم تعيين68 سيدة من أصل 3739 عضوا معينا أي بما لا يتجاوز نسبة 8ر1%، الا انه سرعان ما استقالت سبع عضوات بسبب طريقة تعامل المجالس معهن إما بتغييب أدوارهن وإعاقتهن لموقف مبدئي سلبي اتجاه المرأة ومشاركتها ، وأحيانا لعدم معرفة العضوات بطبيعة ما هو مناط بهن من مهام, وأقتصار مهامهن على بعض التكليفات التي لها علاقة بمهام تمثيلية احتفالية، وهذا لا يعني بالطبع بأن الرجال كانوا على العكس من ذلك من حيث الدراية بالمهام والتواصل معها، والدليل على ذلك الاستقالات التي مست عضوية الرجال أضعاف ما مست عضوية النساء . عموما هذا الوضع الاشكالي يمكن أن أعزوه الى أسباب عامة تتعلق بالأزمات السياسية والمجتمعية المتنوعة التي يعيشها الفلسطينيون ، والى عجز الهيئات المحلية أحيانا عن القيام بواجباتها، والى نقص موازناتها، والى أسلوب العمل الفردي لرؤسائها، ولعدم متابعة الوزارة المختصة لكافة المشاكل العالقة وحلها.
وبما يمس عضوية النساء غير المستكملة بالتعيين فيعود الخلل أيضا لوزارة الحكم المحلي، التي لم تتابع تنفيذ تعميمها وتوجهها استسلاما للاستعصاءات التي واجهت النساء المعينات،ولاصطدامها بالمفاهيم الاقصائية المتبناة من أغلبية أعضاء المجالس التي لم تلتزم بالتعميم وتطبق ما جاء به ، الذي لو تم استكمال تطبيقه لكنا امام أكثر من خمسمئة عضوة في 121 بلدية صغيرة وكبيرة و ( 252) مجلسا محليا عدا عن لجان المشاريع الكثيرة المنتشرة الذي يقدر عددها بمائة وثلاثون هيئة مما يوصل عدد هيئات الحكم المحلي الى اكثر من خمسمائة هيئة، الأمر الذي سيساعد في كسر أنماط مفاهيمية تقليدية حول مشاركة المرأة في بناء وتطوير البيئة المحلية التي تبدو المرأة على تماس معها ومتضررة رئيسية من تدني مستواها أو غيابها ، ولخدم أيضا تهيئة وتجهيز البيئة القانونية اللازمة لصدور قانون يستوعب ايجابيا مشاركة النساء كنظام انتخابي، ومما يساهم في الاسراع بجاهزية المجتمع لتقبل فكرة ترشيح النساء ،التي عمليا تم الاستفادة منها على هذا المستوى، فتجربة عضوات المجالس المعينات تشير الى ان المجتمع تقبل مشاركة المرأة وتفاعل معها بايجابية اكثر من موقف زملائهن في الهيئات المحلية ،وكانوا يراجعوهن بقضايا تنموية وبيئية وأخرى من اختصاص عمل المجالس، فالمجتمع بشكل عام يريد من المجالس خدمات أفضل على كافة الصعد ولا يهمه في هذه الحال من يقدمها من أعضاء او عضوات المجلس عندما يصلن لعضويتها .
بالخلاصة, يمكن القول ان النتائج المتحققة على صعيد عضوية المرأة بالتعيين على صعيد التقدم بتغيير المفاهيم التقليدية السائدة ايجابية، وأحيانا جاءت بعكس التوقعات حيث الحكم المسبق بأن الثقافة المجتمعية لا تتقبل مشاركة المرأة في العمل العام المتعلق بمصلحة تطوير البنية التحتية او بالامور المتعلقة بالبناء وتراخيصه او بالمشاريع وعقودها، ولكن عمليا ومن خلال التجربة فان المواقف قد تغيرت للافضل عندما تبوأت المرأة المواقع التي مكنتها من الاشراف على هذه الاعمال تحت سمع وبصر الجميع. التجربة إذن كانت تتراوح ما بين تجارب ايجابية ومتقدمة في العديد من البلديات خدمت فكرة مشاركة المرأة بالانتخاب وأهليتها للمهمة ، وما بين تجارب سلبية واضحة بترت التجربة وأقصت المرأة وطفشتها للجهل الحاصل في الربط بين تنمية المجتمع ومشاركة واستثمار كل موارده البشرية_ التي تشكل المرأة نصفها _ في انجاز التنمية وتحديدا في ظل غياب الموارد الطبيعية في فلسطين.

قراءة لنتائج انتخابات المرحلة الأولى
على الصعيد النسوي
· بناء على قرار من مجلسي الوزراء والأمن القومي بداية أيار 2004، والذي نص على الشروع في إجراء الانتخابات المحلية بشكل متدرج،ومطالبة المجلس التشريعي بإنجاز التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات المحلية رقم (5) كما طالب أيضا بوقف التعيينات في البلديات . تبعه صدور مرسوم رئاسي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات المحلية، وهي التي قامت بتحديد 36 مجلسا محليا لبدء المرحلة الاولى من عملية الانتخابات والتي حددت في آب 2004 ، لكنها تأجلت اكثر من مرة لعدم صدور القانون الذي تأخر صدوره حتى 30/11/2004 وايضا لعدم جاهزية عملية تسجيل الناخبين التي أنيطت بلجنة الانتخابات العامة والتي أنهت أعمالها في نهاية تشرين الاول الماضي بتسجيل 80% من المواطنين الذين يملكون حق الانتخاب من سن 17 عاما فما فوق.

صدر القانون في 30/11/2004 ، بسبب المخاض العسير الذي واجه ولادة التعديل القاضي بإقرار التدخل الايجابي بتخصيص مقاعد مضمونة للنساء في عضوية المجالس المحلية، فقد أقر المجلس التشريعي لدى قراءته الأولى في 13/8/2004 تخصيص مقاعد للمرأة في هيئات الحكم المحلي بواقع 20% من عدد أعضاء المجلس المحلي ، وعاد التشريعي والغي القرار في قراءته الثانية لمشروع القانون بتاريخ 21/10/ 2004 ، ولدى القراءة الثالثة للقانون في 30/11/2004 أقر المجلس التعديل الذي نص في المادة (85) منه على " حيثما ترشحت امرأة يجب ان لا يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن مقعدين لمن يحصلن على أعلى الاصوات من بين المرشحات" ، أي ان القانون حدد تمثيل المرأة بمقعدين مضمونين في جميع الهيئات التي تترشح بها النساء دون ان يأخذ باعتباره حجمها، حيث يتراوح حجم البلديات ما بين 15-19 عضوا ، ويتراوح عدد أعضاء لجان المشاريع ما بين (7-9) أعضاء ، لذلك عمليا وفي انتخابات المرحلة الأولى في الضفة الغربية وغزة حصلت المرأة على 17% من عضوية الهيئات المنتخبة ، لذا فان القانون وعلى الرغم من إيجابيته بإقرار التدخل الايجابي لصالح المرأة ، وبأنه انصف النساء وزاد من عزيمتهن في القرى الصغيرة والنائية التي تواجه فيها المرأة ظروفا اجتماعية أكثر تعقيدا وصعوبة، ساعد وجود عضوتين في كل مجلس محلي على ثباتهن في العضوية اكثر من بقاء عضوة واحدة في كل مجلس اذا ما طبقت نسبة العشرون بالمائة على المجالس الضامرة لكن القرار أجحف بحق المرأة في المدن الكبرى ذات المجالس الواسعة ، عندما نص بشكل جامد على تمثيل المرأة بواقع عضوتان ايضا في مجالسها .

اقرار الكوتا شجع النساء على الترشح
ساعد إقرار "الكوتا" وشجع النساء على تقديم طلبات الترشيح لعضوية الهيئات المحلية حيث ترشحت 51 امرأة في 26 مجلس محلي في الضفة الفلسطينية قبل صدور القرار ، وفور إعلانه ارتفع الرقم الى 150 مرشحة ،وقد قامت إحدى عشرة سيدة بسحب طلباتهن ليصل عدد المرشحات ويثبت على 139 سيدة في الضفة الغربية، في الوقت الذي كان بعض أعضاء التشريعي المعارضين "للكوتا" يبرروا معارضتهم بأنهم يخشون من عدم وجود مرشحات أصلا.
أما في غزة والتي جرت انتخاباتها الأولية بعد إجرائها في الضفة بسبب تأجيل إغلاق التسجيل بسبب الاجتياحات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع فقد ترشح (65) سيدة، وكان قد ترشح بداية 82 امرأة في عشر دوائر انتخابية ، كما أن قرار الكوتا خدم إيجابا فرض النقاش على المجتمع على خلفية حقوق النساء ووضعهن في المجتمع, وفرضه أيضا على القوى غير المؤيدة كحركة حماس وإطارها النسائي " رابطة المرأة المسلمة", التي أعلنت عن موقفها الممانع للكوتا ببيان جماهيري لتعيد حساباتها مجددا وتناقشها على قاعدة الربح والخسارة ودفعها لترشيح نساء في معظم الدوائر ، كما ان العائلات ايضا كان لها نقاشاتها الخاصة على قاعدة القرار، النقاش الذي جرى على قاعدة الجديد القانوني أخرج المارد من القمقم ، على شكل شياطين الضغط والتخلف لتنسحب بعض المرشحات خوفا من غضب العائلة وتهديداتها كجزء واقعي من المشهد الاجتماعي الفلسطيني، أو في الجزء الآخر من المشهد الذي لاقت به المرشحات الترحيب والاسناد والدعم العائلي والمجتمعي والسياسي ، ولكن بامحصلة فإن القرار بشكل عام زاد من عدد المرشحات وأوصله لحظة إغلاق باب الترشيح الى 151 مرشحة. خطوة النساء بالترشيح قبل اتخاذ القرار" بالكوتا " واستعدادهن لخوض مغامرة الانتخابات ينم عن وعي وإدراك لطبيعة ما يطمحن ويسعين اليه لتحقيق رؤياهن لذاتهن ولدورهن وممارساتهن لحقوقهن الدستورية، ان تخصيص المقاعد المضمونة للمرأة زاد من شجاعتها وحفزها لخوض الانتخابات بشروط تنافسية اكثر عدالة ومساواة باعتبار ان المرأة تنافس المرأة, وكلاهما تقف على ذات خط البداية في السباق نحو العضوية على الاقل من وجهة نظر المجتمع ، مما يعفيها من المقارنات غير المتوازنة مع الرجال حيث الفرص المتاحة غير متكافئة.

تحليل النتائج
تنافست على كل مقعد متاح ثلاث سيدات ، حيث بلغ عدد المرشحات في الضفة والقطاع 204 سيدات لعضوية تسع وستون مقعدا في خمس وثلاثين هيئة محلية ، حيث لم تترشح أي امرأة في دائرة العوجا في محافظة اريحا، وترشحت امرأة واحدة لدائرة يعبد في محافظة جنين، ويعود الإحجام في كلا الدائرتين بشكل رئيسي الى الضغوط الاجتماعية على النساء وترهيبهن من عملية الترشيح.
