لطفي حاتم
الحوار المتمدن-العدد: 1121 - 2005 / 2 / 26 - 13:01
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
ارتبط نمو وتطور الاقتصاد العراقي بتوجهات الدولة السياسية وخياراتها الفكرية, وبذلك شهدت مسيرة العراق الاقتصادية مراحل متنوعة منها التبعية المطلقة لمراكز أجنبية. ومنها هيمنة الدولة على مفاصل الحياة الاقتصادية التي توجت بانهياره الشامل عقب الغزو الأمريكي للعراق. بكلام آخر أن بناء الاقتصاد الوطني وتطور فروعه الإنتاجية / الخدمية لم يرتكز على منظومة قانونية ناظمة لحركته الواقعية, بل ارتبط بعقلية وأيديولوجية القوى السياسية المتحكمة في مفاصل السلطة السياسية.
ان عدم الاستقرار الاقتصادي وانتقال حركته من ضفة الى أخرى انعكس على تطور التشكيلة الاجتماعية العراقية وتوازن مكوناتها الطبقية, حيث لم تعرف الشرائح الطبقية في العراق استقراراً وحدوداً واضحة تفضي بها الى الاستقطاب الطبقي, الأمر الذي وسم عملية الحراك الاجتماعي بسمة التبدل المتواصل للمواقع الطبقية. وإذا كانت سمة عدم الاستقرار وتبدل المواقع واحدة من السمات المتميزة للتشكيلة العراقية فإن السمة الأخرى تكمن في تعرض الثروة الوطنية الى النهب المستمر طيلة العقود الثلاث من حكم الديكتاتورية. وأخيراً نشير الى صفة استخدام العنف الاقتصادي الهادف الى إعادة ترتيب مواقع المراكز الاقتصادية في البنية الطبقية استناداً الى مواقفها من السلطة السياسية. ( 1 )
على أساس موضوعات, تحكم الأيدولوجيا في الحياة الاقتصادية, غياب الاستقطاب الطبقي في التشكيلة العراقية, سيادة العنف الاقتصادي في ترتيب المواقع الاقتصادية, نحاول وبتكثيف بالغ التعرض الى بنية الاقتصاد العراقي في ظروف المرحلة الانتقالية استناداً الى المحاور التالية: ـ
1: ـ تفكك الدولة وانهيار اقتصادها الوطني.
2: ـ ملامح التشكل الطبقي الناهض في التشكيلة العراقية.
3ً: ـ رؤية لطبيعة المهام الآنية ارتبطاً بآفاق تطور سلطة الشرعية الانتخابية.
1
تعرضت البنية الاقتصادية العراقية الى تصدعات هائلة بسبب حروب الديكتاتورية, وما نتج عنها من حصر موارد الدولة ووظائفها الاقتصادية / الخدمية في خدمة العقيدة العسكرية وسماتها العدوانية / التوسعية.
لقد توجت تلك التصدعات بالعقوبات الاقتصادية الدولية وما تبعها من تفكك تدريجي لقطاع الدولة الاقتصادي وتعرضه الى عملية نهب متشحة بأردية قانونية محلية ودولية. وبهذا الاتجاه نشير الى بعض الوقائع التي تساعدنا على مواصلة تحليل التطورات الجارية والتي يمكن حصرها بـ:
ـ بسبب السياسية الحربية والعقوبات الاقتصادية تعرضت التشكيلة العراقية واقتصادها الوطني الى الاهتزاز وما نتج عن ذلك من ظهور نزعتين للتطور المتفاوت. برزت النزعة الأولى في تحول الطواقم القيادية لأجهزة الدولة الديكتاتورية الى قوى اقتصادية وتعاملها مع عمليات احتكار وتهريب الثروة الوطنية. أما النزوع الآخر تمثل في نمو الاقتصاد ( الكردستاني ) نتيجة لاستقلاله النسبي واستمرار تغذيته بالمواد المالية البالغة 13 % من برنامج النفط مقابل الغذاء هذا فضلاً عن تداخلات البنية التجارية وسلطات الإقليم الإدارية.
أن العقوبات الاقتصادية الدولية, والتطورات السياسية المتزامنة معها منعت نمو وتطور طبقة اقتصادية مهيمنة على النطاق الوطني, الأمر الذي أدى الى اختلال درجات التطور في بنية وأنشطة الشرائح الاجتماعية الناشطة في الحياة الاقتصادية. ( 2 )
بعد انهيار الدولة الديكتاتورية تعرضت السمات المارة الذكر للتعديل حيث تفككت القوى الطبقية التي نمت تحت حماية الديكتاتورية, وبالمقابل نهضت شرائح طبقية جديدة تتداخل أنشطتها التجارية مع عمليات السطو والنهب, التي ترافقت وانهيار الدولة العراقية واتخذت طابعاً منظماً في الأشهر الأولى من الاحتلال, حيث تعرضت للنهب ممتلكات ومؤسسات الدولة الإنتاجية / الخدمية, المعسكرات وتجهيزاتها الحربية, البنوك والمصارف الحكومية, وأخيراً الاستحواذ على المباني الحكومية ومحتوياتها الخدمية.( 3 )
لقد اتسمت عمليات النهب والسطو بطابع واسع النطاق ساهمت فيها قوى متعددة الأهداف والنوايا بداً من عصابات المافيا المحلية والدولية, الجماهير اليائسة والمعدمة, وانتهاءً ببعض القوى السياسية التي استطاعت وبمساعدة قوى تجارية تابعة لها تنظيم عمليات تهريب وبيع ممتلكات الدولة خارج الحدود الوطنية, وتحويل أثمانها الى رساميل وضعت في خدمة أنشطتها السياسية / التجارية.
إن المشاركة الواعية من جانب بعض القوى السياسية في عمليات النهب المنظم أفضى الى نتيجتين خطرتين تتمثلان في ( أ ) سعي القاعدة الاجتماعية للديكتاتورية المنهارة الى توظيف إمكانياتها المالية / المادية لتمويل عمليات العنف الدموي ضد الانقلاب العسكري الأمريكي ونتائجه السياسية.( ب ) محاولة القوى الطبقية الناهضة استخدام ما تراكم لديها من سيولة مالية بهدف شراء شركات ومؤسسات حكومية بعد تخصيصها.
2
ان السمات المشار اليها تلازمت وظواهر أخرى يمكن حصرها بالموضوعات التالية: ـ
ـ تساهم التشكيلات السياسية النافذة مساهمة ملحوظة في بناء وتشكل الشرائح الطبقية, حيث عمدت بعض التيارات السياسية الى توسيع ملكيتها التجارية / الخدمية الأمر الذي وفر لها شروطاً لتحول بعض أنشطتها الحزبية الى فعالية اقتصادية.
ـ تتطور الشرائح الطبقية الجديدة والمستفيدة من انهيار الدولة العراقية تطوراً متفاوتاً . بمعنى ان تطور الشريحة التجارية في كردستان العراق تسير بشكل أسرع من مثيلتها في المنطقة العربية وذلك بسبب استقرارها النسبي وتشابك أبنيها التجارية / العشائرية والبنية الحزبية/ الحكومية. ( 4 )
ـ تشكل الشركات الأمريكية اللاعب الأساس في التطورات الاقتصادية الجارية في العراق, حيث تسيطر هذه الشركات على مفاصل الثروة الوطنية, ولم يعد خافياً النهب العلني لهذه الثروة بداً من تصدير النفط العراقي وتحويل أرصدته الى تلك الشركات والقوى العراقية المتعاونة معها, الى سرقة مليارات الدولارات التي حصل عليها العراق كمساعدات عاجلة, الى رفع سعر تكاليف الأسعار, وانتهاء بشبكات تجنيد المرتزقة, ورجال الحماية الخاصة فضلاً عن التعاقدات المتعلقة بتزويد الجيوش الأمريكية بإمداداتها اللوجستيه.
3
إزاء مصاعب تفكك الاقتصاد الوطني وتخلخل البناء الطبقي لمكونات التشكيلة العراقية تطرح الأسئلة التالية: ما هو البرنامج الاقتصادي لسلطة الشرعية الانتخابية ؟ وما هي رؤاها المستقبلية ؟ . وقبل هذا وذاك ما هي اجراءتها الفعلية الهادفة الى الحد من نهب الثروة الوطنية ؟ . وما هي رؤيتها لترميم الوحدة الوطنية ؟ .
محاولة التقرب من الإشكالات المثارة تشترط التعرض الى العوامل الدولية / الوطنية المؤثرة على التوجهات الاقتصادية لسلطة الشرعية الانتخابية, والمتمثلة بـ:
1: ـ ارتبط تخريب الدولة العراقية واقتصادها الوطني بحركة التوسع الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وما يشترطه ذلك من اعتماد الليبرالية الجديدة كسياسة لإعادة بناء الاقتصاد العراقي.
2: ـ يؤدي اعتماد الليبرالية الجديدة في التوجهات الاقتصادية الى إطلاق عملية تهميش واسعة لقوى اجتماعية متعددة بسبب تخريبها لوظائف الدولة الاقتصادية التي كانت مصدراً رئيسياً من مصادر توظيف وتشغيل قطاعات واسعة من القوى العاملة العراقية.
3: ـ يفضي ضعف الترابط بين شرائح البرجوازية العراقية وحصر نشاطها في مؤسسات قومية / طائفية/ حزبية الى عرقلة بناء وحدتها العراقية وما ينتج عن ذلك من خلق نخب طبقية معزولة تحدد وظائفها الاقتصادية بتوجهات وسياسة الشركات الأمريكية / الدولية. ( 5 )
4: ـ تتلازم المحددات المشار اليها وغياب الرؤية الاقتصادية الموحدة لحكومة الشرعية الانتخابية وذلك لتعايش اتجاهين في بنيتها السياسية احدهما: تجاري يهدف الى تشكيل بازار عراقي كبير يفضي الى خلق شريحة برجوازية تجارية نشطة ومتحالفة مع الإسلام السياسي ( 1 ). وأخرهما ليبرالي يسعى الى تنشيط المؤسسات المالية / التجارية على قاعدة التحالف مع الرأسمال الوافد.
خلاصة القول ان أحزاب الشرعية الانتخابية ورغم تمايز التوجهات الفكرية / الاقتصادية لقواها السياسية إلا أنهما يشتركان في غياب الرؤية الوطنية لمواجهة الانفلات الرأسمالي ونتائجه التخريبية.
استناداً الى حجم المصاعب الاقتصادية والإشكالات الاجتماعية التي خلفتها الديكتاتورية وعمقها الاحتلال الأمريكي للعراق فان استنهاض الاقتصاد الوطني ومعافاته تتطلب جملة من الإجراءات الوطنية العاجلة والتي أراها في:
ـ الوقوف ضد التوجهات الساعية الى خصخصة ثروات العراق النفطية وحمايتها من عمليات الاستنزاف والنهب وإناطة إدارتها بشركات وطنية إختصاصية تتمتع بحماية وإشراف الدولة وسلطاتها المختصة.
ـ الأخذ بمبدأ تنشيط وظائف الدولة الاقتصادية / الخدمية بهدف تقليص حجم البطالة والحد من عملية التهميش الجارية في التشكيلة العراقية.
ـ تحديد الوضع القانوني لعمل الشركات والمؤسسات الأجنبية الناشطة في العراق لغرض معرفة توجهاتها الاقتصادية وترابط تلك التوجهات بنهوض الاقتصاد العراقي.
ـ الإشراف المباشر على المعونات الدولية وتحديد الحاجات الفعلية لتطوير المرافق الاقتصادية.
ـ تشكيل لجنة وطنية غرضها التحقيق في تبديد ونهب الثروات الوطنية فضلاً عن إصدار القوانين الرامية الى تعويض / إرجاع ممتلكات الدولة التي جرى السطو عليها.
أن المقترحات المشار اليها ربما تشكل برنامج اقتصادي راهن يتم على أساسه الحد من النتائج الوخيمة على مستقبل العراق الاقتصادي وآفاق تطور قوى تشكيلته الاجتماعية.
هوامش
1: ـ بداً من عمليات التأميم العشوائية أبان حكم عارف الأول ومصادرة ممتلكات القوى الشيعية خلال الحرب العراقية / الإيرانية, الى عمليات النهب والسلب والمصادرة التي أعقبت انهيار الدولة الديكتاتورية.
2: ـ رغم الاستقلالية النسبية لإقليم كردستان بعد وضعه تحت الحماية الدولية إلا أن التعاون التجاري بين القاعدة الاقتصادية للديكتاتورية وبين تجار الإقليم استمرت وبرعاية سلطات كلا الجانبين.
3: ـ حصلت كثير من شرائح البرجوازية التي نمت في ظل الحصار على رسا ميل إضافية جراء مشاركتها بعمليات النهب التي أعقبت انهيار الدولة العراقية.
4:ـ ان مطالبة الأحزاب القومية الكردستانية باستعادة كركوك ـ رغم كونه مطلباً قومياً ـ الى أنه يتضمن محاولة لإعادة تقسيم الثروة الوطنية ليس على أساس خطة اقتصادية وطنية تعيد التوازن الى التشكيلة العراقية بل على رؤية قومية ذات أهداف مستقبلية.
5 : ـ ان تفتيت البلد الى أجزاء اقتصادية متناثرة يستجيب لمتطلبات الليبرالية الجديدة وروح العولمة الرأسمالية .
#لطفي_حاتم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
