وجود الثروة النفطية ادى الى تقليص دور المحافظات في التوسع

شذى الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 3820 - 2012 / 8 / 15 - 11:50
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار مع الدكتور وائل عبد اللطيف:

اكد القاضي والنائب السابق د . وائل عبد اللطيف أن المادة 111 من الدستور تنص على أن (ثروة النفط والغاز هي ملك لكل العراقين في كل الأقاليم والمحافظات ) . لكن هذهِ الملكية حبر على ورق ومادة دستوريه (معطلّه) بأرادة سلطوية ، لافتا الى ان الديمقراطية الحالية لم تحقق العدالة في توزيع الثروة الوطنية ، مشيرا الى غياب الأستراتيجيات لبناء الدولة في ظل عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة وتشرذم سياسي . وردا على سؤال مطالبات بعض المحافظات باقامة الاقاليم ، اوضح عبد اللطيف ان القوى المعارضه الحاكمة حاليا في العراق لم تكن لديهم تجربة سابقة ، وعاد هؤلاء لكي يتكلموا عن الحكومات المحلية بأنها لا تمتلك الخبرة أو التجربة التي تمكنهم من أدارة الأقاليم. جاء هذا وغيره في حوار مطول لجريدة ( التاخي ) .

• الديمقراطية تتركز على عدة عوامل للارتقاء بها ومن ضمنها التوزيع العادل للثروة ، هل حققت الديمقراطية هذا التوزيع ؟

- حتى اليوم لم تستطيع السلطات الممثلة للشعب العراقي بعد 9/4/2003 في فترتيها من 13/7/2003 و15/ 3/ 2005 الى السلطات المنتخبه 16/3/2005 فصاعداً من أن توافق بين القوانين التي تشرعها وقواعد ومبادئ ونصوص الدستور الدائم لعام 2005 أو حتى في ظل قانون أدارة الدوله العراقيه للمرحله الأنتقاليه الموقع عليه من قبل أعضاء مجلس الحكم في 8 أذارعام4 200 . اما الناحيه الأقتصاديه في العراق لمرحلتين 1968- 2003 و 2003 - 2012 لم تتغير فلا تزال الدولة (السلطة السياسة) تتمسك بشركات عامة تابعة لها ولا توجد لديها خطط لرسم الخطوط الواضحه لتنمية القطاع الخاص كما ورد ذلك في الدستور ، والأدهى من ذلك أن المادة 111 من الدستور تنص على أن (ثروة النفط والغاز هي ملك لكل العراقين في كل الأقاليم والمحافظات ) . لكن هذهِ الملكية حبر على ورق ومادة دستوريه (معطلّه) بأرادة سلطوية لا نريد أن تشوَّع قانون ينظم كيفية توزيع هذهِ الملكيه على كافة أبناء الشعب وهذا يدور حول ثروة النفط والغاز حصراً أما أجمالاً فالثروه بشكل عام لاتزال تمسك من قبل السلطة السياسية كما كان الحال سابقاً ربما نستطيع القول أن 5,000,000 خمسة ملايين نسمه في العراق يمثلون الوظيفة العامة أو السلطات كافة [التشريعية، التنفيذية ، القضائية] كذلك المؤسسة العسكرية ، وهؤلاء في الحقيقه يعيشون على ثروة البلاد أما الباقي من أفراد الشعب والبالغ عددهم 27,000,000 سبعه وعشرون مليون نسمه فلا علاقه لهم بثروة البلاد بالتالي لا يوجد توزيع عادل للثروه في العراق بالرغم من وضوح وألزام المواد الدستوريه لكن القوى المنتخبه (ديمقراطياً) لم تحقق عدالة توزيع الثروه . بل أنها لم تنجز سلة القوانين الهامه المرتبطه بثروة البلاد ومنها (قانون النفط والغاز) وغيرها العديد .

أصلاح العملية السياسية
• هل اثر اخطبوط الفساد على التنمية البشرية والمؤسساتية في العراق ، ما هي الحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة ؟

-طبقاً لتقارير الشفافية الدولية فأن العراق يحتل وبأمتياز المرتبة الثالثة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم . وهذهِ الظاهرة الرديئة حقيقة بانت 9/4/2003 بشكل واضح جداً لأسباب عديدة وأذا كنا نلقي اللوم على سلطة الأئتلاف المؤقتة فأنها قد سلمت زمام الأمور للحكومة المؤقتة في 30/6/2004 ولكن لم تظهر أية بوادر جدية لوضع حلول جادة لهذهِ الظاهرة والبداية في أصلاح العملية السياسية ، لأن قادة الفساد هم قادة العملية السياسية . والحلول التي نراها جاده هي :- 1- نقل الثروه من السلطه ألى الشعب . 2- نقل كافة الشركات العامه الحكوميه والقطاع الخاص . 3- تقوية ودعم القطاع الخاص . 4- نبذ المحاصصه الطائفيه ، الحزبيه ، السياسيه ، . 5- تنظيم الوظيفه العامه وأكمال مجلس الخدمه الأتحادي . 6- تحديد ولايه واحده لكل من (رئيس الجمهوريه ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه . وأن لايكون هناك راتباً تقاعدياً . 7- أكمال مؤسسات الدوله وأختيار الكفأ لهذهِ المؤسسات . 8- أكمال تشريع القوانين المنسجمه ودستور العراق النافذ لعام 2005 . 9- ألغاء هيئة النزاهه ودائرة المفتش العام والأقتصار فقط على ديوان الرقابه الماليه . 10- أن يبتعد تيار الساسة والمسؤولين عن الفساد الذي يمارسونه بأوجه متعددة معروفة.

غياب الأستراتيجيات
* الميزانية الحالية هي الاعلى في تاريخ العراق .. كيف يمكن ان نستثمر بعض التخصيصات المالية لتوظيف الخريجين وتشغيل الايدي العاملة الماهرة وغير الماهرة ؟

- لا توجد سياسة أقتصادية واضحة للعراق حتى اليوم بالرغم من وضوحها في الدستور . والسبب غياب الأستراتيجيات لبناء الدوله . فالبلد يفتقد الى الأستراتيجيات الأمنيه وكذلك التخطيط للأنتقال من دولة الأقتصاد المسَّير من قبل الدولة الى الأقتصاد الحر الذي أختاره الدستور ، وأن وظائف الدولة لا تستوعب كافة الخريجين كما أوضحنا ذلك في الفقره 1 المتقدم ذكرها لهذا . يجب أن تنهض الدوله بفكر أقتصادي ينشط القطاعات الأربعة (الزراعية ، الصناعية ، التجارية ، والخدمية) . فالزراعة مثلاً تنشط وتشغل أكثر من 60-70% الشعب لأن واقع العراق زراعي ولاتزال مشاريع الصناعة متوقفة منذ 1980 بسبب الحرب العراقية – الأيرانية . الأدهى في ذلك أن مؤسسات صناعية دمرت منذ ذلك التاريخ ولا يوجد فيها سوى الأسم والدولة تدفع رواتب - أجور - أيفادات لمن ؟؟ . والتجارة مسيطر عليها من قبل أقل من عشرين موظف يتحكمون بتجارة العراق . ألغاء تدريجي للبطاقه التموينية وتنشيط كبار وصغار التجار جانب من الحلول الجاده للبطاله أما الخدمات فبأمكان الدوله تنشيط قطاع الخدمات في الموانئ ، السكك ، الخطوط الجويه والعديد من المؤسسات الخدميه التي لاتزال تدار بطرق
أوليه بعيده تماماً عن العصر ويغطيها 1كابوس مرعب من الفساد الأداري - المالي . أن الأستثمار لمشاريع عملاقه قدمت الى الدوله وعطلت من قبلها كان يمكن أن تقضي على البطاله لو أن الجهات المسؤوله أقرت هذهِ المشاريع لكن جملة العقد في العراق عامل معطّل ( الكادر الأداري ، الأرضي ، البنوك وغيرها )

مشكلة السلطة
• مطالبات بعض المحافظات باقامة الاقاليم جاءت على خلفية ضعف التخصيصات مستفيدة من نص دستوري يكفل هذا الحق ، هل المحافظات قادرة على ذلك ؟

- البناء الفيدرالي . عام 2004 تم حلَّ كافة السلطات في الدوله (عدا السلطه القضائيه) وأستلمت قوى المعارضه الحاكمة حاليا في العراق لم تكن لديهم تجربة سابقة ، وعاد هؤلاء لكي يتكلموا عن الحكومات المحليه بأنها لا تمتلك الخبره أو التجربه التي تمكنهم من أدارة الأقاليم التي يفادون فيها بالتالي متى ما نتواصل أو نتحقق من قدرة السلطة السياسية في بغداد لتحقيق نجاحات متميزه عن النجاحات التي تحققها الحكومات المحلية عن ذلك بالأمكان القول أن هذهِ نجحت وتلك أخفقت . في كل الأحوال الأقاليم بناء فيدرالي ورد في الدستور بل أن جميع الدستور في الديباجه الى الماده 144 يعتبر فيدرالياً بأمتياز وأذا ما أضفنا الى ذلك الدستور المؤقت (قانون أدارة الدوله العراقيه للمرحله الأنتقاليه لعام 2004 ) والذي أسس للبناء الفيدرالي في العراق لأول مره . في كل الأحوال أن الفيدرالين حق دستوري وأنها العلاج لمشكلة السلطة المتأزمه في العراق . فالعراق بالوقت الذي يمتلك فيه سنه الأف سنه من الحضاره يمتلك ذات السنوات من الدماء وأن هناك أكثر من مائة دوله ودويله وأمبراطوريه في تاريخ العراق وكل الأزمه التي يعيشها العراق هي أزمة السلطه التي تقود البلاد أن قانون أدارة الدوله في الماده 52 من الدستور أعطى الحلول للسبب الذي بموجبه تم أختيار الفيدرالي وهو على حق ( يؤسس تصميم النظام الأتحادي في العراق بشكل يمنح تركيز السلطه في الحكومه الأتحاديه . ذلك التركيز الذي جعل من الممكن أستمرار عقود الأستبداد والأضطهاد الذي جعل من الممكن أستمرار عقود الأستبداد والأضطهاد في ظل النظام السابق ...) . لا خوف من الأقاليم أو الفيدراليه . وسيبقى المركز بخلافها يتحكم في كافة الأمور التي أدت الى تخلف العراق ووجود الحروب المدمره التي قادها (المركز) . أن الأداره لكي تعمل بحاجه ألى ثلاثة
ركائز أساسيه الأول العنصر البشري والثاني سلسلة القوانين (التشريع) والثالث الرقابه بوجود هذهِ الركائز بالأمكان أن تنجح الأداره وبخلافها سوف تفشل في تحقيق رغبات الشعب . فالمحافظات قادره على أدارة الأقاليم ويجب أن لانتخوف من ذلك .
استفحال الفساد
• مشروع البترودولار هل سيسهم في تنمية المحافظات القابضة على النفط ؟

- لا يزال النفط ثروه في المحافظات تتحكم بها الحكومه المركزيه )الأتحاديه) بالتالي فالبترو دولار تعويض عن قوات المنفعة بوجود ثروة النفط والغاز . أن وجود هذهِ الثروه يؤدي الى تقليص دور المحافظات في التوسع للأغراض الزراعيه / الصناعيه / الأستثماريه وغيرها بالأضافه لما تسببه في تلوث للبيئه فالبترو دولار معالجة مالية لبعض أحتياجات المحافظات ، فالمال يعتبر المركز الثالث من أركان عمل الأدارة الى جانب الكادر البشري وسلسلة القوانين وهي ضرورية.

• رغم التخصيصات الهائلة لامانة بغداد الا ان ما تحقق لا يرتقي وحجم الخراب والاهمال ؟
- من المؤسف حقاً أن يرقى العراق الى رتب متقدمه في الفساد وقد تكون مرتبته الثالثه في الدول الأكثر فساداً في العالم ، وأمانة بغداد واحده من المؤسسات التي أنفقت أموالاً هائله دون أن تحقيق المطلوب في هذا الأنفاق ، وعندما تفتح سلطات الفساد تنهض هذهِ الجهه أو تلك لكي تدافع ، في كل الأحوال السعي الى الشفافيه يعني أن تتعامل معها بما فيها ( أموال وأشخاص) أحيلت عليهم المناقصات بخلاف ذلك يكون الفساد ظاهره غير قابله للعلاج .
انتعاش السياحة الدينية

* هناك محافظات في الجنوب ( ميسان مثلا ) حققت طفرة في الاعمار والبناء ، وكذلك محافظات الاماكن المقدسة ، الى ماذا تعزو ذلك ؟

- بالأمكان أعتبار ميسان محافظه (مدمرة) في كافة البنى التحتية والفوقية وأي عمل فيها بالأمكان ظهوره ، وهي محافظة غنية بالنفط والغاز شأنها شأن البصره نالت نصيبها من التخلف والحروب والدمار شأنها شأن المحافظات لكن مايميز ميسان أنها كانت محافظة زراعية بأمتياز دمرت بعد 1958 بالكامل وهجر سكانها المحافظه الى بغداد والبصره والنجف وغيرها لا تمتلك أية صناعات تذكر كما أن تجارتها متقدمة لهذا أصابها تخلف كبير . أما الأماكن المقدسة فقد حققت تقدماً لسببين ( الأستثمار والسياحه) فالكثير من المستثمرين أستطاعوا أن يجدوا فرصاً لبناء الفنادق والسكن والمطاعم وغيرها كما أن السياحه الدينيه قد أنتعشت بشكل كبير وأن الدول الأسلاميه تدفع بالسائحين بأعداد كبيره جداً هؤلاء بالتأكيد مصدر أنفاق من جانبهم ومصدر بناء للمحافظات المقدسه من جانب أخر ، بالاضافة الى حصة هذهِ المحافظات من ثروة النفط والغاز شأنها شأن المحافظات الأخرى .

تراجع الديمقراطية
• هل الارهاب والعمليات الاجرامية التي طالت العاصمة بغداد وحدها اثرت على البناء والاعمار ؟

- للأرهاب دور في تعطيل أو تأخير البناء والأعمار لكن الأداره وبسبب الفساد الأداري والمالي عوامل أجتمعت على تقدم البناء والأعمار ، لكن الأرهاب ربما يتميز أنك تعيد بناء مابنيته سابقاً فأنفاق المال في جانب واحد تكرر دون أن تتنقل من جانب الى أخر أضافه الى ذلك أن الاموال التي تخصص الى متضرري العمليات الأرهابيه تؤثر على ظهور تقدم يذكر في الأعمار والبناء .


• هل ان الديمقراطية في العراق تتعرض للتصدع تارة من الخارج وتارة اخرى من الداخل ؟ ولماذا؟
- ان أفهم أن الديمقراطيه هي بناء المؤسسات بالأستناد الى الدستور ومعايير الديمقراطيه السليمه . وأجد من الجانب الأخر أن الجميع يختلف على الدستور من حيث الأختلاف غير قابل للتوحد ودون دواعي فعليه للأختلاف ، فكُتاب الدستور الذين أصرو على البناء الفيدرالي قد تراجعو اليوم ، والرافضين للفيدارلية عند الكتابة يطلبونها اليوم مواقف متناقضه . في كل الأحوال الواضح أن خط سير الديمقراطيه يشكل تراجع كبير جداً ولغرض تقويم الحال لا بدَّ من أصلاح أدوات الديمقراطية وهي :- 1- المفوضيه العليا المستقله للأنتخابات . 2- تشريع قانون الأحزاب السياسيه . 3- تشريع قانون جديد للأنتخابات . 4- أشاعة الوعي الديمقراطي - الدستوري لدى أبناء الشعب . واضح أن نظرية الأحتواء البدايه في الشموليه بدأت تعمل في الدوله العراقيه نتيجه (تركز السلطه) بكافة جوانبها ووجودها في بغداد فقط مدعاة لعودة المركزيه ثم الشمولية ، والدكتاتوريه ثم الفردية . السلطة السياسية يجب أن توزع على الرؤوس ( المركزيه والمحليه) للتخفيف من حدتها فهي سيف ذو حدين.

#شذى_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات