- التعليم الاهلي في العراق الى الخلف ام الى الوراء ؟ -

عمر علي

الحوار المتمدن-العدد: 3783 - 2012 / 7 / 9 - 18:02
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

احيانا يكون الخيار بين امرين احدهما توأما للاخر ولا فرق بينهما اذ ان الواقع وحده هو الذي يفرض ذلك فيكون قرار الاختيار في هذه الحاله واحدا لان البدائل المتاحه واحده ، والحال ذاته ينطبق عند الحكم على امر ما اذا كان واقع حال ذلك الامر لايتنوع بين اكثر من خيار واحد. وذلك ينطبق عندما نحكم على كيان ما يتأرجح في ادائه بين سئ واسوأ ويكون الاتجاه العام لادائه نحو التقهقر والتدهور اي سلبيا بكل المقاييس فيكون حكمنا عليه بانه متراجع الى الخلف او الى الوراء والاثنين وجهين لعمله واحده كونهما يتضمنان نفس المعنى.
ولكن ان عكسنا هذا الكلام وطبقناه على واقع التعليم الاهلي او الخاص او الاستثماري او السياحي - كما يحلو للبعض تسميته - في العراق فالمفروض اما ان تكون النتيجه ايجابيه او سلبيه بمعنى اما متفقه مع ما تقدم او لا . فهنا يحق لنا ان نتساءل هل ان التعليم الاهلي او الخاص في العراق في تقدم ام في تأخر ؟ ولكي يكون حكمنا سليما ودقيقا بما يكفي ينبغي ان نحدد الجهه المراد تقييمها اولا ومن ثم نحدد ماهية معايير التقييم ثانيا .
ولان الكلام هنا يوجه ناحية التعليم الاهلي او الخاص في العراق فالقصد يكون باتجاه التعليم المدرسي والجامعي وسيختصر هذا المقال في فحواه على التعليم المدرسي حصرا على ان يخصص مقال اخر او اكثر لانتقاد وتحليل واقع التعليم الجامعي في العراق ضمن سلسلة مقالات تحليليه انتقاديه لاهدف لها سوى كشف السلبيات والانحرافات ووضع اليد على جراح العمليه التعليميه الخاصه بهدف لفت الانظار نحوها على امل معالجتها وتصحيح مسار اهم عمليه في البلد والتي تستمد اهميتها من اهمية بناء وانشاء واعداد جيل كامل ستجعله الايام والاشهر والسنوات القادمه في موقع المسؤوليه لقيادة وادارة البلد.
ولكي يكون الكلام واضحا ويبلغ مبتغاه لابد من صراحته ودقته بتحديد الخلل ان وجد لاننا لا نؤمن بان سوء الظن من محاسن الفطن لكننا نؤمن بان بعض الظن اثم الى ان يثبت العكس الذي ان تأكد ثبوته يجعلنا بلا رحمه ولا هواده في تعرية الانحراف وتحديد اثاره وتشخيص أبطاله. واذا عدنا لبدايات التعليم المدرسي الاهلي في العراق لوجدنا بان الدوله قبل الاحتلال "كونها دوله دكتاتوريه" لم تسمح بانشاء المدارس الاهليه او الخاصه واكتفت بسماحها للقطاع الخاص بانشاء حضانات ورياض الاطفال فقط وفق ضوابط وسياقات محدده ، اما اذا انتقلنا الى فترة ما بعد الاحتلال فسنجد بان الدوله سمحت للقطاع الخاص او الاهلي بانشاء المدارس الخاصه بمستوى الابتدائيه وبعدها تطور السماح ليفتح الباب للمدارس المتوسطه والاعداديه (الثانويه) الخاصه بالعمل وعلى مصراعيها. وهذه نظريا حاله ايجابيه لاسيما اذا كان التعليم الحكومي في تدهور ويسير نحو فقدان ثقة الناس به مما يولد لهم بديلا ناجحا وموثوقا يزجون ابناءهم فيه املين حصولهم على المستوى المطلوب من التربيه والتعليم والبناء اللازم لهم مما يؤهلهم مستقبلا للتعليم الجامعي وصولا للحياة العمليه الكريمه، ولكن عمليا نجد بان للواقع العراقي كلمة اخرى تختلف جذريا عما يجب ان يكون.
ويبين واقع التعليم الاهلي او الخاص في العراق بان بداياته كانت ناجعه قد تصل احيانا حد الكفاءه والفاعليه لكن بمرور الايام بدأ يحيد عن خط سيره مبتعدا عن هدفه المعلن مسبقا الى حد انه بدأ يكشر عن انياب الوحش الرأسمالي بمنظره القبيح، وقد يتساءل القارئ الكريم كيف حصل مثل هذا التحول ولماذا؟ والاجابه تنطلق من حقيقتين اولهما ان هدف القطاع الخاص عموما لا بديل له غير الهدف الازلي للرأسماليه وهو الربحيه اولا واخيرا بغض النظر عن الهدف المعلن للتعليم الخاص بانه خدمي تربوي تعليمي يقدم خدمه للمجتمع من حيث ان المدارس الخاصه ماهي الا مؤسسات خدميه تربويه تعليميه غير هادفه للربح، وثانيهما ان التعليم خدمه اجتماعيه مهمه وحساسه لا يمكن لها ان تدخل في نطاق التجاره وبمقاييس الربح والخساره - ان اريد لها النجاح والتطور- كونها مهمه تقويميه فنجد بان الهدف المعلن للتعليم الخاص هو تقديم الخدمه الاجتماعيه غير الهادفه للربح ضاربا عصفورين بحجر واحد من حيث انه يروج لمؤسسات التعليم الخاصه بانها اجتماعيه لاتهدف للربح من جهه و يستثني تلك المؤسسات من ضرائب الدخل ويجعلها غير خاضعه للضريبه ليعظم ارباحها من جهة اخرى.
وهنا يضعنا واقع التعليم العراقي الاهلي امام مفترق طرق؛ فأما تقديم الخدمه التربويه والتعليميه كما يدعي او جني الارباح الرأسماليه كأي مشروع استثماري، ومن يدعي بأنه يجمع بين الاثنين (الخدمه التعليميه والربحيه) فهو خيالي وابعد ما يكون عن الواقع على الرغم من وجود التعليم الخاص الناجح في بلدان ومجتمعات اخرى لكن ذلك لا يبرر وجوده لدينا والتجربه خير برهان. فالتربيه والتعليم في مجتمعنا لايمكن ان تحكمها الربحيه لانها ان استسلمت للاخيره فستفسد وستفقد هدفها الاساس وستصبح بلا قيمه ولا جدوى وهذا هو تحديدا ما وصل اليه حال التربيه والتعليم الخاص في العراق الذي ما انفك يتاجر الى حد المضاربه في كل تفاصيل العمليه التعليميه والتربويه بدءا من الاجور الدراسيه السنويه التي ترتفع في بداية كل عام دراسي الى الاسعار التصاعديه للكتب المنهجيه الخاصه بكل مدرسه (غير الكتب المنهجيه للوزاره) والتي تكون غالبا عديمة القيمه والمنفعه العلميه الى اسعار الزي الموحد التافه المعتمد لدى كل مدرسه والذي تفوق اسعاره اسعار مثيله في السوق باضعاف المرات الى اجور خطوط نقل الطلبه التي اما ان تكون لصالح ادارة المدرسه او ان تكون شريكه فيها باحسن الاحوال وصولا الى المبالغ المطلوبه من الطلبه بصفة تبرعات للمدرسه والتي فاقت الخيال فلم نسمع في يوم ما ان يجمع القطاع الخاص تبرعات ليوسع بها من كرشه الرأسمالي المتضخم.
وبذلك فقد التعليم الخاص اغلب مميزاته ولم يبقى منها سوى القليل الذي يتجسد في كون ان التعليم الخاص خالي من الفساد الاداري والتعليمي المتمثل في الرشوه والدروس الخصوصيه، ومؤخرا بدأ وحش الفساد يستشري في مؤسسات التعليم الاهلي فنجد بأن حالات الرشوه والتدريس الخصوصي أخذت بالانتشار لتعلن القضاء على اخر مزايا التعليم الاهلي، ناهيك عن المستوى المتدني - والذي قد يصل في وصفه احيانا حد المخزي - لبعض المعلمين والمعلمات (مع اشد الاحترام والتبجيل لهذه المهنه الجليله) فضلا عن حشر ادارات تلك المدارس لمواد لا تنفع ولا تفيد بل تضر وتؤخر تقدم الطالب علميا في المواد الاخرى كمواد الحاسوب واللغه الفرنسيه اللتين لا تدرسان بالشكل المطلوب ولا تهيأ لهما أي من مستلزمات النجاح الضروريه كالمختبرات واجهزة الحاسوب والمناهج المفيده والمعلمين والمعلمات ذوي الاختصاص والخبره مما يجعل من هذه المواد عبأً على الطالب.
لذا نجد بان التعليم الاهلي او الخاص في العراق اصبح لا يتمتع بأية ميزه عن سواه ومما زاد الطين بلة كثرة المدارس الخاصه ومحاولاتها الدائمه والمستمره بالربح والبقاء في سوق المنافسه على حساب المدارس الاخرى من خلال اقامتها للحفلات والسفرات الترفيهيه المستمره التي تجني منها اكثر مما تجنيه من التعليم نفسه لذا اصبح التعليم لدينا سياحيا لا تربويا. فبعد كل ما تقدم هل يسير التعليم الاهلي في العراق الى الخلف ام الى الوراء والحليم تكفيه الاشاره وليفرح ولينعم بالتقدم والتطور الحاصل لانه اخيرا اصبح للتعليم لدينا سوقا للمنافسه والمضاربه على شرف التربيه والتعليم والمبادئ ان بقي هناك شرف للتربيه والتعليم الاهلي وللحديث صله فالبقيه آتية باذن الله....

#عمر_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات