ويهدّدون بحل البرلمان..

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 3875 - 2012 / 10 / 9 - 23:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تنكبُّ برلمانات الدول الديمقراطية في شهري نوفمبر وديسمبر من كل سنة منهمكة في متابعة ماتم انجازه من خطط وبرامج السنة الحالية المقررة والوقوف على الاخفاقات والنجاحات ومقدار العجز او الفائض ومن ثم، وعلى ضوء ذلك، تنصرف لجان البرلمان الاختصاصية في معالجة النواقص وأسباب العجز وكذلك استثمار الفائض (إن وُجِد) في فصول وبنود الميزانية للعام المقبل وإقرارها في البرلمان قبل 31 / 12 / 2012 كي تباشر الوزارات والجهات المعنية العمل بالميزانية الجديدة في 2 / 1 / 2013 على اعتبار ان 1 / 1 هو يوم عطلة عالمي.. في حين برلماننا العراقي العتيد وعلى لسان أحد كاتبَي محاضره يعلن ان منتصفي شهري نوفمبر وديسمبر، شهرا المراجعة والرقابة والتشريع، سيكون عطلة برلمانية وفق الدستور...
برلمان العراق الجديد، الذي غالباً مايختلف عند ضرورة الاتفاق، نراه اليوم يقرّ بالإجماع ويرفع كل عضوٍ فيه كلتا اليدين والبعض منهم يرسم شارة النصر تعبيراً عن الابتهاج المنقطع النظير بالتوافق الوطني ويصوّت بالإيجاب على منح البرلمان، وفي هذا الوقت المناسب جداً جداً، عطلة شهر كامل تبدأ رسمياً من منتصف نوفمبر وتنتهي رسميا في منتصف ديسمبر وبطبيعة الحال فإن هذه العطلة ون الناحية العملية سوف تمتص النصف الاول من شهر نوفمبر والنصف الثاني من شهر ديسمبر حيث الإنشغال بتحديد وجهات السفر وحجز التذاكر وتحضير الجنط وقوائم المشتريات والصوغات والتوصيات قبل بدء العطلة ومن ثم تفريغ الجنط والبُقج لتصريف محتوياتها ( شي هدايا وشي بيع وشي نذور.. حسب القوائم والفواتير المُعدّة) بعد نهاية العطلة واحتفاءاً بالعودة سالمين غانمين..
ليس هذا فقط.. فهناك صفة نادرة يتصف بها برلمان االعراق الجديد ويتفوق بها على بقية برلمانات العالم وهي أن العطلة الصيفية للبرلمان العراقي تبدأ قبل بداية عطلة تلاميذ المدارس وتنتهي بعد نهايتها.
كثيرة هي المؤسسات والدواوين وحتى الكثير من الوزارات في عراقنا الجديد حالها حال التصريحات والطروحات التي لا لزوم لها.. وفي مقدمة هذه اللا (لزوميات) هي مؤسسة وبناية وأعضاء البرلمان العراقي فهناك المكتب الاستشاري لـ رئيس الوزراء.. وكذلك مؤسسة مجلس الوزراء العراقي لا لزوم لها فهناك (حكومة مكتب رئيس الوزراء).. ولا حتى مجلس القضاء العراقي وقاعات محاكمه ومكاتب محاميه لا لزوم لها فلدى العراق الجديد اليوم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي استبدل القوانين وأعرافها بمنطق الأضابير والملفات ضد خصومه السياسيين... ناهيك عن تعطيل العمل بالمواد الاساسية في الدستور مثل سن قانون الاحزاب وتنظيم الحياة الحزبية في البلد والتهرّب من تنفيذ المادة الدستورية المتعلقة بإجراء التعداد السكاني وكذلك المادة 140 لتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك وغيرها من المواد الخاصة بتحديد صلاحيات كل من السلطات الثلاثة.
عندما يهدد نوري المالكي وإمّعات دولة قانونه، ليس للمرة الاولى، بحل البرلمان فهم بهذا يلوحون بضرب الضعيف الوهِن لإخافة (المتربص القوي)... المالكي والملتفون حوله يعرفون جيداً انه لولا هزالة هذا البرلمان الراهن لما تم تعيين المالكي رئيسا للحكومة العراقية ولولا هزالة هكذا برلمان لما تمكن نوري المالكي والطارئون من حوله من استنساخ ديكتاتورية "الفرقة الذهبية" وبدعم مباشر من العميد الايراني قاسمي سليماني..
لتكن يامالكي صادقاً، ولو لمرة واحدة على مر السنوات الستة المنصرمة، وتحل البرلمان.. فأنت الآن بيدك كل او اكثر المفاصل.. وإن رأفتَ بحال البرلمانيين ولم تجعل عطلتهم بلا عودة تفضل يامالكي بتشكيل "حكومة اغلبية" تتبنى نوايا قانونك الخاص بالبنى التحتانية.
لو كان في العراق برلماناً حقيقياً لتدارسَ، قبل عطلته، هذين الأمرين على اقل تقدير:
اولاً:
العميد الايراني "سيء الصيت" قاسمي سليماني وبرفقته احد أركان الفريق الطائفي الحاكم في العراق عادل عبدالمهدي يزوران، سراً في 25 ايلول الماضي، اقليم كوردستان العراق ويطلبان سماح الاقليم بشحن أسلحة ايرانية الى سوريا عبر اراضي الاقليم... والاقليم يرفض... هذا ما كشفت عنه يوم الثلاثاء الماضي صحيفة "آوينه" الكوردية التي تصدر في الاقليم.
ثانياً:
يتزامن هبوط وحي بناء وإعمار البّنى التحتية في العراق على رئيس حكومتنا نوري المالكي مع الازمة المالية الخانقة وتدهور قيمة عملة نظام ملالي ايران نتيجة الحصار الدولي وبسبب الدعم الايراني المستميت لنظام البعث السوري المتداعي الى جانب ان نوري المالكي ورغم مرور ست سنوات على تعيينه بمنصب رئيس الحكومة لم يخطر بباله لا بناء ولا اعمار ولا توفير خدمات اساسية ولا تعيين الخريجين الجامعيين رغم توافر اموال ست ميزانيات مليارية (حوالي 550 مليار دولار) بين يديه!.. كل ذلك يثير الشكوك بنوايا المالكي من طرحه قانون البنى التحتية باقتراض 43 مليار دولار بالدفع الآجل.. وفي هذا الوقت بالذات.
اخيراً وبمناسبة زيارة نوري المالكي لروسيا:
هل يروم المالكي، وبتحريض ايراني، الى احياء معاهدة الصداقة والتعاون التي كان صدام قد عقدها مع اتحاد روسيا السوفييتية؟ وهل للمالكي أن يعدد لنا مآثر العلاقة العراقية السوفييتية ـ الروسية منذ 1958 ولغاية 2003.
لو كان في العراق برلماناً، عليه العتب ويسوه العتب، لما هدّدتَ بحله يامالكي!

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات