لله يا ناخبين!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3841 - 2012 / 9 / 5 - 13:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا الشعب يريدها، ولا النوَّاب (في غالبيتهم) يريدونها، ولا حتى القصر راضٍ عن أدائها، وعن إشعالها نار الغلاء في أسعار الوقود، مع ما تسبَّب به من غليان شعبي، مختَلِف الهيئة، هذه المرَّة؛ فَمَنْ ذا الذي، وما الذي، يُبْقي على هذه الحكومة ("الأجنبية" بهذا المعنى)؟!
أفْتَرِضْ أنَّ "الأزمة الانتخابية"، أيْ أزمة ضآلة إقبال المواطنين الأردنيين الذين يحقُّ لهم الاقتراع على "التسجيل" للحصول على البطاقات الانتخابية، كانت تتحدَّى الحكومة أنْ تَفْعَل ما من شأنه أنْ يُساعِد في معالجة هذه الأزمة، ويَرْفَع منسوب هذا "الإقبال"، فإذا بها تُقرِّر أنْ تَجْعَل المواطنين يزدادون كُفْراً بها، وبالانتخابات النيابية المقبلة؛ فهل هو "الحِسِّ السياسي المُرْهَف"؟!
بَيْد أنَّ افتقارها إلى "الحكمة السياسية" في معالجة تلك "الأزمة الانتخابية" خالَطَه كثيرٌ من "الحنكة الفنِّيَّة"؛ فهي، والحقُّ يُقال، لم تدَّخِر جُهْداً فَنِّيَّاً في مساعدة الراغبين في "التسجيل" على "التسجيل"؛ حتى مؤسَّسات "القطاع الخاص" مدَّت لها يد العون والمساعدة؛ فالراغب في "التسجيل" من موظَّفيها "سَجَّل" من غير أنْ يكلِّف نفسه عناء الذهاب بنفسه إلى "مراكز التسجيل"؛ فهل رأيتم "تسهيلاً فَنِّيَّاً" أكثر من هذا التسهيل؟!
ومع ذلك، ظلَّت "السَّلبية الانتخابية"، والتي نراها الآن على شكل ضَعْفٍ في الإقبال على "التسجيل"، على عِظَمِها؛ وكأنَّ الشعب يريد، أيضاً، أو في المقام الأوَّل، "تسهيلات ديمقراطية (سياسية القَلْب والقالب)"!
وإيَّاكم أنْ تَظُنُّوا أنَّ الحكومة، مع رئيسها، في "صِحَّة سياسية" أفضل من "الصِّحة الانتخابية" للشعب؛ فكلُّ مَنْ يُكلَّف من "أعضاء المجتمع الوزاري الواسع (والذي لا يَني يزداد اتِّساعاً)" بتأليف حكومة جديدة، في هذا الزمن السياسي الأردني والعربي المُلوَّن بألوان "الربيع الشعبي الديمقراطي"، نراه يَعْمَل، ويُقرِّر، ويتصرَّف، بما يُثْبِت ويؤكِّد أنَّه يَعْلَم عِلْم اليقين أنَّ "عُمْره الوظيفي السياسي" قصير، وقصير جدَّاً، وأنَّ عليه، من ثمَّ، أنْ يَشْحَذ "ذكاءه البرغماتي (لا السياسي)"، فيَحْصَل على ما يستطيع الحصول عليه من منافع شخصية، له، ولأقربائه، ولأقرباء أقربائه، وجيرانهم؛ فالحكومات ما أنْ تأتي حتى تَشْرَع تُعِدُّ العُدَّة للمغادرة؛ وعليها، من ثمَّ، أنْ تَضْرِب لها جذوراً في الدوائر والمؤسَّسات الحكومية على شكل طائفة واسعة من الموظَّفين الجُدُد من ذوي القربى؛ فكلَّما قصرت أعمار الحكومات (وأعمار رؤسائها بصفة كونهم رؤساء حكومات) تضاءل اهتمامها بالمصلحة العامَّة، وعَظُم (في الوقت نفسه) اهتمامها بمصالحها الشخصية والفئوية (على أنْ تُفْهَم "مصالحها الفئوية" بغير معناها السياسي).
إنَّها، أيْ الحكومات، لأذْكى من أنْ تُصَدِّق أنَّها حكومات بالمعنى الحقيقي، لا المجازي؛ وهي، من ثمَّ، لن تَفْهَم "المكيافلية" إلاَّ على أنَّها "الغاية الشخصية" التي تُدْرَك ولو بـ "وسائل سياسية"!
أمَّا "الناخب" فأضافوا إلى أعبائه الانتخابية عِبْئاً جديداً، هو "صَوْت الوطن"؛ فَعلى مَنْ مِنَ "الأحزاب (وقوائمها الانتخابية)" يتصدَّق بصوته الثاني (أيْ صوته الأقل أهمية)؟!
إنَّه يَعْلَم أنَّ "الوطن"، وعلى اتِّساعه، هو في منزلة "الدائرة الانتخابية الأصغر (أو الصغرى)"؛ ويَعْلَم، استنتاجاً، أنَّ "الشعب (مع ممثليه البرلمانيين)"، وبمعناه السياسي والديمقراطي، لن يكون، من ثمَّ، في "حجمٍ انتخابيٍّ" يَفُوق "الحجم الانتخابي" لـ "الوطن"؛ فإنَّ نحو 15 نائباً (حزبياً يُمثِّلون "الوطن") يكفي، سياسياً، ويزيد!
صديق لي (لكن ليس بالمعنى السياسي أو الفكري) كان من قَبْل متعصِّباً للتصويت العشائري (وأشباهه) ضدَّ التصويت الحزبي، وضدَّ ما يسمَّى "صوت الوطن"؛ لكنَّ الله رَزَقَه (من حيث لا يَحْتَسِب) وظيفة في شركة من "القطاع الخاص"، آمَن مالكها بـ "الحزبية"، و"صوت الوطن"؛ فـ "الطريق العشائرية" إلى "قُبَّة البرلمان" لم تكن له (ولطموحه) بـ "السالكة"؛ ولقد اضطُّر، من ثمَّ، وليس في الاضطِّرار فضيلة، إلى أنْ يؤسِّس له "حزباً سياسياً"، مُسْنِداً إلى صديقي إدارة حملته الانتخابية؛ فشَرَع صديقي، وبكل ما أُوتي من خبرة في الحملات الانتخابية العشائرية، يديرها، فذَهَب إلى أقربائه من الناخبين مُسْتَجْدياً "أصواتهم (وبطاقاتهم)"، وهُمْ الذين لا يَعْلَمون شيئاً من أمْر هذا الحزب، ومرشَّحيه؛ لكنَّ صديقي، والحقُّ يُقال، لم ينسَ أنْ يشرح لهم (وجُلهم من ناخبين مرشَّحين لموت عاجل لكِبَرِهم في السِّن) على خير وجه معنى عبارة، أو شعار، "صوتكَ أمانة"!
كنتُ شاهداً على ما بَذَل من جُهْدٍ لاستمالتهم؛ وبما يتناسب مع هذا "المقام" قُلْتُ له "حَدِّثْهُم، ولو قليلاً، عن برنامجه السياسي (الانتخابي)"؛ فاستَحْسَن طلبي، وشَرَع يتكلَّم، وكانوا كلهم آذاناً صاغية.
ولَكَمْ شَكَرْتُه على حُسْن شرحه، وعلى ما أفادني به من "معنى جيِّد جديد" للبرنامج الحزبي؛ فرئيس الحزب، مالِك الشركة، رَبُّ عمله، أطْعَم كثيراً من الفقراء في شهر رمضان الفضيل، وأحْسَن إلى كثير من المعوزين، وأقام نادياً رياضياً في المكان السليم انتخابياً، وقال، غير مرَّة، إنَّه مع "الإصلاح"، وضدَّ "الفساد"؛ ولسوف يَقِف مع ذاك، وضدَّ هذا، ما أنْ يجلس على "المقعد النيابي"!
ولَمَّا ارتاب في قولي وسمعي، سأَلَني، في دهشة واستغراب، قائلاً: "ألَمْ تكن تنادي بالحزبية، وبانتخابات حزبية؟!".
لقد أراد أنْ يقول لي: "ها هي الحياة الحزبية تُزْهِر وتزدهر، سياسياً وانتخابياً؛ فَلِمَ لا تُسَجِّل، وتَنْتَخِب؟!".
لَمْ أَقُلْ شيئاً؛ لكنِّي شَعْرْتُ أنَّ "العجائز"، في مجلسنا، لديهم من الخَجَل والحياء ما يُعْجِزهم عن إحباط سعيه، وردِّه خائباً؛ فالحافلات ستكون في انتظارهم، وستنقلهم إلى مراكز الاقتراع، وسيتناولون، في أثناء هذه الرحلة أو النُّزْهة الانتخابية، وَجْبة دَسِمَة، لعلَّ هذه الطاقة الغذائية تتحوَّل إلى طاقة انتخابية، تتحوَّل عند فَوْز "المرشَّح ـ المُحْسِن الكبير" إلى طاقة سياسية، تكفي لجعل عجلة الإصلاح تدور سريعاً!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات