وثيقة حقوق الطفل الدولية لا تخص الأولاد الفلسطينيين

نبيل عودة
كاتب وباحث
(Nabeel Oudeh)

الحوار المتمدن-العدد: 3788 - 2012 / 7 / 14 - 14:10
المحور: القضية الفلسطينية
    

تعالوا نتخيل حالة عبثية. مسؤول في السلطة الفلسطينية يعلن ان كل طفل يهودي في اسرائيل يجب التعامل معه كجندي محتل.
أضع هذا التخيل العبثي في مواجهة ما قاله مدعي عسكري اسرائيلي عام لوفد قضائي بريطاني مولته وزارة الخارجية البريطانية، جاء يحقق في اعتقال واصدار أحكام ضد اولاد فلسطينيين يشتم منها ان اسرائيل تخرق وثيقة حقوق الطفل للأمم المتحدة.
النيابة الاسرائيلية انكرت شكوى الأطفال الفلسطينيين عن سوء معاملتهم، وقالوا للوفد البريطاني "أضحكتونا" وأضاف ضابط كبير من النيابة العسكرية بصراحة للوفد البريطاني المشكل من تسعة رجال قانون " ان كل طفل فلسطيني هو مخرب محتمل".
حسب صحيفة هآرتس،في تقرير لها عن الموضوع ، نشرته الصحفية الشجاعة عميرة هيس، زار الوفد اسرائيل في شهر ايلول 2011.
الوفد فحص وحقق بالقانون والتصرفات الاسرائيلية بكل ما يتعلق باعتقال وصدور أحكام ضد اولاد فلسطينيين.
زيارة الوفد المذكور جاءت بعد ان طرح الموضوع امام بيتي البرلمان البريطاني للبحث، وتعتبر الزيارة خطوة الى الأمام في التحقيق مما يجري مع الأولاد الفلسطينيين في محاكم الاحتلال الاسرائيلية.
الوفد اصدر تقريرا من 36 صفحة، بصياغة دبلوماسية لطيفة جدا ( يبدو ان ذلك من خصائص الغرب بكل ما يتعلق باسرائيل).من ضمن ما جاء بلطافة دبلوماسية: " من المحتمل ان بعض التردد بمعاملة الأولاد الفلسطينيين، حسب النهج الدولي سببه من القناعات التي طرحت امامنا من مدعي عسكري بان كل طفل فلسطيني هو مخرب محتمل. هذا الموقف يبدو لنا انه نقطة الانطلاق الحلزونية لغياب العدل، الذي لا يستطع احد ان يغيره الا اسرائيل نفسها بصفتها قوة الاحتلال في الضفة الغربية".
المدعيان العسكريان الاسرائيليان اللذان تحدث الوفد البريطاني معهما هما المدعي العسكري الرئيسي الكولونيل روبرت نويفيلد ونائبه الميجر رونين شور . الوفد لا يذكر من قال الجملة التي تشكل منطلق النيابة العسكرية الاسرائيلية ( ربما الأصح الفكر الاحتلالي الاسرائيلي) بان كا طفل فلسطيني هو مخرب محتمل. وهو الأمر الذي يشكل العلاقة بين الأولاد الفلسطينيين والجهاز العسكري الاسرائيلي، او دولة الاحتلال للدقة بدون لطافة دبلوماسية.
كما جاء في بداية مقالي، حاولت ان اتخيل مسؤولا فلسطينيا يقول ما يشبه هذا التقييم للأولاد اليهود. تخيل ميتافيزيقي لا استطع ربطه بواقع انساني. ولم اكن لأتردد باعتبار كل تصريح مشابه نفيا لانسانية كل من يطلقه، ورفضي لإعتباره ممثلا حتى لخطوط المجاري الفلسطينية. بدون لطافة دبلوماسية شخص يجب نبذه من المجتمع الانساني الفلسطيني،او أي مجتمع بشري آخر!!
الوفد كشف في تقريره وجود روايات اسرائيلية عسكرية متناقضة حول منهج اعتقال ومحاكمة الأولاد الفلسطينيين حسب القانون العسكري.الجهاز الاسرائيلي الرسمي له روايته. منظمات ونشطاء فلسطينيين واسرائيليين الذين يتابعون اعتقال ومحاكمة الأولاد الفلسطينيين والأولاد انفسهم لهم رواية مختلفة. الوفد لم ير ضرورة لقبول رواية ما، حسب لسان التقرير. بل سجل الروايات المتناقضة دون تأكيد صحة قبول رواية طرف من الأطراف، ولكن، وهنا الشيء الأساسي، سجل الوفد في تقريره تبريرا لموقفه بعدم الفصل بين الروايات،بأن "الفروقات المثبتة في القانون بين الأطفال الفلسطينيين والاسرائيليين التي أشغلتهم في فحصهم، هي فوارق موثقة بالفعل، وانه حسب الوقائع الموثقة، التي لم يستطع المتحدثين الاسرائيليين نقضها او انكارها، وجد الوفد ان اسرائيل تنقض ستة بنود من وثيقة حقوق الطفل للأمم المتحدة.
البند2 – التمييز بين الأولا الفلسطينيين والاسرائيليين.
البند 3- مصلحة الولد مقابل مصلحة الاحتلال.
البند 37 ب – الاحتياج لحجة مسبقة لإعتقال الأولاد.
البند 37 ج- عدم فصل الأولاد عن المعتقلين الكبار.
البند 37 د- الوصول فورا لمحام (الإحتلال لا ينفذ هذا الأمر).
البند 40 – التقييد بسلاسل حديدية في المحكمة ( الظاهرة الشائعة).
الوفد سجل ايضا انه التزاما منه بعدم اعتماد أي من الروايات،يسجل الوفد انه اذا كانت التقارير والشهادات التي وصلتهم من منظمات اسرائيلية وفلسطينية حول اساليب الاعتقال صحيحة، فان هذا يعني ان اسرائيل تخالف المنع عن التصرف العنيف، وغير الانساني او المهين حسب البند 37 أ في الميثاق .
وتسجل الصحفية هيس رأيها بوضوح ، متخلية عن اللطافة الدبلوماسية، انه بالاعتماد على ما نشرته "هآرتس" من مراسليها، والتي تشمل عشرات الشهادات حول اعتقال اطفال فلسطينيين ، نسمح لنفسنا، كما تكتب عميرة هيس، "ان نكون أقل مجاملة وترددا،ونقر ان المعاملة القاسية، وغير الانسانية،او المهينة ، هي المعيار. الجيش يتصرف بشكل دارج (روتيني)في اعتقال الأولاد الفلسطينيين في منتصف الليل. وبشكل دارج يُضربون، صفعا او رفسا اثناء الاعتقال.وفي ثلث الحالات ، حسب فحص المنظمة العالمية للدفاع عن الأولاد،يطرح الأولاد على ارضية السيارة العسكرية،اثناء قيادتهم للإعتقال. وبشكل دارج رجال الشرطة يحققون معهم قبل التحقيق الرسمي. وتقريبا بشكل دارج أيضا التحقيق يجري قبل ان يسمح للولد ان ينام، وبشكل دارج لا يحضر والديه في وقت التحقيق معه".
حجة ممثلي وزارة الدفاع ومنسق العمليات في المناطق المحتلة،اولا، وهو تقليد اسرائيلي دارج، الإنكار اولا، ثم قولهم ان "الجنود هم جنود". هذه الملاحظة اقلقت الوفد البريطاني، كما جاء في تقريرهم.وطبعا ممثلي الاحتلال قالوا ان الآولاد بامكانهم تقديم شكوى حول معاملة مسيئة لقسم التحقيق مع الشرطة.
اقتراح عبقري!!
نحن مواطني اسرائيل يضحكنا هذا القسم الذي يحقق مع نفسه، من معرفتنا لنزاهته الكبيرة.. الذي يقرر عادة ، بشكل دائم ومتوقع، انه تبين بعد الفحص ان الشكوى غير صحيحية!!
تبرئة جاهزة. اليس الأطفال الفلسطينيين مخربون محتملون في المستقبل؟ هل يمكن تصديق المخرب الفلسطيني المقبل وتكذيب الجندي او الشرطي "محرري" الأرض من "مغتصبيها" الفلسطينيين؟!
لمن تقدم شكوى على قسم التحقيقات الذي يبرئ بشكل مطلق تقريبا تصرفات الاحتلال؟

هل يعي الأولاد مضمون اعترافاتهم؟

تقرير الوفد يذكر باستهجان منضبط جدا، فقط لدى البريطانيين يمكن ان يكون الإستهجان منضبط جدا او بكل ما يتعلق بالتعامل مع تجاوز اسرائيلي. يذكر حقيقة ان الجهاز العسكري القضائي، لا يسمح لمحامي ان يلتقي مع الأولاد قبل بدء المحاكمة ليمثلهم بشكل معقول وكامل. يذكر التقرير بمرارة منضبطة ( هذه ايضا مرارة بريطانية او غربية جاهزة تخص اسرائيل فقط) ان لوائح الاتهام المقدمة للمحاكم العسكرية تعتمد على اعترافات الاولاد، واعترافات اولاد على رفاقهم. يشير التقرير ان الجهاز العسكري يدفع الاولاد لإعترافات بالتهم والوصول الى "صفقة ادعاء" طبعا بدون وجود محامي يمثل الأولاد، أي لا تجري محاكمة حقيقية للأولاد.ومن المؤكد أن الأولاد المرعوبين لا يفقهون ما تخبئ لهم الصفقة، وربما لا يفهمون هذا التعبير ومحتواه القانوني، وكل ما يهمهم التخلص من الوضع الغريب والمخيف الذي وجدوا انفسهم بلا وعي داخله بصفتهم مخربين محتملون مستقبلا. هذه الظاهرة ليست جديدة ، بل وردت في عشرات التقارير للجان حقوق الانسان والطفل اسرائيلية وفلسطينية ودولية ويرددها دائما نشطاء فلسطينيين واسرائيليين، واوردها المحامين الذين يدافعون عن المعتقلين الفلسطينيين وخاصة عن الأولاد، وقدموا صورة مذهلة عن المحاكمات التي تصدر احكاما بالجملة بدون استماع ل "المخربين الصغار" وبناء على ما تقدمه النيابة العسكرية من "صفقات" جاهزة "ثوصلت" اليها مع الأولاد، وكأن الأولاد على فهم لمضمون ما يدور حولهم، بغياب أي دور للمحامين لتقديم دفاعهم، اذ يسمح لهم بالظهور في معظم الحالات اثناء المحاكمة فقط، دون ان يتمكنوا من فهم ما يجري مع موكليهم من "المخربين" الصغار. وهناك سيف الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القاتنونية ( وهي صيغة هلامية، تعني بقاء الأولاد في الاعتقال حتى المحاكمة). الحديث يبدو وكأنه عن أشخاص بوعي كامل يتصرفون بناء على فهم وتخطيط، وليس عن اولاد لا يفقهون ما يجري حولهم، ولا يعون معنى لتصرفاتهم حتى في حالة قيامهم بالمشاركة بمخالفات مثل قذف الجنود بالحجارة، وهي المخالفات الدارجة مع الأولاد عادة، نتيجة استفزاز يومي يرتكب بحقهم او بحق مجتمعهم وأقاربهم وابناء وطنهم، يرى فيها الاحتلال "تهديدا لأمنه واحتلاله وجريمة أمنية بالغة الخطورة" والوفد البريطاني التقى مع القضاة العسكريين ومنهم ضباطا كبار بدرجات مرتفعة وحملة القاب اكاديمية مرتفعة جدا ومنها لقب بروفسور مثلا.
تقرير الوفد القضائي البريطاني يلاحظ أمرا مقلقا يتوسع به تقريرهم، حول شكل "محاكمة" الأولاد حيث "يشجع"( ربما الأنسب والأصح كلمة يفرض) الجهاز القضائي العسكري على الأولاد المعتقلين (هل هم بقدرة مواجهة المحققين الاسرائيليين؟) الوصول الى صفقة مع النيابة العسكرية، الأمر الذي يعني عدم اجراء محاكمة حقيقية، في مثل هذه حالة عدم الوصول الى صفقة،يعني انه على النيابة العسكرية ان تحضر شهودا واثباتات للتهم التي توجه للأولاد،أي عمل مرهق وشبه مستحيل . وعلى الأغلب لا شهود ولا اثباتات، أي محاكمات "لفلفة" وليس من الصعب ايجاد وصف لهذه المحاكمات في مقالات كتبها المحامين أنفسهم الذين تلخص كل دورهم بان يكونوا حضورا في مسرحية قراقوشية. والأمر المرعب أكثر ان النيابة العسكرية قد تطلب ايضا اعتقال الأولاد حتى انتهاء الاجراءات القانونية، وهو أمر يترتب عليه اضرارا نفسية وجسدية هائلة للأولاد، اذ قد يكون الاعتقال حتى إنتهاء "الاجراءات القانونية" أكثر امتدادا من العقاب نفسه. هذا الجانب طرح بمئات التقارير المنشورة في الانترنت أيضا.
الوفد البريطاني قدم 40 توصية للجهاز العسكري الاحتلالي، من أبرزها ان القانون المدني الاسرائيلي يمنع اعتقال اولاد ( القصد اولاد من اسرائيل) تحت سن ال 14 سنة وانه يجب تطبيق هذا القانون على الأولاد الفلسطينيين ايضا.


الفلسطيني مدان حتى يثبت العكس

في تصريحات ل"CNN" قالت عضو وفد المحامين البريطانينن باتريشا سكوتلند، التي شغلت في السابق رئاسة الإدعاء العام في بريطانيا، وساهمت في وضع التقرير: "ما فعلناه هو أقرب إلى تقديم تقييم تحليلي قانوني للوضع هناك، لدينا روايات متضاربة حول ما يحصل فعلياً، ولم نقم باستنتاجات حول تلك الروايات، بل لجأنا إلى تحليل نصوص القانون الإسرائيلي، ولذلك نعتبر أن الأدلة التي أشرنا إليها لا تقبل الشك". وأضافت : "استخدمنا القانون الإسرائيلي كنموذج لمعرفة حقوق الطفل الإسرائيلي، وتساءلنا حول السبب الذي يمنع تطبيقها على الطفل الفلسطيني، ونظرنا بالقوانين التي تطبق على الطفل الإسرائيلي، وتلك التي تطبق على الطفل الفلسطيني، ووجدنا أنها مختلفة ( مختلفة كلمة في منتهى اللطافة).. وقد سألنا عمّا إذا كان هناك سبب شرعي لهذا التباين، فلم يكن هناك إجابة"
الوفد لم يعتمد على تقارير المنظمات الحقوقية الاسرائيلية مثلا ، وعلى رأسها منظمة "بتسيلم – مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة" التي نشرت وفضحت الاف الممارسات غير القانونية حتى في المفهوم القضائي العسكري الاسرائيلي الممارس ضد الأطفال الفلسطينيين، ووثقت الكثير من التجاوزات بافلام مصورة بوقت وقوع الاعتداء على الأطفال او الكبار في الكثير من الحالات.
ولنفحص تقارير منظمات اسرائيلية أخرى .
جاء في تقرير اعدته ونشرته منظمة "يش دين" الحقوقية الاسرائيلية ان المحاكم العسكرية التي يمثل امامها المعتقلون الفلسطينون تصدر قرارات بادانة ما نسبته 99.7% منهم فيما لا تستمر جلسات تمديد الاعتقال حتى نهاية الاجراءات اكثر من دقيقتين فقط، ووصفت الأمر بانه "شيك مفتوح"!!.
واضاف تقرير "يش دين" ان المحاكم العسكرية والنيابة الاسرائيلية تمتنعان عن ترجمة لوائح الاتهام المقدمة ضد الفلسطينيين للغة العربية, فيما مثل امامها العديد من الاطفال والقصر الفلسطينيين الذين جرت محاكمتهم كبالغين. وقدر محققو المنظمة متوسط الوقت الذي تحتملة محكمة تمديد اعتقال فلسطيني حتى نهاية الاجراءات القانونية بدقيقة و 54 ثانية فقط.
وفسر المحامي جواد بولس،المتفرغ تماما لمهمة الدفاع عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، كما تورد المنظمة، ظاهرة نسبة الادانة المرتفعة بالقول "انني اعتقد بان كل فلسطيني يمثل امام المحاكم الاسرائيلية مدان حتى يثبت عكس ذلك".

#نبيل_عودة (هاشتاغ)       Nabeel_Oudeh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات