الديمقراطية كفر بالله؟

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3791 - 2012 / 7 / 17 - 17:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نظام الحكم هذا يقوم على مبدأ أساسي: السيادة، الحاكمية، للشعب وحده وليس لأي شخص أو كيان سواه. بينما نظام الحكم الديني، الإسلامي، بدوره، يقوم على مبدأ أساسي نقيض: السيادة، الحاكمية، لله وحده لا يشاركه في حكمه أحد (إن الحكم إلا لله). بحسب المنظور الإسلامي، كافة من يشاركون في الحكم هم مجرد خلفاء لله ومفسرون ومؤولون للإرادة والمشيئة الإلهية في نهاية المطاف، لا يحكمون بأنفسهم ولا يدعون أبداً لأنفسهم هذا الحق. نقيض ذلك، في النظام الديمقراطي، المنتخبون بالإرادة الشعبية هم الذين يحكمون مباشرة دون ولاية عليهم من أحد أو كيان أياً كان، ولا يصح أبداً أن يتنازل هؤلاء الحكام عن التفويض الشعبي لهم بالحكم، أو حتى التفريط في جزء ضئيل منه. من جهة أخرى، ماذا لو اختار هؤلاء المفوضون التنازل طواعية عن التفويض الممنوح لهم من أفراد الشعب وجعل السيادة، الحكم، لله وحده؟

بذلك يسقطون نظام الحكم الديمقراطي ذاته الذي وصلوا من خلاله إلى مجالس ومقاعد السلطة وأصبحوا مؤتمنين عليها إلى حين محدد، لأنهم بذلك يكونون قد نقلوا سلطان الولاية والحكم من هيئاتهم الديمقراطية المنتخبة، مثل البرلمان والرئاسة، إلى هيئات ومؤسسات دينية غير منتخبة، مثل الأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء أو الجامع أو الكنيسة أو خلافه، ومن ثم تنتقل الحاكمية والسيادة من الإنسان إلى الإله، ويتحول دور الأول إلى مجرد خليفة وناقل ومفسر وشارح ومؤول عن الأخير. في قول آخر، النظام الديمقراطي هو نظام حكم متكامل مبني على سيادة، حاكمية، الإنسان وحده على حياته ومصيره؛ ونظام الحكم الديني، الإسلامي، كذلك، هو نظام حكم متكامل مبني على السيادة، الحاكمية، لله وحده على كل حياة الإنسان وآخرته، وما على الإنسان إلا طاعة تلك الحاكمية، حتى لو كان غير مقتنع بالأسباب، ليكافئ بنعيم الدنيا وجنة الآخرة. إذا ما وجد الإله في نظام الحكم الديمقراطي، تزول عنه الديمقراطية فوراً؛ وإذا ما وجد الإنسان، غاية في حد ذاته لا مجرد أداة للغاية الإلهية، تحول نظام الحكم من الديني، الإسلامي، إلى آخر علماني، بمجرد واجهة دينية شكلية، صورية لا تقدم ولا تؤخر.

في آليات الحكم الديمقراطي، لا وجود لإله على الإطلاق. لكن، مما لا شك فيه، الإله موجود، وأحياناً بقوة وانتشار واسع، في أماكن كثيرة عبر المجتمع. حتى أشد النظم الشيوعية والإلحادية والعلمانية تطرفاً، لم تستطع أن تزيل التصورات والمعتقدات عن الإله ومجسداته من مخيلة الناس ومؤسسات المجتمع. لكن، من جهة أخرى، أن نقول أن الله موجود فكراً وممارسة داخل المجتمع، لا يساوي أبداً القول أن السيادة والحاكمية لله ومؤسساته على ذلك المجتمع. في نظم الحكم العلمانية الحديثة، الإله ومؤسساته هي مجرد مؤسسات اجتماعية تعامل على قدم المساواة مع كثير من مؤسسات المجتمع الأخرى، مثل النوادي والشركات والاتحادات والنقابات والجمعيات بكل أنواعها، جميعها خاضعة للقانون والدستور وتأتمر بأمره، لا العكس. الأزهر والكنيسة خاضعان للدستور والقانون ومأموران بأوامره، ولا يجوز أبداً أن يخرج أي منهما عن سيادة القانون والدستور. للإيضاح أكثر، الدستور والقانون، عبر المؤسسات المختصة بإنفاذهما، هما اللذين يملكان تعديل أو إصلاح أو تغيير أو حتى الاستغناء تماماً عن خدمات مؤسستي الأزهر أو الكنيسة، أو أي مؤسسة أخرى مدنية أو دينية، وإزالتها من الوجود واستبدالها بغيرها إذا تطلب الأمر، دون أن يكون لأي منهما، أو أي مؤسسة أخرى خلاف مؤسسات الحكم المنتخبة ديمقراطياً، مثل هذا الحق تجاه الدستور والقانون.

صحيح أن نظام الحكم الديمقراطي يحترم الأديان والمتدينين والمؤسسات الدينية، وقد يكون أكثر أنظمة الحكم قاطبة احتراماً للأديان وتسامحاً معها ومع مريديها، حتى من الأنظمة الدينية ذاتها. لكن ذلك مرده الاحترام الذي يبديه ويمارسه نظام الحكم الديمقراطي تجاه الإنسان وحقوقه وحرياته، ومن بينها حرية الاعتقاد، أكثر من إقراره بالتصورات والممارسات الدينية ذاتها. في قول آخر، نظام الحكم الديمقراطي يحترم الأديان ويوقر مؤسساتها ليس احتراماً وتوقيراً لها في حد ذاتها، إنما لأنها تراث ومعتقدات وجهود للإنسان ذاته، تحت سيادة الدستور والقانون. الديمقراطية تحترم الإنسان وتعليه على كل شيء آخر، ومن ثم تحترم كل ما ينتجه هذا الإنسان من تصورات ومؤسسات، بشرط أن لا تخالف الدستور والقانون.

في نظام الحكم الديمقراطي، لا وصاية على الإنسان إلا من الإنسان المنتخب، في إطار سيادة، حاكمية، الدستور والقانون، اللذين يضعهما الإنسان نفسه، بنفسه، لنفسه، عبر الآليات الإنسانية الديمقراطية أيضاً. في هذه السيادة والحاكمية الشعبية، لا وجود لإله أو مؤسسات دينية. عكس ذلك، في نظام الحكم الديني، الإسلامي، لا سيادة ولا حاكمية للإنسان على الإطلاق أمام سيادة وحاكمية الله. في الأول، السيادة والحاكمية يمارسها الإنسان من خلال الدستور والقانون، الوضعيين اللذين لا تعلوا عليهما نصوص أخرى من أي نوع؛ في الثاني، يمارس الإنسان السيادة والحاكمية من خلال نصوص القرآن والسنة وكتب الفقه، الشريعة الإسلامية إجمالاً، ولا قيمة تذكر لنصوص الدستور والقانون البشرية، الإنسانية، الوضعية مقابل تلك النصوص الإلهية، السماوية، المقدسة.

الديمقراطية تؤمن بالإنسان وتقلده أعلى مناصب السيادة والحكم، ما يجعله سيداً وحاكماً على كل ما سواه بالنتيجة. الديمقراطية تؤمن بالإنسان ولا تعلي عليه شيء أو كيان مهما كان. هذا، بوضوح، يعني الإنكار، الكفر، لأي قوة أو سيادة أو حاكمية أخرى من أي نوع على الإنسان؟

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات