الهجرة السرية: من أجل بدائل لا تتعارض مع المبادئ الإنسانية: مسودة المشروع

سعيد هادف
(Said Hadef)

الحوار المتمدن-العدد: 3821 - 2012 / 8 / 16 - 09:26
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

ــــــ هذا المشروع تم إرساله إلى بعض الجهات المعنية، وإذ أضعه بين يدي القارئ فمن أجل إثرائه وتطويره
مواضيع ذات صلة
الهجرة اليوم: هل هي ظاهرة أم عرض؟
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=315799
مهاجر يدعى -أبو-: من مملكة بنوي بنجيريا إلى مخيم بنوي بوجدة
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=317625

يدخل العالم عشريته الثانية من قرنه الجديد، على إيقاع ثورات عربية مباغتة، وهو لا يزال يغالب مشاكله وأزماته التقليدية التي ما انفك يعيشها منذ قرون. و ظل البحر الأبيض المتوسط مجالا حيويا للحضارات والأمبراطوريات والحروب على مر العصور. ولأن الجغرافيا معطى ثابت فإن هذا البحر شهد، مع مطلع قرنه الجديد، طبعة جديدة من الأزمات التي ازدادت تفاقما بفعل اللاتكافؤ بين ضفتيه من جهة والسير المضاد للتاريخ لأقطار ضفته الجنوبية من جهة ثانية، رغم المشاريع والمبادرات التي حاولت التأسيس لشراكة تضمن الأمن والتنمية ونقل التكنولوجيا والتغلب على البطالة والفقر والإرهاب و الهجرة غير النظامية.
كتب محللون ومتتبعون أن مبادرة برشلونة عام 1995 كانت رد فعل للمتغيرات العالمية والإقليمية التي هيأت المناخ المناسب لطرح هذه الصيغة للتعاون الأورومتوسطي؛ لأن التفكير في قضايا الأمن والتعاون الاقتصادي على مستوى إقليم البحر المتوسط لم يكن متاحاً ولا مقبولاً في ظل الحرب الباردة التي كانت تستقطب معظم بلدان حوض البحر المتوسط بين المعسكرين، غير أن الحقيقة هي خلاف ذلك، فشروط التعاون لم تتحقق بسبب التحالفات بين قوى الهيمنة والاستبداد العربي في ظل الاستقلالات الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية، تلك التحالفات التي سطت على الاستقلال، ابتكرت صيغا جديدة بعد نهاية الحرب الباردة لتفعيل مخططها الرامي إلى إفشال الديمقراطية. لذلك لايمكن القول أن المشروع هو مجرد رد فعل، بل هو امتداد متجدد للصراع بين القوى الديمقراطية الغربية والفلول الغربية المعادية للديمقراطية التي انتظمت في نسق إمبريالي تحكمه شبكة من اللوبيات والشركات المتوحشة والتيارات الشوفينية والعنصرية؛ هذه الفلول التي نقلت أنشطتها إلى البلدان المتخلفة وأعادت بناء شبكاتها عبر التحالفات مع قوى الاستبداد العربي التي استولت على الحكم بعد الاستقلال، عملت، عبر تحالفها، بكل الوسائل على تعطيل الديمقراطية من خلال ترويج أنشطة سعت إلى تقديم الديمقراطية بطريقة سيئة، أنشطة ظلت تغير من أقنعتها الأيديولوجية، وذلك من أجل توفير مناخ يسمح لها بنهب ثروات الأمم. هذه الشبكات لن تترك الثورات العربية تأخذ مجراها الطبيعي، وستعمل بكل قواها – في إطار مخططها السري المعادي للديمقراطية وحقوق الإنسان- على استثمار هذه الثورات لمصلحتها إما بإعادة بناء نظام استبدادي أو تعميم الفوضى.


المدخل الأول
الديمقراطية، ما هي؟

بصرف النظر عن التجارب الديمقراطية التي عرفتها الشعوب قديما، وتجارب اليوم فإن الديمقراطية واحدة وليست متعددة مثلما يدعي البعض، باعتبار أن الديمقراطية، في كل مراحل تطورها، يجتهد المؤمنون بها من أجل تشييد بلدان يطيب فيها العيش وتنعم بالاستقرار والعدل والكرامة ويخفت فيها صوت الجشع والتسلط. الديمقراطية، في صميمها، واحدة وتجلياتها هي المتعددة. فقوة التجلي الديمقراطي تعكسه قوة المجتمع المتشبع بالروح الإنسانية والمتجرد من الأنانيات المريضة.
ويمكن القول أن النظام الديمقراطي، هو النظام الوحيد الذي له قابلية التطور إلى ما فيه خير الجميع، فقد عكف مفكرو الديمقراطية وفلاسفتها على تطويرها، على مستوى المفاهيم والآليات والمؤسسات، وقد أفضى هذا التطور إلى تطور في مفهوم الدولة ووظيفتها، وأسطع مثال على ذلك، تجربة الفيدرالية الأمريكية، والاتحاد الأوروبي؛ والتحولات التي عرفتها الدولة في الغرب، و"كل مساوئ الديمقراطية - يقول ألفرد إيمانويل سميث- يمكن معالجتها من خلال المزيد من الديمقراطية".

إن قوة الديمقراطية تكمن في ارتباطها الجدلي والعضوي بالتجارب الحياتية من جهة ومن جهة أخرى، بجعل هذه التجارب في دائرة التأمل العقلاني الإنساني: فلسفيا، أخلاقيا وقانونيا؛ ومن الخطأ كما أنه من التضليل ذلك الاعتقاد أن الديمقراطية تقتضي نوعا متميزا من الوعي يختلف عن وعي عامة الناس. إن غياب الكفاءة والعزيمة، و التعالي عن الواقع، وعدم القدرة على الاندماج و التواصل مع المحيط الاجتماعي لدى بعض النخب ظل عاملا من عوامل الادعاء أن الديمقراطية غير ممكنة وأن شروطها لم تتوفر بعد. إن الشرط الوحيد، الشرط المؤسس لأي نظام ديمقراطي هو الدستور المنبثق من صلب الشعب عبر نخبه بكل مشاربها وانتماءاتها وتطلعاتها.
و"إن قدرة الإنسان على أن يكون عادلاً تجعل الديمقراطية ممكنة- يقول اينولد نيبور - لكن نزوعه للظلم يجعل الديمقراطية ضرورية".

إن الديمقراطية في أبسط معانيها وأعمقها هي الحوار العقلاني، القائم على فن الإصغاء والتفهم، وهي حرية الرأي والتعبير والمعتقد والتنقل، ونبذ كل أشكال التطرف والعنف، وترسيخ الثقافة الإنسانية المؤسسة على تكافؤ الفرص والشفافية والتضامن والانفتاح والتسامح والتوزيع العادل للثروة من خلال اجتراح سياسة تنموية عقلانية للقضاء على أسباب الفقر والحد من ظاهرة الثراء الفاحش وتكديس الثروة...، إنها روح الديمقراطية، والمبادئ المؤسسة لأي نظام ديمقراطي؛ وبذلك فالديمقراطية لاتنفصل عن التنمية وعن حقوق الإنسان، وإن أي تعطيل لعنصر من هذه العناصر هو تعطيل للعناصر الثلاثة.


المدخل الثاني:
1- الهجرة وحقوق المهاجر

ثمة إحصائيات تقول إن شخصا واحدا من أصل 35 يعيش خارج البلد الذي وُلد فيه. والعديد من أولئك هم عمال مهاجرون أو أفراد عائلاتهم. وتتراوح أسباب الهجرة بين الفرار من واقع الفقر والإجحاف والنـزاعات والحروب، والرغبة في الحصول على عمل أو علاج وفرص تعليمية أفضل، أو حتى الرغبة في العيش في بيئة أنظف أو مناخ أفضل. وغالباً ما يهاجر الناس تحت ضغط هذ الأسباب، في ظروف شرعية معقدة أحيانا، وأكثر تعقيدا ومأساوية في ظروف غير شرعيةً.

في البلدان غير الديمقراطية (كما في بعض البلدان الديمقراطية خاصة منذ أحدث 11 شتنبر 2001)، يحدث للمهاجرين أن يكونوا عرضة لأصناف من انتهاكات حقوق الإنسان عندما يسافرون وكذلك عندما يصلون إلى البلد المقصود، قد تتفاقم بسبب وضعهم كأجانب. ويعيش العديد من المهاجرين تحت تهديد التوقيف والاعتقال التعسفي وغير القانوني في أوضاع سيئة. كذلك يعانون من صعوبة الحصول على أجورهم ومصادرة وثائق هويتهم.

وقد رصدت أكثر من جمعية أو منظمة حقوقية الانتهاكات الموصوفة، وتستخدم بعض البلدان الاعتقال لفترات طويلة أو غير محدودة كطريقة لردع الهجرة غير المصرح بها، وهي بذلك تنتهك حقوق الناس (1).


2-الديمقراطية والحق في السفر

كيف يمكن لشخص ما أن يشعر بالاطمئنان والراحة وسط المجتمع الذي وفد عليه، وأن يتحلى بالمسؤولية وأن ينخرط في الحياة الاجتماعية بينما لا يتمتع بفرصة الإسهام في اتخاذ القرارات التي تخص حاضر ومستقبل المجتمع برمته؟ سؤال ما فتئت ترفعه أكثر من جهة تدافع عن حقوق الإنسان. وإذا كان هذا هو حال المهاجر فكيف يكون حال المسافر؟

أصبحت إجراءات السفر إلى أوروبا وأمريكا في الحصول على التأشيرة أكثر تعقيدا وتعجيزا، و بالتالي، أضحت سلوكا لا يمكن وصفه إلا بالمعادي لحقوق الإنسان، إذ يجد الراغب في السفر أو طالب الهجرة نفسه عرضة للإهانة والمماطلة والمخادعة، حيث الألوف من هؤلاء وعلى مدار السنة، ينفقون الكثير من الجهد والوقت والمال فضلا عن التكاليف المادية التي تمنح إلى السفارات و لا تعاد إلى أصحابها في حالة عدم قبول طلباتهم. إن طلب التأشيرة في حد ذاته دون قبولها يستنزف جيوب الملايين ويدر الملايين على البلدان المنشودة. إنها تجارة لا تبررها الأخلاق ولا القوانين، إذ لا يعقل أن يدفع الشخص مالا مقابل خدمة لا يحصل عليها. فأول انتهاك يتعرض له طالب السفر والهجرة الشرعية، هو شطط الإجراءات لملف الـتأشيرة.

فإذا كانت هناك هجرة غير نظامية أصبحت موضوع انشغال عالمي، فهناك أيضا إجراءات غير شرعية بخصوص ملف منح الـتأشيرة، يجب أن توضع تحت المجهر الإعلامي والقانوني.

إن التجربة تؤكد كما يؤكد مختصون أن دور المجتمع المدني هو دور رئيسي في مجال السفر و الهجرة وطلب اللجوء. وهو دور ذو أهمية كبرى في بلدان جنوب وشرق المتوسط حيث لا يتمتع المسافرون المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء بأية حقوق قانونية. وفي هذا الإطار فإن العالم، وخصوصا بلدان الاتحاد الأوروبي مدعوة للمساهمة بشكل أكثر فعالية في بناء ديمقراطية تتسع لكل المواطنين في العالم، وتشرك شعوب البلدان النامية ولا تستبعدها أو تهمشها، وتضمن حقوق البشر لجميع البشر، وإلا سيكون الحديث عن مبدأ كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة ضربا من الكذب والتضليل.

الهجرة السرية: هل هي مشكلة أم عرض من أعراض غياب الديمقراطية؟
يتحفظ بعض الحقوقيين على هذا التوصيف، مع أن هذه الظاهرة "سرية"، حيث يلجأ طالب الهجرة إلى "السرية" بعد أن يفقد الأمل في الحصول على التأشيرة. وهذه "السرية" انتهاك لحقوق الإنسان، فلماذا نتحرج من تسمية الأشياء باسمائها؟
تمثل ظاهرة الهجرة السرية، تجليا من تجليات فشل أغلب البلدان التي دخلت غمار استقلالها الوطني، بعد التحولات التي انخرط فيها عالم مابعد الحرب العالمية الثانية.
إن مشاكل هذه البلدان، في غياب سياسة ديمقراطية وتنموية، تحولت إلى أزمات، وبعض الأزمات تحولت إلى كوارث، وكانت الهجرة السرية عرضا من أعراض أزمة مجتمعية مشتركة بين أغلب هذه البلدان.
الفجوة الاقتصادية بين أوربا ومحيطها المتوسطي ازدادت اتساعا، فأوروبا الغربية التي تنازلت عن جزء من رفاهيتها في سبيل بناء اتحادها، لم يعجز خيالها الخلاق عن ابتكار المشاريع والبدائل الكفيلة بتوفير الشروط بما فيها الإنسانية حتى تنعم باقي شعوب أوروبا بالحرية والعيش الكريم؛ ولكن إزاء البلدان غير الأروبية لم ينشط خيالها سوى في ما هو أمني. الاتحاد الأوروبي لا يتوافر، مثلا، على إستراتيجية واضحة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مما يجعله يغلب المقاربة الأمنية في التعامل مع الظاهرة(2).

وقد ساهمت هذه المقاربة في تأجيج مشاعر العنصرية وكراهية الأجانب، وتحويل موضوع المهاجرين غير الشرعيين إلى وسيلة لجلب الأصوات في الانتخابات.
في بلدان الجنوب ظلت شروط العيش الكريم تتضاءل عاما بعد عام؛ مما حمل شباب هذه البلدان على الهجرة، وهذا التدفق نحو أوروبا أزعج الحكومات الأوروبية التي سارعت إلى تضييق الخناق عن طريق التشدد في إجراءات منح التأشيرة، فبرزت إلى السطح ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
فإصرار الشباب اليائس من بلدانه على الهجرة، وفر المناخ لشبكات منظمة احترفت التهجير السري، ما دفع الحكومات الأوروبية إلى تشديد الرقابة على السواحل، ثم إشراك الحكومات العربية المتوسطية في هذه المقاربة.
لقد تضافرت الجهود بين الاتحاد الأوروبي وحكومات جنوب المتوسط، من أجل هدف واحد: منع المهاجرين من العبور إلى أوروبا.
هذه الإجراءات التي تم اعتمادها لمكافحة الهجرة، تجاهلت بشكل كلي البعد الإنساني والحقوقي للمهاجرين السريين والشرعيين على حد سواء، وتم اختزال المعالجة في تحويل هؤلاء المهاجرين إلى خطر يجب محاربته.
لقد سنت حكومات المهاجرين قوانين تجرمهم فيها، فسارعت حكومات من بينها الحكومة الجزائرية، إلى سن قانون لمكافحة الهجرة السرية ينص على سجن كل من سولت له نفسه الهجرة إلى أوروبا، وقد برر النظام تشريعه لهذا القانون بدعوى الحفاظ على علاقات الجزائر بشركائها الأجانب؛ بينما حكومات الاتحاد فقد سنت قوانين أكثر صرامة وعلاوة على ذلك، رصدت أموالا لدعم حكومات الجنوب، حتى تقوم بدور البواب الذي يمنع الدخول إلى البيت الأوروبي.
وبتواطؤ مع حكومات بلدان الجنوب، فقد تجاهل الضمير الأوروبي وخياله بشكل مطلق إنسانية هؤلاء، وتجاهل مبادئه الديمقراطية، ولم يتساءل عن ضلوعه، مع حكومات بلدان جنوب المتوسط وشبكات التهجير، في ارتكاب جريمة شنعاء ذهب ضحيتها ولا يزال، آلاف الأبرياء من الشباب؛ فما الفرق بين بلدان الحق والقانون وأنظمة الاستبداد والعصابات الخارجة عن القانون في هذا المضمار؟؟
ليس ثمة ما يثبت أن الهجرة الشرعية هي شرط نجاح المهاجر، فكثير من المهاجرين الشرعيين فشلوا في حياتهم الجديدة، كما فشلوا في الاندماج؛ وبالمقابل، فهناك مهاجرون سريون، بعد أن حالفهم الحظ في العبور إلى أوروبا، لم ينجحوا في تسوية أوضاعهم القانونية فحسب، بل نجحوا في الاندماج وتحقيق الأهداف التي غامروا من أجلها. فليس كل مهاجر سري فاشل، أو يشكل خطرا على أوروبا، وبناء على ما تقدم، ودفاعا عن الديمقراطية، فلايمكن التعويل على المعالجة الأمنية الصرفة ولابد من اعتماد حلول لا تقصي البعد الإنساني والديمقراطي؛ وبدل شن حرب على عدو وهمي يسمى "الهجرة السرية" فمن الأجدى التفكير في بدائل ومشاريع لمعالجة "الهجرة الفاشلة"، ووضع حد للمآسي التي يعاني منها ضحايا الهجرة السرية.
فالبدائل التي يجب أن تعتمدها أوروبا، هي البدائل التي تحميها من الهجرة الفاشلة، وهي ذات البدائل التي يجب أن تحمي المهاجرين من فشلهم المأساوي؛ في إطار الديمقراطية وحقوق الإنسان.

مشروع بديل: منظمة ترشيد الهجرة وتدبيرها
تؤكد المعطيات تعاظم هذه الظاهرة وتزايد الراغبين في اللجوء إلى شبكات التهجير السري ، كما تؤكد المعطيات انشغال حكومات شمال أفريقيا بالبحث عن بدائل وحلول ناجعة (3) جهات أروبية أكدت أن أوروبا ستظل بحاجة إلى المهاجرين القادمين من جنوب الحوض الأبيض المتوسط (4) وقد ثبت أن المعالجة الأمنية للهجرة السرية لم تساهم سوى في تعميق المأساة، بوصفها معالجة خالية من البعد الحقوقي والإنساني والتنموي والاندماجي الذي يشكل جوهر الديمقراطية؛ والمشروع الذي نقترحه يتمثل في معالجة لا تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، فضلا عن كونها ستساهم في خلق دينامية جديدة بين أوروبا ومحيطها الجنوبي، والمغاربي بشكل خاص.
إن ضفتي البحر المتوسط في حاجة إلى جسر يقوي من أواصر التعاون والاندماج، تسهر على تشييده القوى المؤمنة بالمستقبل الإنساني المشترك.
المشروع الذي نضعه بين يديكم للنظر والنقاش تشرف عليه منظمة أورومغاربية، تكون مهمتها ترشيد الهجرة وتدبيرها. ويمكن توسيعها إلى منظمة أروأفريقية.
تتشكل هذه المنظمة من خبراء ومختصين في القانون والاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس بالتعاون مع مثقفين ورجال دين ورجال أعمال وسياسيين وفنانين.

أهدافها:
1- استقبال طلبات وملفات الراغبين في الهجرة.
2- تقديم إرشادات وتوجيهات للراغبين في الهجرة.
3- تزويد الجهات المعنية بالأفكار والحلول ذات الصلة.
4- الإشراف على هجرة من تتوفر فيهم الشروط.
5- خلق مشاريع اقتصادية وتنموية للشباب، داخل بلدانهم أو ببلدان الهجرة.
6- التكفل بتسفير المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.
7- تحصين الهجرة من الاختراق: الجماعات الإرهابية، تجارة المخدرات، الدعارة...
8- دورات تكوينية للمهاجرين المؤهلين للاضطلاع بنشر ثقافة السلام والتضامن
9- تنظيم ندوات وملتقيات حول ثقافة الاندماج والتضامن.
10- تسليط الضوء الإعلامي والقانوني على الإجراءات التعسفية الخاصة بملف التأشيرة.
11- تنظيم مهرجانات وملتقيات لدعم المهاجرين وثقافة التعايش والتضامن.

لماذا هذه المنظمة؟
أكد تقرير التنمية البشرية سنة 2010، في عدد خاص في الذكرى العشرين، أن "الإنسان هو أساس التنمية"، و دعا إلى تغيير الأدوات والمفاهيم التحليلية، وبالتالي ابتكار البدائل والحلول الحريصة على ما هو إنساني وتنموي وقانوني (5)، كما أن أوروبا لا تزال في حاجة إلى مهاجرين من المنطقة المغاربية.
و في غياب معالجة راشدة لظاهرة الهجرة السرية، ازدادت شبكات التهجير السري انتشارا وقوة، وازدادت معها مآسي المهاجرين، ومتاعب الحكومات سواء بالاتحاد الأوروبي أو بالضفة الجنوبية؛ ومادامت الهجرة حقا من حقوق الإنسان فإن معالجتها لا يمكن أن تكون إلا في هذا الإطار الحقوقي والإنساني.
وحتى يتم القضاء على شبكات التهجير السري، فلا مناص من منظمة تضطلع بهذا الدور على أسس قانونية وإنسانية، وأن تخرج هذه الظاهرة من سريتها المأساوية إلى نور التدبير العقلاني، وبالتالي تخلق مناخا من الثقة بينها وبين الشباب الراغب في الهجرة من جهة، وبينها وبين الحكومات من جهة ثانية.
وستساهم هذه المنظمة في تقليص أنشطة الشبكات السرية التي تعمل لأهداف غير إنسانية غالبا ما يكون ضحيتها شباب وشابات ومراهقين، يتم استغلالهم في الإرهاب أو الدعارة أو ترويج المخدرات.
الموارد المالية للمنظمة:
من المعروف أن المهاجر السري، يدفع لشبكات التهجير مبلغا ماليا قد يتجاوز أحيانا عشرة آلاف أورو، ومن المعروف أيضا أن حكومات الاتحاد الأوروبي قد رصدت لمحاربة الهجرة السرية ميزانيات ضخمة، وفي حالة إنشاء هذه المنظمة، فإن التعاون سيكون بين الحكومات الأوروبية والراغبين في الهجرة، حيث سيعملان على تمويل
المنظمة، بالإضافة إلى مصادر تمويل حكومية وغير حكومية؛ وبالتالي ستتحقق الأهداف التالية:
1- القضاء على شبكات التهجير.
2- تخفيف العبء عن الحكومات (حكومات الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية).
3- المساهمة في استتباب الأمن بالمجتمعات الأوروبية من خلال مقاربة تنموية، حقوقية وإنسانية.
4- تحقيق مطامح المهاجرين، سواء بالهجرة الشرعية أو بإقامة مشاريع في بلدانهم.
5- القضاء على المأساة الناجمة عن شبكات التهجير.
6- المساهمة في إنقاذ الشباب من فخاخ شبكات المخدرات والدعارة والإرهاب..
7- نشر ثقافة التضامن والاندماج.
8- بناء مشاريع ثقافية وسياحية وتنموية بين أوروبا ومحيطها المغاربي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
//////ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ////////////////////////


(1) http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/feature-stories/migrants%E2%80%99-rights-are-human-rights-20071218
- ذكر تقرير للمجلس الإيطالي للاجئين أن ما بين 20 و30 بالمائة من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين قدموا إلى إيطاليا تعرضوا إلى العنف أو التعذيب. http://www.elkhabar.com/ar/watan/270570.html

- قال وزير الداخلية الفرنسي في حديث نشرته صحيفة ليكسبرس ، إنه يتحمّل سياسة تخفيض الهجرة الشرعية وغير الشرعية التي تقودها مصالحه والرامية إلى ترحيل 30 ألف مهاجر غير شرعي مع نهاية 2011 وتقليص 20 ألفا من أصل 200 ألف مهاجر شرعي يدخلون إلى التراب الفرنسي سنويا. http://arabiyo.com/node/5549

- طرد‭ ‬33‭ ‬ألف مهاجر من فرنسا ‬في‭ ‬2011. http://www.echoroukonline.com/ara/international/90167.html
- تقرير سيماد ينتقد سياسة الهجرة في فرنسا
http://www.elkhabar.com/ar/politique/278348.html
- طرد تعسفي لأحد المهاجرين من فرنسا ونفس المصير ينتظر الآلاف بسبب قانون الإقامة الجديد(04-01-201) ،
http://www.elkhabar.com/ar/nas/275988.html
- مجموعة من المهاجرين التونسيين غير شرعيين ناشدوا السيد "منصف المرزوقي" بالتدخل من أجل إخراجهم من هذا الاعتقال بمدينة مليلية. http://algeriatimes.net/algerianews20252.html
- وفد جزائري في مراكز استقبال الحرافة بإيطاليا- http://www.elkhabar.com/ar/politique/284736.html
- يعيشون على هامش المجتمع ويقتاتون من المساعدات الاجتماعية http://www.elkhabar.com/ar/monde/285755.html


(2) في مارس 2009 كشف جان ماري بوكل، كاتب الدولة الفرنسي لشؤون الدفاع والمحاربين القدماء، أن بلاده تبحث إمكانية إقامة مركز أوروبي-مغاربي، يعنى بقضايا الدراسات والأبحاث المتعلقة بالشؤون الدفاعية والأمنية، في اطار ""5 زائد5 دفاع" وتجسيدا لجولات الحوار التي جمعت بين بلدان الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وتركزت على وجه الخصوص حول محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، ويعد هذا المشروع من ضمن المشاريع الكبرى المدرجة في اهتمامات وارة الدفاع الفرنسية.
انظر المشاريع الكبرى بموقع الزوارة:
http://www.defense.gouv.fr/das/relations-internationales/l-initiative-5-5-defense/activitesانظر

كما شنّ نائب رئيس اللجنة الأوروبية المكلف بالعدالة والحريات، الفرنسي جاك بارو، انتقادات عنيفة ضد كل من الجزائر والمغرب وبدرجة أقل ليبيا، على خلفية ما أسماه عدم التعاون المطلق في ملف الهجرة السرية واقترح قوة بحرية قرب السواحل المغاربية لمحاربة الهجرة..

(3) http://www.libya-alyoum.com/news/index.php?id=21&textid=8751
(4) الباحثة الفرنسية كاترين دو وندان تنتقد خطاب السياسيين، وتؤكد أن أوروبا ستظل بحاجة إلى المهاجرين. http://www.elkhabar.com/ar/politique/270761.html

(5) "الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي أمة"، بهذه الكلمات بدأ تقرير التنمية البشرية لعام 1990. مبشرا بنهج جديد في الفكر الإنمائي. فقد يبدو من البديهي اليوم أن الهدف من التنمية هو تهيئة بيئة يعيش فيها الإنسان حياة مديدة ملؤها الصحة والإبداع. ولكن لم يكن هذا هو الحال دائما. وكان من الأهداف الرئيسية لتقرير التنمية البشرية على مدى الأعوام العشرين الماضية. التأكيد على أن الإنسان هو أساس التنمية وجوهرها. ويكرس تقرير التنمية البشرية لهذا العام صحة هذا النهج الذي أطلقه منذ عشرين عاما. وهو اليوم أكثر صلة بالواقع من أي وقت مضى. حيث الحاجة ملحة إلى مواكبة ما يشهده العالم من تغيير. وإيجاد السبل لتحسين رفاه الإنسان. والواقع أن التنمية البشرية فكرة دائمة التطور. وليست مجموعة من المفاهيم الثابتة والساكنة. ومع التغيير الذي يشهده العالم لابد وأن تتغير الأدوات والمفاهيم التحليلية. تقرير التنمية البشرية 2010، في عدد خاص في الذكرى العشرين. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_AR_Contents_reprint.pdf

- هناك مساع أممية لفهم الظاهرة:
- المستشار لدى الأمم المتحدة حول الهجرة السرية كمال فرشة يقترح إنشاء مرصد وطني للهجرة غير الشرعية في الجزائر.
http://www.dna-algerie.com/interieure/trafic-d-etres-humains-en-algerie-ce-que-dit-reellement-le-rapport-du-departement-d-etat-americain-2

- المنتدى الدولي للهجرة بعمالة لفقيه بن صالح
http://www.maghribouna.com/alakbar-almaghribia/6035.html

- المنتدى الدولي للهجرة والتنمية – المكسيك 2010
http://www.poplas.org/ar/news.asp?id=25

- مفاوضات جزائرية بريطانية حول ملف المهاجرين
http://www.elkhabar.com/ar/politique/282907.html

#سعيد_هادف (هاشتاغ)       Said_Hadef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات