السودانان: مرحباً باتفاق النفط .. ولكن!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 3818 - 2012 / 8 / 13 - 01:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم تكْفِ "السودانَين"، على ما يبدو، الأشهر الثلاثة التي أمهلهما لها مجلس الأمن، ما بين الثاني من مايو والثاني من أغسطس 2012م، كي يسويا نزاعاتهما كافة، فإذا بهما، حتى بعد تجاوز القيد الزمني، وممارسة ضغط دولي عليهما في اللحظات الأخيرة (السوداني؛ 1 أغسطس 2012م)، لا يبلغان أبعد من اتفاق مبدئي ملتبس، بالأحرف الأولى، في العاصمة الإثيوبية، حول تصدير نفط الجنوب عبر أنابيب الشمال وموانئه، بينما أرجئ التوقيع النهائي إلى حين استئناف المفاوضات في السادس والعشرين من أغسطس الجاري. مع ذلك فإن هذا الاتفاق غير المكتمل أنعش الآمال باتفاقات أسلس حول الملفات الأخرى (قناة الجزيرة؛ 9 أغسطس 2012م)، كما دفع بالجنيه نحو وضعية أفضل في سوق الخرطوم الموازي (السوداني؛ 7 أغسطس 2012م). لكن السذاجة لن تبلغ بنا حد أن نصدق أن هذا الاتفاق سيصمد في وجه الريح، أو أننا، بموجبه، وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح لحل أزماتنا!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)
مجلس الأمن الدولي كان أصدر، بالإجماع، القـرار رقم/ 2046، بشأن نزاعات "السودانَين"، متبنياً خارطة طريق أحالها إليه مجلس السلم والأمن الأفريقي، بقراره الصادر في الرابع والعشرين من أبريل 2012م. القرار الدولي تميز بصرامة القيود الزمنية لوقف العدائيات، وتفعيل آليات أمن الحدود، والدخول، دون شروط، في مفاوضات على كل المحاور، شاملة النفط، والحدود، والوضع النهائي لمنطقة "أبيي"، وحقوق رعايا كل دولة لدى الأخرى، بالإضافة لتعاون حكومة السودان وقطاع الشمال مع الإيقاد بشأن الترتيبات الأمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتيسير العون الإنساني لهتين الولايتين. فإن لم تبلغ المفاوضات اتفاقيات نهائية خلال المهلة، فإن المجلس سيطلب من الأمين العام تقريراً حول الوضع؛ وليأذن الطرف الذي يعيق الخارطة بعقوبات تحت المادة/41 ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة!
لقد خسر السودان، ضمن الكثير الذي خسر بانفصال جنوبه، 75% من الثروة النفطية التي كان يملكها موحداً، وهي النسبة الموجودة، أصلاً، ضمن حدود الجنوب الإدارية سابقاً، والدولية حالياً، بحيث لم يعد استحقاق السودان فيها يتجاوز، بعد الانفصال، ما يقابل عبورها في أنابيبه، وتصديرها من موانئه. لكن تقدير قيمة هذا الاستحقاق ما لبث أن فجَّر خلافاً بين الدولتين، فور الانفصال، حدَّ إغلاق جوبا آبارها في يناير الماضي، والتهديد بعودة شبح الحرب!
في نفس السياق، للمفارقة، ومع أن الاتفاق اعتبر، على علاته، خطوة باتجاه التهدئة، إلا أنه وُلد مزنَّراً، للأسف، بأكثر من حزام ناسف يكفي لتفجيره، وإلغاء توقيعه أواخر أغسطس، لاستئناف الإنتاج في سبتمبر، حسب تفاؤل المصادر!

(2)
نماذج هذه الأحزمة الناسفة كثيرة. خذ عندك، مثلاً، عدم وضوح الأرقام، حتى الآن، اللهم إلا أن يسدد الجنوب للسودان 3,2 مليار دولار، على ثلاث سنوات ونصف هي عمر الاتفاق، كتعويض عن جزء من خسارته بخروج النفط من موازنته العامَّة، فضلاً عن مبلغ مماثل كمنحة من المجتمع الدولي. لكن ليس ثمة ما يضمن، في شأن الالتزام بهذه المنحة، حظاً أوفر من حظوظ تعهدات هذا المجتمع الدولي نفسه، طـوال الفترة الانتقالية (2005 ـ 2011م). وقد يكفي، لتأكيد هذه الشكوك، ما أوردت الصحف، مؤخراً، من أن الولايات المتحدة ستحث مانحين سواها، كالصين وبعض الدول العربية، لتحمُّل هذه المنحة، لكنها لن تشارك معهم، لكونها ملتزمة بعقوباتها ضد السودان (فاينانشيال تايمز؛ 9 أغسطس 2012م) .. فتأمل!
وخذ عندك أنه ليس أدل على عدم وجود فهم مشترك بين الطرفين، بشأن استحقاق الخرطوم في نفط الجنوب، من تصريح العبيد مروح، ناطق الخارجية السودانية، بأن الاستحقاق 10,2 دولاراً للبرميل (الصحافة، 7 أغسطس 2012م)، بينما أورد باقان اموم، كبير مفاوضي الجنوب، رقماً آخر هو 9,10 دولاراً للبرميل المنتج من حقول "أعالي النيل"، و11 دولاراً للمنتج من حقول "الوحدة"، شاملاً رسوم العبور والمعالجة والنقل، بحيث يكون للعبور دولار، ولتكلفة النقل دولار، أما المعالجة فتضاف رسومها إلى سعر البرميل (قناة الجزيرة؛ 9 أغسطس 2012م). ومع ذلك أعلنت دولة الجنوب مواصلتها بناء خطوط بديلة للنفط عبر دول أخرى مجاورة "تجنباً للاعتماد على منفذ واحد للتصدير!" (المصدر نفسه).
وخذ عندك، أيضاً، نبرة الغبن التي ساق بها اموم اتهامه للمجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا، "بالانحياز للسودان، والسكوت على استيلائه على بترول الجنوب"، لأنهم إنما كانوا يسعون إلى "نتائج سريعة" في ملف النفط "لتأثيره على السوق العالمية"، دون اعتبار للملفات الخلافية الأخرى، كترسيم الحدود ومستقبل "أبيي" وغيرها (الصحافة؛ 7 أغسطس 2012م).
وخذ عندك، كذلك، تصريح العبيد مروح من أن اتفاق النفط لم يوقع لأنه جاء بعد انتهاء المهلة، لافتاً إلى أن وفد السودان غادر أديس دون معرفة موقف وفد الجنوب، وأن ذلك هو ما منعه من الإدلاء بأي تصريحات بشأن اتفاق النفط" (المصدر نفسه).
وخذ عندك، بعد كل ذلك، تأكيد مروح بأن اتفاق النفط "لن ينفذ إلا بعد إحراز تقدم في الملفات الأمنية!" (المصدر نفسه)؛ وكذلك موقف الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم التي رفضت، أصلاً، مبدأ التفاوض مع قطاع الشمال، بناءَ، حسب زعمها، على قرار برلماني سابق، مثلما رفضت اتفاق النفط، واصفة إياه بـ "الطعنة في الظهر"، مشترطة لقبوله حسم الملف الأمني أولاً (المجهر؛ 6 أغسطس 2012م)؛ وضف إلى ذلك ما لم يعد خافياً من جهة سلوك أهل المؤتمر الوطني الحاكم الذين يبدو أن تجربة "نيفاشا"، ثم الانفصال، قد حَفرت في نفوسهم حنقاً عظيماً، لا على الحركة الشعبية لتحرير السودان الأم، فحسب، بل، وربما أكثر من ذلك بما لا يقاس، على قطاع الشمال الذي لن ينسوا أنه تجرَّأ عليهم، يوم قدم ياسر عرمان، في انتخابات الرئاسة لسنة 2010م، كمرشح لم تغب حظوظه الوفيرة، وقتها، عن فطنة الصحافة والمراقبين، في الداخل كما في الخارج، مما أورثهم، في ما يبدو، نوعاً من الأريتيكيريا السياسية إزاء القطاع، وإزاء عرمان بالأخص، حتى أضحوا، جرَّاء شدة نقمتهم عليه، أسرى استنكافية سايكولوجية مِن مجرد التفكير في احتمال أن يلزمهم قرار دولي أو إقليمي بالتفاوض معه! وأضحى اسمه، إضافة إلى اسمي عقار والحلو، رمزاً لعداوة الحزب الحاكم الذي قد يتسامح مع الشيطان نفسه، ولا يتسامح معهم! وما من دليل، هنا، أوضح من أن المؤتمر الوطني الذي اشترط الاتفاق، أولاً، على الترتيبات الأمنية قبل الموافقة على اتفاق النفط، سعى، على صعيد التفاوض مع قطاع الشمال، للالتفاف، بالمطلق، على قرار مجلس الأمن الدولي، دون أن يترك باباً خلفياً موارباً للتراجع، لدرجة أنه انطلق، من فوره، "يخترع" بديلاً عن قطاع الشمال يفاوضه في جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث وصف كمال عبيد، رئيس الوفد الحكومي للتفاوض في هذا الملف، قطاع الشمال بأنه "فاقد للشرعية!" (الرائد؛ 8 أغسطس 2012م)، كما قال عن عرمان شخصياً إن "السودانيين لا يرحبون به!" (الرأي العام؛ 11 أغسطس 2012م).
ولا نخالنا نحتاج إلى "فانوس ديوجينس" لإضاءة القدر من البغضاء السياسية، والشحناء الحربية التي تحتشد بها مثل هذه اللغة، فضلاً عن التناقض البيِّن، والمصادمة لمنطوق قرار مجلس الأمن، والمصادرة على المطلوب، وإغلاق كل منافذ التعافي المراد بلوغه بالتفاوض السلمي، تحت إشراف أممي وأفريقي مشترك، في أديس أبابا أو في غيرها. لا بُدَّ لأهل المؤتمر الوطني، إن أرادوا خيراً لأنفسهم، أن يدعوا هذه اللغة، فإنها .. منتنة!

(4)
مع كل ما تقدم، ليس ثمة وطني مخلص لا يرحب، مبدئياً، بهذا الاتفاق المبدئي؛ فلأزمة النفط مكانة مفتاحية وسط أزمات "السودانَين"، ومن هذه الزاوية فإن كل مقاربة علاجية لها خير من العدم. بيد أن ثمة ملاحظتين مهمتين في هذا الشأن: أولاهما أن المقاربة العلاجية الحقيقية الوحيدة هي التي تتم بأيدٍ وطنية، وبإرادة سياسية وطنية، فحتى إن ورد عنصر دولي أو إقليمي، هنا، فينبغي أن يرد على سبيل الدعم للجهد الوطني، لا لإملاء الضغوط الأجنبية. أما الملاحظة الأخرى فهي أن أزمة النفط ليست الوحيدة التي يمكن أن نركن لاعتقاد تبسيطي بأن من شأن أي اتفاق جزئي حولها، حتى لو اتسم بالقوة والتماسك، أن يعالج كل الأزمات الأخرى بضربة واحدة، دَعْ أن يكون اتفاقاً بمثل هذه الهشاشة! صحيح أنه قد ينعش الأمل شيئاً، وقد يحسِّن، كما قد رأينا، من وضعية العملة الوطنية؛ ولكن .. هيهات! إن أياً من الألغام التي استعرضنا بعضها بعاليه لكفيلة بتدمير هذه الصورة الزاهية، في أية لحظة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، الجنيه إلى ضعفه، والأمل إلى إحباطه!
لقد ظللنا نرى، دائماً، أن مشاكل السودان الموحد، مهما تنوعت وتعددت، فإن حلها بأيدي أبنائه، مهما تنوعوا وتعددوا، أيسر وأفضل بما لا يُقاس من حلها وهي مقسمة على أكثر من سودان، أو مقسمة على وسطاء دوليين أو إقليميين لا يملك أحد أن يلومهم إن خدموا أجندات بلدانهم على حساب أجنداتنا الوطنية؛ بل ورأينا، دائماً، أن التقسيم، في حدِّ ذاته، إضافة كيفية إلى أزمة "السودانَين"، لا إلى حلها. لذا شكَّلت تلك الرؤية أحد أهم دوافعنا، قبل "الانفصال"، للمنافحة عن الوحدة، وحض الوحدويين، الوطنيين الديموقراطيين تحديداً، على تكوين جبهة واحدة صلبة في منازلة الانفصاليين، في الجنوب كما في الشمال، مثلما شكَّلت أحد أهم دوافعنا، بعد "الانفصال"، لدعوة الوحدويين، الشماليين والجنوبيين، للنضال الذي لا يفتر في سبيل استعادة هذه الوحدة الضائعة. ومن نافلة القول أن منهج هذا النضال هو منهج جذري لا يصلح فيه تبعيض القضايا لترميمها بالمفرق!
والآن، ودون أن تكـون لدينا أدنى رغــبة في النعيب على خراب عش الوطن، ومع تسليمنا التام بسلامة وموضوعية نهج التعاضد في العلاقات الدولية المعاصرة، فإننا، من ناحية، نشدد على خطل إقصاء أية قوة سياسية أو مدنية أو عسكرية داخلية، بينما الذقون تسلم للوسطاء الأغيار، بانتظار أن تعالج أزمات الوطن! هذا نهج ثبت أنه لا يصح التعويل عليه، سواء في الخرطوم أو جوبا؛ ومن ناحية أخرى نعلي، للمرة الألف، من شأن المطلب الوطني الديموقراطي المتمثل في الدفع باتجاه عقد "مؤتمر قومي دستوري"، أو "مؤتمر سلام"، سمه ما شئت، يشارك، من خلاله، الجميع، بلا استثناء، في تفعيل عصف ذهني سياسي وفكري وطني يرتب لحلول محل اتفاق وتراض بالحد الأقصى، لا لحلول كل قيمتها أنها مرضي عنها من كبار ضواري العلاقات الدولية، ويا حبذا لو أشركنا في مثل هذه الفعالية الماجدة قوى جنوبية، ولو على سبيل المراقبة!

(5)
ختاماً، عندما تقول سوزان رايس، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بشأن الاستئناف اللاحق للمفاوضات: "يتعين على الطرفين العمل سريعاً .. لن نترك لهما متنفساً" (الصحافة؛ 11 أغسطس 2012م)، فمن باب السذاجة، يقيناً، أن نتوهم أنها تبدي حرصاً على "أجنداتنا الوطنية"، لا "أجندات الأغيار" التي تمثلها دون أن يستطيع أحد أن يقول لها كم ثلث الثلاثة!
أما عندما يجأر ممثلو أي من الحزبين الحاكمين في "السودانَين" بالشكوى، حين يكتشفون عدم حياد أمريكا أو بريطانيا، مثلاً، وانحيازها للطرف اﻵخر، فإنهم لا يفعلون أكثر من تعرية العاري، وإضاءة المضاء، وإعادة اكتشاف العجلة!
***

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات