عن شرعية تشبثهم بالسلطة ومشروعية سياساتهم

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 3858 - 2012 / 9 / 22 - 13:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتكشف كل يوم حقائق جديدة متعلقة بمديات التزوير الواسعة التي رافقت الانتخابات البرلمانية الاخيرة والتي جاءت بالتركيبة النيابية والوزارية الحالية. فهي تضفي المزيد من عدم شرعية احتلالهم للمقاعد النيابية والحقائب الوزارية بل لمجموع الجهاز الاداري في الدولة القائم على نهج التحاصص البغيض.

ولقد تساقطت دعاوى, انتخاب الناس لهم, والتي طالما شهروها بوجه كل من ينتقد سياساتهم الخرقاء, كما اوراق الخريف.
فما عدا اعتماد القوائم المتنفذة الممارسات اللاشرعية واللااخلاقية في الصراع الانتخابي باستخدام الاكراه واستغلال المال
العام والوسائط والمقار الحكومية ومنابر الجوامع مع فتاوى مرجعيات دينية والتكفير والتخوين واحتكار وسائل الاعلام التابعة للدولة من فضائيات وصحافة لدعاياتهم الانتخابية ومجانا, فانهم كذلك فصلوا قانونا انتخابيا جائرا على مقاسهم يسطو على اصوات ناخبي القوائم الاخرى ويحولها لحسابهم وهو ما انتج برلمانا كسيحا لايتعدى عدد نوابه المنتخبين فعليا من قبل الناخبين ال 30 نائبا فقط, اما بقية ال 325 منهم فقد جلسوا على مقاعدهم النيابية بفضل الاصوات المسروقة من القوائم الاخرى او من فضلات عدد اصوات زملائهم الفائزين الفائضة .
ولا يخفى على احد بان هذا العامل, قانون الانتخابات الجائر كان له دورا رئيسيا في فوزهم الانتخابي المزعوم.

وقد قدمت منظمات المجتمع المدني حينها اعتراضا لدى المحكمة العليا على طريقة احتساب الاصوات المعتمدة في القانون واقرت المحكمة عدم شرعية القانون وتعارضه مع الدستور لكنها قامت رغم ذلك بالتصديق على نتائج الانتخابات, في سابقة خطيرة لم يشهدها القضاء العراقي في تاريخه.
كما ان كشف احد موظفي المفوضية العليا للانتخابات عن حصول تزوير واسع قامت به القائمة العراقية, قائمة اياد علاوي, ثم اتفاق رئاسة المفوضية وممثلي الامم المتحدة المشرفين على الانتخابات وقائمة الائتلاف الوطني قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي وسلطات الاحتلال الامريكي على حل المشكلة بتعويض قائمة رئيس الوزراء باضافة نفس عدد الاصوات المزورة الى اصوات قائمته الفعلية, اوضح مدى التآمر الجماعي على ارادة الناخب العراقي والذي افقد العملية الانتخابية شرعيتها القانونية.
وحتى الشرعية الدينية التي طالما ترنموا بها وتعكزوا عليها, سحبتها عنهم بعض المرجعيات الشيعية التي تحترم نفسها.

كما لايسبعد الكثير من المتابعين للشأن العراقي والعارفين بما يدور في الكواليس , قيام هذه الكتل والتيارات باوسع عملية تخريب للنفوس في اكبر عملية شراء ذمم. فقد صرح وزير التجارة: " باكتشاف مليوني بطاقة تموينية مزورة" زورت قبل الانتخابات مباشرة يتوقع استعمال قسم كبير منها في رشوة ناخبين لصالحهم.
ولابد ان يكون التنصل عن الوعود الانتخابية وهزال المنتج البرلماني والفشل الحكومي في تقديم الحلول لمشاكل المواطنين المستفحلة, كلها مجموعة وكل لوحدها, مبررا كافيا لسحب الشرعية المجتمعية عنهم.

لكنهم مستمرون على سياسة خلق الازمات والتهرب من الاستحقاقات وتعقيد الاوضاع وترك الحبل على الغارب للارهاب والفساد مع محاصرة كل مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية المطمئنة بالهجوم على الحريات وتقويضها في توافق تام مع اكثر الجهات السلفية رجعية وتخلفا.

لقد كانت اول آياتهم" المحاصصة" كفرا. ووجودهم غير الشرعي في مسؤولياتهم الحالية ومايفعلونه يمكن اعتبارها انقلابا سافرا بكل معنى الكلمة على الديمقراطية نهجا وفلسفة وادوات.

لقد بقي المواطن العراقي في عهدهم كما في عهد وارثيه المقبور بين حافرها ونعلها!

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات