تساؤلات حول مشروع اصلاح منظومة العدالة

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 3783 - 2012 / 7 / 9 - 20:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن المتتبع للنقاش الدائر حول الحوار الوطني من اجل إصلاح منظومة العدالة سوف يلاحظ أن الدعوة الى هذا النوع من النقاش من طرف الدولة لا يسجل إلا عند ارتفاع درجة الاحتقان المرتبط بحدوث تصرفات سلبية من لدن مؤسسات أو أشخاص أو عند استفحال تعسفات وخروقات ماسة بحقوق الأفراد وحرياتهم وأموالهم او عند التطاول على المصلحة العامة ولا سيما في جانبها السياسي المتصل بالانتخابات او جانبها الاقتصادي المرتبط بتبدير المال العام. والحوار كما هو تابت من التجارب المغربية غالبا ما يكون متحكم فيه بواسطة لجن أو أجهزة منتقاة لضمان التوازن في احتكار مسار ونتيجة الحوار.
لذلك فانه بالاطلاع على المقترحات الأولية لمنهجية الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سوف نجد انها تعتمد كإطار مرجعي على ارضية الاصلاح المتفق عليه بدءا بالدستور ونهاية بالبرنامج الحكومي المتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة, دون تحديد وطرح التساؤل الإشكالي التاريخي للعدالة بالمغرب والمرتبط بتداخل المنظومة التقليدية بمنظومة فصل السلط بمعناه الوضعي بحيث نجد ان المنظومة التقليدية القائمة على أساس أن العدل أساس الدولة السلطانية وان العدالة والمؤسسة السياسية للحاكم وجهين لعملة واحدة قائمة على التكامل، إذ غالبا ما يأخذ مفهوم العدل السياسي معنى السيرة الحسنة و المتزنة للحاكم ولا مجال للحديث عن مفهوم استقلال السلطة القضائية عن سلطة الحاكم في هذا الإطار لان العدالة مرتبطة بمسؤولية الحاكم عن الرعية ,هذا في الوقت الذي يعتبر فيه المدخل الحديث القائم على أن العدالة تتطلب استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وفق مقولة انه لا تجربة خالدة انه كلما اجتمعت السلط في يد واحدة إلا ومالت إلى التعسف ,لهذا فان التساؤل الجوهري لمشروع الحوارحول منظومة العدالة ينبغي ان يقوم على مقاربة أي مدخل فلسفي وسياسي نريد ان نسلكه لطرح النقاش حول العدالة؟ وما هي النتائج التي ينبغي التوصل اليها بناء على المدخل المختار؟.
أكيد أن المتتبع للأدب الدستوري المغربي باعتبار الدستور الحالي واحد من المرجعيات المعتمد عليها لتحقيق أهداف الإصلاح، سوف يجد أن هذا التساؤل المرتبط بدولة الحداثة في إطار التقليد يعتبر من الإشكاليات الكبرى والجواب عن التساؤلات المرتبطة بها يعتبر المدخل الحقيقي لإصلاح العدالة، بحيث تعتبر كل الحصيلة التي سيتمخض عنها الحوار مجرد أجوبة لسؤال لم يطرح في حين ان السؤال المطروح سوف يبقى بدون جواب، ذلك أن تعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة والقانون وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وتأهيل الموارد البشرية العاملة في ميدان العدالة وتطوير إجراءات التقاضي بما يضمن فعالية القضاء ويرفع من جودة الخدمات القضائية وتأهيل وتحديث منظومة العدالة لمواكبة التحولات الوطنية والدولية، تساؤلات مرتبطة بتواجد مفهوم المواطن السياسي المتشبث بقيم دولة الحق والقانون ,أي القانون الذي يهدف الى تحقيق العدالة وليس القانون الهادف الى وضع كل فئة اجتماعية في مكانها ليتحقق التوازن المؤدي الى اعادة انتاج نفس النخبة، تكريسا للمبدأ التاريخي القائم على أن الخاصة والعامة طبقات مختلفة وبث العدل فيها مختلف كما يقول ابن رضوان في الشهب اللامعة.
ان الحوار حول العدالة يقتضي استحضار مفهوم أن القانون قاعدة عامة و مجردة من جهة و انها افراز لواقع مجتمعي من جهة اخرى, وان الهدف من القانون هو ضمان العدل والمساواة وهدا لن يتم دون إشراك الفرد المواطن في آليات الحوار، ذلك ان كل واحد يرغب في نظام عادل لا يمكن له المساس بخدمة العدالة واستقلال السلطة القضائية فلا يمكن تصور مكونات السلطة القضائية تضع ملفات مطلبية مرتبطة بالحياة والمعيش اليومي، لان في ذلك استجداء السلطة القضائية للسلطة التنفيذية وضرب لمبدأ الاستقلال والتجرد.
ولا يمكن تصور استقلال السلطة القضائية في ظل غياب شروط الحياة الكريمة لمكونات جهاز العدالة، وانعدام مرجعية تابثة للاجتهاد القضائي وتضارب في المنظومة القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تتغير بتغير القوى الضاغطة على مطبخ القانون المغربي الغير المنسجم أصلا في قواعده.
إن المشرع ملزم بمعرفة أن غاية القانون الوضعي هي تحقيق نظام اجتماعي قائم على العدل والمساواة من جهة ووضع آليات لضبط وإدارة المجتمع بشكل متزن من جهة اخرى, ومن المؤكد انه لا يمكن أن يقوم القانون بهذا الدور، إلا إذا عالج الإشكاليات المحسوسة والملموسة للمجتمع والدولة وذلك بحلول ملائمة ومتطابقة مع البيئة الاجتماعية في أبعادها الثقافية والاقتصادية والسياسية، أي أن القانون ينبغي أن ينمو ويتطور على أساس خلق توازن بين حاجتين ملحتين,
أولهما تهيئة نظام قانوني مترابط ومتماسك بهدف تحقيق العدل والمساواة.
وثانيهما البحث بواسطة القانون عن الحلول المقبولة في الوسط الاجتماعي لتخفيض درجة الاحتقان لأنها من المفروض أنها مطابقة لما هو عادل ومنطقي.
إن الإصلاح بواسطة القانون ينبغي تبعا لذلك أن يقوم على أساس الرجوع إلى سوسيولوجيا القانون, لأن ذلك في تصورنا سوف يؤدي الى التماهي مع المتخيل الجمعي للمجتمع الذي يعتبر من الأهمية بمكان للخروج من استبداد الجهاز التشريعي للدولة المتحكم فيه من طرف أنصار المدرسة الوضعية التي تجعل القانون وليد الدولة ويخدم الفئة المتحكمة في دواليبها، دلك ان التشريع وان كان إجباريا باعتباره متحكما فيه من طرف اجهزة الدولة وسلطتها التشريعية فان مساهمته في التطور والتنمية لن تكون مجدية الا اذا كان مقبولا في الوسط والواقع الاجتماعي.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات