الاقتصاد الخدمي وحكاية نهاية الرأسمالية

الرفيق العزيز انور
هذا الجهد المتميز كنا باشد الحاجه له لنرد به على دوعات انتهاء الراسماليه وسيطرة البرجوازية الوضيعة
اعانقكم

إرسال شكوى على هذا التعليق          328 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

كما هو معلوم، تتعمق الأزمة الرأسمالية من اقصى العالم إلى اقصاه، والحركة الشيوعية تزحف معها قريبا مثل العصور السابقة، الحركة التي ستوضح تصوراتنا أكثر فأكثر عن التاريخ الحاضر، وتصبح هذه التصورات، دليلنا لفهم ما مضى من الصراع بين الطبقات، وفهم أكاذيب الاقتصاد السياسي الذي ينطلق دائمًا من الثروة لا من القوانين التاريخية والاجتماعية.
يحاول البعض خدعنا بخدعة وأكاذيب الاقتصاد السياسي الذي وصل إلى حد بحيث يقر تارة بنهاية الرأسمالية في ظل دولة مثل الامبراطورية السوفيتيتة، وتارة أخرى بنهاية الرأسمالية الأمريكية مع وجود كل ما يقف عليها الرأسمالية، مثل الامتلاك الخاص للوسائل الإنتاجية، والنقود، والتبادل، والتجارة، وتراكم رأس المال، والعمل الأجير، والأسعار، والعرض والطلب، والمنافسة، والأزمات، وثم الفقر، والبطالة، وأزمة السكن .. إلخ، إلخ.
وهكذا، يصبح التاريخ كله تزويرا خبيثا وراءه الاقتصاديين البرجوازيين والايديولوجيين والسياسيين الذين يدافعون علنا عن نظام استغلال الإنسان للإنسان.

تحياتي الرفاقية

إرسال شكوى على هذا التعليق          229 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

ان تطور القطاع الخدمي دليل على تطور القطاع الصناعي وما يستلزمه من خدمات ملحقة به، فازدهار وتضخم قطاع التأمين هو دليل على تضخم قطاع صناعة السيارات ووسائل النقل والشحن والمواصلات وتضخم قطاع التبادل المالي والاحتياجات المتزايدة للصناعيين لتأمين أنفسهم من أخطار المنافسة والخسائر المفاجئة، وقطاع التأمين هذا هو قطاع رأسمالي بامتياز حيث أن ادارته وتسييره تستوجب راسمالا ضخما وآلافا مؤلفة من الأجراء بحيث ان القول بأن مثل هذا القطاع الخدمي هو قطاع انتاج فردي مثلما يقول فؤاد النمري مثلا لا يعدو كونه هراء تضليلي..والأمر نفسه ينسحب على قطاعات خدمية أخرى مثل القطاع السياحي وكل الخدمات المطعمية والترفيهية وصولا الى تجارة الجنس انما تعبر عن اكتمال كل العناصر التاريخية للرأسمالية بصفتها نظام بضاعي وحيث كل شيء يتحول الى مادة للبيع والشراء...ان مقولة نهاية الرأسمالية لا تعبر الا عن تفسخ فعلي للفلسفة الماركسية واقتصادها السياسي وفؤاد النمري هو أكثر من يعبر عن هذا التفسخ

إرسال شكوى على هذا التعليق          189 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

اسمح لي ان اضيف التعليق الآتي إلى تعليقك 2:

بخصوص قطاع المطاعم، فلمطعم ماكدونالدز (Macdonald’s) الأمريكي، 34.000 فرع و400.000 عامل في العالم. ووصل دخله السنوي إلى 27 مليار دولار عام 2011.
أما بخصوص الشركة الأمريكية (American International Group - AIG) وهي تحسب بين أكبر الشركات للتأمين في العالم، فوصل دخله السنوي إلى 77.9 مليارد دولار، وعدد موظفيها 57.000 عام 2011.
المصدر: http://en.wikipedia.org/wiki/American_International_Group

وان هذه الشركات هي في الأساس شركات المساهمة. ألا يكون غريبا إذا ان نعتبر هذه القطاعات فردية وغير رأسمالية؟

إرسال شكوى على هذا التعليق          254 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأخ أنور
تحية طيبة
يتضح من مقالتك أن الرأسمالية تمتلك قدرة ذاتية على تطوير نفسها وحل أزماتها ولكن لم يتضح لي هل تعتقد أن الرأسمالية سوف تستمر دائما هكذا تجدل البدائل والحلول أي لا يوجد أي سبب للإعتقاد بأي إحتمال للتحول إلى الإشتراكية ؟ مثنى حميد مجيد

إرسال شكوى على هذا التعليق          220 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

كنت قد بدات سلسلة مقالات بعنوان الاقتصاد الاستهلاكي و فائض القيمة و فيها اتناول الان قطاع التامينات كما وعدت قراء الحوار المتمدن, ساوضح فيها ايضا ان هذا القطاع ليس راسماليا بل ياكل من فائض القيمة.

إرسال شكوى على هذا التعليق          214 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

وهل القطاع الرأسمالي يأكل من فائض الهواء؟

إرسال شكوى على هذا التعليق          325 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

منتجو الخدمات ياكلون من فائض القيمة دون ان ينخرطوا في عملية انتاج الثروة اما الراسماليون فهم ياكلون من فائض القيمة لكنهم يساهمون في انتاج الثروة.

إرسال شكوى على هذا التعليق          327 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

موضوعنا يشير بصورة واضحة إلى حتمية تطور الصراعات إلى حياة كومونية. وان خلافنا مع الآخرين يبدأ من الخلاف مع الاقتصاد السياسي، أي الاقتصاد البرجوازي الذي ينطلق من الثروة بدل حتمية التغيير في القوانين الاجتماعية.
في الواقع لم يكن ممكنا فهم التاريخ السابق للمجتمعات الما قبل الرأسمالية دون فهم مسبق للتاريخ الحاضر وانتقاد المجتمع البرجوازي الحديث بصورة مسبقة. ولا يعني هذا سوى فهم القوانين التاريخية لتطور المجتمع البشري.
وإذا بدأنا من هذه النظرة لا النظرة التي تعيدنا إلى قلة الموارد، فظهور اسلوب انتاجي جديد، حتمية تاريخية، وما هذا الاسلوب ان لم يكن اسلوبًا شيوعيًا في الإنتاج؟
وهذا هو الدرس الأول من علم التاريخ، أي المادية التاريخية.
تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          237 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

ان الزراعة كالصناعة، والمصارف كالتأمين، والمطاعم كالتجارة، خاضعة كليًا لنمط الإنتاج الرأسمالي، وهم لا يتميزون عن سواهم، فهم يستثمرون رأس المال لأجل جلب الأرباح، ويخضعون لقانون العمل المأجور، ويتقاسمون بمعدل متوسط للربح من خلال المزاحمة بين الدوائر الرأسمالية المختلفة.

اننا نتحدث عن عالم الأرباح في شكل فائض القيمة، والريع العقاري، ورأس المال حامل الفائدة. وان كل حركة للبيع والشراء في السوق، تعيد الحياة باستمرار إلى العلاقات الإنتاجية الرأسمالية، فإنتاج رأس المال، يجعل من كل شيء ذات قيمة أو سعر محدد في السوق.
والسؤال إذا هو: هل لخدمات شركات التأمين -مثل خدمات المصارف- أسعار سوقية محددة أم لا؟ وهل هذه الأسعار خاضعة لقانون القيمة أم لا؟

فليكن المنتوج بضاعة أو خدمات، فهو شكل مادي لثروة، له قيمة استعمالية، ويمكن أن يصبح قابل للبيع، ويمكن أن يكون له سعر دون أن تكون له قيمة.
تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          311 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

بمثلما ان الراسمال هو راسمال اجتماعي فان فائض القيمة هو فائض قيمة اجتماعي لا يمكن النظر للراسمال بطريقة مجزأة، فلا يمكن لفائض القيمة المنتج في الميدان الانتاجي أن يتحقق بدون مروره بمسالك ميدان التبادل وما يستوجبه من خدمات نقل وشحن وتخزين واشهار وتأمين على البضائع، وميدان الانتاج لا يمكن أن يعيش بدون تمويل مصرفي وحفظ حسابات وفض النزاعات القانونية ومجموع الخدمات الصحية والترفيهية والتعليمية والتدريب والتكوين والرسكلة...وهكذا فان كل النشاط الاجتماعي يدور حول البضاعة انتاجا وتوزيعا واستهلاكا وحتى أكثر المجالات روحانية وتعففا قد اندمجت في سوق العرض والطلب...أما من أين تأتي أرباح الرأسماليين فهذا ما يحاول الاقتصاد العامي اخفاءه وراء موضات تنظيرية متعاقبة، وهذا أمر بديهي لأن البورجوازيين وايديولوجييهم يرتعبون من حقيقة كون كل هذه الأرباح لا تعدو أنها استخلاص من فائض القيمة الاجتماعي، أي استخلاص من جهد المنتجين الحقيقيين للثروة وأنهم بالفعل ليسوا سوى طبقة طفيلية تعيش على جهد الشغيلة

إرسال شكوى على هذا التعليق          237 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

يا سادة

لئن كان التامين انتاجا راسماليا لكان مستخدمو شركات التامين ينتجون فائض القيمة, لكن عوائد خدمات التامين هي من الاقساط التي يدفعها المؤمنون-بفتح الميم- وليس من جهد المستخدمين الغير المدفوع الاجر.

إرسال شكوى على هذا التعليق          196 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

هل القطاع التجاري والمالي والمصرفي قطاعات راسمالية بنظرك أم هي قطاعات غير راسمالية؟

إرسال شكوى على هذا التعليق          199 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

سيكون الرد مقالا لانه في صميم سلسلة الاقثصاد الاستهلاكي و فائض القيمة.

إرسال شكوى على هذا التعليق          226 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

ليس التأمين سوى فرع خاص من فروع الإنتاج الرأسمالي. ومثل نفقات النقل، وفائدة المصارف، ونفقات الكمارك، فيضيف الرأسمالي نفقات التأمين أيضًا إلى قيمة بضائعته. هذا وبالاضافة إلى ان شركات التأمين بمثابة دعامة عظيمة لتعويض الخسارات للشركات الرأسمالية أثناء نقل بضائعها عبر القارات، أو بتعبير كارل ماركس: (من هنا جاء توزيع شركات التأمين لخسائر الرأسماليين المنفردين على مجموع الطبقة الرأسمالية .. ) (ماركس، رأس المال).
وهذا التعبير، دقيق ورائع في وصف دور شركات التأمين.

أما السؤال هنا فهو: متى أصبح الاقتصاد اخلاقيا؟ وهل يكون ممكنا ان نحل الضمير محل المصالح؟ يعني هل شركات التأمين مؤسسات اخلاقية؟ هل هناك شخص في العالم يقوم بانشاء شركة للتأمين، دون التفكير بالأرباح؟

يقول اندره كونت سبونفيل الفرنسي: (ما من منشأة، في بلد رأسمالي، قد تضع مصلحة الأمة فوق مصلحتها الخاصة)، (في بلد رأسمالي ليس الإنسان هو من يوضع في صلب المنشأة، بل الربح) (هل الرأسمالية اخلاقية؟ ص 147، 149).

إرسال شكوى على هذا التعليق          257 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

ان الاقتصاد السياسي ومن ضمنه الاقتصاد السياسي الماركسي، يحاول على الدوام، تزويدنا بمفاهيم غير واقعية، مثل: نهاية الرأسمالية في السبعينات، قيام مجتمع استهلاكي -الاقتصاد الاستهلاكي- في السبعينات .. إلخ، وكأن العنصر الاقتصادي السائد في المجتمع ما بعد السبعينات، مختلف عن العنصر الاقتصادي السائد ما قبل السبعينات.

ان الحديث عن الاقتصاد يعني الحديث عن الإنتاج، والتوزيع، والتبادل، والاستهلاك في كل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي. وفي كل مرحلة:

(يبدو الإنتاج نقطة الانطلاق والاستهلاك خاتمة والتوزيع والتبادل في الوسط) (ماركس، الغروندريسة).

وهكذا فلا يمكن الفصل بين الإنتاج والاستهلاك. فماذا يعني إذًا الاقتصاد الاستهلاكي؟

يتبع

إرسال شكوى على هذا التعليق          197 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

ان الاستهلاك هو الشرط المسبق للإنتاج، وان الاستهلاك هو الذي يخلق موضوعات الإنتاج. أما كما يقول ماركس:

(فالإنتاج لا ينتج موضوع الاستهلاك بل طريقته كذلك .. الإنتاج إذن يخلق المستهلك)، (فالإنتاج إذن لا يخلق موضوعًا للذات فحسب، بل يخلق ذاتًا للموضوع)، (الإنتاج هو استهلاك. الاستهلاك هو إنتاج. إنتاج استهلاكي. استهلاك إنتاجي)، (الإنتاج يخلق المواد، كموضوع خارجي، للاستهلاك. والاستهلاك يخلق الحاجة، كموضوع داخلي، كهدف، للإنتاج)، (لا انتاج من دون حاجة. لكن الاستهلاك يعيد إنتاج الحاجة).

إذًا لا وجود لاقتصاد غير استهلاكي لا في التاريخ الحديث ولا في التاريخ القديم، فمفهوم الاقتصاد الاستهلاكي من صنع العقل لا الواقع.

إرسال شكوى على هذا التعليق          202 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---