واذا ما اقتربنا من التفاصيل الطافية على سطح ترشح المرأة ، لوجدنا بعض الانتهاكات الممارسة الذي قلل من عدد المرشحات وجعل ثلاثون مرشحة تنسحب على خلفية هذه الاشكالات، فعلى سبيل المثال تقدمت ست سيدات من يعبد بطلبات ترشيح لعضوية المجلس المحلي وفي خطوة فريدة من نوعها اتفقت عائلات المرشحات على سحب النساء بقرار عائلي دون اشراك المرشحات بالقرار المتعلق بهن ، لكنهن وبسبب خوفهن من تحمل مسؤلية خلافات عائلية ناشبة آثرن التواري, واستسلمن للقرار المجحف درءا لاشكالات أكبر يتوقعنها ويعرفنها، وقامت العائلات تجسيدا لقرارها بالهجوم على مركز لجنة الانتخابات وقاموا بسحب الطلبات وتمزيقها بالمركز، وبقيت مرشحة واحدة صمدت امام الضغوط العامة والمناخ السلبي الذي نشأ عن الأجواء السائدة والترهيب الممارس على المرشحات الذي تراوح بين المباشر وغير المباشر، حيث وصف الترشيح في بعض المواقع بأنه عيب ومنافي للعادات والتقاليد، وهددت بعض المرشحات بالخروج من العائلة، وهدد بعض الأزواج الداعمين لزوجاتهم المرشحات بالطرد من العائلة وفي عائلات أخرى تعرض أبناء المرشحة للضغوط ليقوموا بممارسته على أمهم ، وهددت أحد مرشحات دير دبوان بتشويه وجهها.
اما في قرية بيتا من محافظة نابلس فقد ترشحت ثلاث سيدات فقط لعضوية المجلس مع ان عدد الراغبات بالترشيح كان اكبر في بداية عملية تسجيل الناخبين التي قمن بمتابعتها بتسجيل مؤيديهم تعبيرا عن نيتهم بالترشيح ، والسبب يعود لخوف الراغبات بالترشيح من سطوة العائلات من كافة القوى السياسية التي توافقت على عدم ترشيح أي امرأة بسبب فتوى دينية صدرت عن أصوليين تقول بمعارضة الكوتا للدين، مما أرهب العائلات من جميع القوى السياسية فتراجعت المرأة ، الا ان ثلاث سيدات ترشحن عندما فتحت لجنة الانتخابات باب الترشيح لمدة اضافية بعد المصادقة على الكوتا، مما يشير إلى ان الضغوط على النساء كانت متنوعة ومتعددة الى حد استخدام الدين للضغط واقصاء المرأة، وهنا كان لمشاركة حماس وترشيحها لعضوات من اطارها الاهمية القصوى للرد العملي على محاولات تسييس الدين.

اقبال نسوي ملحوظ تسجيلا وانتخابا
· بلغ عدد المقترعين في دوائر الضفة (85768) مواطن ومواطنة من اجمالي عدد الناخبين المؤهلين للاقتراع ، وتعادل 29ر83% من المسجلين في السجل الانتخابي، و(59ر21%) من السجل المدني، وبلغت حصة المرأة 49% من اجمالي الناخبين الكلي، على الرغم من ان عدد المسجلات في السجل الانتخابي بلغ (43%) من اجمالي المسجلين لممارسة حق الانتخاب، اما في غزة فقد بلغت نسبة التصويت(85%) من السجل الانتخابي و (30%) من السجل المدني ،وبلغ تصويت النساء 50% من السجل الإنتخابي، وهذا يشير الى ارتفاع اندفاع النساء الى المشاركة في ممارسة حقهن في الادلاء بأصواتهن لصالح مرشحيهم او مرشحاتهم المفضلين والمفضلات لديهن، على الرغم من أن معظم هذه المواقع تعرضت لإجتياحات وإحتلالات متكررة، والى عمليات هدم وتدمير البيوت أفضت الى تهجير وتشريد آلاف العائلات ، الأمر الذي يعني بأن الارادة الجمعية والجماعية لدى المرأة تتجه الى الرغبة العميقة بالتغيير،والى رفض سياسة التعيين الممارسة التي جرت سابقا بدون مبررات مقنعة مما جعل المجالس المحلية المعينة ذات لون واحد تقريبا لاغية بشكل تعسفي الصبغة التعددية للمجتمع الفلسطيني، بالإضافة الى أنها طمست وبهتت الحراك السياسي الناشىء والمعبر عنه بالتغيير الطارئ على التقاطب الجماهيري ، وتؤكد النسب العالية للتصويت النسائي الى طبيعة المنافسة الساخنة الجارية بين الكتل الانتخابية والى رغبتها الحقيقية والمخلصة للمشاركة والإدلاء برأيها، والى موقع النساء الأساسي في تقرير نتيجة التنافس ، فقد استطاعت المرشحات من خلال الأطر والمؤسسات النسوية وبالتحالفات مع القوى السياسية من تجنيد المتطوعات والناشطات للحملات الانتخابية للتحرك في صفوف النساء أولا، وللتوجه الى المواطنين عامة لشرح برامج المرشحات الانتخابية، والدعوة الى التوجه الى الصناديق والمشاركة بإختيار حر لأعضاء وعضوات الهيئات المحلية، التجربة التي خاضتها النساء كمرشحات وناشطات وناخبات شكلت محطة نوعية ذات مخزون ثري هائل يضاف للتجربة النسائية العامة، ولمن شاركن مباشرة في العمل السياسي بشكل عام من مرشحات وناشطات مما سيؤثر بالضرورة مستقبلا على الرؤيا العامة للمجتمع للأدوار المتنوعة التي تقوم بها المرأة، والى أهمية مشاركتها كمواطنة في صنع القرار استنادا الى القانون الأساسي ومشروع الدستوراللذان يعطونها هذا الحق.

· اثر كبير للعشيرة على توجهات المرأة
أثبتت الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى انها غير منفصلة عن بنية المجتمع، فقد تحكمت العائلة الى حد بعيد بعملية ترشيح أفرادها وتدخلت في سلوكهم الانتخابي، وفي نسج التحالفات القائمة على مصالح العشيرة ، وقد قوي النفوذ العائلي في المجتمع الفلسطيني في ظل تراجع نفوذ ودور مؤسسات السلطة وتراجع هيبة سيادة القانون وتراجع دور القوى والأحزاب السياسية، كذلك قوي نفوذ العشيرة وقانونها وقضائها على حساب مؤسسة القانون والقضاء، لذلك برز دور العشيرة كأحد المحددات والمكونات السياسية والمصلحية في الآونة الأخيرة، وقد أعادت العشيرة الاعتبار لنفسها من خلال لجان الاصلاح العشائري وما يعرف بالقضاء العشائري ، لذلك لم تكن العشيرة لتغيب عن حدث هام كالانتخابات حيث اعتبرته تحصيل وتجسيد لقوة العائلة وضمان لمصالحها ، والغريب في المعادلة ان معظم القوى تأقلمت مع هذا الواقع من موقع الاستفادة منه، فدخلت في الاطار العام في عباءة او خيمة العشيرة لتعطيها الصبغة السياسية، المرأة وبسبب موقعها الملحق في العقلية القبلية كانت احد المتضررين من الصبغة والتدخل العشائري ، فعدا عن موقف العشيرة التقليدي حكما في تحديد المواقف من ترشيح المرأة التي تعتبرها من مناطق سيطرتها ونفوذها وسلطتها، فقد قامت بعض العائلات برفع الغطاء العائلي عنها وحرمانها من الاستفادة من أصواتها لصالح مرشح آخر من العائلة على الرغم من عدم التناقض بعد إقرار الكوتا كما حدث في دائرة يعبد ومرشحتها الوحيدة التي لم تتقدم لعضوية المجلس كممثلة للعائلة بل باعتبارها عضوة في اطار نسائي مدعوم من فصيل سياسي ، وقد مورست ايضا ضغوط عائلية على النساء في دائرة العوجا التي لم تجرؤ بها أي امرأة على الترشيح، وكان على القوى والاحزاب الوقوف امام هذه الظواهر مبكرا لتحجيمها ومنعها من التعدي على حقوق النساء وأدوارهن وحقوقهن، ردود الفعل العشائرية المختلفة من دائرة لأخرى تؤشر الى العلاقة العكسية بين نفوذ العشيرة وبين نفوذ القوى والاحزاب والمؤسسات المجتمعية ، فحيثما كانت القوى والأحزاب ذات نفوذ جماهيري قوي كانت قادرة على اختراق العشيرة وقيادتها وتكييف قرارها لصالح رؤيا الفصيل السياسي وحساباته ، وحيثما كان وضع القوى ضعيف ومفكك دخلت تلقائيا في خيمة العشيرة وخضعت لرؤاها ومصالحها.

الناجحات حصلن على 14%من اجمالي أصوات الناجحين
حصلت الفائزات الاثنتان وخمسون في الدوائر الست وعشرون في الضفة الفلسطينية على (54987) صوتا من إجمالي عدد أصوات الفائزين البالغ عددها(399143) صوتا أي بواقع حوالي 14% منها، ويجدر الذكر ان 33 فائزة كن قد حصلن على أصوات أعلى من عدد الاصوات التي حصل عليها الرجال، لذلك فقد تجاوز تمثيل النساء عن ما خصص لهن بالقانون بثلاث نساء، فقد حصلت المرأة في مجلس بلدي الدوحة على اربع مقاعد ، وفي مجلس العبيدية حصلت على ثلاث مقاعد وهما من محافظة بين لحم.. أنها نتائج طيبة سواء بعدد الأصوات او بعدد الفائزات الذي يدل أن المجتمع تعامل مع المرشحات كأمر واقع ، البعض اعتبر النتيجة تؤكد وحهة النظر التي ترى بأن المرأة لم تكن بحاجة الى الحصة للفوز وللصعود من خلالها , لكن الواقع يؤكد ان للكوتا الفضل في وضعنا امام نتيجة مضمونة لا تتقاذفها رياح التخلف والجهل والتردد ، والأصوات العالية التي حصدتها الناجحات لا تعدو عن كونها تكتيكات انتخابية معروفة.
مشاركة شاملة لكل القوى
لم تقاطع أي من القوى السياسية الانتخابات المحلية وينطبق هذا ايضا على الصعيد النسائي ، حيث قدمت القوى عضواتها كمرشحات في الدوائر الإنتخابية وتحديدا بعد إقرار الكوتا بالقانون. حركة حماس التي اعترض اطارها النسائي " رابطة المرأة المسلمة" على الكوتا وأصدرت بيانا يعتبر فيه ان التمييز الايجابي لصالح المرأة يناقض القانون الاساسي وبأنه يظلم الرجال ! ما أن أقرت " الكوتا" بالقراءة الثالثة حتى سارعت الى ترشيح عضوات من الاطار او المحسوبات عليه في معظم الدوائر. قرار حماس ورابطة المرأة المسلمة بالمشاركة النسوية ينبع من التعاطي مع الأمرالواقع، ومن مصالح سياسية تنظيمية تنطلق من الهدف الرئيس للحركة المتمثل بالرغبة في حسم هيئات الحكم المحلي بكاملها ان أمكن لصالحها لتظهير جماهيريتها النامية، ومن ثم الى حسم رؤساء المجالس المحلية خصوصا بعد تعديل القانون الذي ينص على انتخاب الرئيس من قبل أعضاء المجلس، والمرأة القادمة لا محالة بعد اقرار التدخل الايجابي ستكون عاملا مساعدا في حسم هوية الرئيس ، ولم يكن القرار تعزيزا لمشاركة المرأة او بتفعيل دورها المجتمعي ، لانها اعترضت على الكوتا او في أحسن الأحوال تعترض عليها كآلية، في كل الأحوال فان مشاركة وقرار الحركة الاسلامية وإطارها النسائي خطوة في الاتجاه الصحيح بغض النظر عن اعتباراتها وأهدافها ، ولكنها تساهم في اندماج " الحمساويات" ومشاركتهن في مهام سياسية ومجتمعية تخدم فكرة كسر المفاهيم والقوالب النمطية وتساعد على تحقيق المقاربات النسوية بين الاتجاهات المتباينة، ولا شك ان هذا الاتجاه قد حصد نتائج هامة على هذا الصعيد رغم حداثة تأسيس إطاره النسائي ، فمن اصل اثنان وسبعون فائزة في الانتخابات ، كانت تسع وعشرون لحركة حماس، ويليها حركة فتح التي حصلت على خمس وعشرون عضوة ، وتمثلت المستقلات بتسع عضوات ، أما قوى اليسار التي تراجع دورها فقد فازت بتسع مقاعد، منها ثلاث لاطار الجبهة الديمقراطية النسائي، واثنتان لاطار الجبهة الشعبية وواحدة لكل من "فدا" وحزب الشعب وجبهة النضال وجبهة التحرير العربية .
هدر عالي للاصوات
حصل الناجحون والناجحات على ( 399149) صوتا، وحصل جميع المرشحين ممن حالفهم الحظ أو لم يفعل على أكثر من مليون صوتا، أي ان الناجحين حصلوا على حوالي38% فقط من الاصوات والباقي ذهب هدرا بسبب قانون الأقلية والأغلبية، وعلى صعيد المرأة ايضا هدرت الاصوات مما جعل الفائزات في بلدية بيت فوريك يحصلن على 5ر31% من الاصوات وحصلت باقي المرشحات على 5ر68% من الاصوات، وفي دائرة بديا من محافظة سلفيت حصلت الناجحات على 85ر35% من الاصوات ومن لم ينجحن حصلن على 15ر64% من الاصوات، وفي دائرة الظاهرية من محافظة الخليل حصلت الناجحات على 8ر29% من الاصوات . وفي بيت حانون حصلت الناجحات على 43% من الاصوات وفي دير البلح حصلت الناجحات على 56% من الاصوات ، الامر الذي يؤكد على اهمية اقرار قانون التمثيل النسبي كنظام لأنه يوفر المجال لتمثيل كافة التيارات بحسب حجمها في القاعدة، بل لانه أيضا يقلل من هدر الاصوات التي لا تتحول الى مقاعد ولا تجد برامجهم الانتخابية طريقها الى التمثل والتي يصوت لها اكثر من نصف المجتمع. التمثيل النسبي اذا ما أخذ به ، سيوفر المناخ المناسب للاستغناء عن الكوتا والاستعاضة عنها بمواقع متقدمة للنساء في القوائم ولا سيما وان أكثرية القوى والمؤسسات وتحديدا من واقع التجربة التي أفرزتها المرحلة الاولى تؤيد وتدعم الأخذ بنظام القوائم ومشاركة المرأة.
استخلاصات عامة
1- لا شك بأن الحركة النسائية الفلسطينية ذات الهوية الوطنية والديمقراطية بذلت جهودا كبيرة ودؤوبة على مساحة طويلةمن الزمن قامت خلالها بنشرالوعي والتعبئة والضغط باتجاه تبني مفهوم التمييز الايجابي بالقانون كآلية لتمثيل النساء, وقد ساندها في المهمة الاحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الاهلية الفلسطينية، الا ان هذه الجهود توقفت عند حدود اقرار الكوتا وكفى الله المؤمنين شر القتال، ولم تستكمل هذه الجهود التي لم تكن لتتحقق الا لانها موحدة ومتضافرة ومتكاملة الاداء ، ما بعد القرار تغير الحال ولم يقم ذات الائتلاف الذي دفع المجلس التشريعي الى تبني التعديل القانوني المنشود على الرغم من الملاحظات والمآخذ المسجلة عليه باستكمال جهده وبمدها على استقامتها لنسج التحالفات التي تمكن مرشحات هذا الائتلاف من الوصول وقطف نتائج قناعاتهن وجهودهن، فالتنافس الحار الذي اتسمت به الانتخابات المحلية في مرحلتها الاولى تستدعي بل وتفرض التنسيق ونسج التحالفات على صعيد كل دائرة من قبل القوى النسائية المتواجدة فيها، وبقدر عال من المبدئية والتنازلات المتبادلة، وبالخروج من الفئوية الضارة نشق الطريق وننجز قوائم يصب الجميع بجهوده المخلصة لتحقيقها ، وعكس ذلك فالنتيجة ماثلة للعيان وهي المزيد من الشرذمة وفقدان الثقة والاحباط.
2- على الرغم من ان الطابع العام الذي صبغ الانتخابات المحلية كان سياسيا ، وقرأ المعظم نتائجها على هذا الاساس, واحيانا تم ذلك بشكل قسري او بسبب خصوصية الوضع الفلسطيني التي تنزع إلى تسييس جميع المواضيع ، الا ان طبيعة عمل ومهام واختصاص وصلاحيات المجالس المحلية خدماتي بالدرجة الأولى بعيدا عن العمل السياسي المباشر رغم إطارها الوطني العام ، وهذا يعني أنها تتطلب كفاءات مهنية وفنية من ذوي وذوات الاختصاص, فالأعمال المتعلقة بتطوير البنية التحتية وشق شبكة الطرق والخدمات المتنوعة الاخرى التي تقوم بها الهيئات المحلية بحاجة الى أعضاء قادرين على القيام بأعباء ومتابعة هذه الاعمال المتخصصة ولا تحتاج قادة سياسيين ، وينبغي على القوى السياسية بما فيها النسائية الدفع بعناصر مهنية او دعمها لتكون على رأس هذه المجالس لتنخرط وتغوص في النهوض بالبنية المحلية،حيث لوحظ ان غالبية المرشحات اما مدرسات او مديرات مدارس على أهمية خبراتهن فأين المحاميات، والطبيبات، والمهندسات والمحاسبات...؟
3- غلب الطابع العشائري في العملية الانتخابية ترشيحا وانتخابا وتجلى بتدخلاته على صعيد ترشيح النساء على وجه الخصوص الأمر الذي يتطلب تجاوز تحكم العشيرة في نتائجها باقرار واعتماد مبدأ التمثيل النسبي ، التي عندها سيبدأ الطابع العائلي بالتراجع الى حد بعيد ليفسح المجال امام البرامج والقوائم_ التي تضم في عضويتها النساء _لتحل محله وعلى اساس الكفاءة والمقدرة.
وأخيرا فإن إنجاز انتخابات المرحلة الاولى لعضوية الهيئات والمجالس المحلية اضاءت جوانب عديدة على الحياة السياسية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني الذي تتضح محدداته ومعالمه كلما توغلنا في مستويات الانتخابات واستحقاقاتها القادمة على التوالي، الانتخابات البلدية الاولى التي جاءت في منتصفها الانتخابات الرئاسية تم قراءتها سياسيا وتنظيميا واتجاهات المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع واستقطاباته والحراك السياسي داخله بأشكال عديدة ربما وضعت بمواجهة بعضها بعضا ، مما يؤكد ان تحليل الحالة الجماهيرية لم تستكمل بعد، لكنها اثبتت بشكل قاطع بأن الانتخابات البلدية قطعت طريق على التعيين المنفرد، وفسحت المجال امام تعددية سياسية واجتماعية حقيقية تنطلق من ارادة الناس ،وأثبتت بأن موقع المرأة متميز وان الموقف المعادي للمرأة رغم استناده الى موروث قوي مدعوم الا ان لها حدود تصطدم بوحدة تيارات المجتمع الديمقراطية والاجتماعية التي تقف وراء الانفتاح والحداثة والشراكة، وتصطدم بالعلم والتقدم وإرادة التغيير التي لا يمكن ان ينظر اليها بشكل انتقائي ، وانما كجزء من استراتيجية شاملة مترابطة الاجزاء كحلقات لا فكاك ولا مآل لتحقيقها الا كحزمة تغييرات متلازمة.

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات