الحكومة لا تملك السلطة الحقيقية.

نبيلة منيب

الحوار المتمدن-العدد: 3776 - 2012 / 7 / 2 - 01:09
المحور: مقابلات و حوارات
    

في البداية، ماذا يعني لك وصول سيدة على رأس حزب يساري بالمغرب، وكيف هيأتم للأمر؟
تقليدي الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، هو أولا تعبير عن ثقة عدد من المناضلين والمناضلات في إحدى رفيقاتهم لتحمل هذه المسؤولية، وهي مسألة أعتز بها كثيرا، لأن الحزب يعطي الدليل الحقيقي، اليوم، أنه بالفعل حزب تقدمي وحداثي وقادر على رفع التحديات الداخلية وتتوفر له الجرأة على انتخاب أمينة عامة على رأسه.
ثانيا، وصولي إلى هذه المسؤولية الوطنية هو انتصار للمسار الديمقراطي وللمسار الحداثي بالمغرب الذي نناضل جميعا من أجله، وانتصار كذلك، لكل النساء المغربيات اللواتي كافحن منذ عشرات السنين من أجل أن يرفع صوت المرأة ، ومن أجل أن ترفع أشكال الحيف والتمييز والعنف عنها ومن أجل إحقاق حقوقها كاملة غير منقوصة.
فخورة بهذا الاستحقاق وأهديه إلى النساء المغربيات الرائدات في هذا المجال واللواتي أفتخر بأنني اشتغلت معهن، وأفتخر كذلك بكل الديمقراطيين والتقدميين الذين حملوا مشعل الدفاع عن قضية المرأة باعتبارها قضية مجتمعية في صلب النضال الديمقراطي، لذلك كان شعارنا دائما في الحزب الاشتراكي الموحد وقبله منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وباقي التيارات اليسارية "دمقرطة المجتمع ودمقرطة الدولة".

تدوول اسمك قبل المؤتمر الوطني الأخير لتلقد الأمانة العامة، علما أن اتجاها يقول إن تبرم محمد الساسي من تحمل المسؤولية فتح لك المجال لسد الفراغ..
(تقاطع) حتى داخل الأحزاب التقدمية واليسارية، من أجل فرض اسم امرأة "خاصك تفيق بكري"، ولا يكفي الكفاءة والاستماتة عن مواقع الحزب، ولا حتى الجولات التي نقوم بها داخل المغرب وخارجه ولا الكتابات والندوات وغيرها، بل أشياء أخرى حاسمة.
اليوم، اجتمعت كل الظروف، ربما، الذاتية والموضوعية، وجعلت ما كان بالأمس مستحيلا، أو افتراضا على الأقل، حقيقة.
وفي هذا السياق، أود التذكير بعجالة ببعض المحطات التي أقدر أنها ساهمت في تحقيق هذه الخطوة على طريق الديمقراطية وإشراك المرأة في مواقع القرار السياسي والقيادة.
قبل سنة، مثلا، انطلقت مجموعة على موقع الفيسبوك الاجتماعي تحت شعار "نريد أن تكون نبيلة منيب أمينة عامة مقبلة للحزب الاشتراكي الموحد"، وهذه المجموعة انضمت إليها مجموعات أخرى وبدأ النقاش، وفي صلبه كفاءة المرأة وقدرتها على القيادة. وبالطبع كان هناك مناضلون يسخرون من هذه الفكرة وهذا حقهم. أضف إلى ذلك بعض انجازاتي الشخصية مهمة جدا، في تقديري، التي حققتها خلال مساري النضالي المتواضع داخل الحزب باتصالي المباشر مع مناضلي فروع الحزب والجهات والأقاليم، ما ساهم في خلق بعض النوايا المساندة المعترفة بمنيب قيادية فعلية داخل الحزب، مع التذكير طبعا ببعض الانجازات على المستوى الدولي، وهنا استحضر لقاءات اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وبرلين ومغاربيا وعربيا، حيث رافعنا على القضايا العادلة للمغرب وقضية المرأة وموقفنا من الصحراء، ما خلف صدى وإشعاعا واسعين للحزب.

تسلمت الحزب في وضعية داخلية وطنية خاصة، ما هي الملامح الكبرى لمشروع قيادة الحزب؟
أولا، إعادة الاعتبار للبناء الداخلي، سنضع هيكلة جهوية جديدة للفروع تسهل عمل مناضلات ومناضلي الحزب، كما سندافع عن لا مركزة اتخاذ القرار وتشجيع الفروع والجهات على المبادرة والاقتراح والفعل، ليس هناك مجال للتفاضل بين رفاق الحزب الواحد وبين المركز والهامش. صحيح أن الرفاق في المجلس الوطني وضعوا الثقة فينا وصوتوا علينا، لكن ليس هناك ما يسمى لدينا "سوبر مان"و"سوبر وومن". نسعى، كذلك، إلى تحديث الإدارة الحزبية كي نشتغل بنجاعة ونسير وندبر بشكل يومي عمل المناضلات والمناضلين.
على المستوى السياسي، رفعنا شعار "الملكية البرلمانية هنا والآن"، ونؤمن بذلك، وعزما قوي لتأسيس ديمقراطية كاملة تقطع الصلة بما كان يسمى الانتقال الديمقراطي. هذا الأمر يحتاج منا إلى نضال مستميت وعمل جبار مع القواعد والقوى الحية وبعمل وثيق مع كل كل الديمقراطيين. لقد أخلفنا الموعد مع الديمقراطية في أكثر من مناسبة، لذا فنحن في الحزب الاشتراكي الموحد نحتاج إلى اجتهاد خاص على مستوى تجديد الخطاب وربط الجسور مع العائلة اليسارية لتحقيق هذا المطلب هنا والآن.

بعد انسحاب جماعة العدل والإحسان، كيف تفكرون في إعادة بناء حركة 20 فبراير وما الدور الذي يمكن أن يلعبه الحزب؟
يجب أن نسجل، بكل وضوح، التحولات التاريخية التي أحدثتها حركة 20 فبراير في المغرب، وكيف قلبت كل موازين القوى السنة الماضية وهي مسألة يجب أخذها بعين الاعتبار في سياق تحليل الوضع السياسي بالمغرب.
الحركة رفعت شعار الملكية البرلمانية، وقد التقط الحزب هذا المنحى ودافع عنه في وثائقه، وكان في صلب جميع مبادراته السياسية والتنظيمية. وفي تقديري أن هذا الشعار يؤطر المرحلة السياسية ككل، لأنه لا يمكن التقدم وتحقيق التغيير على أي مستوى دون ربط المسؤولية بالمحاسبة، الأمر الذي تحاشاه كليا دستور 2011 الذي كرس السلطة في جهة واحدة، ونخاف غدا أن تخرج علينا حكومة عبد الإله بنكيران، كسابقاتها، وتقول لنا إنها لم تحكم، بل آخرون هم من كانوا يقومون بذلك.
إن مطلب الملكية البرلمانية هنا والآن لا يقبل التأجيل، وهو الذي حرك الشارع المغربي وحرك 20 فبراير التي أسست لأرضية مطالب واضحة ودقيقة، عكس ما يقال، وناضلت عليها سنة كاملة..هذا المطلب لا يحتمل التأجيل..والعملية بسيطة بالنسبة إلينا: ملكية زائد ديمقراطية يساوي ملكية برلمانية ولا شيء آخر، لا يمكن الحديث اليوم عن خصوصية مغربية، أو مواطنين ناقصي المواطنة، أو أننا مجرد رعايا نوجد تحت الوصاية.
نحن في مرحلة تاريخية حاسمة، نريد انتقالا سلميا من اللاديمقراطية إلى الديمقراطية، ومن لاسياسة إلى السياسة الحقيقية، وكان أملنا كبير ونحن نهيئ الوثيقة الدستورية، ونشارك في النقاش العام الذي انطلق بداية السنة الماضية في سياق الربيع العربي، أن نكون قوة اقتراحية ضاغطة إلى جانب 20 فبراير "باش نفرضو هاد المطلب"، لكن للأسف التقط الاسم ولم يلتقط المضمون في الدستور الذي ظل بعيدا، رغم الصيغ المختلفة التي وردت بها الملكية، عن تحقيق مطلب الملكية البرلمانية.
نقطة أخرى في السياق أود الإشارة إليها في إطار سؤالكم تتعلق بالحكومة، فهل يعقل أن تقلب 20 فبراير ومعها كل القوى الديمقراطية واليسارية والتقدمية الدنيا خلال أكثر من 8 أشهر، ليتقلد حزب العدالة والتنمية مسؤولية الحكومة، وهو الذي سبق له أن أظهر اليد البيضاء إلى النظام المخزني، وطلب السلم معه، ما يعطي الانطباع عن أن مكونات 20 فبراير يجنحون إلى شيء آخر غير السلم، قبل ذلك كانت الانتخابات السابقة لأوانها التي مرت في غير شروط ضمان النزاهة والشفافية والمصداقية، علما أن الحزب الاشتراكي الموحد قدم 20 مقترحا ضمنه هيأة مستقلة للانتخابات ومراجعة اللوائح وتجديدها والتقطيع الانتخابي لم تقبل منها أي نقطة، ووجدنا أنفسنا مضطرين لمقاطعة هذه المهزلة.
هذه الحكومة التي نعرف أسباب نزولها وكيف كانت تمارس المعارضة سابقا، أبانت، منذ البداية، فشلها، حين مارست نوعا من الانبطاح أمام إملاءات أعضاء حكومة الظل، التي تحولت، في عهد بنكيران إلى حكومة النهار الجهار، وزادت تقويتها برجالات الدولة الذين هم على علم بملفات الدولة على المستويين الداخلي والخارجي. فهذه الحكومة لم تتخل فحسب عن القطاعات الاجتماعية الأساسية، بل كذلك عن المشروع المجتمعي والمشروع الديمقراطي بتعيين وزيرة وحيدة في الحكومة ضدا على المقتضيات الدستورية المصادق عليها التي وفرت آلية للقضاء على كل أشكال التمييز والإقصاء وضمان المناصفة.

#نبيلة_منيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات