دليل تاريخي، قد يشير إلى نزاهة الرئيس العراقي السابق، عبد الرحمن عارف

محمد جلو

الحوار المتمدن-العدد: 3857 - 2012 / 9 / 21 - 16:22
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

كاتب المقال، محمد جلو
مؤرخ و إقتصادي
وله بعض الإلمام في الطب
==========================================

كلنا نعرف، كيف يحلو لبني آدم، سرد الحوادث، بالطريقة التي يهواها
أي، تحريف الحقيقة، قليلا، أو كثيرا، في بعض الأحيان
قد يكون ذلك بقصد، أو بدونه
----

هكذا يكتب التاريخ
فلذلك، تجد التحريف غير المتعمد، و التزوير المتعمد، في التاريخ، غزيرا
و الضباب فيه، يغشي العيون
فالكثير من الحقائق، قد تُطمس، أو تُمسَخ
من أناس، قد تكون لهم، ميولهم، أو أجنداتهم الخاصة
----

من المؤسف، العديد من المؤرخين، قد ساهموا في تحريف التاريخ، لنفس تلك الأسباب
فيستنتجوا، و كما يناسب ميولهم
و لكن، لا تفقد الأمل
فلا زلنا نستطيع الإهتداء إلى الحقيقة، من بعض الدلائل
هذه الدلائل، قد تبدو لك، و لوهلة، صغيرة
و لكنها تهدي، إلى الحقيقة
فالمؤرخ العادل، المحايد، الموضوعي، سيحاول إستنباط و إستنتاج الحقيقة، من خلال البحث عن مثل هذه الدلائل، و قراءة ما بين السطور
ثم يعطيك اللبة، بعد التقشير
-----

لا أذكر، بالضبط، و لكن كانت حوالي عام ١٩٦٧
يومها، عاد أبي من عمله عابسا، على غير العادة
كان يُلوِح بجريدة العراق الرسمية، الوقائع العراقية، بغضب
يبدو أن شيئا فيها، قد أزعجه
مرة أخرى
----

كان مغتاظا لأن الرئيس العراقي آنذاك، عبد الرحمن عارف، و بناء على الصلاحية المخولة له، أصدر قانونا يعفي فيه نفسه، من ضريبة الدخل
شعر أبي بتعسف مثل هذا القرار، على أمثاله العراقيين، المواظبين، الكدودين
فلا حيلة لهم، عن دفع ضريبة الدخل، شهريا، صاغرين
فبينما كان على أبي، الإستمرار بدفع ضريبة دخله، ١٤ دينار شهريا
ها هو الرئيس العراقي، يستلم راتبه الشهري، ٧٠٠ دينار تقريبا، كاملا
و إن كانت تكاليف سكنه، و تنقله، على حساب الدولة
----

لم يكن أبي الوحيد، الذي أبدى الإمتعاض
بل جميع من سمع بالقانون الجديد، من رفاق القهوة
----

عزيزي قاريء هذا المقال
لنتأمل هذا القرار بموضوعية
و لنحاول الوصول إلى بعض الإستنتاجات معا
----

لنفترض، أن هذا الرئيس العراقي، و كما واصل عليه رؤساء من بعده في العراق، قد إستحل خزينة الدولة لنفسه، ينهب منها ما يشاء
فما قيمة ١٠٠ دينار شهريا، قد يوفرها على نفسه، بالإعفاء من ضريبة الدخل؟
لا شيء
إذن، و حسب رأيي، أتصور أن ذلك القرار، كان سبيله الوحيد، لزيادة مورده الشخصي
----

قد تسميه طمعا
و سأوافقك على ذلك مئة بالمئة
و لكن، ألا توافقني، أن ذلك يدل، و في نفس الوقت، على عدم مقدرته، على الإستيلاء على أموال الدولة، بوسائل أخرى؟
و نزاهته، نوعا ما؟
و إن لم يدل على فطنته
----

فرؤساء من بعده، قد ألغوا قرار إعفاء أنفسهم من ضريبة الدخل
و مع ذلك، يظهر أن لأحدهم الدخل الكافي، الذي مَكَنَه من شراء جزيرة إستوائية في المحيط، لزوجته
سمعته يقول ذلك بنفسي، خلال بث التلفزيون العراقي، لمقابلته مع صحفي أمريكي، و الذي قد واجهه بذلك
----

لن أقل لك من هو ذلك الرئيس، الذي إشترى جزيرة لزوجته
و لكن، أول حرف من إسمه، هو، صدام حسين

#محمد_جلو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات