اثر الاحتلال والانقسام على حالة سيادة القانون

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3770 - 2012 / 6 / 26 - 12:34
المحور: القضية الفلسطينية
    

مبدأ سيادة القانون جاء نتاجاً لحالة من التطورات الاجتماعية والثقافية التاريخية التي ارتبطت في عصر التنوير وتشكل الأنظمة الديمقراطية المبنية على العقد الاجتماعي على انقاض ما كان سائداً من تناقضات داخلية تأخذ تشكل حرب الجميع ضد الجميع على قاعدة طائفية أو أثنية أو عرقية أو دينية أو اجتماعية .
حيث ارتأى المجتمع الإنساني على اثر الاستنزاف الحاصل في البنية الداخلية لتلك المجتمعات أهمية إيجاد وسائل لحسم التناقضات الداخلية لتلك المجتمعات أهمية إيجاد وسائل لحسم التناقضات الداخلية بوسائل سلمية بدلاً من وسائل الاحتراب والعنف التي أدت إلى تقويض وحدة النسيج الاجتماعي وخلقت الاحتقانات والتوتر بالمبنى الاجتماعي الداخلي .
وعليه فقد تم استخدام وسائل الديمقراطية لحسم تلك الخلافات والتعارضات الداخلية ابتداءً بالانتخابات والاعتماد على صندوق الاقتراع وصولاً للدستور الذي يلتزم بالمواطنة المتساوية والمتكافئة بين الناس وعلى قاعدة من المساواة وعدم التمييز وبالاعتماد على مبدأ العقد الاجتماعي ما بين الحكومة والمواطن في علاقة جدلية من الحقوق والواجبات المتبادلة وصولاً إلى مبدأ سيادة القانون الذي يقر بان الجميع أمام القانون سواءً بغض النظر عن الدين ، الجنس، اللغة ، العرق ،الأصل الاجتماعي واعتماد مبدأ استقلال القضاء كمؤسسة تستطيع أن تحل المشكلات بين المواطنين وبينهم وبين مؤسسات الدولة وبين مؤسسات الدولة ذاتها على أسس دستورية قانونية يقع الجميع تحتها.
وبالوقت الذي يتم منح السلطة في أي مجتمع حق احتكار العنف عبر أدوات الشرطة والجيش وغيرها فإن هذا الاحتكار لا يعنى تعسف وتجاوز مبدأ سيادة القانون ولا يعنى الاستخدام الجائر للسلطة سوى الاستبداد وقهر الآخرين من خلال استغلال الموقع والنفوذ، من هنا جاء مبدأ التداول السلمي على السلطة وحيادية الأجهزة المكلفة بانقاذ القانون بمعنى أن ولائها يجب أن يكون للدولة في إدارة الحزب الحاكم المنتخب وليس إلى الحزب ذاته ، فالحزب يحكم في مرحلة معنية وخلال فترة زمنية محددة بالدستور كل " أربعة سنوات أو خمسة سنوات " وبعدها سيصبح بالمعارضة عبر الانتخابات الدورية .
لذلك فإن مبدأ سيادة القانون مرتبط بالأساس بالفصل بين السلطات بحيث يتم منع احتكار السلطة وتركيزها في يد واحدة سواءً الرئيس أو الحزب الحاكم ، حيث ان هناك فصلاً تكاملياً بين كل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإن هذا الفصل يجمعه مبدأ سيادة القانون المستند إلى الدستور .
إن السيطرة السياسية للقضاء وتطويع القانون بما يخدم مصالح الحزب أو الرئيس الحاكم من سمات البلدات غير الديمقراطية والتي تسير باتجاه السيطرة والاستحواذ على طريق الاستبداد.
ينطبق مبدأ سيادة القانون على البلدان المستقلة والتي تتمتع بحق تقرير المصير والسيادة ، حيث يتم تنظيم العلاقة ما بين المواطنون والحكم وفق هذا المبدأ الذي يكفل للجميع حقوق ويفرض على الجميع واجبات ايضاً ، ولكن البلدان التي لا تتمتع بهذا الحق التي تخضع إلى احتلال فإن المواطنة بها يتعرضون إلى حالة من العسف والغبن والاضطهاد بحكم ممارسات الاحتلال غير الشرعية وغير القانونية ، حيث ان قوة الاحتلال بحد ذاتها تشكل تحدياً بارزاً لمبدأ سيادة القانون بما أنها تسيطر بالقوة العسكرية على أراضي البلاد المحتلة وعلى شعبها وبالتالي فهي موضعياً قوة منتهكة ومتناقضة مع مبدأ سيادة القانون .
ورغم ان هناك العديد من القوانين الدولية التي تنظم واقع الاحتلال مثل وثيقة جنيف الرابعة التي تفترض احترام المدنيين في زمن الحرب وتضمن تقديم الخدمات الحياتية والإنسانية والمعيشية لهم إلا ان الاحتلال الإسرائيلي رفض التوقيع على هذه الوثيقة وعدم الالتزام بكافة الوثائق الدولية التي تنظم واقع الاحتلال وأصبحت مرجعيته هي قانون المحتل الذي يستند إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي أصبحت تحد من حرية الفلسطينيين بالعمل والتعليم والصحة والتنقل والسكن والزراعة والصناعة والتنمية والتعبير والاحتجاج والصحافة ... إلخ بهدف تعزيز حالة الالحاق ومنع آفاق التقدم والتنمية لدى الشعب الفلسطيني .
بلغت الأوامر العسكرية الإسرائيلية حتى توقيع اتفاق أوسلو وتأسيس السلطة الوطنية حوالي 2000 أمر ، والمؤسف ان اسلو لم يستطع الغاء الإدارة المدنية والأوامر العسكرية بقيت نافذة واستمرت وأضيف لها الجديد حتى الآن ، نذكر منها الأمر الذي يحدد تواجد المواطنين من خارج الضفة الغربية وداخلها وذلك في عام 2010 وقد صدر هذا الأمر من خلال " الإدارة المدنية ليهودا والسامرة " وفق المصطلح الاحتلالي الأمر الذي يعكس استمرار الاحتلال وإدارته المدنية رغم وجود السلطة الفلسطينية التي ما زالت محرومة من الاشراف والسيطرة على منطقة " ج " وأجزاء من منطقة " ب " ، بما يتيح للاحتلال استمرار مخططه الرامي إلى نهب مزيد من الارض وتنشيط العمليات الاستيطانية وتهويد القدس وبناء جدار الفصل العنصري وضم الاغوار والسيطرة على أحواض المياه ، وفق قوانين وتشريعات احتلالية مخالفة للقانون الدولي الانساني ولوثيقة جنيف الرابعة ، وبما يتيح له اعتقال مئات المناضلين والاستمرار في احتجازهم وخطف النواب، وبما يتيح له الاستمرار في حصار قطاع غزة والعدوان المستمر عليه.
ما دام لا يوجد رادع للاحتلال فإن مبدأ سيادة القانون ليس له قيمة خاصة ان المجتمع الدولي تقاعس عن اتخاذ تدابير بحق اسرائيل نتيجة مخالفاتها الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي ، حيث لم يجر تفيعل تقرير غولدستون بخصوص العدوان على قطاع غزة ، كما بقيت فتوى لاهاي 2004 بخصوص عدم شرعية جدار الفصل العنصري دون تفعيل هي الأخرى .
إن الاحتلال بحد ذاته مخالفاً لمبدأ سيادة القانون وبالتالي فإن أجهزته القضائية هي مسيسة بالكامل وتأتي قراراتها لتعطى شرعية على إجراءات غير قانونية مثل الاستيطان وبناء الجدار باستثناءات قليلة الهدف منها إبراز وجهاً " ديمقراطياً وحقوقياً " للاحتلال عبر بعض القرارات والإجراءات الشكلية الرسمية وغير المؤثرة وبهدف اعلامي ليس إلا .
لقد منع الاحتلال التواصل ما بين الضفة والقطاع وبالتالي فقد قوض وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 كوحدة جغرافية وسياسية وقانونية واحدة ، كما سلخ القدس العربية وفرض بها قوانين خاصة تهدف إلى تهويدها وتهجير الفلسطينيين منها وخاصة سحب الهويات وهدم المباني.
في مواجهة سياسة الاحتلال والتجزئة رأى الفلسطينيين أن هناك أهمية لبناء نظام سياسي فلسطيني موحد من خلال وجود مجلس تشريعي وجهاز قضائي وحكومة ، واستمر هذا الوضع ، في اطار صياغة سياسات وتشريعات موحدة لأبناء الوطن الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ، كما جرت انتخابات شارك بها كل تلك التجمعات للمجلس التشريعي مرتين واحدة عام 96 والثانية عام 2006 ،ورغم أنه تم استثناء أبناء الشتات كما صدرت سلسلة من التشريعات والقوانين في مجالات مختلفة وتم اعتمادها في مجلة الوقائع الفلسطينية .
لقد أعطى ذلك مظهراً من مظاهر الالتزام بمبدأ سيادة القانون رغم العديد من الملاحظات الجادة على أداء السلطة سواءً فيما يتعلق بالحق بالحريات العامة واستخدام السلطة لتحقيق منافع ذاتية عبر ظاهرة الفساد والاحتكارات عبر الهيمنة على السلطة القضائية وعدم تنفيذ قراراتها بالعديد من المرات في اطار نفوذ بعض الأجهزة الأمنية، والتي أصبحت اقوى من أجهزة وقرارات القضاء .
لقد أدت احداث حزيران 2007 إلى انقسام مؤسسات السلطة الفلسطينية فقد أصبح هناك حكومتين وجهازين للقضاء وأجهزة أمنية واحدة تتبع حكومة الضفة الغربية والثانية تتبع حكومة قطاع غزة ، وقامت حركة حماس بسن العديد من القوانين والتشريعات وأصدرتها بمجلة الوقائع الفلسطينية عبر المجلس التشريعي التي تقاطعه باقي الكتل الانتخابية وتسيطر عليه فقط كتلة التغيير والاصلاح ، وقامت حركة فتح بتفعيل المجلس المركزي عند اتخاذ قرارات سياسية هامة وأبقت السيطرة على اللجنة التنفيذية ل م . ت. ف ، كما قام الرئيس محمود عباس باصدار سلسلة من القرارات بفعل القانون ودون عرضها على المجلس التشريعي، وقد تم اقرارها في مجلة الوقائع الفلسطينية بالضفة، أي اننا اصبحنا أمام قوانين وقرارات على خلفية سياسية ومجلتين للوقائع الفلسطينية .
لقد أدى كل ذلك إلى خلق حالة قانونية مشوهة ومجزئة بين الضفة والقطاع بسبب الانقسام السياسي ، فأصبحت القرارات والإجراءات والقوانين تفتقد للشرعية وفق القانون الأساسي وأداة تستخدم بيد الحزب الحاكم في كل منطقة على حساب مبدأ سيادة القانون ، حيث أن القوانين الصادرة من المجلس التشريعي يجب أن تصادق من قبل الرئيس كما أن قرارات الرئيس يجب ان تصادق من المجلس التشريعي .
كما سيس القضاء وأصبح يخضع للقوة السياسية المسيطرة أكثر من خضوعه إلى القانون الأساسي ، حيث سيطر على هيئة المحاكم قضاة تابعين للحزب الحاكم في كل منطقة من المنطقتين وتم إقصاء أعضاء الحزب المنافس من جهاز القضاء أو تحجيمهم، وأصبحت قرارات القضاء تأتي وفق رؤية الحزب الحاكم وليس بالاستناد إلى القانون بالضرورة.
كما تم استبدال موظفي السلطة البالغ عددهم 80 ألف موظف في قطاع غزة بموظفين تابعين لحركة حماس ، وذلك بعد استنكاف قطاع واسع منهم ، الأمر الذي ابرز شرخاً بنيوياً في تركيبة الموظفين العموميين التي سيست هي الأخرى فئوياً بديلاً للمهنية ولمبدأ الإنسان المناسب في المكان المناسب .
كما أن الأجهزة الأمنية لم تعد حيادية فكل من الضفة والقطاع أصبح ولائها يعود إلى الحزب الحاكم بالدرجة الأساسية .
لقد اثر الانقسام على كل تفاصيل حياة المواطنين ودخل في أدق تفاصيل حياتهم بالمدارس والمستشفيات والموظفين العموميين ، والقطاع الخاص ، والإعلام ، وأصبح معيار كل شئ مقياس بمدى رضا الحزب الحاكم على أداء وطبيعة وفاعلية كل قطاع من القطاعات الموجودة بالمجتمع بما يخالف مبدأ سيادة القانون والمهنية والموضوعية .
كان للانقسام أثرا كبيراً على مبدأ المواطنة وحالة الحريات العامة ، حيث تم الإجهاز على مؤسسات حماس الخيرية والأهلية بالضفة الغربية ، كما تم ذلك بحق منظمات فتح ونقاباتها في قطاع غزة ، وكذلك تم إغلاق المحطات الإعلامية الإذاعية التابعة لفتح في غزة والعكس فيما يتعلق بالإذاعات المحلية التابعة لحماس بالضفة الغربية ،ومنعت الصحف التابعة لحماس من النشر والتوزيع بالضفة والعكس فيما يتعلق بصحف سلطة الضفة الغربية التي منعت صحفها من النشر والتوزيع في قطاع غزة ، وبرزت ظاهرة الاعتقالات السياسية والاستدعاءات كظاهرة سيئة للفلسطينيين بالوقت الذي نطالب العالم بالتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال .
لقد بات مطلوباً وقف هذا الاستنزاف فيما يتعلق بحق سيادة القانون، وهذا يتأتى بالضرورة بإنهاء حالة الانقسام والسعي الجاد باتجاه إعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية الواحدة عبر اجراء انتخابات عامة وفق قانون التمثيل النسبي الكامل يعيد وحدة المؤسسة بصورة جامعة وخاصة لكل من المجلس التشريعي والمجلس الوطني ، حيث ان تلك المؤسسات الجامعة سواءً كانت مؤسسات السلطة أو المنظمة ستعمل على إعادة وحدة النسيج السياسي والاجتماعي الفلسطيني من جديد في مواجهة سياسة الاحتلال المبنية على التجزئة والتفتيت ، كما ستشكل قاعدة صلبة لسن تشريعات وقوانين بعيدة عن حالة الانقسام والاستقطاب وبما يخدم حقوق المواطنين .
إن موقف منظمات حقوق الإنسان الذي اعتبر أن كافة التشريعات التي تصدر عن المجلس التشريعي أو القرارات التي تصدر من الرئيس غير شرعية لأنها ناتجة عن الانقسام هو الموقف الذي يجب تبنيه .
إن كل من الاحتلال الذي يعتبر وجوده منافياً موضوعياً لمبدأ سيادة القانون بما أنه قوة غاشمة وغير شرعية وتتنافي مع القانون الدولي الإنساني والانقسام الذي عمل على انشطار المؤسسة الفلسطينية الموحدة وجعلها تخضع لتوجهات القوتين الرئيسيتين المهيمنتين على الحقل السياسي الفلسطيني قد أديا إلى تقويض مبدأ سيادة القانون، الأمر الذي يتطلب استمرارية الكفاح في مواجهة الاحتلال وتعريته دولياً وسحب الشرعية عنه، كما يتطلب الشروع الفوري بالعمل على استعادة وحدة المؤسسة الفلسطينية لكي يتسنى صياغة التشريعات والقوانين بالاستناد إلى القانون الأساسي وذلك في كل من مجالي الحريات العامة والحقوق الاجتماعية .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات