هل انتصرت الثورة المضادة فى مصر؟

خليل كلفت

الحوار المتمدن-العدد: 3855 - 2012 / 9 / 19 - 19:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هل انتصرت الثورة المضادة فى مصر؟
بقلم: خليل كلفت
1: تدفع الحالة الراهنة لعلاقات القوة بين الثورة والثورة المضادة فى مصر، وغيرها من بلدان ما يسمَّى بالربيع العربى، إلى حالة من القلق الشديد على مصير الثورة. فقد اصطدمت ثورة التوقعات التى أطلقتها الثورة بنظام حاكم تتربع على عرشه قوة سياسية أو قوتان أو أكثر تنتمى جميعا على كل حال إلى الثورة المضادة رغم ادعاء كل قوة منها أنها هى الثورة بشحمها ولحمها. ولا اختلاف فى هذا الادعاء بين العسكر والإسلام السياسى. فبعد أن حكمنا العسكر بصورة مباشرة متحالفين مع الإسلام السياسى زمنا باسم الثورة، يعمل الإسلام السياسى بقيادة الإخوان المسلمين على أن يصير حاكما مطلقا باسم الثورة. وإذا كان العسكر لم ينزلوا إلى الشارع ثوارا بل قامعين للثورة والثوار وادَّعُوا مع هذا أنهم حموا الثورة وأنهم هم الثورة، فإن الإسلام السياسى ينطلق فى ادعاء أنه هو الثورة من واقع نزوله الجماهيرى إلى الشارع على مدى قرابة أسبوعين فى يناير وفبراير 2011. وعلى كل حال صار العسكر و"الفلول" والإخوان المسلمون والسلفيون والليبراليون اليمينيون يتغنون ليل نهار بالثورة. ومن المنطقى بطبيعة الحال أن يفرض ذلك الحدث الكبير نفسه على الجميع وأن يكون ادعاء الثورة أمضى سلاح فى يد مختلف قوى الثورة المضادة فى مجرى عملها على قدم وساق على تصفية الثورة، وصدق مَنْ قال إن "الحرب خدعة". ومن المنطقى بمعيار أنانية أو حتى نرجسية كل قوة سياسية أن يقوم سلوك الإسلام السياسى على أساس اعتقاده الجازم بأن الثورة لم تكن لتنجح لولا الدور الذى لعبه الإخوان المسلمون أثناء الأسبوعين الأولين للثورة. ولن تحول أنانية أو نرجسية مضادة من جانبنا دون الاعتراف بدور لعبه الإسلام السياسى كقوة من قوى الثورة فى البداية (رغم الطابع المزدوج لهذا الدور) مع إدراك دوره كقوة من قوى الثورة المضادة بصورة خالصة بعد ذلك. والإسلام السياسى ثورة مضادة بحكم طبيعته الطبقية وبحكم الأيديولوچيا التى تمثل مرجعيته ولهذا فإنه لا يمكن تفادى استنتاج الطابع المزدوج الذى اتصف به الإسلام الإخوانى السلفى حتى فى بداية الثورة حيث كان يمثل قوة من قوى الثورة دون أن يكون لذلك قوة ثورية، فقد كان الدافع الكبير لمشاركة الإسلام السياسى فى الثورة هدفا معاديا للثورة هو الوصول إلى السلطة السياسية عن طريق استغلال الثورة، كمجرد أداة، واستغلال حاجة العسكر إلى التحالف معه من أجل التغطية السياسية الجماهيرية لحكمهم كخيار لا مناص منه فى مجال تصفية الثورة.
2: وأعقب ذلك تحالف سياسى مضاد للثورة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والإخوان المسلمين على رأس الإسلام السياسى استمر بسلاسة وبلا منغصات تقريبا حتى أواخر 2011، وكانت تلك فترة من التحالف الذيلى من جانب الإسلام السياسى الذى ظل يقف موقف التأييد إزاء المجلس الأعلى والمعاداة الفاضحة إزاء كل مبادرة نضالية للقوى الثورية. غير أن الصراع بدأ يبرز فى أعقاب انتخاب مجلسىْ الشعب والشورى. وتمثلت المعادلة السياسية المسيطرة على الصراع بين قوى الثورة المضادة فى ذلك الحين فى اختلاف وجهة نظر كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين على رأس الإسلام السياسى فيما يتعلق بالاستحقاقات المتبادلة الناشئة عن التحالف السياسى بينهما ضد الثورة. وكان من استحقاقات الإسلام السياسى على المجلس الأعلى أن يدفع هذا الأخير ثمن التحالف، وبسخاء فيما بدا لهذا الإسلام السياسى، مقابل مواصلة التحالف ضد الثورة بشرط ألَّا يخرج الإخوان والسلفيون عن النص. وتم دفع الثمن بالفعل، وبكل سخاء أيضا، فى صورة الأكثرية للإخوان فى مجلس الشعب والأغلبية الساحقة للإخوان منفردين فى مجلس الشورى. غير أن هذا الوضع الجديد المتمثل فى السيطرة على الپرلمان بمجلسيه أغرى الإخوان والسلفيِّين بإثبات قوتهم حتى إزاء المجلس الأعلى وإزاء مختلف القوى السياسية بصورة تنمّ عن التخطيط المباشر للقفز على السلطة من خلال احتكار صياغة الدستور والتقدم بمرشح بل مرشحيْن للإخوان لرئاسة الجمهورية واستخدام الپرلمان والتحرك الجماهيرى معا ولهذا اتسع نطاق الصراع مع المجلس الأعلى ومع القوى السياسية الليبرالية ومع القضاء وبالأخص مع المحكمة الدستورية العليا ومع الإعلام والصحافة وقد انتهى هذا إلى احتدام الصراع مع المجلس الأعلى الذى استخدم القضاء سياسيا فى إفشال وحل مجلس الشعب واستبعاد مرشح رئاسى أساسى للإخوان المسلمين (خيرت الشاطر)، وإحاطة النجاح الملغز للمرشح الإخوانى الاحتياطى (محمد مرسى) لرئاسة الجمهورية بقيود الإعلان الدستورى المكمل على منصب الرئيس، وحصار الرئيس بالإعلام والقضاء والتحرك الجماهيرى، وقد تواصل هذا الصراع حتى اللحظة الأخيرة التى ما يزال الغموض يكتنف أحداثها: لحظة الإطاحة بقرارات من رئيس الجمهورية بالإعلان الدستورى المكمل والمشير طنطاوى والفريق سامى عنان وآخرين قبلهما وبعدهما.
3: ورغم استغلال أحداث سيناء سياسيا من جانب كلٍّ من العسكر والإخوان فى مجرى الصراع بينهما فإن من الصعب اعتبار تلك الأحداث سببا لقرارات رئيس الجمهورية، كعقاب مثلا لقيادة الجيش على تقصير، فمثل هذه الأحداث تقع فى كل مكان مهما كانت يقظة الأمن، كما أن رئيس الجمهورية، وحتى آخر لحظة، لم يكن فى وضع يسمح له باتخاذ مثل هذه القرارات. ولا يزال الغموض يحيط بحدث 12 أغسطس 2012 (قرارات الإطاحة) بشأن طبيعة الصفقة التى من المحتمل أنه جرى عقدها بين عناصر داخل وخارج مصر. وتكثر التفسيرات التى تنطلق من تصورات ورؤى متعددة للوضع الحالى برمته، ولا يمكن تجاهل مثل هذه التفسيرات والتصورات والرؤى لأن توقعات تطورات المستقبل القريب تتوقف إلى حد كبير على طبيعة تفسير ما حدث فى سياق أبعد ما يكون عن الشفافية.
4: وفيما يتعلق بمدى المشروعية القانونية والدستورية لقيام رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإعادة تشكيل المجلس الأعلى فإن من الجلى أن الإعلان الدستورى التأسيسى الذى كان الأساس الدستورى لكل الاستفتاءات والانتخابات الپرلمانية والرئاسية بعد الثورة لم يمنح الرئيس سلطة إلغاء الإعلان الدستورى المكمل ولا التدخل فى تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وكانت قرارات 12 أغسطس أكبر خروج على ذلك النص الدستورى على أساس الحق الطبيعى لرئيس الجمهورية وفقا لتراثنا الدستورى الرئاسى منذ قيام الجمهورية فى مصر واستنادا إلى الشرعية الثورية التى اغتصبها الإخوان المسلمون من القوى الثورية التى تستحقها بحكم ثورتها. على أنه فى السياق الذى لم يلتزم فيه المجلس العسكرى بالمراعاة الدقيقة لنصوص إعلاناته الدستورية، ولا يقف فيه القفز على السلطة كثيرا عند "الشكليات الدستورية"، يتعلق السؤال الحقيقى بالقوة المادية التى سمحت بهذه القرارات الرئاسية من جانب رئاسة ضعيفة مقيدة موضوعة تحت السيطرة الفعلية للمجلس الأعلى. ذلك أن من الصعب تصديق أن رئيس الجمهورية رأى فى المنام، مثلا، أن عليه أن يحرر منصبه من القيود الدستورية ومن استبداد المجلس الأعلى وأنه عندما استيقظ فى الصباح اتخذ قراراته فخضعت لها القيادة العسكرية على الفور ودون أىّ اعتراض من أىّ نوع احتراما للمكانة السامية لرئيس الجمهورية، رغم الصراع المحتدم الذى كثرت دلائله حتى عشية تلك القرارات (إفشال وحل مجلس الشعب وإبطال قرار الرئيس بعودته، محاصرة الرئيس بالإعلان الدستورى المكمل منذ يوم انتخابه وكذلك بالقضاء والإعلام وحتى بتحريك جماهير).
5: ولأن السيطرة الفعلية كانت للمجلس الأعلى فإن الاستنتاج المنطقى هو أن القوة المادية التى تقف وراء القرارات الرئاسية جاءت من داخل المجلس الأعلى مع استغلال منصب رئيس الجمهورية الذى استغل بدوره هذا التطور داخل القيادة العسكرية. والاسم الوحيد لهذا الاستغلال السياسى المتبادل بين المجلس الأعلى ورئيس الجمهورية هو الصفقة السياسية. ولم تكن الصفقة هى تلك التى جرى الحديث عنها وقتا طويلا والتى تتلخص فى الخروج الآمن للمشير طنطاوى والمجلس الأعلى. والحقيقة أن الدخول "غير الآمن" للجيش بفرض سلطته على مبارك عن طريق انقلاب قصر عليه لم يكن لتأمين امتيازات قيادات الجيش، ودولتهم داخل الدولة، بل كان الهدف أكبر من ذلك كثيرا حيث كان الانقلاب العسكرى لحماية النظام الحاكم كله والطبقة المالكة كلها من الثورة، ولم يكن المجلس العسكرى يبحث فى الفترة السابقة عن خروج آمن لنفسه بل كان يواصل حماية النظام ضد الثورة بالتعاون مع الإخوان المسلمين والسلفيِّين. ولم يكن من الممكن أصلا تدبير خروج آمن لقيادة الجيش (أىْ بتأمين امتيازات ضباط الجيش ودولتهم داخل الدولة ودون محاكمة لها على جرائمها قبل الثورة وبعدها) إلا بتأمين النظام ذاته من الثورة وكذلك من انفراد للإخوان والإسلام السياسى بالسلطة حيث إنه ليس هناك ما يُجبر الإخوان المسلمين على مواصلة الاحترام الكامل لشروط صفقة تمنع من الهجوم على امتيازات الجيش وعلى تحصين قيادته من كل مساءلة، فى حالة وجود تمكين كامل لهم وسيطرة شاملة لهم على السلطة السياسية. والدليل هو المقاومة المتواصلة من جانب النظام والدولة وقطاعات حاسمة من الطبقة الرأسمالية التابعة وقوى سياسية متنوعة لسلطة الإخوان المسلمين. وكان العمل بالإعلان الدستورى المكمل سينتهى على كل حال قريبا، كما أن الإعلان الدستورى الرئاسى الذى حل محل الإعلان الدستورى المكمل قد التزم بما قرره هذا الأخير بشأن انتخابات پرلمانية خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور على أساس دستور جديد. ورغم أن القرارات الرئاسية وضعت فى يد رئيس الجمهورية السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى السيطرة الإدارية لرئيس الجمهورية على السلطة القضائية، وتمتُّع الرئيس، بالتالى، بسلطة فرعونية فإن الرئيس مقيَّد من الناحية الفعلية فى استخدام سلطته التشريعية. على أن أخونة أو أسلمة الحياة السياسية والمجتمع والدولة تجرى على قدم وساق بالاعتماد على السلطة التنفيذية للرئيس وحكومته الإخوانية والانتماء السياسى الإخوانى لوزرائه الأكثر أهمية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمجلسى النيابى الوحيد القائم الآن، وعلى استخدام هذا المجلس (مجلس الشورى) فى أخونة قيادة الصحافة والمجلس الأعلى للصحافة واحتضان الجمعية التأسيسية الإخوانية للدستور التى كان قد عيَّنها مجلس الشعب المنحل، مع الاحتفاظ بحق رئيس الجمهورية فى تعيين جمعية جديدة فى حالة فشل الجمعية الحالية التى تقوم بإعداد دستور إخوانى لدولة دينية إسلامية وبالتالى طائفية.
6: ورغم أن الإمپراطورية الأخطبوطية للولايات المتحدة الأمريكية لا تكون مطلقا بعيدة عن مثل هذه التطورات فإن النظرية القائلة بأن الإملاءات الأمريكية كانت وراء قرارات 12 أغسطس أو على الأقل وراء الصفقة التى أدت إليها تنطوى على مجموعة من المبالغات السخيفة حقا. ويجرى تفسير الإملاءات الأمريكية برغبة الولايات المتحدة فى حكم الإسلام السياسى وبالأخص الإخوان المسلمين للعالم العربى وأسلمة ثورات الربيع العربى لتنشأ دولة دينية فى البلدان المعنية. ومن المفهوم بالطبع أن الولايات المتحدة مستعدة دائما تقريبا للتعامل مع أىّ قوة سياسية تصعد إلى السلطة فى بلد ما، وأنها مستعدة دائما تقريبا لعقد شبكة واسعة من العلاقات مع مختلف القوى السياسية التى قد تصل بها تطورات بعينها إلى السلطة، وأنها مستعدة دائما تقريبا للتخلى عن أىّ حليف تغدو خسارته للسلطة أمرا واقعا. ولكنْ لماذا يمكن أن ترغب الولايات المتحدة فى حكم الإخوان المسلمين فتفضِّله على أىّ حكم آخر لرأسمالية تابعة فى بلد من البلدان؟ ومع التسليم من جانب كثيرين بهذه الرغبة تختلف التفسيرات التى تسيطر على سوق التحليل السياسى عندنا. وهناك بالطبع كشرط مسبق لعلاقة جيدة ممكنة بين الأمريكان والإخوان طمأنة هؤلاء الأخيرين لأمريكا وإسرائيل فيما يتعلق بالالتزام الكامل بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى يُقصد بها فى المحل الأول معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بكل ما ترتَّب ويترتب عليها من علاقات واتفاقات وتفاهمات. ويركِّز تفسيرٌ على رغبة أمريكا فى قيام تحالف إسلام سياسى سنى عربى وتركى وپاكستانى للاعتماد عليه فى الحصار الأمريكى والغربى والإسرائيلى لإيران ونفوذها فى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن والبحرين وحتى السعودية وكذلك فى توجيه ضربة عسكرية لإيران. وأعتقد أن أمريكا وإسرائيل لا تحتاجان إلى هذا الحد لحكم إخوانى بالذات لضرب إيران، لأن التحالف الإسلامى السنى مع أمريكا قائم فى المنطقة على كل حال بالإخوان المسلمين وبدون الإخوان المسلمين. وهناك تفسير يقوم على أن الولايات المتحدة صارت تفضل الاعتماد فى حكم هذه المنطقة من العالم على القوة السياسية الجماهيرية للإخوان المسلمين فى ضوء إفلاس الأنظمة الاستبدادية الفاسدة مثل نظام حسنى مبارك، وفى ضوء اليأس من صعود قوى رأسمالية ليبرالية من شأن حكمها تأمين استمرار التحالف مع الغرب على أسس راسخة بدلا من هشاشة مثل هذه الأنظمة وانهيارها الذى لم يكن بعيد الاحتمال، وذلك بافتراض أن الإخوان يمكنهم تأمين أنظمة أكثر استقرارا مع قدرتهم على لجم قوى الإسلام السياسى الجهادى وجماعاته المتطرفة. ومن الصعب أن نتصور أن تغامر الولايات المتحدة خاصة بعد 11 سپتمبر 2001 بتشجيع قوى سياسية دينية لم تجرِّب حكمها من قبل، ولا يمكن ضمان قدرتها على لجم الجماعات الجهادية المتطرفة التى قد تكون قدرتها على النمو فى كنف الحكم الإخوانى أكبر من قدرتها على النمو فى ظل أنظمة مبارك أو القذافى أو الأسد أو زين العابدين بن على، أو على عبد الله صالح، أو غيرهم. وهناك تفسير يؤكد أن الحكم العسكرى المباشر فى مصر بعد الثورة لم يثبت كفاءة مطمئنة على نظام مصرى مستقر وحليف للغرب فى غياب بديل ليبرالى ولا يبرر هذا أيضا تفسير الاعتماد الأمريكى على الإسلام الإخوانى الذى ينطوى بدوره على استفحال الخطر الجهادى والصراع الدينى وبالتالى عدم الاستقرار بكل مخاطره على التحالف مع الغرب علنا والتعاون مع إسرائيل سرا. وتذهب تفسيرات أخرى إلى أن أمريكا ترغب فى تأجيج حرب أهلية فى مصر لإضعافها فى مواجهة إسرائيل رغم أن ضعف مصر العسكرى بالمقارنة مع إسرائيل واستبعاد صراع عسكرى معها يجردان مثل هذا التفسير من كل قدرة على الإقناع كما أن مثل هذا الخيار لإضعاف مصر أمر بعيد الاحتمال ولا يمكن تفضيله على خيارات أخرى. ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن تجاهل كثرة أدوات النفوذ والضغط والتأثير فى السياسة المصرية فى أيدى الولايات المتحدة غير أن من الخطأ اعتقاد أنها تملك تغيير الحكم فى مصر بطريقة كُنْ فيكون، وبالأخص فإنها حتى بافتراض امتلاكها لوسائل أقوى لا تستطيع أن تأمر حاكما مثل مبارك أو المشير طنطاوى والمجلس الأعلى بترك الحكم، والحقيقة أن أمريكا حتى حيثما كان نفوذها أوسع بما لا يقاس لم تكن تملك عند تغيير الخيول بالتغيير بأوامر انصراف الحاكم الوثيق التحالف لأنه ببساطة لن ينفذ بل كانت تلجأ إلى الانقلابات العسكرية الدموية. وغاية ما ينبغى أن يقف عنده التفسير الأمريكى لقرارات 12 أغسطس نوع من رعاية صفقة تسعى إليها بالفعل أطراف محلية متصارعة.
7: وبالتالى فإن قرارات الرئيس محمد مرسى بالإطاحة بالإعلان الدستورى المكمل وبالمشير طنطاوى والفريق سامى عنان وضباط كبار كثيرين آخرين قبلهما وبعدهما داخل المجلس العسكرى وخارجه تظل بحاجة إلى تفسير إذا استبعدنا هبوط ملائكة من السماء لمساعدة الإسلام السياسى. فهل تخلَّى المجلس الأعلى عن صراعه مع الإخوان المسلمين بهدف الإطاحة بهم بعد أن كان قد جاء بهم إلى الحكم بشيء من واجب مكافأتهم على تحالفهم الذيلى معه ضد الثورة وبشيء من الاضطرار والانزلاق والارتباك تحت وطأة ضغوط من التطورات المرتبطة مثلا بتقديرات خاطئة تبناها المجلس الأعلى قبل أن يدرك بعد فوات الأوان استحالة الاستمرار فى تبنيها، وربما كان المثل الأبرز هو وقوف المجلس الأعلى مع المرشح الرئاسى أحمد شفيق فى مجرى صراع حاد مع الإخوان المسلمين ثم اضطراره فى اللحظة الأخيرة إلى الإصغاء لنصائح داخلية وربما خارجية وبالأخص أمريكية بالتخلى عن مرشحه ربما بعد إنجاحه فى انتخابات غريبة ونتائج أغرب حتى من حيث إخراجها، وذلك خشية أن يؤدى فوز هذا المرشح إلى تفجير ثورة غضب عارمة ليس فقط من جانب الإخوان والسلفيِّين بل أساسا من جانب القوى الحقيقية للثورة، أىْ الجماهير الشعبية التى ثارت على نظام مبارك الذى كان أحمد شفيق من أبرز رجاله.
8: وجاءت نتيجة ما تزال ملغزة بالرئيس محمد مرسى رغم استمرار عمل المجلس الأعلى على قدم وساق بوسائل قانونية وإعلامية وجماهيرية وإدارية لا حصر لها على إفشال رئاسته حتى اللحظة الأخيرة السابقة مباشرة للقرارات الرئاسية كما رأينا فى الجنازة العسكرية للجنود شهداء الجماعات الإسلامية الجهادية فى سيناء. فكيف انقلب الأمر فجأة من حال إلى حال؟ من الصراع الحاد المتواصل بصخب إلى الإطاحة الهادئة السلسة بالقيادة العليا للمجلس الأعلى وبإعلانه الدستورى المكمل؟ من جبروت المجلس المستبد إلى إذعانه ورضوخه واستكانته؟ لا تفسير لهذا سوى فى التقاء إرادتين احتاجت كل منهما إلى الأخرى لإحداث تغيير تطمح كل إرادة منهما إلى تحقيقه دون مضاعفات أىّ بديل آخر. ولا يخفى أن المشير طنطاوى قد تقدم به العمر (من مواليد أكتوبر 1935، أىْ 77 عاما فى أكتوبر القادم) بقدر ما يرتبط العمر برجل عسكرى ما دام ولى نعمته أىْ مبارك قد ذهب إلى حيث ألقت. وكانت "استراحة المحارب"، كما عبرت الوزيرة كلينتون فيما نُسب إليها فى لقاء مع المشير، مرغوبة وكانت تلتقى حتى برغبة المشير ذاته، كما كان من المطلوب بشدة تجديد الدماء فى جيش مهما كانت حالته الفعلية كجيش، وتتواتر إشارات إلى اختلافات وخلافات كانت قائمة داخل المجلس الأعلى، وكان منطقيا بالتالى أن تتبلور داخل المجلس المذكور إرادة التغيير والتجديد بقيادة اللواء مدير للمخابرات الحربية والاستطلاع الذى كان أصغر عضو فى المجلس الأعلى فى 12 أغسطس (من مواليد نوڤمبر 1954، أىْ 58 عاما فى نوڤمبر القادم) وهو وزير الدفاع الحالى الفريق أول عبد الفتاح السيسى. ومن المحتمل أن تراضيًا على تقاعد المشير وآخرين قد تم داخل المجلس أولا، وإنْ كان أسلوب الإقالة أو الإحالة إلى التقاعد بدلا من الاستقالة يحيط هذا التراضى بكثير من الشك ويدفع إلى التفكير فى احتمال أن خلافا تفجَّر أو تطوَّر منتهيا إلى صيغة صفقة مع المشير وآخرين بالإطاحة به بطريقة أقل فظاظة بقليل، وكان تفادى اىّ صراع أو اضطراب محتمل فى الجيش يقتضى اتخاذ قرارات رئاسية بإحالة المشير وآخرين إلى التقاعد، وربما اشترط الرئيس بدوره شروطا أهمها تحريره من الإعلان الدستورى المكمل موسِّعا نطاق الصفقة لصالح سلطاته بما فى ذلك اغتصابه للسلطة التشريعية التى كان يغتصبها المجلس الأعلى من قبل، مع إدراك ضرورة أن يكون استخدامها على نطاق ضيق وبالأخص إصدار إعلان دستورى يلغى الإعلان الدستورى المكمل.
9: ومع السلطة الفرعونية لرئيس الجمهورية وإنْ كان جانبها التشريعى مقيدا للغاية، جرى تشغيل المجلس النيابى الوحيد القائم بعد إفشال محاولة الرئيس إعادة مجلس الشعب بقرار منه. وبالاستناد إلى السلامة الدستورية لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعد حل مجلس الشعب الذى قام بتشكيلها، رغم بطلان قانون انتخابه، وشمول هذا البطلان أدبيا لانتخاب مجلس الشورى. ويبدو أن مشروع الدستور فى طريقه إلى الاكتمال حيث يجرى طبخه بسرعة وطبخ الاستفتاء عليه فى أواخر الشهر القادم (أكتوبر) كما قيل. وصارت مؤسسات الرئاسة الإخوانية والحكومة الإخوانية ومجلس الشورى الإخوانى ومعها حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الحليفة والشخصيات الانتهازية من كل لون تعمل معا على قدم وساق على تغيير كل ما يمكن تغييره والإعداد لإقرار دستور جديد إخوانى وپرلمان جديد إخوانى مع استمرار ولاية رئيس الجمهورية الإخوانى رغم تغيير الدستور فى سبيل السيطرة على كل مؤسسات الدولة دون إبطاء. وفى هذا السياق جرى تعيين طاقم جديد للصحافة والإعلام لخدمة المسيرة الإخوانية الكبرى، بالإضافة إلى مزيد من السيطرة من خلال حركة المحافظين، وتوسيع ما يسمى بالفريق الرئاسى، وتعجل وزير العدل فى سن قانون جديد للطوارئ ليس لتخفيف بل لتجديد الطابع الاستبدادى لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 الصادر فى عهد عبد الناصر، وظلت حالة الطوارئ مفروضة على أساسه منذ 1967 إلى وقت قريب باستثناء فترة عام ونصف فى أواخر عهد السادات.
10: ويؤدى التعاظم التدريجى، المتسارع للغاية مع ذلك، للسيطرة الإخوانية وما يسمى بأخونة الدولة، بكثيرين إلى الإحباط وربما إلى اليأس دافعا كثيرين إلى الاعتقاد بأن استلام الإخوان المسلمين للسلطة يساوى هزيمة الثورة وانتصار الثورة المضادة. وفى "غياب" المجلس العسكرى، الذى ظل يناوئ السيطرة الإخوانية رغم مكافأتهم على التحالف معه فى فترة سابقة حاسمة، يبدو على السطح أن الإخوان المسلمين صاروا منفردين بالسلطة. وبالطبع فإن التناقضات فى صفوف الثورة المضادة، وبالأخص بين المجلس الأعلى والإخوان المسلمين، باعتبارهما القوتين السياسيتين الرئيسيتين للثورة المضادة، مهمة للغاية وإضافة صافية إلى قوة الثورة بينما يُعتبر التحالف الوثيق بينهما خصما كبيرا على الفرص المتاحة أمام الثورة. غير أن ما يدور فى الأعماق يختلف كثيرا عما يطفو على سطح المسرح السياسى. ذلك أن من الصعب أن نتصور أن المجلس الأعلى قد ذاب فى الهواء أو اندمج تماما فى السلطة الإخوانية. ومن الجلى أن المؤسسة العسكرية كانت وستظل خطا أحمر يستعصى تحديه على أىّ رئيس للجمهورية من عبد الناصر إلى محمد مرسى مرورا ب السادات و حسنى مبارك. إنها دولة داخل الدولة ولم تكن تبحث عما يسمَّى بالخروج الآمن بل كانت وما تزال غايتها حماية النظام والدولة (العميقة وغير العميقة إذا استعرنا التعبير التركى) والطبقة الرأسمالية التابعة وتعبيراتها السياسية الجديدة وبالأخص الأحزاب الليبرالية اليمينية. ومن الجلى أن الطبقة الرأسمالية التى عانت من حكم الشخص فى عهود الرئاسات السابقة وبالأخص فى عهد مبارك لا يمكن أن ترحِّب بحكم عسكرى طويل رغم دور الجيش فى حمايتها ضد الثورة ولا يمكن أن ترحَّب بالقفص الحديدى الإسلامى الإخوانى السلفى بل تتطلع بدلا من كل هذا إلى أن تحكم كطبقة بنوع من الحكم الحزبى الپرلمانى بعد أن ظلت طويلا طبقة رأسمالية مالكة دون أن تكون طبقة رأسمالية حاكمة فكانت مصالحها الجماعية والفردية ترزح تحت الوطأة الثقيلة لحكم الشخص وعصابته. ولا شك فى أن الخيار الطبيعى للمؤسسة العسكرية هو حماية الطبقة المالكة بعيدا عن الإخوان المسلمين بحكم قرابة ستين عاما من الصراع الفكرى والسياسى والأمنى معهم بحيث لا يمكن أن تأمن هذه المؤسسة جانبهم. وهنا يظهر بوضوح خطأ تقديرات سياسية ترى فيما وراء التحالف الاضطرارى بين الجيش والإخوان اتجاها للمؤسسة العسكرية إلى تسليم السلطة خالصة للإخوان المسلمين برعاية أمريكية، فى سياق اتجاه أمريكى جديد مزعوم نحو حكم للإسلام السياسى للمنطقة.
11: أما النظر إلى نجاح الإخوان المسلمين فى تولى رئاسة الجمهورية والسيطرة على مؤسسات أخرى على أنه يساوى فشلا نهائيا للثورة ونهاية كئيبة لها فإنه يقوم على قياس نجاح أو فشل الثورة ليس بالمقياس الصحيح المتمثل فى حالة الثورة ذاتها بل بمقياس تولى قوة سياسية كالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الإخوان المسلمين لسلطة الدولة حتى بسلطات رسمية فرعونية فى الحالتين. ويكمن الخطأ الرئيسى هنا فى تصوُّر أن القوى الحقيقية لثورة مثل ثورتنا يمكن أن تستولى على السلطة السياسية وكان السلوك المبنىّ على مثل هذا التصور سببا مباشرا لانحراف لا تخطئه عين وقعت فيه قوى الثورة التى تصورت حتى أقسام طليعية منها أن نجاحها يعنى استيلاءها على السلطة بدلا من إدراك أن الهدف الطبيعى لمثل هذه الثورة يتمثل فى قيام ديمقراطية شعبية من أسفل وأن تحقيق هذه الديمقراطية هو المقياس الحقيقى لنجاح الثورة حتى فى ظل حكم العسكر، أو الإخوان المسلمين و/أو السلفيِّين، أو الليبرالية اليمينية. والحقيقة أن الثورة لا يمكن أن تحقق مثل هذا الهدف الكبير المتمثل فى الديمقراطية الشعبية من أسفل فى غمضة عين بل كثمرة ناضجة لنضال شعبى جماهيرى، إضرابى وحزبى ونقابى مستقل، قد يمتد سنوات طويلة. ومن الصعب أن نتصور أن الجماهير العاملة والشعبية التى دفعتها أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية إلى ثورة 25 يناير ستعود إلى الاستكانة فى مآويها الفقيرة والعشوائية والمقابرية بعد أن حررت الثورة الشعب المصرى من الخوف والغفلة والاستكانة. ومن الجلى أن الإخوان المسلمين أو العسكر أو الليبرالية اليمينية وكل التعابير السياسية عن الطبقة الرأسمالية التابعة لا تملك حلا سحريا يحقق شعار "عيش وحرية وعدالة اجتماعية". وليست حقيقة أن الثورة مستمرة مجرد استنتاج من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب بل هى وصف مباشر للحركة الاحتجاجية المتواصلة الواسعة النطاق، وإذا كان العسكر والإخوان قد ظلوا يزعمون أن من المستحيل أن تسمح حالة الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى بأىّ تحسين لأوضاع الجماهير الشعبية فإن هذه الجماهير تتحدَّى المستحيل لإجبار الحكام الجدد على تحقيق مطالب الشعب بوسائل يملكونها بالفعل رغم مزاعمهم، إذا اعتمدوا سياسة عادلة تستعيد ما يفى بالمطالب الملحة لجماهير العمال والعاملين من الثروات المتضخمة التى تراكمت باللصوصية والنهب لدى الطبقة المالكة بأقسامها الإسلامية وغير الإسلامية.
12: ويتجه الحكم الإخوانى بالبلاد فى الوقت الحالى، كما سبق القول، إلى أخونة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات على أساسه فى ظل الحكومة الإخوانية والإعلام الإخوانى والرئيس الإخوانى، فى وقت تأخرت فيه قوى الليبرالية اليمينية طويلا عن الاستعداد للتحدى الكبير المتمثل فى التنافس غير المتكافئ مع الإسلام السياسى، رغم الجهود المتأخرة جدا المتمثلة فى قيام حزب الدستور بزعامة محمد البرادعى واندماج عدد كبير من الأحزاب فى "تكتل" حزب المؤتمر المصرى تحت التأسيس بزعامة عمرو موسى. ومهما تكن نتائج الانتخابات القادمة فإن مقاومة الثورة سوف تتواصل لأىّ حكم قادم كما أن مقاومة الدولة والمجتمع والمثقفين سوف تتواصل فى حالة استمرار الإخوان المسلمين فى حكم مصر، كما ينبغى أن نتوقع مقاومة الإخوان المسلمين لأىّ احتمال مختلف، وتظل أهمية التناقضات فى صفوف قوى الثورة المضادة لصالح الثورة متواصلة فى الحالتين. والأهم بالطبع هو استمرار الثورة وسلوكها السياسى فى الفترة القادمة على أساس مواصلة التركيز على الفعل الثورى على أوسع نطاق بعيدا عن الأوهام المتجددة عن تحقيق مكاسب من خلال المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات على أساس الدستور الذى سيكون خطوة إلى الوراء حتى بالمقارنة مع دستور السادات بتعديلات مبارك.
19 سپتمبر 2012

#خليل_كلفت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات