الاصلاح السياسى والدستورى أمام رئيس مجلس الشعب المصرى

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1103 - 2005 / 2 / 8 - 11:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تسلم فتحى سرور رئيس مجلس الشعب مذكرة الاصلاح السياسى والدستورى من وفد حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى أول أمس الاحد والتى جاء بها ما يلى :
السيد الأستاذ الدكتور / أحمد فتحى سرور
رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد.. أتشرف بأن أرفع إليكم هذه المذكرة التى تتضمن برنامج التغيير السياسى والدستورى الديمقراطى المقترح من المكتب السياسى لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى كجزء أساسى من "مشروع برنامج للتغيير الوطنى فى مصر" الذى أصدره الحزب فى 10 أبريل 2004.
وينص برنامج الحزب للتغيير السياسى والدستورى الديمقراطى على ما يلى:
إن المدخل الصحيح والوحيد للتغيير الشامل، هو تحقيق الديمقراطية وتوفير الحريات العامة وضمان حقوق الإنسان.
ولا يمكن تحقيق الديمقراطية دون توفير أربعة شروط أساسية ، تشمل .. تداول السلطة سلميا عبر انتخابات برلمانية دورية حرة ونزيهة .. ضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق والعهود الدولية ..قيام مؤسسات ديمقراطية مستقلة والفصل بين السلطات ، والمشاركة الشعبية من خلال حكم محلى ديمقراطى حقيقى وانتخاب المحافظين ورؤساءالمدن ومجالس محلية تملك سلطات حقيقية.. وإطلاق الحرية الكاملة للقطاع الأهلى وحرية وتعددية وسائل الاعلام والتنمية الشعبية.
وهذه الصورة المتكاملة لديمقراطية المشاركة الشعبية لن تتحقق بين يوم وليلة أو بقرار فردى من حاكم أو بضربة حظ، وإنما فى خضم معارك متوالية تكسبها الجماهير أحيانا وتخسرها أحيانا أخرى. وكخطوة فى هذا الطريق خلال عامى2004 و2005 –حيث يشهد العام الأخير الاستفتاء على رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب-فإن تحقيق إصلاح سياسى ودستورى يستهدف إقامة جمهورية برلمانية ديمقراطية ، يتطلب ما يلى:
1- انتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت الحر المباشر ومن بين أكثر من مرشح وبما لا يزيد عن فترتين متتاليتين وتخلى رئيس الجمهورية عن انتمائه الحزبى طوال فترة توليه لمنصبه، وتحديد وتقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية فى الدستور ،وإلغاء المادة 74 من الدستور، درءا لإساءة استخدام السلطات المطلقة الخطيرة الواردة فيها .. وأن تتم هذه التعديلات الدستورية قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية فى أكتوبر 2005 بفترة كافية (مرفق مشروع تعديل مواد الدستور الخاصة بنظام انتخاب رئيس الجمهورية وسلطاته اعدته لجنة الدفاع عن الديمقراطية).
2- إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين ، والعفو عن المسجونين السياسيين فى غير قضايا العنف ، وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية أمام القضاء الطبيعى ، وإلغاء القوانين والمواد القانونية المناهضة للحريات العامة وحقوق الانسان . ووضع حد نهائى لممارسات التعذيب وملاحقة ومساءلة مرتكبيه .
3- توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة وبصفة خاصة تشكيل لجنة قضائية دائمة ومستقلة تنفرد بإدارة الانتخابات والاستفتاءات العامة ، وإلغاء جداول القيد الحالية وإنشاء جداول جديدة تتطابق مع السجل المدنى ، لحين الانتهاء من تعميم الرقم القومى.(مرفق مشروع قانون لمباشرة الحقوق الانتخابية).
4- إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعى وحده وأن يكون الحزب مفتوحا لجميع المصريين بلا تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين ، وأن يلتزم بقواعد العمل الديمقراطى فى إطار دستور مدنى، ورفع الحصار القانونى والسياسى المفروض على الأحزاب ، ورفع القيود على النشاط الجماهيرى السلمى بما فى ذلك حق التظاهر والإضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات وتوزيع البيانات.
5- عدم السماح للحزب الوطنى بالسيطرة على أجهزة الدولة وتسخيرها لصالحه وصالح أعضائه .
6- كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى سعيا إلى مجتمع أهلى قادر على المساهمة فى بناء الديمقراطية والتقدم ، وإلغاء القانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية.
7- إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الاعلام للمصريين وتحرير أجهزة الاعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم ، وإتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والتيارات الفكرية الديمقراطية فى طرح آرائها وأفكارها فى كل أجهزة الاعلام المملوكة للشعب ، لحين تعديل قانون الاذاعة والتلفزيون وتحقيق إستقلالها عن السلطة التنفيذية.
8- التمسك بالمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان .. ورفض التذرع بالخصوصية الحضارية أو الدينية للطعن أو الانتقاص من عالمية مبادئ حقوق الانسان أو تبرير انتهاكها ، فقيم حقوق الانسان هى ثمرة تفاعل وتواصل الحضارات والثقافات عبر التاريخ بما فى ذلك الثقافة العربية والاسلامية ، والتأكيد على أن الخصوصية التى ينبغى الالتزام بها هى تلك التى ترسخ شعور المواطن بالكرامة والمساواة وتصون معتقداته الدينية ووحدته الوطنية وتقاليده الإيجابية . وتثرى ثقافته وحياته وتعزز مشاركته فى إدارة شئون بلاده ، وتضيف حقوقا جديدة للانسان .
ويعطى الحزب أهمية لقضية تعديل مواد الدستور والاستفتاء على هذه التعديلات قبل سبتمبر من هذا العام لسببين:
- تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالية فى أكتوبر القادم(2005) ويتم الاستفتاء على مرشح لرئاسة الجمهورية فى سبتمبر القادم، وتبدأ اجراءات الترشيح طبقا للمادة 78 من الدستور "لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل".
- أن الدستور هو القانون الأساسى للدولة ، وقد صدر هذا الدستور فى ظل نظام الحزب الواحد الذى عرفته مصر عقب الغاء الأحزاب السياسية فى يناير 1953 وإنشاء هيئة التحرير التى تحولت بعد ذلك إلى الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى العربى. وفى ظل نظام الحزب قد يكون مقبولا اختيار رئيس الجمهورية عن طريق ترشيح مجلس الشعب ولشخص واحد لرئاسة الجمهورية وطرحه فى استفتاء يجيب الناخبين خلاله بنعم أو لا. ولكن مع التحول إلى نظام التعددية الحزبية وتعديل المادة الخامسة فى الدستور فى استفتاء أجرى فى 22 مايو 1980 ليقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب( حتى ولو كانت تعددية مقيدة) أصبح هناك ضرورة لتعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية وانتخاب الرئيس من بين أكثر من مرشح وتحديد وتقليص سلطاته المطلقة الواردة فى الدستور والتى تجعل رئيس الجمهورية صاحب القرار الوحيد فى مصر.
- فجوهر دستور1971 الحالى لا يقر التعددية السياسية والفكرية وتداول السلطة وإنما يقوم على دولة يحكمها فرد لا يخضع للمساءلة وإنما هو فوق كل السلطات والمؤسسات الدستورية ، فرئيس الجمهورية طبقا لنصوص الدستور هو:
-رئيس السلطة التنفيذية .. يضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدول ويشرفان على تنفيذها، ويعين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم.. وله حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته ورئاستها وله حق طلب تقارير من الوزراء.
ويسجل فقهاء القانون الدستورى .. أن الدستور لم يوضح الحدود الفاصلة بين دور رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فى اتخاذ القرار. والمسئولية البرلمانية تنحصر فى مجلس الوزراء وحده ، بمعنى أن ما يتخذه رئيس الجمهورية من قرارات وما يرسمه من سياسات ، إنما يكون بعيداً عن رقابة سائر السلطات فى الدولة.
-يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم.
- يصدر اللوائح لتنفيذ القوانين ولوائح الضبط.
- له حق إصدار قرارات لها قوة القانون فى غيبة مجلس الشعب.
-يعلن حالة الطوارىء.
- يبرم المعاهدات.
-له أن يستفتى الشعب فى المسائل المهمة، وحق العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
-لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 74 الشهيرة، "إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى، أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب".
- وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمجلس الأعلى للشرطة.. و.. و.. .
ويأمل الحزب أن يشرع مجلس الشعب فى بحث هذه التعديلات الدستورية المقترحة اعتباراً من هذا الشهر ،حيث أن الفقرة الرابعة من المادة 189 تنص على أنه" إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش- بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل (ثلث) عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه".
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،
الأمين العام
حسين عبد الرازق
الاحد-6-فبراير-2005

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات