اللُّغَةُ .. فِى صِرَاعِ الدَّيَكَةْ

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1102 - 2005 / 2 / 7 - 12:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

فى ورقتنا عن (التعصُّب للعروبة كعامل إقصاء للأقليات) ، أمام ورشة الحوار التى نظمها بقاعة الشارقة بالخرطوم ، خلال يومى 11 ، 12/1/04 ، كلٌّ من المنتدى المدنى السودانى وشبكة المنظمات العربيَّة غير الحكوميَّة ببيروت ، تحت عنوان (السودان فى الاستراتيجيَّة العربيَّة) ، دعونا إلى تشجيع استخدام لغات الاثنيَّات السودانيَّة المختلفة فى مراحل التعليم العام لأبنائها ، باعتبار ذلك أحد المطلوبات الوطنيَّة الديموقراطيَّة المُلحَّة لتجاوز ميراث الاستعلاء الذى لا مهرب من الاعتراف بأنه ظلَّ يُمارس باسم الجماعة السودانيَّة المستعربة طوال ما يربو على خمسة قرون ، مِمَّا أفضى ، ضمن عوامل أخرى ، لكلِّ هذه الحرائق التى ما انفكت تنتظم بلادنا منذ حين.
على أن لصديقنا الكاتب الاسلامى المرموق د. الطيِّب زين العابدين رأى آخر. فقد سارع (لاتهامنا) ، من موقعه كمناقش أساسىٍّ للورقة ، بالسعى (لإحياء) هذه اللغات من (موتها السريرى) ، أو كما قال! وأحال المشكلة إلى عوامل فى الاقتصاد والسياسة فقط ، نافياً أن تكون لها أدنى صلة بالتنوُّع اللغوى أو الثقافى ، حسب التلخيص الذى أوردته بعض الصحف لفعاليَّات الورشة (البيان الاماراتيَّة ، 15/1/04 ـ الصحافة السودانيَّة ، 17/1/04).
لا خلاف ، بالطبع ، على القول الأخير. بل إن ورقتنا نفسها عنيت بتجذير المشكلة فى سيرورة الاقتصاد السياسى التى تشكلت من خلالها ، لأسباب تاريخيَّة محدَّدة ، الطبقات والفئات والشرائح المنحدرة ، أصلاً ، من العنصر النوبىِّ على الشريط النيلىِّ من الشمال إلى الوسط. كما حاولنا إضاءة الكيفيَّة التى تهيَّأ بها (التمكين) لتلك القوى فى علاقات السلطة والثروة ، على خلفيَّة مشهد التحالف الذى انعقد بين (الفونج) و(العبداللاب) فى مملكة سـنار (1504ـ1821م) ، إستجابة لضرورات التعبير السياسى عن تخلق تشكيلة اقتصاديَّة اجتماعيَّة جديدة فى أحشاء النظام القديم ، وما أفضت إليه المراكمات التى جرت طوال سبعة قرون على اتفاقيَّة (البقط) من غلبة لعمليات الاستعراب والتأسلم فى تلك البقاع.
لقد تكوَّنت قوى (التمكين) تلك ، وقتها ، فى ملابسات نشأة النظام التجارى البسيط على نمط التشكيلة ما قبل الرأسمالية ، وازدهار التجارة الخارجيَّة تحت رعاية السلاطين ، وانخراط فئات وشرائح التجار والموظفين والفقهاء والقضاة فى خدمة السلاطين وحكام الأقاليم ، لقاء ما كانوا يصيبون من امتيازات ذلك التحلق حول مركز (السلطة) ، وما كانوا يكسبون ويعيدون استثماره من أنصبة صغيرة من الذهب والرقيق وغيرهما من السلع.
بالمقابل كانت هناك قوى الانتاج البدوى المُكوَّنة من العبيد ورعاة الإبل والماشية ومزارعى الرى المطرى والصناعى وصغار الحِرَفيين فى القرى ، الرازحين بين مطرقة السلطان وسندان قوى (التمكين) ، والمنتسبين ، أساساً ، إلى التكوينات الاثنيَّة فى الجنوب وجبال النوبا والنيل الأبيض وجنوب النيل الأزرق ، والتى اعتبرت مورداً رئيساً للرقيق والعاج وسلع أخرى كانت تنتزع بالقوة ، وفقاً لتيم نبلوك فى مبحثه حول (صراع السلطة والثروة فى السودان) ، مما كانت له تأثيراته السالبة على تلك المناطق التى أصبح يُشار إليها ، لاحقاً ، بمصطلح (الهامش).
بقيت هذه الوضعيَّة الاقتصاديَّة السياسيَّة المختلة على حالها ، جوهراً ومضموناً ، برغم تعاقب الأنظمة الأجنبيَّة والوطنيَّة إلى يوم الناس هذا ، وبرغم تغيُّر الأشكال والأساليب والمناهج. ولئن كان الاستعمار البريطانى قد عَمَد لاستثمارها على قاعدة (فرِّق تسُد) المعروفة ، فإنه لم يخترعها ، كما وأن نخب الجماعة المستعربة لم تألُ جهداً فى تكريسها فكرياً وسياسياً منذ فجر الحركة الوطنيَّة ومرحلة ما بعد الاستقلال.
مع ذلك ، بل وربما لذلك ، لا تمثل إحالة أسباب المشكلة إلى العوامل الاقتصاديَّة والسياسيَّة وحدها ، كما يقترح د. الطيب زين العابدين ، سوى نصف الحقيقة. فقوى (التمكين) الاقتصادى السياسى تلك استكملت استعرابها مع الزمن ، حتى ذوَت هويَّتها القديمة ، تماماً ، ولم يعُد لنوبيَّتها أىُّ معنى حقيقى. وذلك ، بالطبع ، مِمَّا لا يصعب فهمه فى إطار جدل الهويَّات وحراكاتها التلقائيَّة. لكن المشكلة بدأت حين انطلقت نفس تلك القوى ، بالاستناد إلى محض إدراك نيلىٍّ شمالىٍّ ، تقدم نفسها كنموذج هويوىٍّ (قومىٍّ) ، دون أن تستوفى أشراط تمثلها الكلىِّ لمنظومة (التنوُّع السودانى). وبالنتيجة انطرحت هويَّتها (كمركز) استتباع (للآخرين) فى الوطن ، كما تشكلت فى رحمها ، تبعاً لذلك ، ذهنيَّة تيار الاستعلاء (السلطوى) على هؤلاء (الآخرين) بالاسلام والعروبة ديناً وعِرقاً وثقافة ولغة.
ولعل أفصح تعبير عن تلك الذهنيَّة ما ساقه المرحوم محمد احمد محجوب عام 1941م من تحديد لشروط المثل الأعلى للحركة الفكرية بأن تحترم تعاليم الدين الإسلامى الحنيف ، وأن تكون ذات مظهر عربي فى تعبيرها اللغوى ، وأن تستلهم التاريخ القديم والحديث لأهل هذه البلاد وتقاليد شعبها. وبهذا فقط يمكن خلق حركة أدبيَّة (قوميَّة) ، حسب المحجوب ، لتتحول ، فيما بعد ، الى حركة سياسيَّة تفضى إلى الاستقلال السياسى والاجتماعى والثقافى.
ومن نافلة القول أن الرجل ، وهو يضع معالم الخلفيَّة الفكريَّة لخطة (التعريب والأسلمة) التى سار عليها الحكم الوطنى بعد الاستقلال ، لم يكن يرى ، فى طول البلاد وعرضها ، سوى (تاريخ) و(ثقافة) و(لغة) المستعربين المسلمين وحدهم! وربما لهذا السبب تكتسى دلالة خاصة الآن ، بعد أكثر من نصف قرن ، عودة السيد الصادق المهدى ، رئيس حزب الأمة نفسه الذى كان يمثله المحجوب آنذاك ، لينتقد تلك (الأحاديَّة الثقافيَّة) لدى القوى التى تولت الحكم بعد الاستقلال ، مما أدى ، على حدِّ تعبيره ، إلى استقطابات دينيَّة وثقافيَّة حادة.
لذلك كله ، وبمنأى عن نظريَّة هنتنجتون المقلوبة حول (صراع الحضارات) ، حالَ تحويلها من (ماكرو) إلى (مايكرو) ، والتى يشدِّد من خلالها على الطابع الثقافى (للانقسامات البشريَّة) نافياً ، بقطعيَّة أيديولوجيَّة أحاديَّة ، أيَّة أولويَّة للعامل الاقتصادى ، وبمنأى أيضاً عن معكوس هذه النظريَّة مِمَّا يتبناه د. الطيِّب ، فإن بإمكاننا إعادة قراءة مشكلتنا الاثنيَّة ، باطمئنان ، من منظور أصلها الكامن ، بالفعل ، فى ظروف التخلف وغياب التنمية الشاملة المتوازنة ، دون أن نغفِل لحظة أن من شأن تراكم المظالم الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة ، فى خلفيَّة العلاقات الاثنيَّة والجهويَّة المُعتلة ، تعميق الأزمة بإعادة ترتيب مدركات (الهامش) perceptions ، وبالتالى الدفع بحراكاته ، فى اتجاه الدفاع المستميت ، بالأساس ، حدَّ إشهار السلاح وإشعال الحرائق ، عن هويَّاته القائمة فى أعراقه ومعتقداته وثقافاته ولغاته التى تتهدَّدها ، بحسب هذه المُدركات ، هويَّة (المركز) النيلىِّ المستعرب المسلم ، ضمن سياق يَعى هذه الهويَّات (كسبب أصيل) ، فى حدِّ ذاتها ، لهذه الظلامات!
هكذا ، وبقدر تطاول أمد التعانف الناجم ، أصلاً ، عن أسباب اقتصاديَّة وسياسيَّة ، تتراجع (الأسباب) الأصليَّة للمشكلة ، بينما تتقدَّم بعض (نتائجها) لتشكل (سبباً) آخر لمفاقمتها فى الوعى الاجتماعى ، وذلك وفق الاستنتاج السديد الذى توصَّل إليه د. محمد سليمان فى كتابه (السودان: حروب الموارد والهويَّة). هذا هو ، بالتحديد ، المنحى التعقيدى الذى غفل عنه ، بتبسيط مُخِلٍّ للأسف ، د. الطيب زين العابدين ، حين انبرى يتهمنا بمحاولة إحياء لغات (الهامش) الميتة ، غير منتبه إلى أنه بهذا إنما يعيد إنتاج الأزمة نفسها من حيث يروم الاسهام فى حلها! فنحن ، فى الحقيقة ، لا نكاد نلمس اختلافاً بين الجحد التام لأيَّة قيمة للغات المجموعات الاثنيَّة المتنوِّعة فى السودان ، كونها (ميتة) لا طائل من السعى لإحيائها ، وبين الزراية بها أو التهوين من قدرها بدمغها بأنها محض (رطانة) لا تند إلا عن ألسنة غلف!
ولدرء أىِّ التباس أو سوء تفاهم غير مرغوب فيه نسـارع للقول بأن بعض اللغات قد تتعرَّض ، بالفعل ، (للاضمحلال) ، غير أن ذلك لا يقع بدلالة (التدمير العدمى) ، أو يترتب على حكم (تعسفىٍّ) تصدره جهة ما (بموتها) ، وإنما فقط من خلال (التواصل) و(التوارث) المشروط بموجبات موضوعيَّة بطيئة التمظهر وشديدة التعقيد فى تاريخ الظاهرة. فاللغة ، وبصرف النظر عن أىِّ تقدير آخر ، تمثلُّ ، لدى كلِّ شعب أو تكوين إثنىٍّ ، نسقاً من الاشارات والرموز يتشكل ويتغيَّر ويتطوَّر ، بالأساس ، فى سياق نشاطه المادى الذى ينتج من خلاله بنيته الثقافيَّة الروحيَّة الأصيلة. فهى أداة للمعرفة من جهة ، ولحفظ واستعادة هذه الثقافة الروحيَّة من الجهة الأخرى ، أى أداة رئيسة للذاكرة الاجتماعيَّة. فإذا كان من المستحيل أن نتصوَّر (حياة) شعب ما ، فى لحظة تاريخيَّة ما ، خارج اللغة ، أى فى (فراغ) من أىِّ أثر لثقافة روحيَّة أو ذاكرة اجتماعيَّة ، فإن الحكم (التعسُّفى) المُعلن (بموت) اللغة ، هو ، فى واقع الأمر ، قرين حكم (تعسُّفىٍّ) مُضمر (بموت) الشعب أو التكوين الاثنىِّ نفسه الذى أنتجها ، سواء أفصح د. الطيِّب عن ذلك ، صراحة ، أم لم يفصح!
بهذا الفهم ترتبط اللغة وثيقاً بالتفكير ، كون الأفكار ذاتها ، حتى الباطنيَّة منها ، يتعذر إنتاجها خارج اللغة ، بمعنى أنها لا تكتسى وجودها الواقعى إلا فى اللغة. أما بدونها فإن النشاط المعرفى يكون فى حكم المستحيل. وباللغة يتخذ التفكير طابعه التعميمى ، وقدرته على سبر خصائص الأشياء ، وقوانين حركتها وتطوُّرها. وبفضلها تصبح نتاجات النشاط الذهنى فى متناول الجميع ، وتحفظ للأجيال القادمة ، كشرط لتطوُّر المعرفة ، حسب بلاوبيرغ وبانتين. ذلك أنها ، بطبيعتها ، نتاج الحاجة الفطريَّة للتواصل من خلال النشاط المادى الاجتماعى ، أو لتمديد (الذات) نحو (الآخر) ، بتعبير كريستوفر كودويل ، بوصفها إحدى أهم المؤسَّسات ذات الخصوصيَّة فى مستوى البناء الفوقى للمجتمع superstructure ، كصورة لفكره ، وكعاكس معنوىِّ لعلاقاته ، وكمعادل موضوعىٍّ للوجود المادى كله ، بل وكأحد أهم العوامل المؤثرة ، بالضرورة ، فى تشكيل الوعى الاجتماعى نفسه.
اللغة ، إذن ، ظاهرة اجتماعيَّة تاريخيَّة ذات طابع جمعىٍّ ، واستقلاليَّة نسبيَّة فى الزمان والمكان. وهى ، وإن كانت تخضع ، ككلِّ الظاهرات الاجتماعيَّة التاريخيَّة ، لعمليَّات التطوُّر والتغيُّر ، إلا أن شيئاً من ذلك لا يقع ، كما سبق وأشرنا ، بدون توفر أشراطه الموضوعيَّة التى تستعصى ، بل تمتنع بالكليَّة ، على التقديرات الذاتيَّة الصرفة ، والرغائب الخاصة المحضة ، فلا هى مِمَّا يمكن للقرارات أو الفرمانات السياسيَّة أن (تميته) إن كان (حياً) ، ولا هى مِمَّا يمكن للأمنيات أو التشهِّيات الفكريَّة أن (تحييه) إن كان (ميتاً)!
مهما يكن من شئ ، فإن ما ينبغى ألا تنتطح فيه عنزان أن لغات التكوينات الاثنيَّة المتنوِّعة فى بلادنا ليست من أوابد الظاهرات التى اضمحلت فى التاريخ ، بل هى حقيقة قائمة فى المكان والزمان الراهنين ، كحامل للثقافات الروحيَّة لهذه التكوينات ، وكموئل لذاكرتها الاجتماعيَّة. وإن أىَّ مشروع يتأسَّس على (تهميشها) أو الحط من قدرها ، على أىِّ نحو ، إنما ينطوى على خطر ساحق ماحق ، ليس بالنسبة لها وحدها ، بل ، وبنفس الدرجة ، للعربيَّة ، لغة وثقافة ، حين ندفع (الآخرين) دفعاً للاقتصاص منها لهويَّاتهم. ولعل هذا هو جوهر المأزق الوجودى التاريخى للتحديات الشاخصة فى أفق تحققنا الثقافى (القومى) الذى لا مناص من أن يستقيم ، طال الزمن أم قصُر ، فى قوامين أو أكثر ، وفق نظريَّة د. عبد الله على ابراهيم الصائبة. ومع ذلك ، وباستثناء بضع فقرات مقتضبة ضمن (بروتوكول قسمة السلطة) فى نيفاشا ، فإن مسارات التفاوض أجمعها تسهب فى إفراد محاور خاصة لكلِّ ما يمكن تصوُّره ، عدا هذه القضيَّة المركزيَّة ، فتأمَّل!
إن أوَّل سبل الرشاد التى يجدر التماسها باتجاه الخروج من هذا المأزق هو الاعتراف بحقيقة هذه اللغات والثقافات ، لا جحدها ، أو انكار وجودها ، أو الحكم (بموتها) ، أو مواصلة السعى اللاهث خلف سـراب وضعيَّة ملفقة (لصهرها) أو (إدماجها) أو (تذويبها) فى (بوتقة) ما ، مِمَّا ظللنا أسرى وهمه فما زادنا ، مع الأيام ، إلا خبالا!
ولأن الذود عن حياض العربيَّة لا يفترض تحقير ما عداها فى البلاد ، ضربة لازب ، فإننا نسوق دعوتنا لصديقنا د. الطيِّب كى يُرجع البصر كرَّتين فى موقفه العدمىِّ من هذه اللغات. ذلك أن موقعها من ثقافات الشعوب مهما صغرت ، والجماعات الإثنيَّة مهما قلَّ عددها ، هو موقع الأم الرؤوم التى يفشو اليُتم بفقدها ، والوطن الحنون الذى لا يورث ضياعه غير التشرُّد. وليس من الحكمة ، بالتالى ، استثارة هذه التكوينات القوميَّة بمحاولة تجريدها روحيَّاً من الأم والوطن ، لمجرَّد أننا نتوهَّم عزاءها ماديَّاً فى الاقتصاد والسياسة فحسب ، دَعْ كوننا ظللنا ، منذ فجر الاستقلال ، عاجزين حتى عن ضمان هذا العزاء!
أما بعد ، فلشاعر داغستان العظيم رسول حمزاتوف كلمة ثاقبة نستأذن صديقنا د. الطيِّب كى نوردها فى هذا الختام ، حيث يؤكد أن "ثمة أمرين فقط يستحقان المنازعات الكبرى فى هذه الحياة: أم رؤوم ووطن حنون ، أما كل ما دون ذلك من صراع .. فمن اختصاص الدَّيكة وحدها"!

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات