من كراس ستالين حول القضايا الاقتصادية - جواب الى الرفيق الكسندر ايليتش نوتكين

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 1108 - 2005 / 2 / 13 - 11:29
المحور: الارشيف الماركسي
    

الرفيق نوتكين
لم اكن مسرعا في الاجابة لاني لم اجد عجالة في الاسئلة التي اثرتها. واكثر من ذلك انه كانت اسئلة اخرى مستعجلة شغلت فكري عن رسالتك.
وها انا اجيب عن النقاط واحدة بعد اخرى.
النقطة الاولى.
يوجد تصريح في "الملاحظات" يفيد بان المجتمع ليس عاجزا ضد قوانين العلم، وان الانسان، لدى التوصل الى معرفة القوانين الاقتصادية، يمكنه ان يستخدمها لمصلحة المجتمع. انك تؤكد على ان هذه المسلمة لا يمكن امتدادها الى تشكيلات اجتماعية اخرى، وانها تصح فقط على الاشتراكية والشيوعية، وان الطابع الاولي للعملية الاقتصادية في ظل الراسمالية، على سبيل المثال، يجعل من المستحيل على المجتمع ان يستغل القوانين الاقتصادية لمصلحة المجتمع.
هذا غير صحيح. في عهد الثورة البرجوازية في فرنسا، مثلا، استغلت البرجوازية ضد الاقطاع قانون ضرورة انسجام علاقات الانتاج مع طابع قوى الانتاج، فأطاحت بعلاقات الانتاج الاقطاعية، وجعلتها منسجمة مع طابع قوى الانتاج التي كانت قد نشأت في احضان النظام الاقطاعي. قامت البرجوازية بذلك ليس بسبب حيازتها على امكانيات خاصة وانما بسبب انه كان من مصلحتها الحيوية ان تفعل ذلك. لقد ابدى السادة الاقطاعيون مقاومة لذلك ليس بسبب بلادتهم، بل بسبب انه كانت لهم مصلحة حيوية في منع القانون من ان يصبح نافذا.
ويجب قول الشيء ذاته عن الثورة الاشتراكية في بلادنا. فقد استغلت الطبقة العاملة قانون كون علاقات الانتاج يجب بالضرورة ان تنسجم مع طابع قوى الانتاج، فأطاحت بعلاقات الانتاج البرجوازية، وخلقت علاقات انتاج اشتراكية جديدة وجعلتها منسجمة مع طابع قوى الانتاج. استطاعت ان تفعل ذلك ليس بفضل اية امكانيات خاصة كانت تحوز عليها وانما لانه كانت لها ممصلحة حيوية في فعل ذلك. والبرجوازية، التي كانت قد تحولت من قوة متقدمة في فجر الثورة البرجوازية الى قوة مضادة للثورة، ابدت كل ما استطاعت به من المقاومة لتطبيق هذا القانون – ولم تفعل ذلك بسبب افتقارها الى التنظيم ولا لان الطبيعة الاولية للعمليات الاقتصادية دفعتها على المقاومة، وانما بالدرجة الرئيسية لانه كان من مصلحتها الحيوية ان لا يصبح القانون نافذا.
وعليه:
1 ان العمليات الاقتصادية، القوانين الاقتصادية، يجري استغلالها بهذه الدرجة او تلك لمصلحة المجتمع ليس في ظل الاشتراكية والشيوعية فحسب بل في ظل التشكيلات الاجتماعية الاخرى ايضا؛
2 ان استغلال القوانين الاقتصادية في المجتمع الطبقي له دائما وفي كل مكان خلفية طبقية، واكثر من ذلك، دائما وفي كل مكان تكون بطلة استغلال القوانين الاقتصادية لمصلحة المجتمع الطبقة المتقدمة بينما تقوم الطبقات الزائلة بمقاومة استغلالها.
الفرق في هذا الموضوع بين البروليتاريا والطبقات الاخرى التي ثورت علاقات الانتاج على مسار التاريخ يتلخص بواقع ان مصالح البروليتاريا الطبقية تندمج مع مصالح الاغلبية الساحقة من المجتمع، لان الثورة البروليتارية تتضمن الغاء ليس نوع من انواع الاستغلال بل الغاء جميع انواع الاستغلال بينما كانت ثورات الطبقات الاخرى التي ازالت نوعا واحدا من انواع الاستغلال كانت محصورة ضمن حدود مصالحها الطبقية الضيقة التي كانت تتصادم مع مصالح اغلبية المجتمع.
ان "الملاحظات" تتحدث عن الخلفية الطبقية لاستغلال القوانين الاقتصادية لمصلحة المجتمع. فقد جاء فيها "بخلاف قوانين العلوم الطبيعية، حيث يسير اكتشاف وتطبيق قانون جديد بسلاسة نوعا ما فان اكتشاف وتطبيق قانون جديد في الميدان الاقتصادي، من شانه ان يؤثر كما هو على مصالح القوى الزائلة في المجتمع يجابه اعنف مقاومة من جانبها." لقد فاتتك هذه النقطة.
النقطة الثانية
تؤكد ان الانسجام التام بين علاقات الانتاج وطابع قوى الانتاج لا يمكن انجازه الا في ظل الاشتراكية والشيوعية، وانه في ظل النشكيلات الاخرى لا يمكن ان يكون الانسجام الا جزئيا.
وهذا غير صحيح. في العصر الذي تلى الثورة البرجوازية حين حطمت البرجوازية علاقات الانتاج الاقطاعية وأنشأت علاقات انتاج برجوازية لا شك انه كانت فترات كانت فيها علاقات الانتاج البرجوازية كاملة الانسجام مع طابع قوى الانتاج. ولولا ذلك لما استطاعت الراسمالية ان تتطور بالسرعة التي تطورت فيها بعد الثورة البرجوازية.
اضف الى ذلك يجب عدم فهم عبارة "الانسجام التام" بالمعنى المطلق. يجب عدم فهمها بانها تعني عدم وجود تخلف اطلاقا في علاقات الانتاج وراء نمو قوى الانتاج في ظل الاشتراكية. فقوى الانتاج هي اكثر القوى حركة وثورية في الانتاج. ولا شك في انها تتحرك اسبق من علاقات الانتاج حتى في ظل الاشتراكية. وبعد مرور فترة زمنية معينة فقط تتغير علاقات الانتاج بالانسجام مع طابع قوى الانتاج.
فكيف يجب فهم عبارة "الانسجام التام" اذن؟ يجب فهمها بانها تعني انه في ظل الاشتراكية لا تسير الامور الى درجة الاصطدام بين علاقات الانتاج وقوى الانتاج، وان المجتمع يوجد في وضع يستطيع ان يتخذ الخطوات المناسبة لرفع علاقات الانتاج المتخلفة الى الانسجام مع طابع قوى الانتاج. ان المجتمع الاشتراكي في وضع يستطيع القيام بذلك لانه لا يتضمن الطبقات القديمة التي قد تنظم مقاومة. وبالطبع حتى في ظل الاشتراكية ستكون قوى متاخرة خاملة لا تميز ضرورة تغيير علاقات الانتاج؛ ولكن لن يكون بالطبع صعب التغلب عليها بدون ان تصل الامور الى التصادم.
النقطة الثالثة
يبدو من نقاشك انك تعتبر وسائل الانتاج وبالدرجة الاولى ادوات الانتاج التي تنتجها مشاريعنا الوطنية سلعا.
هل يمكن اعتبار وسائل الانتاج سلعا في نظامنا الاشتراكي؟ في رأيي ذلك غير ممكن بالتأكيد.
ان السلعة هي نتاج يمكن بيعه الى اي مشتر، وحين يبيعها مالكها يفقد ملكيتها ويصبح الشاري مالك السلعة فيستطيع أن يعيد بيعها او يرهنها او يتركها تتفسخ. هل تدخل ادوات الانتاج في مثل هذا الباب؟ واضح انها لا تدخل. فقبل كل شيء لا يجري "بيع" ادوات الانتاج لاي مشتر، بل هي لا "تباع" حتى الى المزارع الجماعية؛ انها فقط توزع من جانب الدولة على مشاريعها. ثانيا، لدى تحويل ادوات الانتاج الى اي مشروع فان مالكها – الدولة – لا يفقد ابدا ملكيتها؛ بل العكس من ذلك يحتفظ بها كاملة. ثالثا، ان مديري المشاريع الذين يستلمون ادوات الانتاج من الدولة السوفييتية لا يصبحون مالكين لها وانما يعتبرون وكلاء الدولة في استخدام ادوات الانتاج وفقا للبرامج التي تضعها الدولة.
نرى من هذا ان ادوات الانتاج في نظامنا لا يمكن بالتأكيد تصنيفها في نطاق السلع.
لماذا اذن نتحدث عن قيمة وسائل الانتاج، تكاليف انتاجها وثمنها الخ..؟
نفعل ذلك لسببين.
اولا، اننا نحتاج الى ذلك لاغراض الحسابات والتسوية، لتحديد ما اذا كانت المشاريع مربحة ام خاسرة، من اجل التدقيق والسيطرة على المشاريع. ولكن هذا مجرد الجانب الشكلي من الموضوع.
ثانيا، نحتاج الى ذلك لكي ندير مبيعات ادوات الانتاج للاقطار الاجنبية لمصلحة تجارتنا الخارجية. هنا، في نطاق التجارة الخارجية، ولكن فقط في هذا النطاق، تصبح ادوات انتاجنا سلعا حقا، وهي تباع فعلا (بكل معنى الكلمة).
ينشأ عن ذلك انه في نطاق التجارة الخارجية تحتفظ ادوات الانتاج المنتجة في مشاريعنا بصفات السلع جوهريا وشكليا على حد سواء، بينما في نطاق التداول الاقتصادي المحلي، تفقد ادوات الانتاج صفات السلع، ولا تبقى سلعا وتخرج عن نطاق عمليات قانون القيمة، ولا تحتفظ الا بالغلاف الخارجي للسلع (الحسابات، الخ..).
كيف يمكن تفسير هذه الخاصية المتميزة؟

واقع الامر هو ان التطور الاقتصادي في ظروفنا الاشتراكية لا يجري بطريقة الطفرات بل بطريق التغيرات التدريجية، حيث لا يجري بمجرد الغاء القديم تلقائيا بل يغير طبيعته بالتكيف للجديد، ولا يحتفظ الا بشكله؛ بينما لا يقوم الجديد بمجرد تدمير القديم بل ينسل داخله مغيرا طبيعته ووظائفه بدون ان يغير شكله بل يستغله في تطوير الجديد. وهذا صحيح في تبادلنا الاقتصادي ليس في السلع فقط بل في النقود ايضا وكذلك المصارف التي بينما تفقد وظائفها القديمة وتتخذ مهام جديدة تحتفظ بشلكها القديم الذي يقوم النظام الاشتراكي باستغلاله.
اذا نهجنا في الامر من زاوية شكلية، من زاوية العمليات الجارية على سطح الظاهرة، فقد يتوصل المرء الى استنتاج خاطئ بان مفاهيم الراسمالية تحتفظ بمصداقيتها في ظل اقتصادنا. اما اذا نهجنا في الامر من وجهة نظر التحليل الماركسي، الذي يميز ادق تمييز بين جوهر العملية الاقتصادية وشكلها، بين العمليات العميقة للتطور والظاهرة السطحية، فيتوصل المرء الى الاستنتاج الوحيد الصحيح اي ان الشكل وحده بالدرجة الرئيسية، المظهر الخارجي للمفاهيم الراسمالية القديمة بقيت في بلادنا، وان جوهرها قد تغير تغيرا جذريا بتكييفه لمستلزمات تطور الاقتصاد الاشتراكي.
النقطة الرابعة
انك تؤكد ان قانون القيمة يمارس تأثيرا تنظيميا على اسعار "وسائل الانتاج" التي تنتجها الزراعة وتسلم الى الدولة باسعار تحصيلها. انك تشير الى مثل "ادوات الانتاج" كمواد خام كالقطن مثلا. كان بامكانك ان تضيف الكتان والصوف وسائر مواد الخام الزراعية.
يجب ان يلاحظ قبل كل شيء ان ما تنتجه الزراعة ليس "وسائل انتاج" بل نوعا واحدا من ادوات الانتاج – المواد الخام. علينا ان لا نحكم بهذا على عبارة "وسائل الانتاج". حين يتحدث الماركسيون عن انتاج وسائل الانتاج فان ما يفكرون به بالدرجة الرئيسية انتاج ادوات الانتاج او ما يسميه كارل ماركس "ادوات العمل، الادوات ذات الطبيعة الميكانيكية التي اذا اخذناها بجملتها يمكننا ان نسميها الهيكل العظمي وعضلات الانتاج". اذا وضعنا على قدم المساواة جزءا من وسائل الانتاج (المواد الخام) مع وسائل الانتاج، بما فيها ادوات الانتاج، فاننا نكفر بالماركسية، اذ ان الماركسية تعتبر ان ادوات الانتاج تلعب دورا حاسما بالقياس الى جميع وسائل الانتاج الاخرى. فالكل يعلم ان المواد الخام بحد ذاتها لا يمكنها ان تنتج ادوات انتاج، ولو ان انواعا معينة من المواد الخام ضرورية من اجل انتاج ادوات الانتاج، بينما لا يمكن انتاج اي مواد خام بدون ادوات انتاج.
وعليه لا يمكن انكار ان قانون القيمة يؤثر فعلا على تكوين اسعار المواد الخام الزراعية، انه احد العوامل في هذه العملية. ولكن اقل من ذلك يمكن انكار ان تأثيره ليس ولا يمكن ان يكون تأثيرا منظما.
النقطة الخامسة
عند التحدث في "ملاحظاتي" عن مربحية الاقتصاد الوطني الاشتراكي، كنت اعارض بعض الرفاق الذين يزعمون باننا اذ لا نعطي افضلية عظمى للمشاريع المربحة، ونتحمل وجود مشاريع غير مربحة جنبا الى جنب معها، فان اقتصادنا المبرمج يقتل مبدأ مربحية المشاريع الاقتصادية المبرمجة بالذات. تقول "الملاحظات" ان المربحية اذا جرى اعتبارها من وجهة نظر المصانع او الصناعات الفردية تكون ادني بما لا يقاس من ذلك الشكل الاعلى من المربحية الذي نحصل عليه من اسلوبنا الاشتراكي الاعلى للمربحية، الاسلوب الذي ينقذنا من ازمات فيض الانتاج ويضمن لنا التوسع الدائم في الانتاج.
الا انه يكون من الخطأ الاستنتاج من هذا بان مربحية المشاريع او الصناعات الفردية ليس لها اهمية خاصة ولا تستحق الانتباه الجدي. ذلك غير صحيح طبعا. ان مربحية المشاريع او الصناعات الفردية ذات قيمة هائلة من اجل تطوير صناعتنا. يجب اخذها بنظر الاعتبار سواء عند تخطيط الانشاء او عند تخطيط الانتاج.
النقطة السادسة
غير واضج كيف يمكن فهم عبارتك "الانتاج الموسع في شكل شديد التشويه" بالاشارة الى الراسمالية. يجب القول ان مثل هذا الانتاج، والانتاج الموسع بناء على ذلك، لا يحدث في الطبيعة.
من الواضح انه، بعد ان تفككت السوق العالمية، وبدأ نطاق استغلال المصادر العالمية من جانب الاقطار الراسمالية الكبرى (الولايات المتحدة الاميركية، بريطانيا، فرنسا)، فان الطابع الدوري لتطور الراسمالية – توسع وتقلص الانتاج – يجب ان يستمر مفعوله. ولكن توسع الانتاج في هذه الاقطار يستمر على اساس اضيق نظرا الى ان حجم الانتاج في هذه الاقطار سيتقلص.
النقطة السابعة
بدأت الازمة العامة للنظام الراسمالي العالمي في فترة الحرب العالمية الاولى، وخصوصا بسبب انفصال الاتحاد السوفييتي عن النظام الراسمالي. كانت هذه المرحلة الاولى في الازمة العامة. وتطورت المرحلة الثانية للازمة العامة في فترة الحرب العالمية الثانية، وخصوصا انفصلت الديمقراطيات الشعبية الاوروبية والاسيوية عن النظام الراسمالي. ان الازمة الاولى، في فترة الحرب العالمية الاولى، والمرحلة الثانية في فترة الحرب العالمية الثانية، يجب عدم اعتبارهما ازمتين منفصلتين، غير مترابطتين ومستقلتين، بل كمرحلتين في تطور الازمة العامة للنظام الراسمالي العالمي.
هل الازمة العامة للراسمالية العالمية مجرد ازمة سياسية او مجرد ازمة اقتصادية؟ لا هذا ولا ذاك. انها ازمة عامة اي ازمة شاملة للنظام الراسمالي العالمي تشمل كلا النطاقين الاقتصادي والسياسي. ومن الواضح انه في عمق هذه الازمة يكمن التفسخ الدائم التوسع للنظام الاقتصادي الراسمالي العالمي، من ناحية، ونمو القدرة الاقتصادية للاقطار التي انفصلت عن الراسمالية – الاتحاد السوفييتي والصين وسائر الديمقراطيات الشعبية – من الناحية الثانية.
ي. ستالين
21 نيسان 1952

#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات