منهجية البحث فى إشكالية التخلف الاقتصادى العربى

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 3824 - 2012 / 8 / 19 - 19:38
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

أولا: خطة البحث المقترحة
من العبارات التقليدية جدا، والتى عادة ما يتم تداولها فى الندوات والمؤتمرات وعلى منصات المؤسسات المهتمة بمشكلات الوحدة العربية، وللعجب نجد العبارات نفسها يتم تداولها فى بعض الندوات والمؤتمرات والفعاليات الفكرية والثقافية التى تنظمها الانظمة السياسية الحاكمة والمؤسسات الرسمية فى الاقطار العربية، تلك العبارات التى تقول: أنه يحق لكل عربى مؤمن بالقومية، وبوحدة المصير العربى، والهدف المشترك، أن يعجب، وربما يسخر، حينما يجول ببصره على خريطة العالم، ومهما أن كانت الخريطة التى ينظر إليها، سياسية، جغرافية، طبيعية، . . . أو حتى صماء؛ فلسوف يدرك على الفور أن هناك شيئا مستنكرا غريبا يحدث على أرض الواقع؛ إذ أن تلك المساحة الشاسعة الهائلة على الخريطة والتى تحتل نحو 10% من يابسة الكوكب؛ وتسمى بالوطن العربى، لا ينقصها أى شىء من الموارد البشرية والامكانيا الطبيعية والمادية حتى تنطلق نحو التقدم . . . نحو حياة أفضل . . . نحو خلق حياة كريمة للاجيال القادمة، ومع ذلك لم يزل وطننا العربى متخلفا تابعا على الرغم من أن الاستعمار، الذى كان حجة المتحججين، قد إنقشع منذ عشرات السنين، ولم يزل الوطن العربى مكبلا بقيود التخلف!! فلماذا؟ وإلى أى حد؟ وكيف الخروج من هذا الاسر؟ وهل هذا من الممكن إنجازه؟ للاجابة على هذه الاسئلة وغيرها من الاسئلة المرتبطة بوجودنا الاجتماعى ذاته كعرب، ومستقبل أجيال لم تأت بعد ونتحمل نحن المسئولية التاريخية كاملة تجاهها، فالباحث يقترح الخطوات المنهجية الاتية للبحث فى إشكالية "التكامل الاقتصادى العربى، الوضع الراهن، والآفاق المستقبلية"، وفقا لخطة البحث المقترحة الاتية:
(المقدمــــــة)
ويفترض الباحث أن تأتى هذه المقدمة فى عدد صفحات يتراوح (من 50 إلى 60 صفحة)
يقترح الباحث أن يتم إجراء دراسة موجزة ومركزة تكون بمثابة مقدمة، أى التقديم بخلفية تاريخية، تمتد من خمسينات القرن الماضى وحتى نهاياته، تستعرض التجارب السابقة فى حقل التكامل والاندماج الاقتصادى فى العالم العربى، تحليلا لأسباب القيام، والتطور، والانهيار، ومن ثم تحديد النتائج المستخلصة، والدروس المستفادة من حالات التكامل الاقتصادى العربى السابقة.
(الفصل الاول)
ويفترض الباحث أن يأتى هذا الفصل فى عدد صفحات يتراوح (من 100 إلى 120 صفحة)
الافتراض المركزى الذى يدور حوله البحث هو: أن الحديث عن التكامل الاقتصادى العربى يكون عديم المعنى والفائدة إذ لم يقترن البحث فيه، وفى كيفية تحقيقه فعليا على أرض الواقع، بالبحث الموازى فى ظاهرة التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى أقطار العالم العربى، من جهة درس ماهية ظاهرة التخلف ومحدداتها وكيفية تجاوزها التاريخى؛ فلن يكون مقنعا الحديث عن تكامل دون الحديث عن كيفية تجاوز التخلف، ولذلك يقترح الباحث أن يتم تخصيص الفصل الأول للبحث فى: ظاهرة التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى العالم العربى (التعريف، أسباب نشأة التخلف كظاهرة إجتماعية، وأسباب إستمرارها، وخصائصها، وكيفية تجاوزها)
ويقترح الباحث أن ينشغل الفصل الاول، من ضمن ما ينشغل، بشكل رئيسى بالتعرف على الاوضاع البنيوية لاقتصادات الدول العربية، بهدف إثبات أن مشكلات التكامل لا تكمن فى الاطر التنظيمية بقدر ما تنبثق عن تلك الاوضاع البنيوية.
(الفصل الثانى)
ويفترض الباحث أن يأتى هذا الفصل فى عدد صفحات يتراوح (من 140 إلى 150 صفحة)
وإذ ما تمكنا من التعرف على ظاهرة تخلف إقتصادات الاقطار العربية وخصائصها وأسباب نشوئها وإستمرارها، . . . . كان لنا أن نتقدم خطوات أكثر تقدما فى سبيل دراسة الفرص المدهشة والامكانات المتاحة من أجل تحقيق التكامل، مع إتخاذ أربعة نماذج للفحص: (1) مصر والسودان. (2) المشرق العربى" سوريا، والعراق، والاردن" (3) المغرب العربى" تونس، والمغرب، والجزائر". (4) تجربة دول مجلس التعاون الخليجى. وذلك من خلال فصل يتم تقسيمه إلى مبحثين: أولهما: ينشغل بطرح عام لإقتصاد العالم العربى ولامكانياته وموارده البشرية والمادية والطبيعية. وثانيهما: ويهتم بدراسة النماذج/الحالات الاربعة فى أربعة مطالب.
(الفصل الثالث)
ويفترض الباحث أن يأتى هذا الفصل فى عدد صفحات يتراوح (من 100 إلى 120 صفحة)
وفى الفصل الثالث يقترح الباحث التقدم خطوة منهجية أكثر عمقا فى سبيل التعرف على معوقات التكامل الاقتصادى العربى. فى محاولة لتقديم إجابات عن الاسئلة الدائرة حول لماذا لا يتكامل الاقتصاد العربى على الرغم من توافر جميع مقومات وشروط التكامل والوحدة. وينشغل الفصل على هذا النحو بالبحث فى هذه الاسباب من عدة جوانب، مع الاهتمام بتحليل مدى إعتبار تلك الجوانب من قبيل المعوقات أم المحفزات، وأهمها: (1) الجانب السياسى. (2) الجانب الجغرافى. (3) الجانب الاقتصادى. (4) الجانب الثقافى والحضارى.
(الفصل الرابع)
ويفترض الباحث أن يأتى هذا الفصل فى عدد صفحات يتراوح (من 100 إلى 120 صفحة)
وفى الفصل الرابع يقترح الباحث التوجه مباشرة، بعد تكوين الوعى بشأن التخلف وفرص التكامل ومعوقاته، نحو طرح مجموعة من الاستراتيجيات التى تنشغل بما يلى، على سبيل المثال:
- تحقيق السيطرة على شروط تجديد الانتاج.
- إعادة الهيكلة على نحو يحقق رفاهية الانسان العربى.
- ربط العالم العربى بشبكة مواصلات عابرة للحدود، مع بحث معوقات إنجاز هذه الاستراتيجية.
- وضع الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، والاحتياط لازمة المياه.
- تحديث الصناعات، وإحلال الواردات.
- فك الروابط النقدية مع الدولار، وإيجاد بدائل للخروج من دائرة الدولار.
- الخروج من فخ المديونية الذى وقعت فيه معظم الاجزاء المكونة للعالم العربى.
- تبادل الخبرات، وتأهيل العمالة الفنية.
- التجارة البينية، والاتفاقيات الثنائية.
- العمل على إرساء دعائم تنمية عربية مستقلة.

(الفصل الخامس)
ويفترض الباحث أن يأتى هذا الفصل فى عدد صفحات يتراوح من (30 إلى 40 صفحة)

ويقترح الباحث أن يخصص الفصل الخامس والاخير لمناقشة النتائج والتوصيات.
-------------------------------------------------------------------------------------

ثانيا: الفروض

(1) الافتراض الاول هو: أن التخلف الاقتصادى والاجتماعى هو:
"عملية إجتماعية "مكتملة القوى والعناصر والاطراف" من إرتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة، المتناقض مع ضعف (أليات) إنتاجها، ومن خلال هذا التناقض ما بين الارتفاع فى معدل إنتاج القيمة الزائدة وبين هشاشة وضعف مزمن فى أ لية إنتاجها، تتبلور ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتجة داخليا إلى الاجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر. ووفقا للديالكتيك، فإن تحديد التخلف على هذا النحو إنما يشير إلى أن الرأسمالية فى الاجزاء المتخلفة، وعالمنا العربى أحد تلك الاجزاء، وعلى حين يهمها الابقاء على معدلات إنتاج القيمة الزائدة بل ورفع تلك المعدلات، فهى كذلك تقع فى التناقض حين تسعى، وفى نفس الوقت، إلى تطوير قوى الانتاج المتخلفة بالاساس فى تلك الاجزاء التى تتلقى الفنون الانتاجية من الاجزاء المتقدمة بعد إستهلاكها، ومعنى تطوير قوى الانتاج هو إحلال الالة ويعنى إحلال الالة التقليص من معدلات إنتاج القيمة الزائدة. هنا يقع التناقض ما بين إرتفاع معدلات إنتاج القيمة الزائدة وبين ضعف أليات إنتاجها. وإلى حين حل هذا التناقض تأخذ القيمة المنتجة داخليا فى التسرب إلى خارج مسام الاقتصاد القومى كى تغذى صناعات معقدة ومتطورة فى الاجزاء المتقدمة والتى تمد الاجزاء المتخلفة بالسلع كثيفة التكنولوجيا ورأس المال، وتلك السلع تتوقف عليها شروط عملية تجديد الانتاج.
وعلى هذا النحو يكون التخلف الاقتصادى والاجتماعى العربى، بمعنى أدق تجديد إنتاج التخلف الاقتصادى والاجتماعى العربى، مركزا فى (ألية تسرب القيمة الزائدة) المنتجة فى الاجزاء المكونة للعالم العربى. ولذلك يكون البدء من تلك النقطة الجوهرية، ومن ثم إقتراح السياسات التى تنشغل بأليات هذا التسرب ومجابهته. وهذا مما يقترح الباحث الاهتمام به فى البحث بشكل رئيسى.
(2) الافتراض الثانى هو: أن التكامل الاقتصادى العربى لا يمكن تحقيقه:
- بدون الوعى بحقيقة أن تجديد إنتاج التخلف الاقتصادى، كظاهرة إجتماعية، إنما هى ظاهرة تهيمن على واقع الحياة اليومية فى الاجزاء المختلفة من الوطن العربى.
- كما لا يمكن تحقيقه بدون الوعى الوعى بتلك الامكانيات الجبارة التى يملكها العالم العربى على الصعيد الاقتصادى والطبيعى والبشرى.
- كما لا يمكن كذلك تحقيقه بدون الوعى بالصراعات الطبقية، وأن إنجاز الوحدة يتحقق بترويض الصراع بين طبقات المجتمع العربى.
(3) الافتراض الثالث هو: أن التكامل الاقتصادى العربى يمكن تحقيقه من خلال:
- وضع السياسات والاستراتيجيات التى تسيطر على التسرب فى القيمة الزائدة، وإعادة ضخها فى مسام العالم العربى، وليس السماح بخروجها خارج حدود الوطن العربى كى تغذى صناعات متطورة ومعقدة فى الاجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر.
- إرتباط (إنجاز) مشروع التكامل الاقتصادى العربى بالخروج من الرأسمالية؛ كنظام، باستبدال علاقات إجتماعية رأسمالية الطابع بعلاقات ذات طابع إجتماعى؛ ترتكز على الانسان وتعلى من شأنه.
ثالثا: الادوات الفكرية
يقترح الباحث فى سبيل التحليل إستخدام المنهج التجريدى القائم على الجدلية، وهو المنهج الذى ينشغل بهيكل الظاهرة وتطورها من خلال تناقضاتها الداخلية، ويعى ضرورة العلو بالظاهرة عن كل ما هو ثانوى وغير مؤثر، بل ربما يكون مشوش ومضلل.
ومن أجل إنجاز البحث بمنهجه (الهيكلى/التجريدى/الديالكتيكى) المذكور، فإن الباحث يقترح الاعتماد على أحدث التقارير والاحصائيات الصادرة عن : المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية، ومنظمات الامم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، بالاضافة الى التقارير والاحصائيات الرسمية المنتجة بداخل الأقطار العربية. وقد حدد الباحث بشكل أولى نحو (12) تقريرا فى هذا الشأن.
كما يقترح الباحث الرجوع إلى مجموعة من الدراسات الهامة التى صدرت عن مركز دراسات الوحدة العربية منذ تاريخ إنشائه، بالإضافة إلى أحدث المؤلفات التى صدرت مؤخرا فى أوروبا والولايات المتحدة، والصين"مترجم"، والتى تهتم ببحث وتحليل مسائل تتعلق بالعالم العربى وإمكانياته الهائلة وإحتمالات نجاح مشروع تكامله. وقد حدد الباحث نحو (17) مرجعا فى هذا الشأن.
ويقترح الباحث عدم الاكتفاء بالبحث النظرى، ويجد ضرورة فى مقابلة المسئولين وصناع القرار، ومناقشتهم فى إشكالية التكامل ومعوقاته على أرض الواقع. الأمر الذى قام الباحث بعمل مجموعة من الاتصالات مع مجموعة من المسئوليين التنفيذيين فى مصر، كمرحلة أولى، يعقبها محاولة التعرف على أراء باقى المسئولين فى دول عربية أخرى، من خلال تشكيل فرق عمل تقوم بهذا الدور.
رابعا: الفترة الزمنية للدراسة
يفترض الباحث إمكانية إنجاز البحث فى حدود عام ميلادى من تاريخ البدء فى إجراءات البحث
إضافة
وإذ يرى الباحث أن الحديث النظرى عن التكامل الاقتصادى يستلزم الوعى بما عليه الحال على أرض الواقع اليومى المعاش، فالباحث يقترح تصميم، وطباعة، إستمارة إستبيان للرأى بشأن الموضوع، ومدى وعى ورغبة رجل الشارع فى العالم العربى فى التكامل الاقتصادى والوحدة والاندماج ؛ وبالفعل قام الباحث بالاتصال بمجموعة من الاصدقاء، فى عدة بلدان عربية، وجميعهم من المنشغلين بحلم الوحدة العربية، على صعيد التنظير والواقع معا، وهم: السيدة/ غالية بوديكور (المغرب) السيد/ عبدون جابر (العراق) السيد/ على غياث (تونس) الدكتور/ عدنان تاج السر (السودان)الدكتور/سلمان غصيب (سوريا) السيد/ محسن أدم (الامارات) السيد/سالم الاحمدى (البحرين) السيد/ على بن سعيد العامرى (عمان) الدكتور/ أشرف حسن منصور (مصر) السيد/ أحمد ممدوح أحمد (مصر)
وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لاجراء الاستبيان على 100 شخص فى كل من (المغرب، والعراق، وتونس، والسودان، وسوريا، والبحرين، وعمان، ومصر) كنماذج، وتعمل هذه الاستمارة على قياس مدى وعى الانسان العربى والانسانة العربية بالتكامل ومدى الرغبة فيه، بالاضافة الى قياس تصور الإنسان/ة العربى/ة للمستقبل، وبصفة خاصة فى مرحلة الربيع العربى.
نموذج، أولى، مقترح لمشروع إستمارة إستبيان الرأى وقياس إتجاهات الرأى العام العربى
الاسم : الموقف السياسى (قومى، يسارى، ليبرالى، إسلامى، غير منتم، غير ذلك)
البلد : محل الاقامة : (يذكر: ريف، أم مدينة)
رقم الهاتف (أرضى/ جوال)
السن :
المؤهل الدراسى/العلمى
الحالة الاجتماعية (متزوج، أرمل، مطلق، أعزب، مرتبط)
العمل : جهة العمل:
النوع (ذكر/أنثى)
سيتم تصميم هذه الخانة من أجل قياس الموقف من التكامل الاقتصادى ( مثلا: نعم/ لا/ غير متأكد/ أوافق/ غير مهتم/. . . . . .)
سيتم تصميم هذه الخانة من أجل قياس الموقف من الوحدة( مثلا: نعم/ لا/ غير متأكد/ أوافق/ غير مهتم/ . . . . )
سيتم تصميم هذه الخانة من أجل قياس تصورات المستقبل العربى( مثلا: نعم/ لا/ غير متأكد/ أوافق/ غير مهتم/ . . . )
سيتم تصميم هذه الخانة من أجل قياس رغبة الشارع العربى وتطلعاته( مثل: نعم/ لا/ غير متأكد/ أوافق/ غير مهتم . . . )
سيتم تصميم هذه الخانة من أجل قياس مدى ثقة رجل الشارع العربى فى السياسات الحالية( مثلا: نعم/ لا/ غير متأكد/ . . . . )
أخرى
مع الاستفادة بالابحاث الميدانية التى تم إنتاجها مؤخرا من قبل المراكز البحثية الدولية ومراكز إستطلاع إتجاهات

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات