حركة -حماس- بين خياري الشراكة و التفرد

محمد حجازي

الحوار المتمدن-العدد: 3860 - 2012 / 9 / 24 - 20:07
المحور: القضية الفلسطينية
    

تشكل هذه الدراسة فهما جديدا لطبيعة العلاقة بين الإسلام السياسي الفلسطيني ممثلا بحركة حماس و الوطنية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية , وتحاول الإجابة على عدة أسئلة لها علاقة , بالتمثيل السياسي للفلسطينيين , و الشراكة السياسية بين مكونات الوطنية الفلسطينية و الإسلام السياسي , ضمن رؤية برنامجين مختلفين تماما .

مقدمة
تعود جذور الصراع السياسي، بين الوطنية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية و فصائلها المختلفة من جانب، و الإسلام السياسي وممثليه حركة حماس و الجهاد الإسلامي من جانب آخر, إلى عام 1967، وهو العام الذي هزم فيه التيار القومي العربي الناصري، بعد أن ألحقت إسرائيل بالعرب و الفلسطينيين هزيمة مرة أدت إلى احتلال بقية فلسطين، إلى جانب هضبة الجولان السورية وسيناء المصرية.
قبل هزيمة حزيران بعدة أعوام و قبل تشكل حركة فتح جرت محاولات لدفع تنظيم الإخوان المسلمين في فلسطين إلى تبني النضال الوطني ضد إسرائيل، لكن هذه المحاولات فشلت أمام وجهة النظر التي دعت إلى إعطاء الأولوية للبعد الدعوي الديني تحت شعار "التهيئة الدينية للشعب" مما دفع عشرات الشبان للخروج من حركة الإخوان المسلمين في قطاع غزة بالتحديد، والتفكير بتشكيل حركة سياسية فلسطينية جديدة تطرح الكفاح المسلح والبدء بعمليات فدائية ضد الاحتلال. وجاءت لحظة التحول عند التقى العديد من الشباب الفلسطيني من الداخل و الشتات ليعلنوا عن تشكيل حركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح) متأثرين بالثورتين الجزائرية و الفيتنامية، واستكمل التحول بتشكيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد حرب حزيران 1967 و التي خرج منها فيما بعد القيادة العامة وانشقت عنها لاحقا الجبهة الديمقراطية.
وجاءت معركة الكرامة في العام 1968 لتشكل معلما هاما في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية تمثلت في سيطرة الفصائل المسلحة الفلسطينية على منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت قد تشكلت بقرار عربي في العام 1964. لقد أدرك الفلسطينيون أهمية أن يكون لهم إطار توحيدي جامع , مثلته منظمة التحرير بعد سيطرة المنظمات الفلسطينية المسلحة عليها، وحصولها على شرعية كفاحية. وهكذا بات للفلسطينيين كجماعة سياسية ممثلا شرعيا ينضوي في إطاره التشكيلات العسكرية الفلسطينية المختلفة.
بدايات حركة حماس
كان لابد من هذه المقدمة للإشارة إلى التوجه الخاطئ الذي تبنته حركة الإخوان المسلمين في تلك الفترة بعدم تبنيها الكفاح ضد الاحتلال، ووضع نفسها منافسا و كابحا للحركة الوطنية الفلسطينية الوليدة ولنضالها ضد الاحتلال , وإعطاءها الأولوية لأجندة حركة الإخوان المسلمين الاجتماعية المتمثلة في أسلمة المجتمع وتأجيل المواجهة مع المحتل، بل وصل الأمر إلى تكفير الحركة الوطنية و تخوينها." وبقي هذا الموقف حتى لحظة تفجر الانتفاضة الفلسطينية الأولى في التاسع من شهر كانون الأول عام 1987، حيث أعلنت حركة الإخوان المسلمين، متأثرة بضغط الشارع وتململ قاعدتها الاجتماعية، عن انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
كان ينظر إلى هذا التحول بأنه إنجاز للوطنية الفلسطينية , وذلك بانضمام قوة مؤثرة تمثل الإسلام السياسي في فلسطين إلى الحركة الوطنية , وإلى مشاركتها في المواجهات المفتوحة ضد الاحتلال. لكن الأمور أخذت منحى آخرا عندما أخذت حركة "حماس" موقف المتحدي الأبرز لمنظمة التحرير على الصعيد الداخلي، وسلكت الحركة طريقا انفراديا عن القوى الوطنية و عن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة . لم تستطع القيادة الفلسطينية إقناع حركة "حماس" بالانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية كما فشلت في الاتفاق على برنامج فعاليات مشتركه إبان الانتفاضة الأولى.
لم يستند موقف منظمة التحرير من حركة "حماس" إلى فهم عميق للإسلام السياسي ودوره و خصوصية الحالة الفلسطينية و علاقتها بحركة الأخوان المسلمين و فروعها و بمكتب الإرشاد العام لحركة الإخوان العالمية، وبارتباطاتها المالية العالمية و بحركة رأسمال الإسلام السياسي كظاهرة نفطية. ولم تدرك مستوى تأثير الإسلام السياسي والدعم الهائل المتوفر له و مدى توظيفه الاجتماعي و السياسي. لم تستوعب الحركة الوطنية ما تعنيه أسلمة القضية الفلسطينية، في الخطاب السياسي، وما تتيحه أولوية أسلمة المجتمع من مجال واسع على صعيد التحرك السياسي. فالقول، على سبيل المثال، بأن حركة "حماس" تسعى لإقامة دولة دينية قد لا يعني أكثر من منح الدولة (الكيان السياسي) قدسية دينية، أي فوق المحاسبة والنقد.
ولم يعي اليساريون الفلسطينيين البعد الأيدلوجي الإجتماعي لحركة حماس فكانت قراآتهم للحركة سياسية فقط ، فلم يخوضوا معركة ضد ممارسات حماس و أجندتها الإجتماعية " أسلمة المجتمع " .
إن فشل م ت ف و حركة فتح بالتحديد من إنجاز برنامج الدولة من خلال مسار أوسلو و المفاوضات , ومن بناء حكم صالح خال من الفساد و المحسوبية ، جعل من حركة حماس القوة المعارضة الأولى ، قوة متنامية في وسط الجمهور مستندة إلى أخطاء و ممارسات النظام السياسي الفلسطيني حيث قدم المادة الدعائية الجاهزة لحماس ، إن ضعف السلطة و تعدد مراكز القوى و عدم إحتكارها للقوة ، فتح المجال لحركة حماس بأن تستغل الوضع و تقوى و تنموا حتى أصبحت قوة و سلطة داخل السلطة تمتلك إمكانيات هائلة ، بشعارات كبيرة لعبت على عواطف الناس ، وهنا حماس وجدت نفسها أمام خيار تنفيذ طموحها في السيطرة على السلطة في القطاع بعد أن عززت ذلك بفوزها في الانتخابات .
خيارات "حماس" إزاء منظمة التحرير
بقيت العلاقة بين حركة “حماس" ومنظمة التحرير منذ الإعلان عن تأسيس الأولى إشكالية. لقد تشكلت الحركة خارج أطر م.ت.ف، وبقيت عرضة إلى شد وجذب وتنافس على التمثيل الفلسطيني، الذي خاضت من أجله حركة "فتح" وفصائل م .ت .ف الأخرى من أجله صراعات دامية دافعا عن المنظمة كممثل شرعي ووحيد ودفاعاً عن إبعاد قراراتها عن تجاذبات المحاور العربية. ويمكن القول أن أحد أهم الإنجازات التي تحققت في مجال العمل السياسي الفلسطيني هو بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية في ظل حضور مؤثر لمنظمة التحرير باعتبارها الإطار الجامع لمختلف تلاوين الطيف السياسي الفلسطيني.
واجهت حركة "حماس" عملياً ثلاثة خيارات في تعاملها مع م.ت.ف: تمثل الخيار الأول في الانضواء تحت راية المنظمة والعمل من داخلها والسعي، عبر ذلك للسيطرة عليها وتوجيهها وفق برنامجها السياسي والاجتماعي ونزع صفة العلمانية عنها كما تقول الحركة في ميثاقها. وتمثل الخيار الثاني في العمل من خارجها وتحدي شرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني واعتبار نفسها بديلاً عنها. أما الخيار الثالث فتمثل في المزح بين عناصر من الخيارين السالفين أي العمل من خارجها ولكن دون الإعلان عن أنها بديل عن المنظمة. وأرى أنه الخيار الذي تعمل بموجبه حركة "حماس"، وهو الخيار الذي اتضحت معالمه وفهمته قيادة "فتح" و قيادة م. ت. ف أنه تحدٍ لشرعيتها وكان سبباً حاضراً في توتر العلاقة مع حركة "حماس". واتضح ذلك عندما رفضت "حماس" في حواراتها مع الفصائل الفلسطينية من التسليم بان م.ت.ف هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بحجة عدم تمثيلها فيه. كما يلاحظ ذلك في مجمل خطب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، بعد سيطرة "حماس" على قطاع غزة في منتصف العام 2007.
وإذا كان هاجس السيطرة على م.ت.ف لدى حركة "حماس" محكوم بتعقيدات كبيرة ومرهون، بالدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة في المرحلة المقبلة، وبحجم هذا الدور وكونها إئتلافآ عريضاً يضم في صفوفه مختلف الاتجاهات والتيارات الفلسطينية، فإن موضوع أسلمة المنظمة سيواجه بمواقف العديد من القوى والفصائل الفلسطينية وبصعوبة السيطرة الديمقراطية أو العنفية على المنظمة. فلا بد لتوجه حركة "حماس" في السيطرة أن يتجه نحو السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أصبح هذا التوجه أكثر تجسيداً لأدوات التغيير التي تنشدها الحركة، بعد فوزها بالانتخابات الفلسطينية الثانية يناير 2006، الذي كان عاماً للتحولات الكبرى في مسار السلطة؛ فالصراع الداخلي حسمه هذه المرة صندوق الاقتراع، حيث تعتبر "حماس" أن السيطرة على السلطة ودخول الحكم لا يقيدها كما يقيد حركتها في م.ت.ف صاحبة الالتزامات والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، كونها، حسب ميثاق الحركة ميثاقها منظمة علمانية، هذا رغم أسس النظام السياسي الفلسطيني الذي أنشأته السلطة الوطنية الفلسطينية هي علمانية بامتياز (أي تقوم على فصل الدين عن الدولة) حسب القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية التي أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني..
تجدر الإشارة هنا إلى أنه في بداية الحصار وفرض الشروط الإسرائيلية التي تبناها لاحقا "المجتمع الدولي" كان هناك غموضا حول ما إذا كان على حركة "حماس" أم على حكومتها أن تقر وتعترف بالشروط والاتفاقيات الدولية حيث حسم الموقف الدولي باتجاه مطالبة الحكومة وليس الحركة, بنبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات وبإسرائيل كشرط أساسي للتعامل معها.
وفي خضم المعاناة الشعبية بعد العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة في 27 من كانون الأول العام 2008، والحديث عن دعم و إعادة أعمار القطاع وإيواء المواطنين الذين هدمت بيوتهم، أعلن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في خطاب من الدوحة تم تكرر من دمشق في شباط 2009 بأن "لا شرعية لأية مؤسسات أو تشكيلات تناقض الخيار الحقيقي لشعبنا وهو المقاومة، لذلك سنسعى إلى تشكيل مرجعية وقيادة لقوى المقاومة في الداخل و الخارج وصولا إلى اللحظة التي تلتقي فيها البندقية مع المنظمة كما التقت عام 1969". وقبل هذا الموقف المعلن نشر مركز الزيتون عدة مداخلات لقادة "حماس" بما فيهم أسامه حمدان و سامي خاطر عضوي المكتب السياسي للحركة جاء فيها كلام أكثر وضوحا يعكس الاتجاه الذي تسير عليه حركة "حماس" . يقول حمدان في ندوه حوارية أقامها مركز الزيتون في بيروت تاريخ 2/7/2008 "إن التغير الذي يحصل في الساحة الفلسطينية هو بين قوه صاعدة وقوه مهيمنة بين ما هو جديد وما هو قديم... ". أي بمعنى أن حركة "حماس" تشكل قوة إزاحة سياسية اجتماعية جديدة لكل ما هو قديم من بنية سياسية قائمة. ويضيف في موقع آخر بان "م.ت.ف لم تعد قائمة بدليل انه ليس هناك إطار مؤسسي وطني جامع يساهم في حل مشكلة الانقسام الحاصل".
تنص وثيقة "غير رسمية" لحركة حماس صدرت في أواسط عام 2008 معنونه بـ "أسس وآليات على طريقة الوفاق الوطني" على ما يلي: "انه لم يكن موضوع التفاوض مع إسرائيل نيابة عن سكان الضفة وغزة أحد أهداف أو أسباب نشوء منظمة التحرير. فغزة والضفة الغربية هي مناطق مأهولة بالفلسطينيين الوطنيين الذين يستطيعون التفاوض حول هذه المناطق إن أرادوا وبكفاءة أكبر". هذا يعني أن "حماس" وفق نتائج انتخابات العام 2006، في الضفة والقطاع، هي من عليه التفاوض لا منظمة التحرير. مما يعني شطب منظمة التحرر الفلسطينية وصولا إلى أن تكون السلطة هي من تفاوض عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وهذا يتوافق بالحقيقة مع مفهوم "حماس" لموضوعة الهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل وسعيها إلى أن يكون حكمها في قطاع غزة إمارة تلقى الدعم من العالم الإسلامي ومن حركة الإخوان المسلمين في العالم والتي وعدت حركة "حماس" بتقديم مختلف أشكال الدعم مقابل أن تحافظ الحركة على حكمها في القطاع باعتباره التجسيد العملي والانجاز الأكبر للإخوان المسلمين في تاريخهم .
أمام سعي حماس شطب م.ت.ف وتشكيل مرجعية سياسية جديدة يطرح السؤال عما إذا كانت حركة "حماس" قادرة فعلا أن تشكل الجديد بالنسبة للفلسطينيين وقوة قادرة على إزاحة للقديم المتمثل في م . ت. ف وقواها الوطنية، وهل تستطيع حركة حماس أن تصبح الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني؟
يصعب الإجابة بنعم أمام قيام حركة "حماس" بعد سيطرتها على الحكم في غزة بضرب مبدأ التعددية الحزبية و السياسية ورفضها الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة بالانتخابات وعدم احترامها التعددية الحزبية والسياسية ولمبادئ الديمقراطية والمساواة ولحقوق المواطن والإنسان. هذه المبادئ و القيم تبنتها م. ت. ف عبر وثائقها الرسمية ( منها وثيقة إعلان الاستقلال و القانون الأساسي).
. جاء في محضر الاجتماع جرى يوم 12 /10 /2009 بين خالد مشعل و قيادات من حركة حماس مع حركة الإخوان المسلمين ( نشرته وكالة "وفا" للأنباء س بتاريخ 14/5/ 2010) وسواء كان صحيحا أو ملفقا إلا أنه لايخرج عن التوجه العام للحركة . الذي قدم توصيات بالتوجه إلى " تغيير الوضع القائم تغييرا جذريا و ذلك من خلال التخلص من السلطة القائمة في رام الله، أما في قطاع غزة فيمكن إعلانه بعد فترة منطقة محررة وهذا يحتاج منا إلى سياسات و ليس لشعارات"، فإنه من الواضح أن هذا ما تجسده ممارسات حماس في قطاع غزة. ويسري هذا على ما ورد على لسان رئيس الكتب السياسي لحركة "حماس" من أنه " لابد من إعادة النظر لدور م ت ف فليس المطلوب هو المطالبة بإصلاحها ، بل إعادة النظر كليا فيها أي أنه لابد من مرجعية جديدة يبدأ بالدعوة لها المستقلون و تنتهي بالذي نريده، و علينا الإكثار من الحديث أن المنظمة لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، و إن الخروج عليها ليس خيانة و لا يشكل جريمة وطنية".
إسرائيل والإسلام السياسي وعزل الضفة عن قطاع غزة
منذ انتفاضة كانون الأول 1987 بدأت رؤية أمنية إسرائيلية جديدة مفادها أنه ما دام قد فشل احتواء وتطويع حركة الإخوان المسلمين في الفترة الماضية، فينبغي العمل على تنفيذ هدف إسرائيلي قديم ولكن بأسلوب جديد هذه المرة وهو دفع الأمور إلى الاقتتال الفلسطيني أي إحداث مواجهة بين حركة "حماس" و م.ت.ف بمختلف فصائلها. وبقى هذا التفكير الإسرائيلي حاضراً إلى أن تم التوقيع على اتفاقية أوسلو. فالتقارير التي كانت تصل إلى مكتب رابين رئيس الوزراء، آنذاك، كانت تشير إلى صعود الحركتين الأصوليتين ("حماس" والجهاد الإسلامي) ولاسيما في قطاع غزة، وتشير إلى تآكل سلطة المنظمة ونفوذها. وبات القيادة الإسرائيلية تخشى من تضاءل هامش الخيارات التي في متناولها، وتحديدا بعد فشل التفاوض مع الأردن على تسوية المسألة الفلسطينية، واضطرارها إلى التفاوض مع "حماس" فيما إذا استمر ضعف م.ت.ف. لقد وجدت نظرية تشكيل معارضة إسلامية لمنظمة التحرير آذانا صاغية لدى رابين، على أن يكون همها محصورا بالدين ولا اهتمام لها بالسياسة.
بعد سيطرة "حماس" على قطاع غزة عسكريا في 14-6-2007 هنا، صدر عن إسرائيل موقفا يعتبر بأن قطاع غزة أصبح بعد سيطرة حماس عليه "كيانا معادياً"، وألحقته بتصريح أخر جاء على لسان وزير خارجيته ليفني اعتبر أن "حماس باتت عنوانا".
ما أرادت إسرائيل تأكيده هو أن انسحابها من قطاع غزة يعني أنها لم تعد دولة محتلة لأراضي القطاع، ولا تنطبق عليها المعايير الدولية كقوة احتلال. الأمر الثاني الذي أرادت إسرائيل التأكيد عليه الفصل بين الضفة والقطاع بهدف شق الحركة السياسية الفلسطينية وتقويض مشروع إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران.
عندما طرح ايهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي مشروعه لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، وتأجيل البت في قضايا الحل النهائي ، وهو ما رفضته القيادة الفلسطينية في حينه ، طرحت "حماس" مجددا، وإن بشكل سياسي أكثر، فكرة حل يقوم على هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل نشرته صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية بتاريخ 23/12/2006. تضمن مشروع الهدنة صاغه أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية ل هدنة مدتها خمس سنوات بين حكومة "حماس" وإسرائيل، واعتبرتها الصحيفة جزءا من الجهود التي يبذلها ممثل في حماس لكسر المقاطعة الأوروبية للحركة. وملت مسودة الخطة بحسب الصحيفة عنوان "اقتراح لخلق ظروف مناسبة لإنهاء المواجهة".
تشمل الخطة المذكورة اتفاق هدنة لخمس سنوات، تنسحب إسرائيل خلالها إلى خط متفق عليه داخل الضفة الغربية ويتعهد الفلسطينيون بوقف الهجوم على إسرائيل والإسرائيليين، لا في الأراضي المحتلة عام 1967 ولا في إسرائيل ولا في العالم, وتتعهد إسرائيل بالمقابل بالا تهاجم الفلسطينيين. كما تتعهد إسرائيل بأن تحافظ على الوضع الراهن في الضفة وعدم البناء في المستوطنات وعدم شق طرق فاصلة كما تتعهد بالسماح بحرية الحركة داخل الضفة بين الضفة وشرقي القدس والضفة وغزة. وممر حر إلى مصر، وتفاصيل أخرى. بغض النظر على مستوى دقة هذه الورقة، ومدى جديتها إلا أنها تبرز استعداد حركة "حماس" للتوصل إلى تسوية سياسية مع إسرائيل على دولة في حدود الأراضي المحتلة العام 1976 ، مستندة إلى تفسيرات دينية و تقدير خاطئ بان الزمن يمر لصالح الفلسطينيين ووهم بإنتظار حدوث تحولات إقليمية إسلامية تشكل جيوشا للقضاء على دولة إسرائيل .
إسرائيل تدرك أنه بالرغم من أن حركة "حماس" لم تتخل علنا عن مبادئها السياسية إلا أن تحولها لسلطة حاكمة في قطاع غزة جعلها أكثر حذرا في التعامل مع إسرائيل في المجال العسكري، ومن هنا وقفها لإطلاق صواريخ على إسرائيل منذ انتهاء الحرب على غزة أوائل العام 2009. وقد أوردت الصحف أنباء عن إسرائيل، مستفيدة من حالة الانقسام الحاصل، أنها تدرس "إمكان التفاوض مع حماس بهدف إبرام أتفاق طويل الأمد معها في ظل تعثر ذلك مع السلطة الفلسطينية بقيادة فتح" (الجريدة الكويتية يوم 28 /10 / 2010 ) .
وفي السياق ذاته أجرت مجلة نيوزويك الأمريكية لقاء مع مشعل بتاريخ 18/ 10 /2010 قال فيه: "إن حماس مستعدة لقبول اتفاق مع إسرائيل إذا وافقت على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس وحق العودة، وأن يكون للدولة الجديدة سيادة كاملة على أراضيها و حدودها و بدون مستوطنات". و يضيف مشعل بأن "حماس ستقبل اتفاقا مع إسرائيل إذا وافقت عليه غالبية الفلسطينيين". تضيف الصحيفة بأن مشعل يريد أن يكون طرفا في المفاوضات، و بشأن الاتصالات غير الرسمية مع الإدارة الأمريكية يقول رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن هذا غير كاف وأن "على الإدارة الأمريكية أن تسمع منا مباشرة".
هناك من يرى أن في هذا الكلام رسائل من قيادة "حماس" تبين استعدادها لتقديم نفسها كبديل عن المنظمة. والواقع أن الإنقسام الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة بات يغري إسرائيل بأكثر من سيناريو، منها على سبيل المثال تشجيع قيام كيان سياسي في غزة منفصل يحرر إسرائيل من التزاماتها كدولة محتلة. هناك خشية من أن يقود المنطق الذي يرى في قطاع غزة منطقة محررة من الاحتلال ، وبالتالي منطقة يمكن إقامة دولة عليها أن يصب في مسعى إسرائيل إقامة كيان منفصل في قطاع غزة.
سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة
تشكل المؤسسات التي أنشأتها حركة "حماس" في قطاع غزة القاعدة الأساسية التي تستند إليها منظومة الدعوة التي أنشأتها الحركة, والتي تستعين بها حكومة "حماس" في غزة لتوفير جزء كبير من خدماتها الاجتماعية، وتحديدا الخدمات التي تجد وزاراتها صعوبة في توفيرها. وجناح الدعوة هو عبارة عن شبكة من المؤسسات الاجتماعية و المالية و التعليمية و الخدمية المختلفة المنتشرة في كل مدينة ومنطقة وحارة، وتطور عملها باستمرار, وتحت تصرفها لجان الزكاة التي توفر المال المناسب لمختلف النشاطات التي تتولاها منظومة الدعوة التي تشكل الأساس في البناء التنظيمي للحركة. وبعبارة أخرى هي مؤسسات سلطة، وهي "دولة داخل دولة"، ولها شبكات تعليمية مستقلة تقوم بتطويرها باستمرار, وتنال الحظ الأوفر من الدعم التي يأتيها من الخارج.
هذه المنظومة المتنوعة الأداء لها برامجها وخططها الساعية إلى إحتواء مؤسسات السلطة التي تمت السيطرة عليها, وبخاصة مؤسسات التعليم الرسمي (الحكومي), حيث النشاط الملحوظ للحركة فيها. وتقوم لجان الزكاة بجمع المال من مختلف أنحاء العالم, وتحديدا من مؤسسات خليجية خيرية إسلامية مستقلة، أو تتبع لحركة الإخوان المسلمين ذات الرصيد المالي والاستثماري الواسع. ومن هنا يصف بعض الباحثين والكتاب أن المال الذي يصل باسم جمعيات خيرية خليجية إسلامية, أو ما يسمى بإتلاف الخير, لحركات الجهاد العالمي ومنها حركة حماس، بأنه أحد تجليات الظاهرة النفطية في المنطقة. ويشار هنا إلى أن لجان الزكاة تشكل العمود الفقري في بنية منظومة الدعوة, وأبرزها جمعية الصلاح، و المجمع الإسلامي، و جمعية الفلاح، حيث يباشر منها الدعم الموجه إلى مجالات الصحة، والتعليم و رياض الأطفال والشباب والمرأة ونشاطات اجتماعية أخرى بالإضافة إلى مؤسسات إعلامية محلية تولت إنشاءها بعدما أغلقت مؤسسات خصومها لإدراكها أهمية الإعلام و حيويته بالنسبة إليها هذا إلى جانب النشاطات الاستثمارية في المجال المصرفي – محلات الصرافة – وحتى العقارات و التجارة العامة وخاصة في مجال الأنفاق.
إلى جانب كل هذا هناك الدعم المالي السياسي الذي يأتي من دول لها أجنداتها الإقليمية و الضرائب التي تجبيها حكومة "حماس" حيث تصرف على حكومتها وبنيتها الإدارية ذات اللون الحزبي الواحد (المسيطر على التعليم والأمن والقضاء). هذه شبكة من المؤسسات والعلاقات والخدمات تشكل في مجموعها مشروعا سياسيا اجتماعيا ، يتسم بالانغلاق و الشمولية الثقافية ، و العنف ضد الخصوم السياسيين ومؤسساتهم المجتمعية .
و يحتل الجامع مكانة استثنائية في عمل منظومة الدعوة وهو بمثابة مكاتب حزبية تعقد فيها الاجتماعات، و النشاطات المتنوعة للحركة، و حيث لكل جامع أسرة تنفذ سياسة الحركة, الموجهة للجمهور و للفئات التي تستهدفها الحركة. و توفر المساجد انتشارا واسعا ومنظما بحيث لا يخلو حي في قطاع غزة بدون مسجد. وهذا يفسر حرص حركة "حماس" على السيطرة الحزبية على كل مساجد القطاع، وإلى جلب الدعم و التبرعات لبناء مساجد جديدة .
المصالحة و الخيارات المتاحة
منذ حزيران 2007 وحتى هذه اللحظة ينتظر الفلسطينيون إنجاز المصالحة الوطنية لأنها بإختصار شديد مصلحة عليا إذ لايمكن مواجهة الإحتلال وممارساته بدون ان يتوافق الفلسطينيون سياسيا ، فلماذا لم تتحقق المصالحة حتى هذه اللحظة ؟ .
هناك أسباب عديدة لعدم تحقيق المصالحة أولها أنه بالأصل لم يشهد الوضع الفلسطيني تاريخيا منذ تشكل حركة حماس توافقا سياسيا برنامجيا على غرار فصائل و مكونات الوطنية الفلسطينية ،بالرغم من التفاهمات هنا وهناك و لكنها للأسف الشديد لم ترتقي إلى مستوى الشراكة السياسية نحن إزاء برنامجين مختلفين تماما الأول لم يستطع إنجاز الدولة الوطنية وإنهاء الإحتلال عن حدود الرابع من حزيران 1967 ، بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت للفلسطينيين كجماعة سياسية تتطلع للحرية و الإستقلال ، و البرنامج الثاني بالرغم من أنه لم يختبر كفاية إلا أنه و نتيجة لممارساته على الأرض و خاصة بعد أدائه في الحكم في قطاع غزة و في المقاومة لم يشكل نموذجا لدى الفلسطينيين يحتذى به . بل شعر الكثير من الفلسطينيين مدى الضرر الذي لحق بقضيتهم من قبل هذا الإتجاه ، في الحكم كما أسلفنا قدم نموذجا رديئا قائم على الهيمنة و التفرد ، وذو أجندة إجتماعية قاسية على المجتمع و الناس بمظلة إسلامية أصولية ، وموقفه من الرموز الوطنية " العلم و الجندي المجهول و النشيد الوطني و الكوفية ...... الخ " و في المقاومة دائما حساباته غير دقيقة ، وكان يوظفها بأهداف سياسية صغيرة تتعلق بهاجس السيطرة و تعزيز نفوذه ليشكل البديل السياسي ل م ت ف ، لا ضمن رؤية سياسية واضحة تقربنا من الإستقلال و بناء دولتنا المستقلة ، و أيضا لم تشكل حماس نموذجا لدى الفلسطينيين في المقاومة و الصمود و المواجهة مع الإحتلال إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 27 /12 / 2008 .
انتهت الحرب بقرار إسرائيلي من طرف واحد ، لأسباب عديدة لا نرى داعيا لشرحها وخرجت حركة حماس من الحرب , على الأقل محافظة على حكمها في قطاع غزة " الهدف الذي تحدث عنه د سكن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية بأن هدف العملية ليس القضاء على حكم حماس بغزة وإنما بإعادة الرشد لها ودفعها لإبرام اتفاق تهدئة طويل الأجل ".
ذلك لان القضاء على حكم حماس بحسب دكسن يطرح سؤال ماذا ستفعل إسرائيل في اليوم التالي ." هل تعيد احتلالها لقطاع غزة وبالتالي تكون امام معضلة بانها مسؤولة عن السكان كقوة احتلال أم تعيدها لأبو مازن الذي بعدها سيفاوضنا على الحدود والمستوطنات والقدس ونقوى أوراقه " .
بالطبع إسرائيل ستعزز الانقسام الفلسطيني والتمثيل الفلسطيني وتضعف الوطنية الفلسطينية صاحبة برنامج الدولة المستقلة .
وان كانت حماس حافظت على حكمها في قطاع غزة ولكنها فشلت في إلحاق خسائر مؤذية في صفوف العدو الذي دخل إلى إحياء ذات كثافة سكانية في قطاع غزة ، وهنا إسرائيل إستخدمت مفهوم قوة الردع الهائله , " القدرة على التدمير و القتل المريع " وبالتالي أصبحنا أمام معادلة إذا أرادت حماس المحافظة على حكمها فعليها دفع الثمن كونها أصبحت عنوان في قطاع غزة " كما ذهبت حينها ليفني " وذلك بالمحافظة على الأمن ومنع فصائل المقاومة من إطلاق الصواريخ .
و فعلا حماس أستوعبت الدرس و إختارت تعزيز حكمها في قطاع غزة " كإنطلاق مشروع إسلامي عالمي " تصريحات الزهار و فتحي حماد القياديين البارزين في الحركة . وبعدها سمعنا بتصريحات متتالية تصف إطلاق الصواريخ بالخيانية و ألا وطنية . "وهنا نتذكر ما كانت حماس تهاجم تصريحات الرئيس عباس حين و صفها بالعبثية " ، وقامت بإجراءات عقابية ضد أي فصيل فلسطيني يطلق الصواريخ ، حيث سيرت الدوريات و أقامت نقاط مراقبة لضبط الحدود و هنا يحضرنا تصريح للزهار في الأونة الأخيرة ، في صحيفة الحياة اللندنية يوم 30 / 10 / 2010 حيث وصف بأن " مطلقي الصواريخ متمردين على فصائلهم بدليل أنه لا نجد أحدا يتبناها " منطلقا من فرضية أن هناك توافقا فصائليا على و قف إطلاق الصواريخ الأمر الذي نفته تكرارا فصائل العمل الوطني في قطاع غزة ، و أنه إذا كان هناك من لايتبناها فهذا خشية من المطاردة و الإعتقال ليس إلا .
إن غياب الإرادة السياسية لدى حماس و هاجس السيطرة و إقامة نموذج حكم إسلامي في قطاع غزة التي تعتبره حماس منطقة محررة ، و التحولات البنيوية التي حدثت في الحركة بعد الإنقلاب وخاصة تشكل مراكز قوى تملك السلاح و المال مستفيدة من واقع سيطرتها على قطاع غزة و ترابط ذلك مع مصالحها ، إلى جانب ما يشكله المال السياسي " الإيراني – الإخوان المسلمين " من قيود على الإرادة السياسية . كل هذا يشكل بلا شك عائقا أمام المصالحة ، حتى ولو تم التوقيع على الورقة المصرية و التفاهمات بين فتح و حماس تبقى المصالحة و الشراكة السياسية بعيدة المنال ، وفي أحسن الأحوال سنكون أمام محاصصة سياسية و تقاسم وظيفي يحفظ لحماس سيطرتها على القطاع و لفتح سيطرتها على الضفة و الطرفين تحت الإحتلال ، أي إعطاء الإنقلاب شرعنه سياسية بدل إنهائه .
لأن المصالحة لم تستند من قبل حماس على مراجعة سياسية لمواقفها من الوطنية الفلسطينية و ممثلها م ت ف ومن السلطة و الشراكة السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة ، هذا بالرغم من بروز إتجاها داخل حماس في قطاع غزة يحوي قيادات مركزية لها حضورها الإعلامي بدأ يعبر عن نفسه في الندوات و الورش و اللقاءات التي يجريها " بيت الحكمة " المؤسسة التي أنشأها د أحمد يوسف بتمويل سويسري ، و ملخص و جهة نظره أننا فشلنا في المقاومة كما فشلت م ت ف و حركة فتح في المفاوضات ، و لم نستطع إدارة حكم غزة بشكل سليم و أن نجمع بين المقاومة و الحكم ضمن إستراتيجية تقربنا من نيل حقوقنا في بناء الدولة المستقلة ، ولكن هذا الإتجاه بالرغم من نشاطه إلا أنه لم يصل بعد إلى مستوى الـتأثير المباشر و الفعال داخل الحركة ويصطدم بمراكز القوى التي تشكلت .
ويبدو أن لا خيار أمام حماس إن أرادت أن تكون فاعلة و مؤثرة أكثر إلا بأن تكون جزءا من الحركة الوطنية الفلسطينية ضمن نظام سياسي يحترم الأسس الديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية و ويؤمن بالمشاركة. وهذا يستدعي مراجعة سياسية فكرية شاملة لمواقف حركة حماس من الوطنية الفلسطينية و لدورها كحزب سياسي وطني، الأمر الذي لا أرى بوادر لحدوثه في المدى القريب.


الكاتب استفاد من المراجع التالية :
1- د ماهر الشريف كتاب " البحث عن كيان " - دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني – طبعه أولى 1995 مركز الأبحاث و الدراسات الاشتراكية ، نيقوسيا - قبرص
2- د زياد أبو عمرو كتاب الحركة الإسلامية في الضفة الغربية و قطاع غزة – طبعة أولى دار الأسوار عكا 1989
3- فيصل حوراني كتاب الفكر السياسي 1964 – 1974 طبعه أولى مركز الأبحاث بيروت 1988
4 - بحثنا الديمقراطية و الإسلام السياسي الذي نشر في مجلة سياسات عدد 6-2008
5 – د خالد الحروب كتاب حماس الفكرة و الممارسة السياسية طبعة أولى 2000- معهد الدراسات الفلسطينية – واشنطن
6 - ميثاق حركة حماس المادة الثانية .
7- راجع رزمة القوانين الخاصة بالسلطة الفلسطينية ، و الميثاق الوطني و وثيقة الإستقلال .
8. انظر للتقارير الدورية لعامي 2007و 2008 التي صدرت عن مختلف مؤسسات حقوق الانسان العاملة في قطاع غزة وخاصة تقارير مؤسسة الميزان و الضمير و حقوق المواطن .
9 – كتاب " مجانيين السلام " للصحفيين مارك هالتر و أريك لوران - ترجم إلى العربية و نشر على حلقات تباعا في الصحافة الفلسطينية عام 1996 .
10 – أنظر دراستنا التي نشرت في مجلة أوراق فلسطينية عدد 2 عام 2008 – قراءة في تجربة حماس في الحكم .

#محمد_حجازي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات