حول قانون المجالس المحلية العراقي

وصفي أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3814 - 2012 / 8 / 9 - 23:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرة أخرى يثبت أصحاب القوائم المتنفذة في البرلمان أنهم عراقيون أصلاء من خلال تكريسهم لمبدأ الاقصاء و التهميش لخصومهم السياسيين . فعلى الرغم من النصوص الدستورية الواضحة و قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم شرعية التعديلات التي أدخلوها على قانون الانتخابات , إلا أن السادة النواب قرروا المضي قدما في سياسة الاستئثار بالسلطة عندما صوتوا على القانون المذكور دون الالتفات إلى عواقب فعلتهم هذه . و دون الأخذ بنظر الاعتبار أن ما قاموا به يعد قرصنة , في وضح النهار , لأصوات الناخبين ممن صوتوا للقوائم الصغيرة .
فإذا كانت القوائم المغدورة صابرة اليوم كونها تسعى إلى تكريس الديمقراطية في بلد غابت عنه هذه الممارسة لعقود طوال , و ذلك من خلال تمسكها بالقانون حيث أنها قررت رفع شكوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن بهذا القانون الجائر من جديد , لأنها سبق وأن لجأت إلى هذا الاسلوب بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة و كسبت الدعوى لصالحها , و كلها ثقة بأن القضاء العراقي سوف ينصفها ثانية كما فعل في المرة الأولى لما عرف عنه من نزاهة مشهودة .
إن استمرارالساسة المتنفذين في ممارساتهم غير المنطقية هذه سيعمل على خلق طبقة سياسية لا تأبه بالجماهير و ارادتها , لعلمها المسبق باستحالة التغيير من خلال صناديق الاقتراع , مما سيؤدي إلى عزلها تدريجيا عن الشعب الذي سيضطر إن عاجلا أم آجلا إلى النزول إلى الشوارع , كما حصل في بلدان المنطقة ,لاجبار هؤلاء المستحوذين على الرضوخ لارادته في الاصلاح .

#وصفي_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات