ماذا قدمت احزاب الحكم للشعب العراقي

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 3803 - 2012 / 7 / 29 - 01:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ سقوط حكم البعث العراقي في العام2003 واستلام الاحزاب المتنفذة الدينية والقومية مقاليد الحكم وهذه الاحزاب تخوض صراعا لا يعرف الهوادة من اجل بسط نفوذها على كل مفاصل الدولة السياسية والامنية ومن اجل ذلك عمدت الى انتهاج كل السبل والاساليب المشروعة وغير المشروعة للوصول لما تصبو اليه بعد ان زجت بمجاميعها المسلحة من الاميين وانصاف المتعلمين في تشكيلات وزارة الدفاع والداخلية واغدغت عليها من مكرمات الرتب والرواتب العالية والمجزية بغية ضمان استمرار ولاءاتهم وتحقيق اهدافها الخاصة الانانية ،ومن تلك السبل اعتماد اساليب البطش ولي الاذرع وطرق التهديد والوعيد والسيطرة على ماكنة الدولة ووضعها تحت تصرف الميليشيات التابعة لها لتنفيذ سياساتها واهدافها الخاصة بهدف ابتزاز القوى الاخرى والضغط عليها من اجل الاذعان لرغباتها الظلامية المتخلفة ، وجل تلك الاعمال والاساليب منافية للاخلاق والاصول والمنطق لانها تداخلت وتمحورت ضمن العمل المسلح الارهابي، وعلى الجانب الاخر استغلت تلك القوى المساحة المتاحة من الحريات المتمثلة في اجواء الانتخابات المشروعة والعمل الجماهيري الواسع الذي كفله الدستور العراقي للجميع، ولكن هيمنة تلك الاحزاب بنفوذها المسلح وسطوتها الطائفية التي استخدمتها في تنحية الكثير من الاحزاب والقوى السياسية بأساليبها القسرية والالتوائية وصولا الى البرلمان والسيطرة عليه وكذلك الهيئات التابعة والمنبثقة عنه وسن وتشريع القوانين التي تخدم مصالحها وتوجهاتها كما تم تنفيذ العديد من الاعمال الارهابية من قتل وخطف وتغييب وكذلك مورست اعمال الفساد وسرقة قوت الشعب وامواله وفرض اتاوات وتزوير وثائق وشهادات دراسية بمختلف المستويات امام مسمع ومرئى القاصي والداني (فقد افادت مصادرفي لجنة النزاهة ان هناك 2000 منصب من مناصب الدرجات الخاصة في الدولة تدارمن قبل مسؤولين يحملون شهادات مزورة،وكذلك تشير مصادر برلمانية أيضا ان الفساد المالي والإداري يتزايد يوماً بعد يوم، مؤكداً وجود 30.000 وثيقة مزورة تعود لمسؤولين يشغلون مناصب في الدولة، ومنهم 2.000 يتولون مناصب الدرجات الخاصة.
وأضاف أن لجنة النزاهة في مجلس النواب قدمت مقترحات للقضاء على الفساد لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المختصة.
وبين أن لجنة النزاهة البرلمانية في آذار الماضي كشفت عن وجود 20 ألف شهادة دراسية مزورة لموظفين يعملون في مؤسسات الحكومة طبقا لآخر إحصائية في هذا المجال انجزتها اللجنة بالتعاون مع هيئة النزاهة العامة، ليعود بعدها وزير العدل ويصرح أن هناك خمسين ألف شهادة مزورة لموظفين عراقيين 4000 منهم يعملون في وزارة العدل ولفت إلى أن عدداً من المزورين يحتلون مواقع بالغة الحساسية في وزارات أمنية وسياسية، ونواب في البرلمان موجودون حاليا ويمارسون أعمالهم بصورة اعتيادية دون أدنى خوف مما ستؤول إليه الأمور وكأنهم مطمئنون من أن شيئا لن يحدث ويضر بهم ) ومن هنا نتسائل عن اية دولة نتحدث وعن اي استتباب للامن وعن اية عدالة اجتماعية وعن اي انصاف ومساوات ، فهذه دولة منخورة من الداخل وحكومة مخترقة مع مجموعة اجهزتها الامنية ولذلك فأن الارهابيين يصولون ويجولون وان اموال الدولة وخيراتها منهوبة وتذهب الى السراق والحرامية والمرتشين الذين يعملون بكل حرية وتحدي للاصوات النزيهة والخيرة من ابناء هذا البلد.
ان تغلغل جهات الفساد والارهاب وسيطرتها بدرجة يمكنها من تنفيذ مخططاتها الاجرامية وقدرتها في استغلال نفوذها والتلاعب بمفاصل الوزارات والمؤسسات الهامة في الدولة مما يتيح لها السيطرة على اجزاء كبيرة من عائدات خيرات الشعب المادية لتوظيفها وتسخيرها لتجير باسماء الكتل والاحزاب المهيمنة على مقاليد الامور مما اتاح لها استخدام امكانات وقدرات الدولة وتسخيرها لتنفيذ مخططاتها باستغلال مجموعات داخل اجهزة مؤسسات الجيش والشرطة واستخدام ادواتها الخاصة في تنفيذ الاعمال الاجررامية ضد ابناء الشعب العراقي، فمن سرقة لقمة عيشهم الى تفجيرهم في الشوارع والساحات واماكن عملهم دون اي ذنب اقترفوه ،وليس ذلك وحسب فهناك من الارهابيين وسراق قوت الشعب من استغل موقعه المحصن لينهال بصب جام غضبه وحقده الدفين ضد الامنين الابرياء ومن هؤلاء اعضاء برلمان ووزراء استغلوا حصانتهم البرلمانية في تنفيذ الاعمال الاجرامية الارهابية والتي لا زال التحقيق يتعثر في البت فيها وحسمها وقد هربت الكثير من الشخصيات البرلمانية والرئاسية كما حصل على سبيل المثال مع الناصري و طارق الهاشمي والسوداني وغيرهم الكثير ولا زالت هناك جهات لايمكن التحرش بها اما لانها تتمتع بنفوذ سلطوي اوميليشيات مجمدة او خلايا نائمة الخ..
ومن المؤسف حقا ونحن نتحدث ونتباها بالانتخابات البرلمانية ومشروعيتها وكذلك الاستفتاءات التي جرت في بلادنا وهي ممارسة ديمقراطية فالاحرى بنا كذلك التوقف على ما صاحبها من اساليب مشينة تجسدت في طرق التحشيد والتهيئة والتحضير والتي اقل ما يمكن ان يقال عنها انها اضرت بالمجتمع العراقي ايما اضرار وتجسد ذلك بزرع الفرقة داخل المجتمع العراقي وبعثرته وتفتيت وحدته على اسس طائفية ومذهبية وعشائرية ومناطقية، ولم يشهد تاريخ الدولة العراقية الحديثة وبرغم طبيعة انظمة الحكم التي حكمت العراق وبرغم كل ما فعلته القوى الظالمة والمستبدة منذ العهد الملكي مرورا بحكم البعث الفاشي لم تتجرئ انظمة الحكم تلك التأسيس جهارا وعلنا للدولة والحكم الطائفي كما هو حاصل الان، ولم تجرئ اية مؤسسة اجتماعية اوحزبية التحدث صراحة عن تقسيم الدولة واقامة الحكم على اساس المكونات الشيعية والسنية والاثنية وتوزيع المواقع الحكومية والسياسية السيادية على اساس التوازنات والتي تعني تقسيم المناصب من المدير الى اعلى المستويات حصصا محسوبة ومتفق عليها ومعلنة للملئ وفق هذه الطائفة وتلك الاثنية ،ومن هنا نلاحظ كيف فقدت الديمقراطية الوليدة رونقها وبريقها وجاذبيتها التي استبشر بها العراقيون واعتبروها بداية الخروج من النفق المظلم الى عالم النور والحرية.

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات