أساس بناء الدولة

فريد يحي

الحوار المتمدن-العدد: 3822 - 2012 / 8 / 17 - 10:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثر الحراك الشديد،وأحيانا العنيف،والذي قامت به الشعوب،فقد أصبح هناك هاجس كبير،يكاد يتحول الي خوف من قبل طليعة المجتمع النخبوية،في الحقول المختلفة،سواء كانت سياسية،اجتماعية،ثقافية،من أن تتحول دول ثورات الربيع العربي ،والتي منها "ليبيا"،الي دول تصنف عالميا على انها فاشلة،بسبب النزاعات الداخلية المتزامنة مع غياب التنمية الاقتصادية والسياسية،وبالتالي تفقد الدولة شرعيتها،لتدخل دول أخرى،أو سياسيين فاعلين من الخارج،في عملية صنع القرار.

وأمام هذه المعضلة، فأننا نجد سعي حثيث للعمل على استقرار الدولة وسيادتها، من خلال المحاولة بإيجاد نظام حكم ملائم ومتفق عليه ليحقق الاستقرار، وسيادة الدولة وشرعيتها في المحافل الدولية، استنادا على الاستقرار الداخلي فيها.

ولفترة طويلة من الزمن ،ظل أسلوب مركزية الدولة"اذا ما صح هذا الوصف"،مطبقا في الدولة الليبية،ليأتي المخاض،مولدا شيئا ،اختلف في وصفه وتسميته ما بين حركة وثورة،في انتظار مثقفيها،سياسيها،وذوي الاختصاص الاجتماعي فيها،بأن يقوموا بوضع وصقل ادبيات لهذا المولود عبر الخضم الكبير للأحداث،وذلك لإيجاد بعضا من الافكار،واستخلاص للنتائج،والتي تؤدي بدورها الي اختيار سليم لنمط الحكم،والمنادى به حاليا من قبل أغلب فعاليات المجتمع، بأتباع نهج اللامركزية في الحكم والإدارة،سواء اتخذ هذا الحكم شكل رئاسي،أو برلماني.

لقد رأينا دول سبقتنا في التغيير السياسي والذي كان محوره الأساسي الرفض الشديد للسلطة المركزية والتأييد الكبير للحكم المحلي، مثلما نراه حاليا في دول أمريكا اللاتينية في إطار ما يعرف بالموجة الثالثة للديمقراطية.

أما تحول بعض هذه الدول من النظم الرئاسية إلي البرلمانية،جعل منها تعاني الأمرين،فهناك اعتقاد يمكن أن يصنف في خانة الخطاء،ألا وهو الشكل البرلماني للحكم سيكون حلا في التخلص من استبداد الرئيس،علما بأن هذا الشكل لا يعمل على تقليص صلاحيات الإدارة التنفيذية نظرا لاعتماده على شكل دمج السلطات،بعكس الشكل الرئاسي المعتمد على الفصل بين السلطات،فالرئيس المنتخب مباشرة من قبل الشعب لفترة محددة،عادة ما يجمع في يده مهام الرئيس ورئيس الحكومة،وبالتالي فهو لا يغفل دوره في تعيين الوزراء،و روساء الإدارات المهمة بالدولة،كما أن النظام الرئاسي يقوم على فرضية أساسية ألا وهي استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية،لتكون كل سلطة مسئولة بصورة منفصلة أمام الشعب،في حين أن منصب الرئيس ،سواء كان رئيسا أو ملكا في الشكل البرلماني،لا يستحق أكثر من دور شرفي،في الوقت الذي تتركز فيه السلطة الحقيقية في يد رئيس الحكومة والبرلمان،ورئيس الحكومة هذا ،عادة ما يكون هو قائد الحزب المتحصل على الأغلبية في البرلمان،والذي يعهد إليه بتكوين الحكومة،لتكون أحيانا حكومة ائتلافية بين عدة تيارات وأحزاب تتفاوت ما بين الصغر والكبر،في عدم حصول حزب أو كيان سياسي على أغلبية،ليتم الاتفاق على شخص رئيس الحكومة،في حين أن الحقائب الوزارية توزع في هذه الحالة،بناء على نسبة مقاعد كل حزب في البرلمان،وهنا نجد أن شرط الدمج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قد تحقق.

إن مرحلة بناء الدولة تحتاج الاعتماد الكلي على مركزية هذه الدولة،حتى يصل المجتمع من الجهوزية،بحيث يصبح بإمكانه الاعتماد أكثر على الأطراف في مرحلة لاحقة من مراحل التنمية،فغياب البيئة الملائمة لتطبيق اللامركزية بإمكانها أن تقود الدولة إلي سلبيات مثل عدم الاستقرار،تواجد لسيطرة النخبة المحلية،بالإضافة إلي غياب التنسيق ما بين المركز والأطراف.

وعادة ما درج في أغلب الدول،وأثناء فترة القلاقل والاضطراب وعدم الاستقرار السياسي،خصوصا في المراحل الانتقالية،أن لجأت هذه الدول إلي اعتماد المركزية،باعتبارها تشكل صماما للاستقرار،وضمانا لتوفير الخدمات في جميع المناطق والمحافظات،إلي أن يتم الاستعانة باللامركزية في فترة لاحقة،فاللامركزية من الصعب ،بل أحيانا من المستحيل،أن تكون حلا سحريا مقابل كل مشاكل الدولة،فوجودها يشترط وجود منظمات مجتمع مدني ناجحة ومستقلة،وأحزاب سياسية مرسخة،ناهيك عن انتخابات محلية نزيهة،تضمن عدم تركز السلطة السياسية في يد شخص أو مجموعة أشخاص،فالمناداة بتبني اللامركزية في الظروف الانتقالية،سيكون فقط شعارا بدون ممارسة ،في غياب السلطات والمسئوليات الواضحة المنقولة إلي المحليات ،والذي لن يساهم في بناء الدولة،بقدر ما سيكون وابلا عليها.

لابد للمؤتمر الوطني العام القادم،أن يجد صيغة مناسبة لتأمين التوازن بين القوى الاجتماعية،وبالتالي إشراكها مع جهاز الدولة في وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية،في إطار السعي إلي لامركزية تتلاءم وخصائص هذا المجتمع.

#فريد_يحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات