إنتفاضة السودان .. ميلاد جديد أم إنهزام شعب ( 3 )__________ وثيقة البديل الديمقراطى .... قراءات وملاحظات

وليد عثمان النقر

الحوار المتمدن-العدد: 3828 - 2012 / 8 / 23 - 09:25
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

إنتفاضة السودان .. ميلاد جديد أم إنهزام شعب ( 3 )
وثيقة البديل الديمقراطى .... قراءات وملاحظات


مقدمة :
وقع قادة الأحزاب السودانية المعارضة المنضوية تحت لواء قوى الإجماع الوطني على وثيقة أطلقوا عليها اسم "البديل الديمقراطي" لما بعد النظام الرئيس عمر البشير.
وتنص الوثيقة التي تم التوقيع عليها مساء الاربعاء 4 يوليو 2012 على كيفية التعامل مع الحكومة السودانية الحالية. فدعت المعارضة إلى فترة انتقالية "يحكمها إعلان دستوري تبدأ بتشكيل الحكومة الانتقالية وتنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، وشددت أيضا على ضرورة "عدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي"
وحثت الوثيقة أنصار المعارضة الى "الاضراب والتظاهر السلمي، الاعتصام، العصيان المدني، الانتفاضة والثورة الشعبية" كوسائل لتحقيق الاهداف المذكورة، وقد اثارت الوثيقة موجة من التساؤلات حول توقيتها ومحتواها ، ما بين مؤيد يرى فيها خطوة إيجابية داعمة للحراك الذ ى تم قبلها ، وبين متشكك فى نوايا موقعيها بإعتبارهم يسعون لسرقة مجهود المجموعات التى دعت للإحتجاجات ومحاولة لسرقة ثمار ثورة التغيير التى بدت تهب رياحها ، ولكل طرف حججه ، ولقد دهشت عندما قمت باعداد هذ ه الورقة من كم المناقشات والاوراق التى كتبت عن الميثاق فى المدة البسيطة نسبيا منذ توقيعه إلى الآن ، ولكن للأسف أغلبها تم طرحه فى المواقع الإلكترونية السودانية، ومواقع القنوات الاخبارية ،وحتى مواقع إسلامية غير سودانية ، وقد لاقت الوثيقة حظها من التغطية الإعلامية فى الصحف العربية والقنوات الفضائية ، ولكن للأسف لم تتم إلى الآن مناقشة للوثيقة داخل السودان فى شكل ندوة أو حلقة نقاشية عبر أى مؤسسة داخل السودان ، وقد قمت بتلخيص كل المقالات والمناقشات التى وجدتها ، وأضفت من عندى بعض الملاحظات أيضا .
اتمنى أن تتم مناقشة جادة لهذه الورقة التى سأقدمها لأسباب كثيرة منها الحراك المتسارع الموجود حاليا فى السودان ، وايضا بسبب أن الموقعين على الوثيقة يمثلون أكبر كتلة معارضة سلمية منظمة لنظام الأنقاذ الحالى .

ملخص الوثيقة والموقعين عليها :
يمكن تلخيص نصوص الوثيقة فى عدة نقاط هى :
دعت الوثيقة إلى الإضرابات والمظاهرات والإعتصامات كوسائل سلمية في مواجهة النظام ..1
. نصت الوثيقة بوضوح على تغيير النظام الحالي بشكل شامل وإعادة هيكلة الدولة.2
نصت الوثيقة على عقد مؤتمر دستوري وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة . .3
4 . نصت الوثيقة على فترة إنتقالية يحكمها إعلان دستوري وتطلع بها حكومة قومية بأربعة وعشرين مهمة .
نصت الوثيقة على إبرام إتفاقية بين الخرطوم وجوبا بما يضمن المصالح المشتركة ..5
نصت الوثيقة على تعويض النازحين واللاجئين بشكل عادل ..6
7 . نصت الوثيقة على إعادة تأهيل المشروعات الإقتصادية الكبرى وخاصة الزراعية .
8. نصت الوثيقة على محاكمة منتهكي حقوق الإنسان .
9. نصت الوثيقة على وقف إطلاق النار في كل الجبهات وإطلاق سراح المعتقلين.
ملحوظة يمكن الرجوع لنصوص الوثيقة كاملة على الرابط أدناه :

*وقد وقع على (وثيقة البديل الديمقراطي ) كل من
حزب الأمة القومى
حزب المؤتمر الشعبى
الحزب الشيوعى السودانى
حركة القوى الجديدة ( حق ) برئاسة هالة عبدالحليم
الحزب الناصرى
حزب المؤتمر السودانى
حزب البعث العربى
الحزب الوطنى الإتحادى
الحزب الاتحادى الديمقراطى الموحد
التضامن النقابى
حزب اللواء الأبيض
إتحاد النقابات الشرعى
حركة التغيير الآن أو حركة تغيير السودان ( لم أتاكد من الإسم إلى الآن )
.
ملاحظات على الوثيقة :
ما سأطرحه من ملاحظات على الوثيقة هو تجميع لكتابات نقدية عن الوثيقة من عدة مقالات لأفراد ومن عدة أوراق نقدمة من أحزاب وحركات سياسية ، ومناقشات بالإضافة إلى ملاحظاتى الشخصية ، وقمت بتلخيص كل هذ ا فى النقاط التالية :
1- لم تتحدث الوثيقة عن الأجهزة الأمنية ودورها فى المرحلة الانتقالية خصوصاً
2- إهملت الوثيقة كيفية تمثيل الولايات فى السلطة الانتقالية
3- إهمالها لتوضيح كيفية تنظيم العمل الحزبى فى الفترة الإنتقالية
4- عدم إشتمالها على رؤية لكيفية إلتحاق بقية تيار العمل السلمى غير الموقع على الميثاق وتيار العمل المسلح بها ( وهذ ا ما اقر به فاروق أبوعيسى الأمين العام لقوى الإجماع الوطنى فقد قال لصحيفة الشرط الأوسط اللندنية بتاريخ 28 يوينو 2012 « هذه الوثائق ليست نهائية لأن هناك فصائل مسلحة لديها مواقفها يجب أن تؤخذ في الحسبان» .
5- اشارت الوثيقة إلى إعلان وقف اطلاق للنار في كل جبهات القتال السودانية ، بصورة عامة ولم تحدد كيفية وقفها ، وعلى أي أُسس ومبادئ ؟ ، كما أنها لم تقدم حلولا حقيقية أو تلمس الأسباب التي أدت إلى قيام تلك الحروبات في السودان .
6- دعت الوثيقة إلى كفالـة حرية الاديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي او الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي على الرغم /ن أن مواقف الأحزاب الرئيسية الموقعة لها تاريخيا متناقضة مع هزا ( فى فترة الديمقراطية الثالثة بعد قيام الانتفاضة 85 لم تقوم هزه الأحزاب بإلغاء قوانين سبتمبر وهى القوانين المعروفة والتى تم بها إعدام الأستاز محمود محمد طه ) بل ودافعت عنها واستمراريتها ، وبعد توقيع الميثاق كان صدور بيان هيئة شئون الأنصار التابعة لحزب الأمة وما إحتواه على خطاب تسفيهى للمشاركين فى المظاهرات التى إنطلقت من مسجد ودنوباوى ونعتهم بأوصاف مثل تاركى الصلاة ، ولم يتم إصدار بيان توضيحى من الموقعين على الميثاق يبين رأيهم فى هذا .
7- تحدثت الوثيقة عن نقطتين هامتين بشكل عام بدون تحديد وهما التعامل مع قضية النازحين وقضية اللاجئين وهما من القضايا المهمة والشائكة وكان لابد من الإستفاضة فى مناقشة حلولها .
8- تجنبت الوثيقة التحدث صراحة عن محاسبة ومحاكمة كل من تسبب أو ساعد بأي شكل من الأشكال في إجهاض التجربة الديمقراطية وأفسد الحياة السياسية التي كانت قائمة قبل الثلاثين من يونيو 1989، وتجنبت الحديث عن محاسبة المؤتمر الوطني وكل المنتمين له والذين شاركوه وساعدوه ودعموه في البقاء في السلطة سواء كان سياسيا أو إقتصاديا منذ الثلاثين من يوينو 89 م .
9- تحدثت الوثيقة عن قضيتى جبال النوبة والنيل الأزرق بتبسيط شديد ، على الرغم من أنهما تعتبران من أعقد القضايا التي تواجه السودان الشمالي في الوقت الراهن وحتى فى الفترة الانتقالية بعد تغيير نظام الانقاذ ، لإرتباطها باتفاقية نيفاشا التي اعطت الجنوب حق تقرير المصير الذي أدى إلى إعلان استقلاله .
10- الوثيقة طالبت بفترة انتقالية يحكمها إعلان دستوري تبدأ بتشكيل الحكومة الانتقالية وتنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ، الا أنها لم تتحدث عن شكل الدستور الجديد للبلاد ، هل هو اسلامي أم دستور وضعي - أم ماذا !!؟ ، بل استخدمت كلمتا " إعلان دستوري ".
11- لم تتحدث الوثيقة عن رؤية للإقتصاد القادم ولو عبر خطوط عريضة بينما فصّلت في برامج الاصلاح الاقتصادي والمؤسسي (الفقرات 11، 14، 16 و 17) وهي في أغلبها برامج طويلة المدي من الاجدي تركها لحكومة منتخبة .
12- سكتت الوثيقة عن الحديث عن كيفية التعامل مع التيارت المسلحة مثل الجبهة الثورية قبل الفترة الإنتقالية .
13- ذكرت الوثيقة أن الحكومة الإنتقالية ستتكون من حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات يشارك فيها الموقعين على وثيقة البديل الديقراطي؟وليست حكومة تكنقراط أو مستقلين تعد للانتخابات ، والأخير هذا هو الذى يمكن أن يكون مقبولا لدى كل الأطراف وخصوصا تيار العمل المسلح .
14- أغفلت الوثيقة الحديث عن أسئلة مهمة مثل التعامل مع اتقاق سلام دارفور واتفاق الشرق ، وهل سيعاد التفاوض من جديدفيهما أم ماذ ؟
15- أهملت الوثيقة الحديث عن دور وكيفية مشاركة كل من : النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدنى والتنظيمات المهنية الديمقراطية الجديدة ( مثل نقابة الأطباء وشبكة الصحفيين وتجمع المحامين الديمقرطيين ) فى الفترة الانتقالية .
16- بُنيت الوثيقة تماما علي إفتراض السقوط الناعم للنظام مع بقاء كامل جهاز الدولة المدني والامني وهي في هذا الافتراض تتغافل تجارب معاصرة تداعت فيها مؤسسات الدولة كما في النموزج الليبي حيث تلاشي الجيش النظامي وجهاز الشرطة وكثير من البنيات والمعلومات عن الاقتصاد والموارد أو تتداعي كما يحدث الآن في سوريا، صحيح أنّ وسائل الوثيقة السلمية قمينة بضمان مسار آمن ولكن نجاحها رهين بإستجابة السلطة للضغط الشعبي ، فعنف السلطة في المواجهة في المثالين اعلاه قاد الي عنف مضاد ، أودي في نهاية المطاف بسلمية التغيير وهو الامر الذي لم تتحسب له الوثيقة.
17- غاب التركيزعن برنامج الفترة الانتقالية فعلي عكس ماهو متوقع من إهتمام بإجراء المصالحات وإسكات لصوت البندقية والاتفاق مع حاملي السلاح علي سلمية الوسائل وكيفية إنتقال تلك الحركات لمؤسسات سياسية تعمل علي المطالبة بالحقوق المشروعة لجهاتها ولتضمينها مشروع الدستور المقبل مما يمهد لاجراء إحصاء سكاني دقيق وأمين تعقبه إنتخابات شاملة تنتظم كل ربوع السودان مفرزة لبرلمان وحكومة هي التعبير النزيه عن إرادة الشعب ومتمتعة بسنده وقادرة علي صياغة دستور دائم تُضمن له وسائل المشاركة الواسعة في صياغته ويجيزه أهل السودان في إستفتاء شامل فصّلت الوثيقة في برامج الاصلاح الاقتصادي والمؤسسي (الفقرات 11،
18- تعطي الوثيقة وبالتحديد في الفقرة رقم (10) الاحساس بضبابية رؤية مكونات الاجماع الوطني
19- تجاه قضايا الفترة الانتقالية فهي توصي بعقد مؤتمرات متخصصة لتقديم رؤي لادارة الفترة الانتقالية في (الاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبيئة ... إلخ) مما يطرح سؤال حول ماكانت تفعله تلك الاحزاب طوال الفترة الماضية فمن الادوار البديهية للحزب المعارض الراغب في الحكم إعداد البدائل لسياسات الحزب الحاكم ليشرع في تطبيقها متي ما تولي السلطة .

مساهمة مقدرة من الحزب الناصرى فى شكل الحكومة الإنتقالية :
من خلال بحثى وجدت مساهمة مقدرة للحزب الناصرى فى تصور شكل الحكومة فى الفترة الإنتقالية وهى تنص على الآتى :
شكل الحكم أثناء الفترة الإنتقالية:-
(أ) إن مكونات الشعب السوداني كثيرة، والفصائل التي تساهم في الثورة الآن، إن كانت مدنية أو عسكرية بالكثرة والتعددية بحيث لا يمكن أن يستوعبها أي شكل من الأشكال السيادية التي ستدير البلاد في الفترة الإنتقالية، إلا الشكل الذي شهدناه في التجربة الليبية الناجحة بكل المقاييس، وهو أن يكون هنالك (مجلس أعلى لإدارة الثورة والدولة) تتفق الأطراف على تسميته وعدد أعضائه، يكون منوط به القيام بالأعباء السيادية والتشريعية خلال الفترة الإنتقالية، ويكون رئيسه المنتخب من داخله رئيساً للدولة بصلاحيات سيادية فقط لا أكثر ولا أقل.
(ب) تحرص القوى السياسية على أن تمثل جميع القوى الثورية والجبهات المعارضة وشباب الثورة والمرأة في (المجلس الأعلى لإدارة الثورة والدولة) المقترح أعلاه على أن لا يقل تمثيل كل من المرأة والشباب على ثلاثين بالمائة (30%) لكل داخل المجلس.
(ج) يكلف المجلس المذكور أعلاه شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والحيدة والنزاهة بأن يشكل حكومة إنتقالية يكون رئيساً لها، وذلك بالتشاور مع أعضاء مجلس إدارة الدولة، تقوم بأعباء الجهاز التنفيذي، وتكون محكومة بخارطة طريق واضحة المعالم ومهام محددة وبرنامج تنفيذي تتم إجازته بواسطة المجلس اعلاه، على أن تتجنب القوى السياسية اللجوء إلى مبدأ (المحاصصة) أو (الترضيات) أو (المجاملات) في إختيار الوزراء والذي أضر ويضر بمصداقية وكفاءة الأداء التنفيذي كما هو حادث في تجربة الإنقاذ وتجارب دول مثل لبنان والعراق.
(د) يشكل (المجلس الأعلى لإدارة الثورة والدولة) أعلاه، مجلساً أعلى للقضاء، يكون له رئيساً منتخباً من داخله، يكلف بالقيام بأعباء السلطة القضائية العليا خلال الفترة الإنتقالية، ويقوم بالتنسيق معه واستشارته بتعيين المحكمة الدستورية العليا الإنتقالية ومحكمة الإستئناف العليا.
(هـ) يصدر المجلس تشريعاً يقلص عدد الولايات والمحليات، على أن تتم مراجعة سريعة للنظام الإتحادي الحالي والحكم المحلي ومعالجة ترهلهما لحين صدور الدستور الدائم الذي بالضرورة سيخاطب هذه المسألة بطريقة أكثر عمقاً وعلميةً، كما يتفق داخل المجلس على تسمية الولاة أو الحكام وتعيينهم لإدارة الفترة الإنتقالية بالولايات أو الأقاليم حسب ما يتفق عليه.
(و) تحكم البلاد خلال الفترة الإنتقالية من خلال مراسيم دستورية يصدرها المجلس المذكور في (أ) أعلاه حيث أنه يمثل السلطة التشريعية الإنتقالية.
(ع) يصدر المجلس مرسوماً دستورياً بتعطيل الدستور الإنتقالي لعام 2005، ثم يصدر مرسومأ دستورياً يكون متضمناً وثيقة الحقوق المضمنة في دستور 2005 بعد تجويدها وتنقيتها من الشوائب، حيث أننا نرى أنها من أحسن وأفضل ما كتب دستورياً في الدولة السودانية، ونعتقد أن وثيقة الحقوق هذه وحدها يمكن أن تكون بمثابة دستور كامل، وتجربة المملكة المتحدة(بريطانيا) ماثلة أمامنا حيث أنها ليست لديها دستور مكتوب، وكل مالديها هي وثيقة حقوق تنطلق منها كل القوانين البريطانية.
4- ترتيبات وضع الدستور الدائم والإنتخابات:-
(أ) كما أشرنا سابقاً علينا أن نستفيد من تجاربنا وتجارب الآخرين، فعلينا أن لا نقع في الخطأ الذي وقعنا فيه بعد الإستقلال وتجربتي أكتوبر وأبريل، وهو إنتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الدائم، ولقد وقع جيراننا المصريين في شمال الوادي مؤخراً في نفس الخطأ حيث أنهم أجروا الإنتخابات التشريعية وإنتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور، مما سبب أزمة سياسية وقانونية لا يعلم منتهاها إلا الله، عليه فإننا نرى أنه يجب أن لا تجرى إنتخابات أبداً، لا تشريعية ولا تنفيذية إلا بعد أن تتم صياغة الدستور وإجازته بواسطة إستفتاء عام يحضر له جيداً بتثقيف المواطنين وتمكينهم بالمعرفة الجيدة حول الدستور حتى يساهموا في إجازته وهم يعلمون ماذا يجيزون.
(ب) يكون من مهام (المجلس الأعلى لإدارة الثورة والدولة) المذكور في (3)/(أ) أعلاه هو إختيار وتعيين أعضاء لجنة الدستور التي ستكلف بصياغة مسودة الدستور الدائم التي ستطرح في إستفتاء عام للشعب السوداني لإجازته.
5- قضايا الهامش والفئات المهمشة:-
(أ) يجب إشراك الممثلين الحقيقيين لأبناء دارفور و الشرق و النوبيون في الشمال و جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق، منذ الآن ،ولاحقاً في (المجلس الأعلى لإدارة الثورة والدولة) حتى لا نرتكب نفس الأخطاء التي أرتكبت في الماضي وما يرتكبه النظام الحالي تجاه هذه المسائل.
(ب) كما هو مقترح في (3)/(ب) أعلاه فإننا حرصنا على تحديد نسبة (30%) كحد أدنى لفئتي المرأة والشباب لأننا نضعهم من ضمن الكيانات الهامة التي تم تهميشها طوال العهود الماضية من تاريخ السودان الحديث.
(ج) إن الحركات المسلحة وغير المسلحة الممثلة في تحالف كاودا، والتي تمثل الثورة في كل من دارفور وجبال النوبة وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق والنوبيون في الشمال وغيرها من المناطق المهمشة، لهي فصائل أصيلة من منظومة الشعب السوداني، ومكون رئيسي من مكونات
الثورة الوطنية الديمقراطية السودانية، عليه فإن تمثيلهم الآن ولاحقاً يجب أن يكون واضحاً وعادلاً ومعبراً عن مكانتهم الحقيقية والهامة في منظومة المجتمع السوداني.
6- مسألة المؤسسة العسكرية:-
مع إحترامنا للمؤسسة الوطنية العسكرية، فإننا نرى أنه لا يجب أن نسمح هذه المرة للجيش بأن يتدخل في مسار هذه الثورة التي انطلقت، والتي لن تتوقف قبل إسقاط النظام الحالي كلياً وذهاب العسكر إلى ثكناتهم. ومن المعلوم أن الجيش السوداني وللأسف الشديد قد حل به ما حل بسبب هذا النظام ولم يعد جيشاً مهنياً بل أصبح واحد من الأذرع الأمنية لنظام الإنقاذ واستبدل بالجنجويد والمجاهدين ذوي العصابات الحمراء وما يسمى بالدفاع الشعبي، عليه فإننا ننصح أنفسنا وكل من يشارك في هذه الثورة المباركة أن لا نكرر خطأ 6 أبريل 1985، برجوعنا إلى منازلنا بعد أن أعلن الجيش إنحيازه للشعب، فلقد كان خطأً فادحاً ما زلنا ندفع في ثمنه حتى الآن، لذلك فيجب أن
لا يرجع الشعب إلى المنازل إلا بعد أن تنجح الثورة تماماً ويذهب الجيش إلى ثكناته، هذا أو الفشل وإعادة إنتاج الأزمة السودانية.
7- شكل الوثيقة الجامعة وما يجب أن يكون عليه خطابها السياسي:-
لقد تحدثت الوثيقة باسم القوى السياسية المنضوية تحت لواء (تحالف قوى الإجماع الوطني) وعلى الرغم من أن هذا أمر إجرائي فقط ولكننا نرى أنه من المهم أن تشعر جميع فئات الشعب السوداني ومكوناته بأنها شريك في هذا الأمر وذلك بصياغة وثيقة لا تكون مرتبطة بكيان بعينه، وأن لا تدعي أي جهة ما أنها الوحيدة التي تمثل السودانيين وأن الخلاص لن يتحقق إلا من خلالها، عليه فإننا نقترح أن تذيل أي وثيقة قادمة بجملة مثل:
(نحن أفراد وكيانات الشعب السوداني)..إلخ
وفى رايي هزا مجهود مقدر من الحزب الناصرى لتصور الفترةالإنتقالية وميزته أنه شامل ومرضى لمدى بعيد لعدد كبير من الأطراف مثل التيار المسلح والشباب والنساء، ففى رايي يمكن الاستفادة منه والعمل على تطويره .
خاتمة :
توقيع وثيقة البديل الديمقراطى حرك ساكن المناقشات بين مكونات العمل السياسى فى السودان ، سواء كان تيار التغيير السلمى أو تيار التغيير المسلح ، وسيتبع ذلك العديد من المساهمات الفكرية ، و أيضا ستتبعه المحاسبة على مواقف الموقعين علي الوثيقة ، فالمرحلة المقبلة لن تقبل موقفا وسطا ، إما مع النظام ومفاهيمه التى يرسخ ويعتمد فى وجوده عليها ، أو مع تغيير كل ذلك بأى وسيلة .

المراجع :
http://sudanyat.org/vb/showthread.php?t=24722
http://www.alboraq.info/showthread.php?t=258298
http://www.alhasahisa.org/t4754.html
http://www.oman0.net/showthread.php/678616-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://www.sudanforum.net/showthread.php?t=157639
http://www.ahbabhusain.com/vb/showthread.php?p=389871
http://www.albaladnews.info/jordannews/showthread.php?t=84541
http://www.hilal-marikh.com/vb/showthread.php?p=61833
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/07/120704_sudan_politics.shtml
http://www.aljazeera.net/news/pages/26be28d0-596b-4e18-94a9-c23670629cb2
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/589023/
http://www.elkhabar.com/ar/monde/294743.html
http://www.aawsat.com/details.asp?article=683949
http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/34-2008-05-19-17-14-27/42895-2012-07-25-21-45-18.html
http://sudan-forall.org/forum/viewtopic.php?t=6638&sid=d726aabd86deeed0de8a6b7e17e0fbdf
http://sudansafari.net/main-analysis/5-mainanalyisis/20771-2012-07-08-07-21-14.html
http://www.youtube.com/watch?v=gLoxVcZB2dQ
http://www.sudanjem.com/2012/07/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84/
http://sudan30january.blogspot.com/2012/07/blog-post_07.html
http://www.alnaharegypt.com/nhar/art84253-cat10.html
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-63534.htm
http://www.alriyadh.com/2012/07/06/article749599.html
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=1EB47AC8-A399-400A-AE76-D5B1C35172B3&d=20120706
http://www.alalam.ir/news/1198194
http://www.sudanile.com/2008-05-19-19-50-30/42587-2012-07-16-20-16-24.html
http://www.wihda.org/?p=8239 حزب الوحدة الاردنى
http://www.abna.ir/data.asp?lang=2&Id=327166وكالة أهل البيت للانباء
http://www.skynewsarabia.com/web/video/31827/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8Aقناة اسكاى نيوز
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=345374 المصرى اليوم
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-23011.htm

#وليد_عثمان_النقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات