تناقض صارخ.. بعد تشكيله لجنة حقوق المرأة والطفل والأسرة

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3789 - 2012 / 7 / 15 - 15:39
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات

تناقض صارخ.. بعد تشكيله لجنة حقوق المرأة والطفل والأسرة
مجلس الشعب يرفض مناقشة تعديل قانون الجنسية.

انعقدت آمال كبيرة بعد تشكيل لجنة في مجلس الشعب من ضمن اللجان الدائمة تحمل حقوق وقضايا المرأة على اعتبار أنها نقلة نوعية على ساحة الحقوق الخاصة بالمرأة السورية وإمكانية تعديل ما هو تمييزي ومجحف بحقها من قبل السلطة التشريعية، وكذلك تناول القضايا التي قُدِمت بالسابق إلى المجلس لكنها بقيت طي الكتمان وحبيسة لجانٍ لم تتمكن من إنجاز مهامها المنوطة بها.
وبما أن الدور التشريعي الجديد أخذ على عاتقه مناقشة كل قضايا وهموم المواطنين كأولويات لا تحتمل التأجيل في ظل الإصلاحات الجارية في البلاد، كان من المفترض مناقشة أكثر المسائل حساسية كونها متعلقة بحياة الأسرة عامة، ومستقبل الأبناء خاصة، وهي مسألة تعديل قانون الجنسية السوري للوصول إلى صيغة تسمح للأم السورية منح جنسيتها لأبنائها من غير السوريين، خاصة وأن هناك قرار سابق لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/7/2011 يقضي بتأليف لجنة لدراسة تعديل المادة/3/ من قانون الجنسية السوري، ورفع النتائج خلال أسبوع من تاريخه.
كما كانت بعض الصحف الرسمية قد تناقلت بعض التسريبات التي تشي بقرب الانتهاء من دراسة التعديل المطلوب. وفي عدد سابق من صحيفة النور كنّا قد تناولنا موضوع تشكيل هذه اللجنة ببعض الأمل في تبني هموم المرأة التي تنعكس بالمجمل على المجتمع، لاسيما موضوع الجنسية لحساسيته الشديدة، ولملامسته الواقع المرير لأبناء كادوا أن يفقدوا الأمل في مستقبل ينصفهم. ثمّ أتى لقاء المحامية شكرية المحاميد عضو مجلس الشعب مع صحيفة الوطن السورية بتاريخ1/7/2012 تحت عنوان عريض من وحي اللقاء يقول:( مجلس الشعب... مساعٍ جدية لرفع الغبن عن المرأة بقوة القانون.)
غير أن الصدمة كانت كبيرة ومخيّبة لكل الآمال عندما رفض مجلس الشعب في جلسته الأخيرة مناقشة تعديل قانون الجنسية تحت قبة البرلمان.
فهل من المعقول أن يقوم المجلس بتصرف يُنهي بقايا ثقة قامت على ما طُرح من أهداف ومشاريع في المجلس الجديد لو قيّض لها أن تتم لكانت خففت الكثير من آلام ومعاناة المواطنين لاسيما المرأة عماد هذا المجتمع ومنشئة أجياله.
ثمّ، هل كانت فترة كافية للتراجع عمّا أُثير من مناقشات وأهداف أدت لتشكيل لجنة حقوق المرأة والطفل والأسرة...؟ وهل وصلت الذهنية الذكورية بهذه السرعة في تحقيق غاياتها الرامية إلى الإبقاء على التمييز ضدّ المرأة وتعميق معاناتها بشتى المجالات..؟ وما هو مدى الثقة المرجوّة للتصدي لكل ما يعيق تطور المجتمع والنهوض بمكوناته بما يجعلهم مواطنون كاملي الحقوق والواجبات حسبما نصّ الدستور، وحسبما تهدف الإصلاحات الجارية كما يُقال.
من يستطيع أن يفسر لنا هذا التناقض الحاصل تحت قبة البرلمان في التعاطي مع قضايا المرأة والأسرة..؟ ومن يشرح لنا الأمر كي نفهم وندرك ماهية ضرورة تشكيل لجنة تحمل اسم حقوق المرأة، ومن ثم يتم رفض مناقشة أحد أهم حقوقها في منح جنسيتها لأبنائها.
بتقديري أن هذا الوضع ينطوي على تناقض صارخ في تبني المجلس الجديد لسياسات تمس مصالح الشعب ومكوناته الأساسية، لاسيما المرأة.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات