عقوبة التحرش بين القانون الفرنسي والمصري

عائشة خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3808 - 2012 / 8 / 3 - 23:01
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

قبل أسبوعين فقط من حسم السباق الرئاسي في مصر فاز الاشتراكي فرنسوا أولاند بمقعد الرئاسة في فرنسا، وشكل حكومة ذهب نصف مقاعدها للإناث. وحصلت نجاة فالود بلاكمي المسلمة مغربية الأصل على حقيبة "شؤون المرأة" في تلك الحكومة، وهي أصغر أعضاء الحكومة سنًا.
واليوم تستعد الوزيرة نجاة لإصدار قانون ضد التحرش. وينص القانون الجديد علي تجريم التحرش كجناية وليس كجنحة كما في القانون الحالي، يعاقب عليها بحبس لمدة تصل إلى عامين، وغرامة تصل إلى 37 ألف دولار. وكانت المنظمات قد اعترضت منذ شهرين على القانون الحالي كونه غير رادع، مما يثني النساء عن التقدم ببلاغ ضد المتحرشين، وتأمل المنظمات أن تتحقق العادلة الناجزة بالقانون الجديد مما يقضي على ظاهرة التحرش تمامًا في فرنسا.
ولنا أن نغبط فرنسا على الكفاءة في إدارة شؤون البلاد والعباد، فالحكومة المصرية مازالت قيد التشكيل، وعلى النساء المصريات الانتظار لسنوات طوال للوصول إلى مثل تلك الحلول الرادعة، فمازلنا نسمع أقوالا تلوم الضحية من قبيل السؤال عن ملابسها بأدق تفاصيلها، وعن تواجدها في أماكن بعينها، مثلما حدث مع من بات يطلق عليها "ست البنات" وهي الفتاة التي سحلت أثناء أحداث مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي، وتداولت وسائل الإعلام العالمية صورها. أو يتم تجاهل الأمر كما حدث مع الإنجليزية نتاشا التي ردت من أعتاب المستشفيات بعد واقعة التعدي عليها بميدان التحرير يوم التنصيب بدعوى أن "اغتصاب الثيب غير وارد" (انظر بشأن ذلك مقالة سابقة)
ولقد نشطت النساء والفتيات المصريات للتنديد بالتحرش والاعتداءات اللفظية والبدنية التي تقع عليهن. ومنها علي سبيل المثال تقدم فتاة شجاعة تدعى دينا عماد بأول بلاغ ضد متحرش، وعلى المستوى الجمعي عرض "بصي" الذي عرض على درب 1718 ويحكي عما تتعرض له الفتيات في الشارع والضغوط العديدة التي تواجهها لكي لا تتحدثن عما يعتبره المجتمع خطوط حمراء. ومنها سلاسل "قطع ايدك" و"ضد التحرش الجنسي" وغيرهما الكثير التي أقيمت فاعلياتها في القاهرة والإسكندرية. ومنها أيضًا معرض "امسك متحرش" والذي يحتوى على أعمال فنية ضد التحرش. ولكن بالرغم من الوعي المجتمعي المتزايد، والفاعليات المختلفة التي يقوم بها الناشطون والناشطات فمازالت المشكلة بعيدة عن هموم المجتمع والدولة. ولا نعلم على وجه الدقة ما السبب وراء ذلك. هل هو انشغال القائمين على الأمر بأمور أهم وأخطر؟ ولكن ما الأهم من الكرامة الإنسانية التي قامت الثورة من أجل؛ أم هل هي بالفعل محاولة لدفع النساء بعيدًا عن الفضاء العام؟ ولكن الفتيات في مصر كن شقائق الفتيان في الثورة وأثناء مراحلها المختلفة، فهل سيسمحن بالانحصار في الفضاء الخاص؛ أم أنه عدم وعي بالتاريخ المصري؟ فإذا كان الأمر كذلك فدعهم يستمعون إلى كلمات صباح إبراهيم - وهي الثائرة المصرية البسيطة العفوية - عن دور المرأة: "هم لو بصوا على آثار مصر، حيلاقوا أن المرأة ليها دور جامد جدًا، يعني دية حاجة لا بنشحتها ولا بنسرقها" (انظر لكامل شهادتها الحلقة الثانية من سلسلة "كلمات نساء من الثورة المصرية" إخراج ليل-زهرة مرتضى).
وإذا كان كل ما سبق لا يفي للفت أنظار القائمين على الأمر، فعلينا أن ننبه أن تقرير منتدى الاقتصاد العالمي "للتفاوت بين النوع الاجتماعي" لعام 2011 يضع مصر في ذيل الترتيب العالمي لتحتل المرتبة 123 من أصل 135 دولة، متقدمة بذلك على ساحل العاج، وبنيني، وتشاد، ونيبال، وباكستان، ومتقدمة في الشرق الأوسط على إيران، والسعودية، وعمان، واليمن!!! فلنا أن نتخيل ما سيكون عليه ترتيبنا في الأعوام القادمة إذا استمرت الانتهاكات المتوالية على النساء والفتيات المصريات، وغضت الحكومة المصرية الطرف عن ذلك ولم تحد له عقابًا رادعًا.

#عائشة_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات