-الأنسنة- كبديل للإمارة, ثنوية التحضر و الوحي

مهند عاهد عبد الباري

الحوار المتمدن-العدد: 3815 - 2012 / 8 / 10 - 19:12
المحور: المجتمع المدني
    

"الأنسنة" كبديل للإمارة, ثنوية التحضر و الوحي

تمر الحركات الاجتماعية، بكافة أشكالها، بعدة مراحل تبدأ جنينية في النظام السائد وتستمر حتى يعلن عن موتها بما هو أجد وأحدث. فتبدأ كظاهرة تمثل ردة فعل على ما هو قائم في الواقع. من ثم تنمو وتتسارع في النمو حتى تصل إلي لحظة الانفجار فتنقلب الظروف ويسقط النظام السائد (القديم)، أما النظام الجديد فيتربّع على السلطة وينتزع السيادة. وتسير-الحركة- بالتاريخ فتنمو وتتزايد إلي أن تصل بأخطائها وتفسخاتها إلي لحظة تسمح لما هو أحدث بقتلها والانطلاق على ما هو قائم. وغالبا ما يمثل النظام الجديد نقيضا لما سبقه في جزء من مجمل أفكاره، لكنه يكون، وبنفس الوقت، متفقا في أجزاء أخرى، وهنا تشكّل الاستمرارية للثقافة والحضارة البشرية. وهذا هو نفسه قانون صراع الأضداد الذي اكتشفه ماركس في ماديته الجدلية.

ويوازي هذه الحركة صراع دائم يتخلله سفك دماء بطرق أكثر إجرامية: بدءا بالتطهير الذي يقيمه الحاكم القديم مروراً بفساده ونزعته الاستبدادية وصولاً إلي لحظة الانفجار أو الثورة، لحظة الحكم الجديد، لنعود للتطهير العرقي من جديد، وهكذا.

إذا نظرنا إلي هذه الأنظمة متلمّسين المنطقة المشتركة بينها لنُحللها، بهدف الخروج بما يمنع أو على الأقل إلي ما يخفف من دمويتها، وبالتالي الارتقاء بالجنس البشري إلي الحياة التي يستحقها؛ سنجد أن المشكلة - مشكلة هذه الأنظمة- تكمن في أحكامها المطلقة. بمعنى انطلاقها من قوانين ومبادئ أبدية، وهذا بدوره يتنافى مع الطبيعة وقوانينها المتجددة. وإذا أخذنا من طبيعة الإنسان نموذجا باعتبار أن حياته لابد أن تختم بموته، وبالتالي الانتقال الحتمي للبشرية إلي أجيال أخرى، وهكذا. الذي يعني أن الطبيعة تفرض تجددها المستمر وإلي الأبد. الآن إذا أخذنا نموذجا آخر يعتقد بأزليته: الأديان مثلا فالديانة الزردشتية، وعلى أهميتها التاريخية، ما أن نشطت وتصلب عودها الذي ترافق مع اعتناق كثير من البشر لها والذي تبعه حكمها والعمل بقوانينها إلا أنها عاودت فتهاوت أمام تجدد قضايا البشرية ،وفعل القانون الطبيعي فعله، فتفرعت وخرج من رحمها العديد من الديانات الجديدة – الديانة المانوية على سبيل المثال- إلي أن وصلنا إلي اليوم الذي لم نعد نسمع فيه عن الزردشتيه إلا عند قراءة تاريخ الأديان المشرقية وتطورها!!

من كل ما سبق، نصل إلي أن الحركات الاجتماعية التي تتبنى أفكارا أزلية لابد لها أن تقع في النهاية في أزمة ذاتية، هي أزمة التناقض مع الطبيعة وما تقرره من قوانين. وتتكشف هذه الأزمة، غالبا، بعد المواجهة الحقيقية للعالم، وتكون هذه المواجهة عندما تصعد هذه الحركة إلي الحكم حيث تتحول إلي سلطة تقر القوانين وتنظم المجتمع استنادا لفهمها ورؤيتها للعالم. وإذا أردنا تفكيك هذه العبارة، نقول: أنه بالإمكان التعبير عن السلطة الاجتماعية بفئة أو طبقة أو نخبة سياسية ترتبط رؤيتها للعالم بما تقرره من قوانين وكنتيجة لطبيعة مصالحها وفرص استمراريتها. فيتحدد مدى سعيها لتحويل العالم إلي عالم المُثل الذي تنشد بمقدر ما تحقق لذاتها من مصالح أو مكاسب إن كان على صعيد المال أو السلطة. وتكون قدرتها على فرض أفكارها وقوانينها في بداية حكمها كبيرة، إلي حد ما، الذي يجعلها تستخدم وسائل أقل قمعية أو قل وسائل قمعية لكنها مغطاة بغطاء من الأحلام الوردية. لكن مع مرور الزمن تتصدع هذه القوالب لتفشي ظواهر كالفقر أو الفساد ويكون أبرز هذه العوامل –برأيي- هو الجمود الفكري والعقائدي كما وتقديس الأفكار السلفية، الذي يصاحبه صعود وعلى النقيض حركات ذات أفكار جديدة بصيغتها الجنينية، تكون بالغالب استمرارا لأفكار أخرى قديمة، ويبدأ الصراع، صعودا وهبوطا، حيث تتنوع أشكال الصراع فتكون: فكرية وثقافية في بعض الأحيان وعسكرية ودموية في أغلبها. لكن وبحكم الحتمية التاريخية يستمر الصراع حتى تنقلب الآية فتصبح القوة للأفكار الشابة – بغض النظر عن طبيعتها إن كانت تقدمية أو رجعية- التي تسارع وأخيرا لقتل النظام العجوز، الذي لا يموت بالمعنى البشري وإنما يعاود القيام في لحظات تاريخية لاحقة، بصور أكثر علمية أحيانا أو بصور أكثر جهلا في أحيان أخرى.

الآن لنوجز ما سبق في نقاط، كالتالي:
أولا، لقد سبق و أشرنا إلي أن الصراع يمثل الصيرورة التاريخية للوجود وقد طرحنا أمثلة من الطبيعة ومن الحياة الاجتماعية.
ثانيا، أن القديم يحمل في طياته الجديد، ولا يكون الانتقال إلي الجديد إلا بصراع مع القديم ليعلن فيه بالنهاية عن انتصار الجديد.
ثالثا، يكون الاتصال الحضاري للبشر باستمرار القديم في الجديد ، حيث يكون هو ابنه العاق أو المتحضر.
رابعا، يباد وكنتيجة جانبية لهذا الصراع الكلّاني عدد كبير من الضحايا.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، هو: ما هو "الحل" الذي يوقف أو يخفف - على الأقل- من هذه المأساة؟
إذا عدنا للنقطة الأولى من الاستنتاجات التي ذكرناها منذ قليل، سنعلم أننا أمام حتمية الصراع وبالتالي فالحديث عن فكرة إيقاف الصراع هو ضرب من الخيال ، حيث أنه يتناقض مع بديهيات الطبيعة!!

لكن هل نحن أمام حقيقة المأساة؟
لو استطلعنا الحضارة البشرية عبر تاريخها الطويل لوجدناها ملأى بالتطورات والنقلات النوعية، سنجد بدايات وإرهاصات الفكر تتناثر هنا وهناك، في أثينا وبابل، في شرق الأرض وغربها، حيث جاءت جميعها كتلبية لحاجات إنسانية. فكما جاء تطور الأدوات والآلات الحجرية لتلبية احتياجات الأمن والغذاء، جاءت فكرة النظام الاجتماعي لتعبر عن حاجة إنسانية نحو الرقي. وعبر هذا الطريق الطويل توالت الأنظمة الاجتماعية وقد استطاعت في كل مرة تجاوز أخطاء سابقتها بأن تقدمت بالإنسان والإنسانية. وقد تكون النقلة النوعية ذات الأثر الأكبر في تاريخنا المعاصر هي - في نظرنا- كل من: الثورة الفرنسية 1789م، والثورة البلشفية 1917. اللتين جاءتا كتتويج للفكر البشري في العصر الحديث. ولنتناول الآن بعضا مما قدمتاه للحضارة الإنسانية. ولتكن البداية في كتاب روح القوانين لمونتسكيو، الذي يتحدث فيه عن السلطات وضرورة فصلها، فيقول:"يوجد في كل دولة ثلاثة أنواع من السلطة : وهي السلطة التشريعية ، والسلطة المنفذة للقانون العام، والسلطة المنفذة للمسائل التي تعتمد على القانون المدني؛ فبموجب السلطة الأولى, يشرع الأمير أو الحاكم القوانين لمدة مؤقتة أو على سبيل الدوام، كما له أن يعدل أو يلغي القوانين المعمول بها ، وبواسطة السلطة الثانية ، يقر السلم أو يعلن الحرب, ويرسل السفراء إلى الدول الأجنبية, ويستقبل سفراءها ، ويوطد الأمن في الداخل، ويحتاط ضد كل اعتداء أو غزو من الخارج، وأخيراً يستطيع الحاكم بموجب السلطة الثالثة أن يعاقب المجرمين, ويفصل في منازعات الأفراد, ويطلق على هذه السلطة الأخيرة " السلطة القضائية ", بينما تسمى الثانية ـ ببساطة ـ " السلطة التنفيذية للدولة ".
ويستكمل مونتسكيو:"إذا اجتمعت السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في يد شخص واحد ، أو تركزت في هيئة واحدة ، فلن تكون هناك حرية ، لأنه يخشى في هذه الحالة أن يقوم ذلك الشخص أو تلك الهيئة ( الحاكم نفسه أو مجلس الشيوخ ) بسن قوانين استبدادية جائرة Tyrannical Laws, وتنفيذها بطريقة ظالمة".

لو أجرينا مقارنة بسيطة بين مفهوم الديمقراطية لدى أفلاطون –مفكر وفيلسوف عصره- مع ما قدمه مونتسكيو للمسنا الفرق في التحول المفاهيمي للمجتمع وعلاقاته، حيث نجد الأخير-مونتسكيو- يقسم السلطات في الدولة إلي ثلاثة أقسام من ثم يفترض بأن كل منها منفصلة عن الأخرى من ثم يفترض أيضا رقابة خارجية من كل سلطة على الأخرى، وهنا هو يخرج من دائرة الرقابة الذاتية المعتمدة في أنظمة الاستبداد المطلق على الوازع الداخلي، ليعلن الرقابة الخارجية التي تفرض حدودا للسلطات الأخرى، فتجعلها محدودة بحد القانون.
وفي هذه اللحظة بالذات نكون قد انتقلنا إلي نظام حكم - متقدم نسبيا – في سبيل إعطاء الحقوق للإنسانية.
ولنصعد بهذه "المنظومة الناقصة" يجب أن نضمن تداول السلطة بين النقائض بطرق أكثر سلمية، وهو ما عبر عنه كل من جون لوك وجان جاك روسو بفكرة العقد الاجتماعي.
فنشاهد حدثا رواه روسو في كتابه العقد الاجتماعي أن "الحكام العشرة (لدى الرومان) الذين انْتُخِبُوا لعام واحد وبقوا في مناصبهم لعام ثانٍ فحاولوا إدامة سلطاتهم بعدم الإذن لمجالس الشعب في الاجتماع، فبهذه الوسيلة السهلة يغتصب جميع حكومات العالم السلطة ذات السيادة". وفي هذه الحالة يرتد النظام إلي الحكم الأبدي أو المطلق، الذي يعود بنا لأشكال الصراع الدموية. وهنا يعود روسو فيعالج هذه الحالة، فيقول:"المجالس البلدية الدورية...صالحة لتلافي هذه البلية أو تأخيرها، ولاسيما عند عدم احتياجها إلي دعوة رسمية، وذلك لأن الأمير لا يستطيع، إذ ذاك، منعها من غير أن يُصَرِّح جهرا بأنه ناقضُ القانون وعدوُّ الدولة".

ولنتناول الآن بعضا آخر من إبداعات الفكر البشري، وسنشرح هنا –باقتضاب- فكرة الاقتصاد السياسي الماركسي والتي تقوم على أن التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية تتكون من بناءين أولهما "فوقي" يتكون من: المؤسسات الاجتماعية، والنظم، والأخلاق، والثقافة، والدين، والأحكام القيمية في المجتمع،و....إلخ.
وآخر "تحتي" يتكون من: وسائل الإنتاج، وعلاقات الإنتاج. حيث تتغير البنية الفوقية كنتيجة للتغيير في البنية التحتية.ففي المجتمع الرأسمالي تخضع وسائل الإنتاج لملكية أقلية من أفراد المجتمع الذي ينتج عنه فرز طبقي على المستوى الاجتماعي، يستمر على إثره الصراع. ويكون الحل بالمجتمع الشيوعي الذي يجعل من وسائل الإنتاج ملكية مجتمعية حيث تنعكس بدورها على العلاقات الاجتماعية فتعيد صياغة البنية الفوقية بما يتناسب مع التشكيلة الجديدة. وتتجلى المفاهيم الجديدة بإعادة الاعتبار لمفهوم المساواة كما وإعادة توزيع الثروة على الجميع.

نصل بعد هذا العرض الموجز لبعض الأفكار التي أبدعها كل من مونتسكيو وروسو وماركس والكثير الكثير من مبدعي الفكر البشري إلي أن بالإمكان الوصول إلي أشكال من الحكم (=إدارة الصراع) يتغير فيه شكل الصراع إلي شكل أكثر ملائمة مع طموح وآمال البشر.

كلمة أخيرة..
سيقول بعض ممن قرءوا هذه السطور، إنها فكرة مكررة عفا عليها الزمن. أو سيقول البعض الآخر إنه ترويج لفكر ليبرالي أثبت فشله على المستويين الخارجي والداخلي: فشله على المستوى الخارجي متمثلا بما أفرزه من دول وطنية قادت الحركة الاستعمارية باتجاه استغلال العالم ، وقد كنا من أبرز ضحاياها. وعلى المستوى الداخلي بما أصبح واضحا من سيطرة للقوى الرأسمالية على رموز السلطة وبالتالي تحولها إلي سلطة - تكاد تكون مطلقة- تخدم رأس المال. ونحن في براءة من هذا القول أو ذاك. إن هذه الفكرة - فكرة الأنسنة - بحد ذاتها، هي جزء من الصراع، صراع الأفكار، الذي يصيب مجتمعنا خصوصا في ظل صعود التيارات الدينية التي تنادي بالحكم المطلق (=الأمير والوحي) والذي ينذر بانحدار شكل الصراع الحالي إلي ما لا يحمد عقباه، إضافة إلي انتشار الأفكار الدموية كأسلوب لختم الصراع!!
فكمية الأفكار المتداولة كثيرة وقد طمحنا إلي تعزيز الفكرة التي تبدو لنا الأكثر تنظيما وإنسانية. هذا من جانب، ومن جانب آخر، ضرورة العودة إلي إبداعات الفكر البشري رغبة في فهم وإدراك المتغيرات المتلاحقة، الذي سيتبعه وضع كيفية التعامل معها. كل ذلك في سبيل تحسين شروط حياتنا كبشر نستحق الحياة.

8/8/2012

#مهند_عاهد_عبد_الباري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات