تونس : مواصلة الثورة

أنيس منصوري

الحوار المتمدن-العدد: 3849 - 2012 / 9 / 13 - 10:05
المحور: مقابلات و حوارات
    

مقابلة مع الرفيق انيس منصوري العائد من تونس


عدتَ من تونس، هل لك أن تعطينا معلومات عن الوضع السياسي و الاجتماعي بعين المكان؟

أدت عشرة أشهر من سلطة الإسلاميين إلى وضع سياسي و اجتماعي كارثي. إذ تجاوز عجز الميزانية نسبة 6.6 %، و فاق الدين أربعة ملايين دينار. و يؤدي ارتفاع كلفة المعيشة غلى تدهور وضع الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا في البلد. إن أكثر من 2.5 مليون تونسي يعيشون تحت خط الفقر.و باتت انقطاعات لا منتهية في الماء و الكهرباء، لا تحتمل في عز موجة الحر الصيفية خلال رمضان، الخبز اليومي لقسم عريض من السكان. و أدت هذه الشروط غير المقبولة إلى تعبئات انتهت باعتقالات عنيفة جديرة بنظام بنعلي. كما تزايدت البطالة، ولم يحصل المعطلون، المستهدفون بحملة دعائية، من جواب على تعبئاتهم غير القمع الشرس.

و يستمر تجاهل المطالب المشروعة لجرحى الثورة وكذا اسر الشهداء، فيما حاول الاسلاميون إعداد قانون يرمي إلى " تعويض" الذين تعرضوا منهم في ظل حكم بنعلي للاعتقال بمبلغ يصل مليون دينار. وقد تم تعليق هذا المشروع بفعل الاحتجاجات الشعبية الواسعة. و تتواصل الاعتداءات التي تقوم بها مجموعات سلفية ضد مواطنين و فنانين في ظل صمت و تسامح متواطئين من وزارة الداخلية التي لا تتردد في منع و حتى قمع عنيف لتعبئات المجتمع المدني و الحركة الديمقراطية و التقدمية. تلك حال مظاهرة يوم 5 أغسطس الأخير ضد تنامي السياسة الديكتاتورية لحكومة الإسلاميين و حلفائهم، المعززة بسيطرتهم على و سائل الإعلام ( تعين أشخاص متشيعون للإسلاميين و معروفون بانتمائهم لنظام بنعلي على رأس الصحف و التلفزة العمومية). و تعرض المسؤولون النقابيون ( في مستشفى الصفا مثلا) و المناضلون المنخرطون في التعبئات الاجتماعية المشتعلة بمناطق البلد المحرومة (لاسيما سيدي بوزيد مهد الثورة و مختار) للاعتقال.

جرت مظاهرات نساء عديدة. هل يبدو لك أن شيئا ما يتحرك على هذا الصعيد؟

فعلا يتعين على نساء تونس مواجهة هجمات اشد فاشد حدة على مكاسبهن في مجال الحقوق و المواطنة ، تلك حالة مشروع الدستور الذي يراجع كافة المكاسب. ومنه مشروع القانون الذي يشترط ألا يسند منصب رئيس الجمهورية سوى لرجال من ديانة إسلامية، و ذاك الذي يختزل النساء في " دورهن الطبيعي" كزوجات و أمهات، متجاهلا وضعهن كمواطنات. جرت، طيلة أسابيع، تعبئات نسائية واسعة و حرمات ديمقراطية وتقدمية بكل مناطق تونس. وكانت ذروتها مساء يوم 13 أغسطس، تاريخ الذكرى السادسة و الخمسين لإصدار قانون الأحوال الشخصية الذي منح التونسيات مكاسب هامة. بيد أن هذه الحركة لن تتمكن من صد الظلامية الزاحفة في تونس إلا بقدر استيعابها المطالب الاجتماعية و الشعبية للفئات الأكثر حرمانا.

كيف تفسر تجميع حركات اليسار؟علي أي أسس و أي أهداف؟

إن مشروع التجميع الجاري لمختلف مكونات اليسار الكفاحي حاجة ملحة. إذ يستلزم الوضع السياسي و الاجتماعي تحليلا ملائما يتيح تحديد مهام ودور القوى القادرة على تحقيق الثورة المغدورة من قبل القوى الرجعية، من إسلاميين و ليبراليين. إن ظفر السيرورة الثورية الجارية في تونس مشروط بتلاقي كل القوى الثورية في قطب عمالي و شعبي واحد. المطلوب قطب ثالث بوجه التقاطب الثنائي في الساحة السياسية المشكل من الإسلاميين و حلفائهم و من تجمع ليبرالي آخر حول قدامى لنظامي بورقيبة و بنعلي الذي نجحوا في استقطاب القوى المسماة "حداثية" من يسار الوسط و الاشتراكيين-الديمقراطيين المتجمعين حول شعار واحد :"ضد حركة النهضة".

يجنح هذا القطب الثالث إلى أن يكون معبرا عن تطلعات الحركة العمالية و الشعبية و ليس مجرد تحالف انتخابوي. ستجمع الجبهة الشعبية التي سترى النور قريبا المنظمات السياسية الرئيسة لليسار الماركسي و القومي العربي في تونس، مثل حزب العمال الشيوعي التونسي (المعاد تسميته حديثا بحزب العمال)، وحركة الوطنيين الديمقراطيين، ورابطة اليسار العمالي، و الحزب الشعبي من اجل الحرية و التقدم، الخ. و لن ينجح هذا القطب الثالث في تشكيل بديل حقيقي للقطبين الليبرالي- الظلامي إلا اذا تبلور حول برنامج سياسي و خطة تعبئة من اجل ديمقراطية سياسية و اجتماعية. يجب إذن أن يرمي إلى تجسيد المطالب الاجتماعية و السياسية للذين سحقتهم عقود من السياسات اللاشعبية و اللاديمقراطية : ضمان دخل قار، تشغيل الشباب ذوي الشهادات، تنمية جهوية منصفة، محاكمة المجرمين وناهبي الثروات، ضمان المساواة بين الجميع رجالا و نساء، الغاء الديون و اتفاقات الشراكة مع كل الهيئات النقدية الامبريالية...

ان مواصلة السيرورة الثورية لا يزال راهنيا و الحالة هذه.

عن اسبوعية Solidarités السويسرية

عدد 212 بتاريخ 31 اغسطس 2012

تعريب المناضل-ة

#أنيس_منصوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات