لَيْسُوا -رِجَالاً-؟!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1106 - 2005 / 2 / 11 - 12:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لم أستطع التحقق ، على وجه اليقين ، من المعنى الذى قصد إليه د. ابراهيم احمد عمر ، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان ، بنزعه صفة (الرجولة) عن كوفى أنان ، السكرتير العام للأمم المتحدة ، وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكى ، فى خضم هجومه العاصف عليهم خلال جلسة المجلس الوطنى بتاريخ 1/2/05 ، والتى كانت قد خصِّصت للمصادقة على اتفاقيَّة السلام بين الحكومة والحركة الشعبيَّة ، حيث (استكثر) على أنان أن يكون (رجلاً) بقوله ، فى لهجة تحتشد بالاستهجان: "أىُّ رجل أنت"؟! مثلما (استكثر) النسبة ذاتها على أولئك السناتورات بتأكيده الجازم أنهم لم يُعرفوا يوماً (بالرجولة) ، وذلك لسبب يصعب الامساك بأدنى صلة يمكن أن تشده إلى منطق هذا الهجوم ، وهو موقفهم الداعم لفرض عقوبات على السودان وتقديم بعض مسئوليه إلى المحاكمة بموجب القانون الدولى الانسانى وقوانين حقوق الانسان الدوليَّة (الصحف والقنوات الفضائيَّة ، 2/2/05).
الواضح أن شطحة (حماسة كبرى) تفتقر إلى التروِّى المطلوب ، وبخاصَّة فى مثل هذه الحالات ، باغتت خطاب أمين الحزب الحاكم المرتجل ، فطاشت به من سياقه المفترض فى الافصاح ، بمنطق متماسك ، عن موقف سياسىٍّ مدروس ، بإزاء التدابير التى يجرى تداولها حالياً ضد حكومته فى المستوى الدولى ، وطوَّحته فى سباسب لا أعلام لها من اسقاطات (الذهنيَّة الذكوريَّة) السائدة حتى لدى قطاعات واسعة من الانتلجينسيا التى قد لا يسعدها ، لأسباب سياسيَّة ، أن تنسب إليها ، لكنها تبقى ، مع ذلك ، مطموسة فى غمائم (العقل الباطن) إلى أن تتقيَّض لها السوانح ، بمثل هذه (الشطحات الحماسيَّة) ، فتنجلى!
ولسبب مفهوم تماماً أعادت كلمة د. عمر إلى ذاكرتى تعليق الجنرال الأمريكى شوارسكوف ، عندما سأله الصحفيون ، أيام كان منهمكاً فى تحشيد التكنولوجيا العسكريَّة الحديثة عشيَّة (عاصفة الصحراء) ، عما ستفعله قواته عند التحامها (بالنشامى) ـ اللفظ الذى روَّجت له آلة صـدَّام الدعائيَّة ، أوان ذاك ، بدلالة اكتمال (الرجولة) لدى الجندى العراقى ـ فأجاب مستغرباً ، وباستخفاف مريع: "وما حاجتنا إلى ذلك إذا كان فى مستطاع أيَّة مجموعة من المجندات أو المثليين gays حسم نتيجة هذه الحرب لصالحنا ، طالما كنَّ يحسنَّ ، أو كانوا يحسنون ، استخدام أجهزة التحكم من بُعد والضغط على الأزرار"؟!
وبقدر اليُسر الذى يستطيع به المرء أن يتصوَّر كم كانت فاجعة تلك (الحقيقة) بالنسبة (للذهنيَّة الذكوريَّة) التى غفِلت عنها تماماً ، معَوِّلة على نقيضها فى إعلام (القائد المهيب) ، فإننا نستطيع أيضاً تصوُّر القدر من الحيرة التى كانت ستتملك د. عمر فى ما لو أن (امرأة) ما هى التى كانت تتولى سكرتاريَّة المنظمة الدوليَّة ، أو أن سناتورات الكونغرس كنَّ من (النساء) ، دَعْ أننا ، وربما معنا د. عمر ذاته ، لا ندرى ، فى الحقيقة ، ما إذا كان مَن (ذمَّهم) فى خطابه (بعدم الرجولة) مِمَّن يسوؤهم ، أصلاً ، أن يوصفوا بذلك أم لا!
غير أن القضيَّة نفسها ليست قائمة ، على أيَّة حال ، فى التنازع حول مفاهيم (الذكورة والأنوثة) بالمصطلح البيولوجى ، أو (الرجوليَّة والنسويَّة) بالمصطلح الاجتماعى ، أو حتى (الجندر Gender) بالمصطلح الأكثر حداثة ، بل تتعلق ، على وجه التحديد ، بما خلصت إليه اللجنة الدوليَّة برئاسة القاضى أنطونيو كاسيس ، والتى كان السكرتير العام للأمم المتحدة قد شكلها فى أكتوبر الماضى ، بطلب من مجلس الأمن ، للتحقيق فى تقارير حول الأوضاع فى دارفور تشير إلى حدوث انتهاكات للقانون الدولى الانسانى وقوانين حقوق الانسان الدوليَّة ، وذلك لتحديد طبيعة تلك الانتهاكات ، وما إذا كانت ترقى إلى جريمة (الابادة الجماعيَّة Genocide) ، وتحديد مرتكبيها ، أياً كانت وأياً كانوا ، بغرض محاسبتهم. وهى ، بالتالى ، قضيَّة سياسيَّة ذات أبعاد إثنيَّة ووطنيَّة معقدة ، وتداعيات إقليميَّة ودوليَّة متشعِّبة ، فينبغى التركيز على التعاطى معها بهذه الصفة.
ومما يفاقم من تعقيد هذه القضيَّة وتشعيبها أنها ما تزال تتصاعد فى إطار نظام تسبب فيها ولم يتغيَّر بعد! وقد قام ، زهاء ستة عشر سنة ، على (مشروع) لا وجود له إلا فى (أوهام) النخبة التى اصطنعته ، ونمط (التديُّن) الذى سعت لفرضه ، مِمَّا كانت تعلم ، منذ أول أمرها ، أنها لا تملك من (قوَّة النفوذ) ما يكفى لحراسته ، فلا سبيل أمامها ، من ثمَّ ، سوى الاستناد بالكليَّة إلى (نفوذ القوَّة)! ولذلك انطلقت لا تلوى على شئ ، كقاطرة معطوبة الكوابح ، وعلى ظهرها القوى الاجتماعيَّة الطفيليَّة الداعمة لها ، المدعومة منها ، تسلخ عمراً بأكمله فى إنفاذ نهج حربىٍّ بائر لم يكن خافياً ، فى أىِّ وقت ، أنه لن يفضى إلى أىِّ خير ، حتى من زاوية مصلحة النظام نفسه فى توفير القدر اللازم من الاستقرار النسبى لسلطته ، ليس فى الجبهة العسكريَّة ، فحسب ، بل وفى كلِّ ميادين الاقتصاد والاجتماع والثقافة والاخلاق وغيرها.
ذلك كان نهج الاستئثار المطلق بالسلطة والثروة ، وزارة وحزباً وبرلماناً ، وآليات أسواق واستثمارات ومصارف ، وأجهزة حرب وقمع وإعلام ، حتى فشت سياسات الترويع المادى ، والقهر المعنوى ، وإهدار الحريات ، وجحد الحقوق ، وإقصاء الخصوم ، وتقريب المحاسيب ، وفرض الرأى الواحد ، والتفسير الواحد ، والتنظيم الواحد ، فى كلِّ حقول الدين والفكر والثقافة ، حتى لو أدى ذلك لابتزاز المواقف ، وشراء الذمم ، وقطع الأرزاق ، بل .. والأعناق ، خلف سجون فى الخفاء وفى العلن!
وفى سياق ذلك كله ما انفكَّ الانسان يُهمل ، والفقر يعُـمُّ ، والخدمات تتراجع ، والاحتكار يتسيَّد ، والخصخصة تستشرى ، والمال العام يُستباح ، وتبعات ذلك على الأخلاق تتمظهر بما لا عين رأت ولا أذن سمعت من الأشكال والألوان ، وانهدمت بنيات تحتيَّة لطالما عوَّل الوطن عليها فى تحقيق حلم التنمية الشاملة المتوازنة ، وانقشعت أغطية غابيَّة ونباتيَّة بأكملها فشحت المياه ، وجفت الضروع ، ويبست الزروع ، وتفاقم النزوح لتكتظ المدن ، وانفجرت حروب الموارد لتندلع حروب الهويَّات ، وأكثرها ضراوة فى الجنوب ودارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق ، وربما الشرق أيضاً .. فى الطريق الآن!
ولأن (الانقاذ) لم تكن لتعبأ ، فى كل ذلك ، ولو بجدل القانون الفيزيائىِّ البسيط ، فقد اضطرت لأن تفتح عينيها أخيراً جداً ، ولكن ببطء وتثاقل ، على النصال تتكسَّر على النصال ، والحرائق تشتعل فى هشيم الوطن المدمَّر ، وحقوق المهمَّشين مرفوعة على أسِنَّة الرماح المشرعة ، وأنوف الضوارى العالميَّة ، الأمريكيَّة تحديداً ، تتسلل ، رويداً رويداً ، عبر الحدود الجنوبيَّة فى البداية ، تتشمَّم ، تتحسَّس ، تتهيأ لدور ما ، لجهة إيقاف الحرب ، وإطفاء الحريق ، وترسيخ السلام ، و .. رعاية (مصالحها) بطبيعة الحال! وقال الناس مستبشرين: لا بأس ، طالما أن ذلك من شأنه أن يفضى إلى السلام وإيقاف الحرب الطاحنة!
على أن غزو العراق ، وما ترتب عليه من تداعيات اقليميَّة ودوليَّة ، سرعان ما وفر النموذج العملىَّ الملموس لصنف (الحلول) التى يمكن أن تأتى من بوَّابة (التدويل) للأزمات السياسيَّة فى بلدان المنطقة ، وأهدى بذلك (لنخبة) الانقاذ الحاكمة ، أو ، على الأقل ، (لكتلة) ذات أثر لا مناص من أن تتشكل داخلها ، درساً قيِّماً تحت عنوان: (العاقل من اتعظ بغيره) ، مِمَّا كان يقتضيها أن تكفَّ فوراً عن توهُّم إمكانيَّة السير بالطريق القديم ، وأن تستثمر تلك السانحة كى تبدأ بالاعتراف لنفسها ، أولاً ، بأن الممكن الوحيد المتاح أمامها هو تفكيك (دولة الحزب) التى وضحت استحالة إنفاذها ، لصالح (دولة الوطن) التى وضحت أيضاً استحالة أن يتنازل (الآخرون) عنها ، وأن تشرع ، من ثمَّ ، فى تحقيق اختراق تاريخىٍّ يهيئ (للتسوية السياسيَّة الشاملة) مع كلِّ معارضيها السياسيين والعسكريين والنقابيين والجهويين والاثنيين ، مِمَّن تسبَّبت خراقة تلك السياسات فى تأليبهم ضدها بصورة غير مسبوقة ، شريطة أن يتمَّ ذلك اختيارياً ، وبإرادة وطنيَّة خالصة .. بعيداً عن (التدويل). فهل فعلت الانقاذ شيئاً من ذلك؟!
الاجابة بالقطع: لا ، فبعد أن أضاعت وقتاً ثميناً فى المماطلة والمناورة ، إنقلبت ، وعينها ما تزال على (السلطة) وحدها ، تجرِّب كلَّ مناهج (البصيرة ام حمد)! تقترب خطوة من مناخات التسوية المطلوبة ، ثم ما تلبث أن تتراجع ألف خطوة! تعلن عن استعدادها لحلِّ القضايا الجهويَّة بعدالة ، لكنها دائماً ما تعود (لتفضيل) المعالجات الحربيَّة التى غالباً ما تفضى لاتهامها بارتكاب جرائم ضد حقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى ، بما يلامس حتى مفهوم (الابادة الجماعيَّة)! تبدى اقتناعها بألا بديل عن مفاوضة (الآخرين) باستقامة ، غير أنها سرعان ما تنكص على أعقابها لمواصلة تحقيق أملها القديم فى إضعافهم (بالحفر) لهم ، وبعثرة صفوفهم ، وزرع الشقاق وسطهم ، فلكأن المشاكل التى يعبِّر عنها هؤلاء (الخصوم) غير موجودة ، أصلاً ، إلا بسبب تماسكهم النسبى ، وتجانسهم الديموغرافى ، واتساق حركاتهم وتنظيماتهم ، فإذا تبدَّد هذا التماسك والتجانس والاتساق ، تبدَّدت المشاكل!
ثم إنها ، حتى عندما اضطرت للتفاوض مع (الحركة الشعبيَّة) ، ارتكبت خطأين فادحين: أولهما أنها أصرَّت على أن تكون المفاوضات ثنائيَّة بتغييب (الآخرين) كافة ، رغم الطابع الوطنى الشامل للقضايا المتفاوض عليها ، والذى شكل دائماً منطق المعارضة فى مطالبتها بآليَّة (المؤتمر الوطنى الجامع) لمعالجة هذه القضايا حزمة واحدة. أما ثانيهما ، ولعله أخطرهما: فهو أنها لم تقدم على تلك المفاوضات ، أصلاً ، إلا تحت الضغط الخارجى الذى يسَّرته عزلتها وعجزها عن ترميم شروخات الجبهة الداخليَّة. وكانت تلك هى أول ذروة نوعيَّة باتجاه (التدويل) الذى لطالما بحَّت الحناجر فى التحذير من مغبَّته!
لذلك ، وعندما انفجرت الأوضاع فى دارفور ، بدا طريق (التدويل) ، هذه المرَّة ، أكثر سلاسة ، للأسف ، باتجاه ذروة جديدة أعلى ، بما لا يُقاس ، من سابقاتها! كما وأن محاولة الحكومة للتصدى له ، الآن ، عزلاء من المنعة الذاتيَّة الكافية ، ومن وحدة (اللسان) المطلوبة، ومن وحدة الجبهة الداخليَّة بالقدر اللازم ، مِمَّا انزلق بخطابها السياسى إلى حدِّ وصف (خصومها الأجانب) بالافتقار (للرجولة) ، فإنها تبدو على درجة من (اليأس) ، إن لم نقل (الاستحالة) ، تماماً كمحاولة التصدى لوقف لنزيف بالأصابع العارية!
إن أخطر ما فى تقرير اللجنة الدوليَّة أنه ، وإن كان قد نفى عنصر (القصد الجنائى) عن (الأفعال) المرتكبة بما يبرر وصفها بجريمة (الابادة الجماعيَّة) المكتملة ، إلا أنه لم ينف كونها (أفعال إبادة جماعيَّة) ، وأنها قد ارتكبت بطريقة (منهجيَّة systematic) ، بل وأكد ، أكثر من ذلك ، توفر عنصر (القصد الجنائى) فى بعضها ، رغم أنه وجه الاتهام بارتكاب هذا البعض ، لا إلى الحكومة نفسها ، وإنما إلى مسئولين حكوميين وأفراد آخرين بعينهم ، حصرهم بالاسم ضمن قائمة فى مظروف مغلق بالشمع الأحمر ، أودعته اللجنة خزينة مكتب السكرتير العام ، ريثما يبت مجلس الأمن فى مسألة المحكمة التى يقدم لها المتهمون. وهى مسألة سياسيَّة أكثر منها قانونيَّة ، ومعلوم أن فى أغلب القانون الدولى من السياسة أكثر مِمَّا فيه من القانون!
ولعلَّ أهمَّ ما جاء فى خطاب النائب الأول لرئيس الجمهوريَّة ، أثناء زيارته مؤخراً لولاية جنوب دارفور ، ليس رفضه تقديم أىِّ سودانىٍّ للمحاكمة خارج البلاد ، فهذا مِمَّا أعتقد أن الأستاذ على عثمان نفسه هو سيِّد العارفين بأنه إنما يندرج تحت بند وقف النزيف بالأصابع ، بل هو إعلانه بأن الحكومة مستعدة "لتقديم أيَّة (تضحيات) يقتضيها تحقيق السلام فى دارفور" (الاذاعات والقنوات الفضائيَّة ، مساء 5/2/05). كما وأن أهمَّ ما جاء فى خطابه أمام مجلس الأمن بتاريخ 8/2/05 هو تأكيده استعداد حكومته ".. لمنح الولايات لا مركزيَّة تتضمَّن سلطات سياسيَّة واقتصاديَّة يتفق عليها ، إضافة إلى تقاسم للثروة وفق صيغة مشابهة لتلك التى أقرت فى اتفاق سلام الجنوب" (الصحافة ، 9/2/05). وإذن فإن الحكومة ، وعلى لسان مسئولها الرفيع ، مستعدة لأن تطرح للتداول مسائل لم يشملها اتفاق السلام المبرم بينها وبين الحركة. وفى رأينا أن مائدة (مؤتمر جامع) لأهل السودان كانت ، وما زالت ، وستظل هى المكان الأكثر ملائمة لمثل هذا الطرح الجديد من مائدة (مجلس الأمن)!
لذا فإن الوطن بأسره يتطلع الآن ، ولو فى هذه الساعة الخامسة والعشرين ، إلى خطوة حاسمة تخطوها الحكومة لإحداث الاختراق التاريخى المؤجل باتجاه توحيد الجبهة الداخليَّة ، عن طريق الاسراع بعقد هذا (المؤتمر الجامع) الذى يشـارك فيه الجميع ، بلا أىِّ قيد أو شرط ، ودون أدنى محاولة لتأمين يد (إنقاذيَة) عليا على أعماله ، فتعرض عليه الاتفاقات فى كلِّ المسارات ، لتخليصها من عِلة (ثنائيَّتها) التى ستثير المصاعب فى وجوه تطبيقاتها ، وليسدَّ ذرائعها ، ويجلى غوامضها ، ويستكمل أوجه قصورها ونواقصها ، ويسبغ عليها طابع الشمول (القومىِّ) الذى تفتقر إليه.
وحينها سوف يتضح ، بجلاء ، أن خطوة كهذه تحتاج لمغالبة شحِّ النفس ، بأكثر مِمَّا تحتاج لأيَّة (تضحيات)!

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات