لا صوت يعلو فوق صوت المبايعة

محمد حماد

الحوار المتمدن-العدد: 1124 - 2005 / 3 / 1 - 12:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لا صوت سيعلو فوق صوت المبايعة حتى الاستفتاء على الرئيس في سبتمبر، ولن يسمع الشعب صوتاً غير أصوات المبايعين بالملايين تعلو من المحافظات، محافظة إثر أخرى حسب الترتيب الوارد في جدول تنقلات الرئيس الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
لا صوت يعلو فوق صوت المبايعين حتى إزالة آثار كل هذا الركام من الحديث عن الإصلاح الدستوري والسياسي الشامل في البلاد!
ستسكت كل الأصوات ليرتفع صوت المبايعات الملايينية لتجديد ولاية الرئيس لمرة خامسة في وش العدو، حتى ولو جاوز تعداد شعب مصر رقم المائة مليون، فمثل هذه الفروق البسيطة بين 70 مليونا هم شعب مصر و100 مليون هم المبايعون للرئيس لا تهم مثل هذه الفروق القائمين على المبايعة، وهذا هو الفارق الحقيقي لو دققنا بين أسلوب المبايعة المتفق مع قيم شعبنا وحضارته وأسلوب الانتخابات المستوردة من الخارج!
فالمبايعة تحسب الصوت المبايع بصوت ونصف، وأحياناً بصوتين، مما يزيد البركة في الشعب المبايع، أما الانتخابات فهي لا تحسب الصوت الانتخابي إلا بعدد المصوتين، وهو نزع للبركة لا يفهمه أصحاب النظريات المستوردة.
ولأن المبايعة تتفق مع تراثنا وحضارتنا فهي تحسب أصوات المحافظة كلها لصالح التجديد للرئيس شاملة أصوات المعارضين، وهذا فارق رئيسي بينها وبين الانتخابات، فالمبايعة تجمع ولا تفرق، وتساوى بين المبايعين، المؤيد منهم والمعارض، كلهم في لحظة التجديد سواء، وكلنا في ظل الدستور مؤيد، أما الانتخابات فلا تعرف إلا حساب المؤيدين، وحساب المعارضين، وحساب الممتنعين، وحساب الأصوات الباطلة، ما يجعلها أقرب إلى وجع الدماغ منها إلى وسيلة لمعرفة رأى الشعب وحكمه!
وأكثر ما يجعل المبايعة هي الأسلوب الأنسب لنا خاصة في هذا المنعطف التاريخي الذي تمر به بلادنا، أن المبايعة تنبع من الداخل، في حين أن الانتخابات لا تقوم لها قائمة إلا بضغوط تأتى من الخارج!
يضاف إلى ذلك أن المبايعة رغم كل مميزاتها السابقة، إلا أنها لا تكلف الدولة والشعب بالتالي إلا أن تنطلق حناجر رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بالإعلان عن مبايعة شعوبهم في الوزارات وفى المحافظات وفى المصالح الحكومية وغير الحكومية، في حين أن أسلوبا مثل الانتخابات يكلفنا جميعا دولة وشعباً مصاريف الأوراق والصناديق واللجان الانتخابية، غير مصارف الإشراف القضائي، وكلها مصروفات زائدة على الحاجة في دولة تبحث عن الرفاه لعموم مواطنيها ولا تصرف أي مليم إلا لتحقيق هذا الهدف النبيل!
ولا يجوز لأحد خاصة من المعارضين أن ينتقد المبايعة باعتبارها تختصر الشعب في شخص واحد، ورأى واحد، وصوت واحد، هو صوت التجديد للرئيس، لأن ميزة المبايعة الحقيقية أنها تجعل الكل في واحد: شعبا واحدا، ورئيس واحد لمدى الحياة، ما يسهل على بلادنا أن تتعامل مع المتغيرات والتطورات التي تجتاح العالم، ومصر كلها على قلب رجل واحد لا يتغير، مهما كانت الظروف، ومهما تعالت أصوات الأراذل تقول: كفاية!
والذين ينظرون إلى المبايعة باعتبار أنها تخلق شعبا بلا رأى، ينسون أنها تجلب رئيسا هو صاحب الرأي، وهى وإن نزعت من الشعب كل السلطات، إلا أنها تضع كل السلطة في يد الرئيس المبايع من الشعب!
ولا يصح التحجج بأن المبايعة تجرى في ظل حكم الطوارئ لأن مثل هذا الوضع هو في الحقيقة تعبير عن قدرة تحمل الشعب المصري التي لا يمارى فيها إلا المشككون، فهو يبايع رغم الطوارئ، ما يدل على صدق معدن هذا الشعب الأصيل!
ومن عبط البعض أن يتصور أن الرئيس الذي يأتي بالمبايعة يمكن له أن يترك الحكم بالانتخابات، أو يكتفي بأنه أمضى في الحكم أربع مبايعات أو حتى خمس، ففترات الولاية الرئاسية مثلها مثل العدد الذي هو في الليمون، لا آخر لها، ولا يمكن حسابها بمثل ما يحسب به الناس أعمارهم من السنين لأن 30 سنة أو حتى 50 سنة لا تساوى شيئا في أعمار الشعوب خاصة إذا كان الشعب مثل شعبنا أو كان الرؤساء مثل رؤسائنا.
مثل هؤلاء الرؤساء لا تدخل كلمة إرادة الشعب في قاموسهم، بل هي من الكلمات المحذوفة من المقررات الرئاسية!
وإذا قلت لرئيس من هؤلاء على مر العصور ماذا تكره، فلن ينازع كرهه الشديد شئ مثلما يكره الحديث السمج عن إرادة الشعب!
مثل هؤلاء الرؤساء لا يعتبر الحديث عن إرادة الشعب سمجا وفقط، بل يعتبره تطاولا على مقامه الرفيع، وعلى علمه الواسع! وعادة ما يسأل مثل هؤلاء الرؤساء: وهل يريد الشعب غير ما أريد، وهل يعرف الشعب أكثر منى ماذا يريد، حتى يريد لنفسه غير ما أريد له أنا بعلمي ما لا يعلمون هم ولا آباؤهم الأولون؟ والمسألة قديمة في مصر، حتى لا نظلم أحداً فنقصرها على حكام اليوم، فقد قال فرعون للمصريين بتوع زمان ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد! يكره الرؤساء من هذه العينة أي كلام عن الإصلاح السياسي وخاصة إذا جاء من أمثال الذين يصرخون الآن في الشوارع ملء حناجرهم: كفاية!

#محمد_حماد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات