نزاع قديم على السيادة بين الآلهة والعامة في مصر

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3843 - 2012 / 9 / 7 - 17:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نزاع محتدم الآن على من تكون له السيادة، الكلمة الفصل والأخيرة على مصير المواطن، في مشروع الدستور المصري قيد الكتابة: الإله جل علاه من فوق سموات سبع يمثله رجاله، علماء الدين، فوق الأرض؛ أم عامة المصرين يمثلهم نوابهم المنتخبين في البرلمان؟ في مشروع الدستور المرتقب، إذا "منح" أعضاء اللجنة التأسيسية السيادة للإله، أصبح هو الآمر الناهي ومقرر المصير الحقيقي، بالطبع من خلال علماء الدين الموقرين، الوسيط الحصري للإرادة والمشيئة والشريعة الإلهية السماوية. عندئذ ينتزع من عامة المصريين بالكامل حق تقرير المصير ويسلمون ويخضعون للمشيئة والشريعة الإلهية، التي يملك مفاتيحها نفر قليل بيدهم أسرار العلم الإلهي ومفاتيح الشرائع السماوية. بسند من إله في السماء أنزل شرائع لتطبيقها بالقوة إذا لزم الأمر على العامة فوق الأرض، يمارس رجال الدين حكم أقلية على الأغلبية. إرادات بشرية تتحكم وتحكم مستترة وراء إرادة وشريعة إلهية مزعومة، لا تعترف بالإرادة الجمعية، إرادة العامة، الأمة، إلا في ما يخص الخضوع والتسليم والانصياع لما تنطق به نقلاً واقتباساً وقياساً عن هذه الإرادة والشريعة الإلهية المزعومة. الأمة، في هذا التصور الديني، في موقع المفعول به دائماً، لا تتبوأ الفاعل أبداً إلا حينما تكون تنفذ أوامر ونواهي وأحكام شريعة الإله من أمخاخ وأفواه كهنته. أمة مؤمنين ساجدين راكعين عابدين طائعين متقين دون أي حق في تقرير المصير، مصيرهم أنفسهم.

الثلاثية القديمة- الإله، الكهنة، العامة- (الله، العلماء به، المسلمين له) قد ظلت طوال آلاف السنين ملازمة لمخيلة وحياة البشر في كل مكان وزمان حول العالم، مؤثرة على تصوراتهم لأنفسهم والكون حولهم، وعلى كيفية تنظيمهم لأحوالهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية...الخ. على مر العصور، كان دائماً مكان الإله يحتله عنوة أصحاب القوة المسلحة والنفوذ الاقتصادي والاجتماعي، وكان رجال المعبد والكتاب والقلم والبخور والطقوس والشعائر والفقه والعبادات هم الوسطاء السماسرة بين الحاكم صاحب القوة على طرف والعامة المغلوبين على الطرف المقابل. هؤلاء العامة المقهورين لم يكن لهم أي رأي أو إرادة أو اختيار أو مشيئة أو رغبة في الحكام الذين يولون وينصبون أنفسهم بأنفسهم بقوة السلاح؛ كذلك لم يكن للعامة أي رأي أو اختيار فيما يتعلق بهؤلاء العلماء الكهنة، عباد الآلهة فوق السماوات التي يحتل كراسيها فوق الأرض أصحاب القوة والنفوذ. في ذلك الزمان القديم، كانت السيادة الحقيقية دائماً وأبداً في أيدي صاحب القوة الباطشة المنتصرة. من حيث الشرعية، لم يكن الأمويون ينقصون عن العباسيين أي شيء، إنما أطاح العباسيون بالأمويين بفضل قوتهم الغاشمة ونفوذهم الأكبر. في الماضي الغابر، الشرعية، ومن ثم السيادة، كانت لمن له القوة الغاشمة الغالبة المنتصرة؛ وكان أصحاب تلك القوة الغاشمة، في حقيقة الأمر، هم أصحاب الشرعية والسيادة الحقيقيين، لا العامة ولا الكهنة المدعين، ولا حتى آلهتهم المدعى بها.

ذلك الزمان، ومعه تصوراته الخاصة بالشرعية والسيادة، انتهى، ليحل محله زمن آخر حديث بتصورات أخرى حديثة حول الشرعية والسيادة. لم تعد القوة الغاشمة الغالبة على الأرض، بسند إلهي مزعوم من السماء، هي مصدر الشرعية والسيادة كما كان يعتقد. في العصر الحاضر، العامة أنفسهم، هؤلاء الذين ذاقوا الويلات على مر العصور دون أن يكون لهم الحق في تقرير مصائرهم، أصبحوا الآن هم مصدر الشرعية والسيادة والسلطة. لماذا؟ ببساطة لأن العصر الحديث يؤمن بالمساواة بين جميع البشر، بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو لون البشرة أو خلافه. المواطنون دائماً متساوين في جميع الحقوق والواجبات. كذلك منظومة القيم الإنسانية العالمية الحديثة تعطي للإنسان، أي وكل إنسان، الحق في تقرير المصير- لا ولاية ولا وصاية لأحد، مهما كان ذلك الأحد، حتى لو كان إلهاً معبوداً في السماء، على مصير أحد دون رضاء وقبول ذلك الأخير. على هذه الأرضية تأسست وترسخت النظرية والممارسة الديمقراطية: كل الناس متساوين، ولكل إنسان الحق في أن يقرر مصيره بنفسه، أو عبر نائب له من اختياره. في الديمقراطية، ليس من حق الإله ولا من حق كهنته ولا من حق أي ما كان أن يقرر لأحد مصيره رغماً عنه، مهما كانت المبررات. الشرعية والسيادة انتقلت من الإله ومغتصبيه وكهنته إلى العامة. أصبحوا هم يقررون مصيرهم بأنفسهم، أو من خلال نواب لهم. عصر جديد، بمنظومة قيمية جديدة.

على الأرض، لا توجد آلهة تعيش وسط البشر. ما هناك هو أن بشر عاديين يدعون علماً وحديثاً عن آلهة. إذا نص مشروع الدستور على أن تكون السيادة لهذه الآلهة المزعومة بينما لا وجود فعلي لها على الأرض، حينئذ وحتماً سيكون العالمون بهذه الآلهة والمتحدثون باسمهما، رجال الدين، هم الحكام الحقيقيين والفعليين على الأرض. هذه، بالضبط، هي ديكتاتورية الأقلية الدينية.

إذا صح أن للآلهة نواب كما للبشر، هل يعقل أن يتساوى في القيمة والحق النائب الإلهي مع البشري؟

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات