الخامس والعشرون من حزيران يوم الأرامل العالمي

منى حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3771 - 2012 / 6 / 27 - 22:46
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

كلنا يعلم ان التاريخ يحتفظ بمأسي النساء في أوعية الزجاج الشفاف الذي احتوى وجمع الألم والآلام، والطامة الكبرى عند حدوث الكوارث السياسية.. الحروب والثورات وجرائم التفجير والأنفجارات وغياب الأمن، الذي أورث مجتمعاتنا تركة من الأرامل والأيتام، ومع أجتماع عوامل تابعية المرأة للرجل ومصادرة مؤسستها الأقتصادية، ومع تدهور الوضع الصحي بسبب الأزمات السياسية التي يمر بها البلد، فالنساء والأرامل يعانين جمة مشاكل، أهمها وأولها هو الوضع الأقتصادي، وبعدها تأتي مواجهات تتضمن الوضع الأجتماعي الذي يعامل الأرملة على أنها حسنة المسؤول، أو حسنة الرجل القوام، لتأتي المعانات مضاعفة على المرأة الأرملة، لتجد نفسها بعد فقدان زوجها أمام عدة مواجهات ومشاكل شرعية وتشريعية وإجتماعية، أولها يبدا بإلزامها العدة ولمدة ثلاثة اشهر وعشرة ايام.
مع صعود الأسلام السياسي الى السلطة وجدت نفسها المرأة العاملة الأرملة أمام قانون يفرض عليها أجازة تحت مسمى أجازة العدة. لتجد نفسها حبيسة الجدران وبشكل أجباري ومطيع لتشريع مفروض عليها. أما الجانب الأخر هو إستلابها حق الحياة لتتحول المرأة الأرملة الى عبء على الأسرة أو عائدية لأهل الزوج المتوفي، ليفرض عليها الزواج من حماها أي أخو زوجها المتوفي حتى وأن كان متزوج، أو حتى أن كان هناك تفاوت في العمر. مع الأسف الشديد اعزائي القراء يعتصرني الألم وانا إكتب هذه العبارات ببالغ الأسى والحزن، أستحضر وضع المرأة لأجد أنها تراجعت بشكل مخيف ومرعب.
أجد أن هناك الكثير من المنظمات الأنسانية؟؟ التي أنتشرت في هذا البلد أو ذاك، أكثرها أختصت بقضية المرأة لكنها لاتفي بالأحتياجات الحقيقية للمراة، قسم من تلك المنظمات جاءت تحت تسميات تحرر المرأة واخرى جاءت تحت مسميات دينية لتركيز عبودية المرأة، وجميع تلك المنظمات أتخذت من قضية المرأة بشكل عام وسيلة ارتزاق لتمكين وضعها الأقتصادي فلن تقدم لها شيء يذكر، لا أكثر من فعاليات تقارير وصور تنشر على المواقع الألكترونية في سباق محموم للحصول على أكبر دعم واسناد من منظمات مختصة وحكومات دول، فنجد تواجدها محدود على فئة بسيطة من النساء حين تحصيها تجدها لاتخرج من دائرة التسابق أعلاه، أما المنظمات المنضوية تحت مسميات دينة فغالبيتها تجد في المرأة الأرملة أو المطلقة مشروع جسد يتم استغلاله في مكاتب بيع الجسد الشرعي تحت طائلة زيجات لها تسميات.
وعلى الرغم من وجود الوزارات التي أختصت بقضية المرأة كوزارة الدولة لشؤون المرأة، والتي أوجدتها الحكومة لتمرير وتركيز سياساتها القمعية والهمجية في اذلال المراة والحط من انسانيتها، فتلك الوزارة لم تطالب بتفعيل بنود أتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة مثلا، لكنها اصدرت توصياتها بفرض الزي الأسلامي على المرأة العاملة. اما وزارة العمل والشؤون الأجتماعية فقد قامت بتخصيص رواتب للأرامل والمطلقات ضئيلة لاتغني عن شيء وتحت بند اشبه ما يكون بتوزيع الصدقات. أن جميع ما يطرح من حلول تبقى عاجزة أمام وضع المرأة، بل في التعبير الأدق أن هذه الحلول أضافت الى المراة عبئا جديدا وهما كبيرا، تحصيل حاصل المرأة الأرملة تجد نفسها بين أنياب مغروزة في حياتها تنهش بها وتحولها الى وليمة دسمة وأطماع بخسة، تتمثل في أما زواج محكوم عليه بالماساة (زوجة ثانية) أو تجد نفسها أمام مفترق طريق ينتهي بها الى مهنة بيع الجسد، وبيع الجسد أما شرعي تحت عنوان زيجات كالمتعة والمسيار وغيرها، أو بيع الجسد تحت اشراف السماسرة المختصين في بيوت الدعارة المحصنة بوزارات الأمن ومؤسساته، أو تحت طائلة العهر السياسي المتضمن تشردها وتسولها على تقاطع الطرق وبين الأرصفة.
هناك مناسبات عالمية تقرها الدول وتتبنها المؤسسات الدولية العالمية، لكن ماذا تقدم تلك المناسبات من حلول، مالذي أقرته الأمم المتحدة أو أية منظمة دولية أخرى بخصوص النساء الأرامل منذ أول عام أتخذ فيه يوما تم تسميته يوم الأرامل العالمي، هل اصدرت توصيات من أجل حماية النساء الأرامل ألزمت بها الدول الأعضاء، هل أصدرت قرارات من أجل حمايتهن من مصير محتم يفتح أحضانه وذراعيه لهن وهو المعانات والضياع، هل فرضت على حكومات الدول الأعضاء توفير فرص عمل مناسبة لهن، أو أعطائهن ضمان بطالة يسد احتياجاتهن الأنسانية وأحتياج عائلاتهن، هل بحثت وضع المراة الأرملة بشكله الجوهري والحقيقي في دول حكومات الأسلام السياسي التي فرضت الأسلمة على مجتمعاتها بالقتل والأرهاب وشتى صنوف الترويع.
أن ما أورثته الخلافات السياسية من مشاكل لاتحصى، وكان الأثر الأكبر فيها من حصة المراة خصوصا والأطفال عموما، لايمكن لنهضة أن تتم ولا نجاح ولاتقدم أن يحصل ووضع المرأة بشكل عام متدهور وبشكل خاص وضع المرأة الأرملة فهي تعاني الأضطهاد والقهر والفقر والجهل. ولا يمكنها بشكل منفرد مواجهة طوفان المشاكل الذي يجتاح حياتها وكيانها ويهدد أسرتها، تحت سقف مجتمع يعاملها معاملة ثانوية لا بل أكثر دونية، علينا أن نتخذ خطوات صحيحة، ونتلمس طريق النجاة من أجل حل مشكلة المرأة بشكل عام والمرأة الأرملة بشكل خاص، علينا معالجة الظواهر الأجتماعية والضغط على القوانين، من أجل جعلها تصب ضمن ملف حماية المرأة الأرملة والنساء بشكل عام.
يجب علينا الضغط على الحكومات من أجل ألغاء صفة ربة البيت واعتبارها عامل معطل عن العمل. واقرار قانون البطالة فأما فرصة عمل مناسب أو ضمان بطالة يتناسب مع الأحتياجات الأنسانية لها ولأسرتها.
****************
الأمضاء
قلم التحرر والمساواة
لكل نساء العالم

#منى_حسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات