لماذا لا يقود المالكي المعارضة بدلا من مجلس الوزراء

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3771 - 2012 / 6 / 27 - 16:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا لا يقود المالكي المعارضة بدلا من مجلس الوزراء
جعفر المظفر

إعتاد السيد المالكي والكثير من أنصاره التأكيد على أن اللجوء لديمقراطية الأغلبية السياسية هو الحل الحقيقي لأزمات العراق السياسية المتواصلة. وفي الفترة التي سبقت الإنتخابات البرلمانية الأخيرة, كانت حسابات المالكي ومجموعة دولة القانون قد إفترضت الفوز بنسبة أصوات تؤهلهم لتشكيل الحكومة وفق مبدأ الأغلبية السياسية المريحة.
ولنتذكر أن إئتلاف دولة القانون كان رفض جميع عروض الفئات السياسية الشيعية الأخرى للدخول في إئتلاف واحد لخوض تلك الإنتخابات لإعتقاده أن النصر الكبير صار في الجيب وأن من الخطأ إقتسامه مع الآخرين.

لكن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدربعد أن جاء فرز الأصوات مخيبا, فالوسط (الشيعي) لم يمنح دولة القانون الأغلبية الكافية لتشكيل وزرارة الأغلبية السياسية, بل أن نتيجة الفرز كانت أكدت فوز العراقية بأغلبية منحتها حق تشكيل الوزارة لولا قرار المحكمة الإتحادية الذي اسس قانونيا للأزمة السياسية الحالية.
في إعتقادي أن نتيجة التصويت تلك, وإن جاءت مخيبة لحسابات دولة القانون, غير أنه كان بإمكانها أن تضع العملية السياسية على طريق جديد من خلال إتفاق بين الفريقين الفائزين بأعلى الأصوات. لكن بدلا من الإئتلاف بينهما ( العراقية ودولة القانون) لتشكيل أغلبية مريحة فإن الصراع على السلطة, إضافة إلى ميول وحواجز طائفية لم يكن سهلا تخطيها, وفيتوات إيرانية لمنع الإتجاه غربا, ضغطت كلها بإتجاه عودة الولد المتمرد إلى أحضان أمه مما أدى إلى قيام تشكيل جديد قديم بإسم التحالف الوطني, وكان أكثر ما جمعت قواه هي محاولة حراسة المعادلة الطائفية لمسألة السلطة.
وبهذا الرجوع إلى الخلف فإن المالكي كان تخلى بشكل واضح عن كل ما سبق أن أفتى به قبل الإنتخابات حول الأغلبية السياسية, مفضلا العودة إلى الإلتزام بقاعدة الأغلبية الطائفية, مما أدى إلى أن يفقد العراق على يديه في لحظة الإفتراق تلك فرصة الخروج التدريجي من معادلة الحكم الطائفية إلى فضاء الأغلبيات السياسية.

ليس المهم أن نتابع كل إحتدامات الموقف السياسي إلا بما يكفي لإستعادة خلفية الحدث وذلك من أجل أن لا تأتي الإشتقاقات سائبة, وما يهمنا حقا هنا العودة إلى حملة التثقيف التي لجأ إليها كل قيادي دولة القانون ومعهم رهط من كتاب يحلقون في نفس السرب, حول ضرورة أن يتجه أنداد المالكي للعمل تحت قبة البرلمان كمعارضة , وهو نشاط ديمقراطي بات مطلوبا بشدة للوصول إلى ديمقراطية حقيقية كما هي الحال مع معظم ديمقراطيات العالم.
ولقد كان الأساس الذي إعتمد عليه ذلك التنظير هو مبدأ الأغلبية التي يتزعمها المالكي مقابل الأقلية التي يتزعمها علاوي. أما الآن وبعد خروج الصدريين على المالكي وإلتحاقهم بالجبهة التي تشكلت بين العراقية والتحالف الكردستاني فإن مبدأ الأغلبية قد تحرك لكي يقف إلى جانب التشكيلة المناوئة مما يؤسس لتغيير أكيد على مستوى معادلة قوى المعارضة وقوى الحكم.

إن مسألة سحب الثقة هي بمثابة تصويت على من الذي يقود الأغلبية الجديدة, وأرى أن المالكي سيكون رابحا في الحالتين, فلو فشل التصويت البرلماني على إقالته ستكون هناك فرصة أكيدة لإقصاء خصومه عن الحكم وتنحيتهم إلى دور المعارض في البرلمان, وهذا ما سعى إليه حقا في فترات سابقة.
أما إذا نجحت مسألة سحب الثقة فسيكون في مقدوره أن يلعب دور قائد المعارضة في البرلمان, وهو بهذا سوف يحقق الإنجاز الذي لم يتمكن على تحقيقه أثناء ترؤوسه لمجلس الوزراء من خلال قبوله بمستحقات الديمقراطية ونصرته لها ليثبت أنه الديمقراطي الأول في العراق.

من ناحيتنا سوف يجعلنا ذلك نتأكد أن الحملة الكبيرة التي شارك فيها المالكي وحلفاؤه وأنداده لإسقاط صدام حسين بدعوى إقامة الديمقراطية والقضاء على نظام الحزب الواحد, والتي كلفت البلد خسائر خرافية, في النفوس والفلوس, لم تكن مجرد أكذوبة مقرفة.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات