من كتاب ستالين حول المسائل الاقتصادية للاشتراكية

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 1102 - 2005 / 2 / 7 - 12:09
المحور: الارشيف الماركسي
    

4 تفكك السوق العالمية الواحدة وتفاقم أزمة النظام الرأسمالي العالمي
يجب اعتبار تفكك السوق العالمية الواحدة الشاملة اهم نتيجة اقتصادية للحرب العالمية الثانية وعواقبها الاقتصادية. انها اثرت في زيادة تفاقم الازمة العامة للنظام الراسمالي العالمي.
كانت الحرب العالمية ذاتها نتاجا لهذه الازمة. كل واحد من التحالفين اللذين تناطحا في الحرب وضع حساباته على اساس اندحار عدوه ونيل السيطرة على العالم. بهذه الطريقة بحثوا عن الخروج من الازمة. كانت الولايات المتحدة الاميركية تتأمل في اخراج منافستيها الاكثر خطورة، المانيا واليابان، عن الميدان، وان تستولي على الاسواق الاجنبية ومصادرالمواد الخام المادية وتحقق سيادتها العالمية.
غير ان الحرب لم تبرر هذه الامال. صحيح ان المانيا واليابان خرجتا عن الميدان كمنافستين للدول الراسمالية الكبرى الثلاث: الولايات المتحدة الاميركية، وبريطانيا العظمى وفرنسا. الا انه في الوقت ذاته انفصلت الصين والديمقراطيات الشعبية الاوروبية الاخرى عن النظام الراسمالي، والفت سوية مع الاتحاد السوفييتي معسكرا اشتراكيا موحدا قويا يجابه معسكر الراسمالية. وكانت النتيجة الاقتصادية لوجود معسكرين متعارضين تفكك السوق العالمية الواحدة الشاملة بحيث ان لدينا الان سوقان عالميتان متوازيتان تجابه احداهما الاخرى ايضا.
يلا حظ ان الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا العظمى وفرنسا ساهمت – دون ان ترغب بذلك طبعا – في تشكيل وتعزيز السوقين العالميتين الجديدتين المتوازيتين. فقد فرضت حصارا اقتصاديا على الاتحاد السوفييتي والصين والديمقراطيات الشعبية الاوروبية، التي لم تنضم الى نظام "مشروع مارشال" ظنا منها بانها بذلك تخنقها. فكان تأثير ذلك ليس خنق السوق العالمية الجديدة بل تعزيزها.
ولكن الشيء الاساسي طبعا ليس الحصار الاقتصادي بل واقع انه منذ الحرب التحمت هذه الدول معا اقتصاديا واقامت تعاونا اقتصاديا ومساعدة متبادلة. ان خبرة هذا التعاون تبين انه ليس بامكان اية دولة راسمالية واحدة ان تقدم مثل هذه المساعدات التكنيكية النزيهة الى الديمقراطيات الشعبية كالتي يقدمها اليها الاتحاد السوفييتي. والنقطة ليست كون هذه المساعدات هي ارخص ما يمكن واروع ما يمكن تكنيكيا. انما النقطة الرئيسية هي انه في عمق هذا التعاون تقع الرغبة الصادقة للمساعدة المتبادلة فيما بينها وتطوير التقدم الاقتصادي لجميع الاطراف. وكان من نتيجة ذلك تقدم سريع في التطور الصناعي لهذه الأقطار. ويمكن القول بثقة تامة انه في هذه السرع من التقدم الصناعي سيأتي الوقت سريعا لا بأن تنتهي حاجة هذه الأقطار الى الاستيراد من الدول الراسمالية وحسب بل ستشعر هذه الأقطار ذاتها بضرورة ايجاد سوق خارجية لمنتجاتها الفائضة.
ينجم عن هذا ان نطاق استغلال الاقطار الراسمالية الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا) للمصادر العالمية لن يتسع بل يتقلص؛ وان فرصها للبيع في السوق العالمية تتدهور وان صناعاتها ستعمل اكثر واكثر تحت مستوى طاقتها الانتاجية. هذا في الواقع ما يعنيه تفاقم الازمة العامة للنظام الراسمالي العالمي فيما يتعلق بتفكك السوق العالمية.
وهذا ما يشعر به الراسماليون انفسهم اذ من الصعب ان لا يشعروا بفقدان اسواق مثل الاتحاد السوفييتي والصين. انهم يحاولون ان يعوضوا عن هذه الصعوبات بواسطة "مشروع مارشال" والحرب الكورية والتسلح المسعور وتحويل الصناعة الى صناعة حربية. ولكن هذا شبيه جدا بتشبث الغريق بقشة.
ان سير الامور جابه الاقتصاديين بمسألتين:
أ هل يمكن التأكيد على ان النظرية التي شرحها ستالين قبل الحرب العالمية الثانية حول ثبات الاسواق النسبي في فترة الازمة العامة للراسمالية ما زالت صحيحة؟
ب هل يمكن التأكيد على ان النظرية التي شرحها لينين في ربيع سنة 1916 – انه بالرغم من تفسخ الراسمالية "فان الراسمالية عموما تنمو بسرعة تزيد كثيرا عما سبق" – ما زالت صحيحة.
اعتقد انه لا يمكن التأكيد على ذلك. اذ انه، نظرا للظروف الجديدة التي انشأتها الحرب العالمية الثانية يجب اعتبار كلا هاتين النظريتين قد فقدتا مصداقيتهما.
6 حتمية الحروب بين الأقطار الراسمالية
يظن بعض الرفاق انه نظرا لتطور الظروف العالمية الجديدة منذ الحرب العالمية الثانية لم تعد الحروب بين الأقطار الراسمالية حتمية. انهم يعتبرون ان التناقضات بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الراسمالي اكثر حدة من التناقضات بين الأقطار الراسمالية، وان الولايات المتحدة الاميركية قد وضعت الأقطار الراسمالية الاخرى تحت سيطرتها بدرجة كافية بان تجعل بامكانها ان تمنع محاربة بعضها البعض واضعاف احدها الاخر؛ وان العقول الراسمالية العليا قد تعلمت بما فيه الكفاية من الحربين العالميتين والاضرار الهائلة التي سببتاها لكامل العالم الراسمالي بحيث تمنعها من المخاطرة في اشغال الأقطار الراسمالية في حروب فيما بينها ثانية – وانه بسبب ذلك كله لم تعد الحروب بين الأقطار الراسمالية حتمية.
ان هؤلاء الرفاق على خطأ. انهم يرون الظواهر الخارجية التي تأتي وتغدو على السطح، ولكنهم لا يرون تلك القوى العميقة التي، ولو انها لحد الان تعمل بصورة غير محسوسة، سوف تقرر طريق التطور.
في الظاهر يبدو ان كل الامور "تسير على ما يرام"، فقد وضعت الولايات المتحدة الاميركية دول اوروبا الغربية واليابان وغيرها من الدول الراسمالية تحت التموين؛ المانيا (الغربية)، وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واليابان قد وقعت في قبضة الولايات المتحدة الاميركية وهي تخضع بخنوع لاوامرها. الا ان من الخطأ الظن ان الامور ستستمر بالسير "على ما يرام" الى "الابد" وان هذه الأقطار ستتحمل سيادة واضطهاد الولايات المتحدة الاميركية بلا نهاية، وانها لن تسعى الى التملص من العبودية الاميركية وتسلك طريق التطور المستقل.
خذوا اولا بريطانيا وفرنسا. لا شك انهما بلدان امبرياليان. ولا شك ان المواد الخام الرخيصة والاسواق المضمونة بالغة الاهمية بالنسبة لهما. هل يمكن الافتراض بانهما سوف يتحملان الوضع الحالي الى ما لا نهاية، الوضع الذي فيه تحت ستار "مشروع مساعدة مارشال" يتدخل الاميركيون في اقتصاد بريطانيا وفرنسا ويحاولون جعله ملحقا لاقتصاد الولايات المتحدة الاميركية، والراسمال الاميركي يستولي على المواد الخام واسواق مستعمرات بريطانيا وفرنسا وبذلك يعرضون ارباح الراسماليين البريطانيين والفرنسيين الى الكارثة؟ اليس من الاصح القول بان بريطانيا الراسمالية وبعدها فرنسا الراسمالية سيضطران في النهاية الى الانطلاق من احضان الولايات المتحدة الاميركية ويدخلان في صدام معها من اجل ضمان وضع مستقل وارباح طائلة طبعا؟
ولننتقل الان الى البلدين الرئيسيين المدحورين، المانيا واليابان. هذان القطران يرزحان الان ذليلين تحت جزمة الامبريالية الاميركية. فصناعتهما وزراعتهما، وتجارتهما وسياستهما الداخلية والخارجية بل حياتهما كلها مكبلة "بنظام" الاحتلال الاميركي. ومع ذلك كان هذان القطران بالامس فقط دولتين امبرياليتين عظيمتين وكانا يرجان اسس سيادة بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا في اوروبا واسيا. فالاعتقاد بان هذين البلدين لن يحاولا الوقوف على قدميهما ثانية، لا يحاولان تحطيم "نظام" الولايات المتحدة ويشقان طريقهما الى التطور المستقل هو بمثابة الايمان بالمعجزات.
يقال ان التناقضات بين الراسمالية والاشتراكية اقوى من التناقضات بين الأقطار الراسمالية. وهذا صحيح نظريا طبعا. وهذا ليس صحيحا الان، اليوم فقط؛ بل كان صحيحا قبل الحرب العالمية الثانية ايضا. وكان قادة الأقطار الراسمالية يدركون ذلك الى حد ما. ومع هذا بدأت الحرب العالمية الثانية ليس كحرب مع الاتحاد السوفييتي بل كحرب بين الأقطار الراسمالية. فلماذا؟ اولا، لان الحرب مع الاتحاد السوفييتي وهي ارض الاشتراكية اكثر خطورة على الراسمالية من الحرب بين الأقطار الراسمالية؛ اذ بينما تضع الحرب بين الأقطار الراسمالية مسألة سيادة بلد راسمالي معين على الأقطار الاخرى فقط، فان الحرب مع الاتحاد السوفييتي يجب بالتأكيد ان تضع مسألة وجود الراسمالية ذاتها. ثانيا، لان الراسماليين، رغم انهم يطبلون ويزمرون لاغراض "الدعاية" عن عدوانية الاتحاد السوفييتي، لا يعتقدون هم انفسهم ان الاتحاد السوفييتي عدواني، لانهم على علم بسياسة الاتحاد السوفييتي السلمية ويعلمون انه لن يبدأ ذاته بالهجوم على الأقطار الراسمالية.
بعد الحرب العالمية الاولى كان يعتقد بصورة مماثلة ان المانيا كانت قد اخرجت نهائيا عن العمل، بالضبط كما يعتقد بعض الرفاق الان بان اليابان والمانيا قد اخرجتا نهائيا عن العمل. انذاك ايضا قيل وطبل وزمر في الصحافة بان الولايات المتحدة قد وضعت اوروبا تحت التموين؛ وان المانيا لن تقف بعد على قدميها، وانه لن تندلع بعد الان حروب بين الاقطار الراسمالية. وعلى الرغم من ذلك، نهضت ألمانيا على قدميها ثانية كدولة عظمى في حوالى خمسة عشر او عشرين عاما بعد اندحارها، بعد ان تخلصت من عبوديتها وسلكت طريق التطور المستقل. ومن المهم انه لم تكن سوى بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية اللتان ساعدتا المانيا على استرداد اقتصادها وعلى تعزيز قدرتها الاقتصادية الحربية الكامنة. بالطبع حين قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بمساعدة المانيا على استرداد اقتصادها فانهما فعلتا ذلك ظنا بانهما يجعلان بذلك المانيا المستردة القوى ضد الاتحاد السوفييتي، لكي يستغلاها ضد وطن الاشتراكية. غير ان المانيا وجهت قواها بالدرجة الاولى ضد الكتلة الانجلو- فرنسو- اميركية. وحين اعلنت المانيا الحرب على الاتحاد السوفييتي، فان الكتلة الانجلو – فرنسو – اميركية ليس فقط لم تنضم الى المانيا الهتلرية بل انها اضطرت الى التحالف مع الاتحاد السوفييتي ضد المانيا الهتلرية.
وعليه فان نضال الأقطار الراسمالية من اجل الاسواق ورغبتها في القضاء على منافسيها برهن على انه عمليا اقوى من التناقضات بين المعسكر الراسمالي والمعسكر الاشتراكي.
فأي ضمان يوجد اذن بان المانيا واليابان لن تنهضا على قدميهما مرة اخرى، ولن تحاولا تحطيم العبودية الاميركية لتعيشا حياتهما المستقلة. اعتقد انه لا يوجد ضمان كهذا.
وينجم عن هذا ان حتمية الحروب بين الأقطار الراسمالية ما تزال قائمة.
يقال ان نظرية لينين بان الامبريالية تخلق الحروب حتما يجب اعتبارها قديمة، نظرا الى ان القوى الشعبية الجبارة قد تقدمت اليوم في الدفاع عن السلام وضد حرب عالمية اخرى. هذا غير صحيح.
ان هدف حركة السلام الحالية هو انهاض جماهير الشعوب الى النضال من اجل صيانة السلام ومن اجل منع اندلاع حرب عالمية اخرى. وعليه ليس هدف هذه الحركة اسقاط الراسمالية واقامة الاشتراكية – انها تقتصر على هدف صيانة السلام الديمقراطي. وبهذا الصدد، تختلف حركة السلام الحالية عنها خلال الحرب العالمية الاولى التي كانت تهدف الى تحويل الحرب الامبريالية الى حرب اهلية، اذ ان الحركة الاخيرة كانت تهدف الى هدف ابعد حيث اتخذت اهدافا اشتراكية.
من الممكن انه، في اجتماع ظروف محددة، يتطور النضال من اجل السلام في مكان ما الى نضال في سبيل الاشتراكية. وحينئذ لن تبقى هذه الحركة بعد حركة السلام الحالية؛ انها تصبح حركة لاسقاط الراسمالية.
ان اكثر الاحتمالات هي ان حركة السلام الحالية، باعتبارها حركة من اجل صيانة السلام، قد تنجم، اذا نجحت، عن منع حرب معينة، في تاجيلها مؤقتا، في حفظ سلام معين بصورة مؤقتة، في استقالة حكومة محبة للحرب واستبدالها بحكومة اخرى مستعدة لصيانة السلام بصورة مؤقتة. وهذا سيكون جيدا طبعا. وحتى جيدا جدا. ولكن الامر باق كما هو، انها لن تكون كافية لازالة حتمية الحروب بين الأقطار الراسمالية عموما. لن تكون كافية لان الامبريالية تبقى رغم كل نجاحات حركة السلام، وتستمر في االسلطة – وعليه فان حتمية الحروب تبقى هي الاخرى قائمة..
من اجل ازالة حتمية الحروب من الضروري ازالة الامبريالية.

7 القانونان الاقتصاديان الاساسيان للراسمالية الحديثة والاشتراكية
تعلمون ان مسألة القانونين الاقتصاديين الاساسيين للراسمالية نشأت في النقاش مرات عديدة. وقد ظهرت وجهات نظر شتى في هذا المضمار، بل حتى اعجب وجهات نظر. صحيح ان اغلبية المساهمين في النقاش استجابوا للقضية بشكل ضعيف، ولم يجر التوصل الى قرار حول هذه النقطة. ومع ذلك لم ينكر اي من المساهمين وجود مثل هذه القوانين.
هل يوجد قانون اقتصادي اساسي للراسمالية؟ نعم يوجد. فما هو هذا القانون وما هي معالمه المميزة؟ ان القانون الاساسي للراسمالية هو قانون يجب ان لا يقرر بعض الجوانب الخاصة او العمليات المعينة لتطور الانتاج الراسمالي بل جميع الجوانب الرئيسية وجميع العمليات الرئيسية لتطوره – وعليه يجب ان يكون قانونا يقرر جوهر الانتاج الراسمالي، طبيعته الجوهرية.
هل قانون القيمة هو القانون الاساسي للراسمالية؟ كلا. ان قانون القيمة هو في الاساس قانون الانتاج السلعي. كان موجودا قبل الراسمالية وشانه شان الانتاج السلعي، سيبقى موجودا بعد الاطاحة بالراسمالية، كما هو موجود، مثلا، في بلادنا ولو انه، في الواقع، في نطاق عمل ضيق. وقانون القيمة اذ يشغل نطاق عمل واسع في الظروف الراسمالية، يلعب طبعا دورا كبيرا في تطور الانتاج الراسمالي. ولكنه ليس فقط لا يقرر جوهر الانتاج الراسمالي ومبادئ الارباح الراسمالية؛ بل انه حتى لا يثير هذه القضايا للبحث. لذا فانه لا يمكن ان يكون القانون الاقتصادي الاساسي للراسمالية الحديثة.
ولنفس الاسباب كذلك لا يمكن ان يكون قانون المنافسة وفوضى الانتاج او قانون التطور المتفاوت للراسمالية في الاقطار المختلفة القانون الاقتصادي الاساسي للراسمالية.
يقال ان قانون المعدل النسبي للارباح هو القانون الاقتصادي الاساسي للراسمالية الحديثة. وهذا غير صحيح. ان الراسمالية الحديثة، الراسمالية الاحتكارية، لا يمكن ان ترضى بمعدل الارباح الذي اضافة الى ذلك يميل الى الانخفاض نظرا الى تنامي التركيب العضوي للراسمال. فليس معدل الربح بل اقصى الارباح هو ما تتطلبه الراسمالية الاحتكارية الحديثة اذ تحتاجه من اجل اعادة الانتاج المتوسع بنوع من الانتظام.
ان انسب القوانين لفكرة القانون الاقتصادي الاساسي للراسمالية هو قانون فائض القيمة، قانون التنامي الاصلي للارباح الراسمالية. فانه يقرر فعلا المعالم الاساسية للانتاج الراسمالي. الا ان قانون فائض القيمة قانون عام جدا؛ انه لا يغطي مسألة المعدل الاعلى للارباح الذي يؤلف ضمانه شرطا لتطور الراسمالية الاحتكارية. ولكي نسد هذه الثغرة يجب جعل قانون فائض القيمة اكثر موضوعية وان يطور ابعد نحو تكييفه لظروف الراسمالية الاحتكارية، وان نتذكر في الوقت ذاته ان الراسمالية الاحتكارية لا تتطلب اي نوع من الارباح بل بالضبط اقصى الارباح. وهذا يكون القانون الاقتصادي الاساسي للراسمالية الحديثة.
ان المعالم الرئيسية ومتطلبات القانون الاقتصادي الاساسي للراسمالية الحديثة يمكن صياغتها على وجه التقريب بهذه الطريقة: ضمان اقصى الارباح الراسمالية عن طريق استغلال وتدمير وافقار اغلبية سكان القطر المعين، وعن طريق الاستعباد والنهب المنتظم لشعوب الاقطار الاخرى، وخصوصا الاقطار المتأخرة واخيرا عن طريق الحروب وعسكرة الاقتصاد الوطني واستغلالها لكسب اعلى الارباح.
يقال ان معدل الربح يمكن مع ذلك اعتباره كافيا جدا لتطور الراسمالية في الظروف الحديثة. هذا غير صحيح. ان معدل الربح هو النقطة الدنيا للربحية التي يصبح الانتاج الراسمالي تحتها مستحيلا. الا انه يكون من الحماقة التصور ان قوارين الراسمالية الحديثة باستيلائهم على المستعمرات واخضاعهم الشعوب وهندسة الحروب يسعون الى ضمان معدل الارباح فقط. كلا، ليس معدل الربح ولا الربح العالي - الذي يمثل عادة اضافة طفيفة على معدل الربح – بل بالضبط اقصى الارباح هو محرك الرسمالية الاحتكارية. ان ضرورة ضمان اقصى الارباح هي التي تسوق الراسمالية الاحتكارية الى الاضطلاع بمثل هذه المهام الخطرة مثل استعباد المستعمرات والاقطار المتأخرة الاخرى ونهبها المنتظم وتحويل عدد من الاقطار المستقلة الى اقطار تابعة وتنظيم حروب جديدة – التي تشكل بالنسبة لقوارين الراسمالية الحديثة "الاعمال" الافضل تكيفا لاستخلاص اقصى الارباح – واخيرا يحاولون كسب التفوق الاقتصادي العالمي.
تتألف اهمية القانون الاقتصادي الاساسي للراسمالية، بين اشياء اخرى، في كونه، نظرا الى انه يقرر جميع الظواهر الرئيسية في تطور الاسلوب الراسمالي للانتاج، رواجه وازماته، انتصاراته وندحاراته، مزاياه ونواقصه – كامل عملية تطوره المتناقض – يجعل بامكاننا ان نفسرها.
اليكم واحدا من بين العديد من الامثلة "الصارخة".
كلنا نعلم من وقائع التاريخ وممارسة الراسمالية التي توضح التطور التكنولوجي السريع في ظل الراسمالية، حين يبدو الراسماليون حاملي علم اكثر التلكنولوجيات تقدما، وثوريين في تطوير تكنيك الانتاج. ولكننا على علم ايضا بوقائع من نوع اخر، تعرب عن توقف في التطور التكنولوجي في ظل الراسمالية، حين يبدو الراسماليون رجعيين في تطوير تكنولوجيات حديثة يلجأون في احيان كثيرة الى العمل اليدوي.
كيف يمكن تفسير هذا التناقض الصارخ؟ لا يمكن تفسيره الا بالقانون الاقتصادي الاساسي للراسمالية الحديثة، اي ، بضرورة نيل اقصى الارباح. فالراسمالية تفضل التكنولوجيا الجديدة حين تعدها باعلى الارباح. والراسمالية تقف ضد التكنولوجيا الحديثة وتلجأ الى العمل اليدوي حين لا يعدها التكنيك الحديث بأعلى الارباح.
هكذا تجري الامور مع القانون الاقتصادي الاساسي للراسمالية الحديثة.
هل يوجد قانون اقتصادي اساسي للاشتراكية؟ نعم يوجد. ما هي المعالم الجوهرية ومستلزمات القانون الاقتصادي الاساسي للاشتراكية؟ ان المعالم الجوهرية ومستلزمات القانون الاقتصادي الاساسي للاشتراكية يمكن صياغتها على وجه التقريب بالطريقة التالية: ضمان التلبية القصوى للمتطلبات المادية والثقافية الدائمة التعاظم للمجتمع كله عن طريق التوسيع الدائم واستكمال الانتاج الاشتراكي على اساس اعلى التكنيك.
وعليه: بدلا من اقصى الارباح – التلبية القصوى للمتطلبات المادية والثقافية الدائمة التعاظم للمجتمع؛ وبدلا من تطوير الانتاج مع فترات من عدم الاستمرار من الرواج الى الازمة ومن الازمة الى الرواج – التوسيع غير المتقطع للانتاج؛ وبدلا من الانقطاع الدوري في التطور التكنولوجي الذي يرافقه تدمير قوى المجتمع المنتجة –عملية غير متقطعة لاستكمال الانتاج على اساس اعلى التكنيك.
يقال ان قانون التطور المتوازن او النسبي للاقتصاد الوطني هو القانون الاساسي للاشتراكية. وهذا غير صحيح. ان قانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني، وعليه البرمجة الاقتصادية التي تشكل انعكاسا امينا نوعا ما لهذا القانون، لا يمكن ان ينتج اي شيء في حد ذاته، اذا لم يكن معروفا الى اي هدف يرمي التطور الاقتصادي تخطيطه، او اذا لم يكن ذلك الهدف واضحا. ان قانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني لا يستطيع ان ينتج الغرض المنشود منه الا اذا وجد هدف يجري تخطيط الاقتصاد لبلوغه. ان قانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني لا يوفر هذا الغرض بنفسه. واقل من ذلك يستطيع التخطيط الاقتصادي ان يوفره. ان هذا الغرض متأصل في القانون الاقتصادي الاساسي للاشتراكية كما جرى شرحه اعلاه. وعليه فان قانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني لا يستطيع ان يعمل الى اقصى مداه الا اذا استند عمله على القانون الاقتصادي الاساسي للاشتراكية.
اما التخطيط الاقتصادي فلا يستطيع ان ينجز نتائج ايجابية الا اذا توفر شرطان: أ) اذا كان يعكس متطلبات قانون التطور المتوازن للاقتصاد الوطني بصورة صحيحة، وب) اذا كان التخطيط منسجما تماما مع متطلبات القانون الاقتصادي الاساسي للاشتركية.
8 مسائل اخرى
1) القسر الاقتصادي الاضافي في ظل الاقطاع.
ان القسر الاقتصادي الاضافي لعب دورا هاما طبعا في تعزيز السلطة الاقتصادية للمالكين الاقطاعيين؛ ومع ذلك فليس القسر الاقتصادي الاضافي بل الملكية الاقطاعية للارض هي التي كانت اساس النظام الاقطاعي.
2) الملكية الشخصية للعائلة في المزارع الجماعية.
من الخطأ القول، كما جاء في مسودة الكتاب الدراسي، ان "كل عائلة في المزارع الجماعية تحوز في الاستعمال بقرة وبعض الدواجن الصغيرة والطيور." في الواقع، كما نعلم، ان ذلك ليس استعمالا شخصيا بل العائلة في المزارع الجماعية تحوز على البقرة والدواجن الصغيرة والطيورالخ.. كملكية شخصية. من الواضح ان عبارة "الاستعمال الشخصي" قد اقتبست من القواعد النموذجية للارتيلات الزراعية. ولكن كان قد وقع خطأ في القواعد النموذجية للارتيلات الزراعية. ان دستور الاتحاد السوفييتي الذي وضع بمزيد من الدقة يضع ذلك بصورة مختلفة:
"كل عائلة في مزرعة جماعية ... تحوز كملكية خاصة على اقتصاد مساعد في القطعة، بيتا سكنيا، بعض الدواجن والطيور وادوات زراعية صغيرة."
وهذا صحيح طبعا.
ومن المستحسن اضافة الى ذلك ان يذكر بمزيد من التخصيص بان كل مزارع في المزارع الجماعية يمتلك ملكية شخصية من بقرة الى عدد من البقرات، وفقا للظروف المحلية، وعددا من رؤوس الاغنام والماعز والخنازير (يحدد عددها وفقا للظروف المحلية) وعددا غير محدود من الطيور (البط والاوز والدجاج والديوك الرومية).
ان هذه المواد التفصيلية ذات اهمية عظمى بالنسبة لرفاقنا في الخارج الذين يريدون ان يعرفوا ما الذي بقي بالضبط كملكية خاصة لعوائل المزارع الجماعية الان حيث جرت جتمعة الزراعة في بلادنا.
3) مجمل الريع الذي يدفعه الفلاحون للمالك؛ وكذلك مجمل النفقات لدى شراء الارض.
تنص مسودة الكتاب الدراسي على انه نتيجة لتأميم الارض، "جرى تحرير الفلاحين من دفع الريع للمالكين بما يبلغ مجموعه نحو 500 مليون روبل سنويا" (يجب ان يكون روبلا ذهبيا). ان هذا المبلغ يجب التحقق منه اذ يبدو لي انه لا يتضمن الريع المدفوع في روسيا كلها، بل فقط في اغلبية المناطق الروسية. كذلك علينا ان نتذكر ان الريع في بعض المناطق المتاخمة لروسيا كان يدفع عينا الامر الذي من الواضح ان مؤلفي مسودة الكتاب الدراسي قد تجاهلوه. اضف الى ذلك علينا ان نتذكر ان الفلاحين لم يحرروا فقط من دفع الريع بل كذلك من النفقات السنوية لشراء الارض. هل اخذت مسودة الكتاب ذلك بنظرالاعتبار؟ يبدو لي انها لم تأخذها؛ ولكن كان عليها ان تأخذها بنظرالاعتبار.
4) التحام الشركات الاحتكارية بماكنة الدولة.
ان كلمة "التحام" ليست مناسبة. انها تلاحظ بصورة سطحية ووصفية عملية اندماج الشركات الاحتكارية مع الدولة، غير انها لا تكشف الاهمية الاقتصادية لهذه العملية. فواقع الامر هو ان عملية الاندماج ليست ببساطة عملية التحام، بل هي اخضاع ماكنة الدولة للشركات الاحتكارية. وعليه يجب ترك كلمة "التحام" والاستعاضة عنها بعبارة "اخضاع الدولة للشركات الاحتكارية".
5) استخدام المكائن في الاتحاد السوفييتي.
جاء في مسودة الكتاب الدراسي "في الاتحاد السوفييتي تستعمل المكائن في جميع الحالات التي تؤدي فيها الى ان تقتصد في عمل المجتمع". وهذا ليس ابدا ما يجب ان يقال. قبل كل شيء ان المكائن في الاتحاد السوفييتي تقتصد دائما في عمل المجتمع، وبناء على ذلك لا نعلم عن اية حالة في الاتحاد السوفييتي لم تقتصد المكائن فيها عمل المجتمع. وثانيا ان المكائن لا تقتصد عمل المجتمع وحسب؛ انها كذلك تسهل عمل العمال، وعليه، في ظروفنا، على النقيض من ظروف الراسمالية، يقوم العمال باستخدام المكائن في مجرى العمل بمنتهى الرغبة.
لذا يجب القول بانه ليس في العالم اي مكان تستخدم فيه المكائن بنفس رغبة استخدامها في الاتحاد السوفييتي، لان المكائن تقتصد في عمل المجتمع وتسهل عمل العمال ، وانه، بما انه لا توجد بطالة في الاتحاد السوفييتي، فان العمال يستخدمون المكائن في الاقتصاد الوطني بمنتهى الرغبة.
6) مستوى معيشة الطبقة العاملة في الاقطار الراسمالية.
عادة، لدى التحدث عن مستوى معيشة الطبقة العاملة، يجري الحديث فقط عن العمال المستخدمين وليس عما يعرف بجيش البطالة الاحتياطي. هل مثل هذا الموقف من مسألة مستوى معيشة الطبقة العاملة صحيح؟ اعتقد انه غير صحيح. اذا وجد جيش عاطلين احطياطي لا يستطيع اعضاؤه العيش الا ببيع قوة عملهم، فلابد ان يشكل العاطلون بالضرورة جزءا من الطبقة العاملة، وعندئذ لا يمكن لظروف حرمانهم الا ان تؤثر على مستوى معيشة العمال المشتغلين في الانتاج. لذا اعتقد انه عند وصف مستوى معيشة الطبقة العاملة في الاقطار الراسمالية، يجب اخذ ظروف جيش البطالة الاحتياطي بنظر الاعتبار.
7) الدخل الوطني.
اعتقد ان من الضرورة القصوى اضافة فصل عن الدخل الوطني في الكتاب الدراسي.
8) هل ينبغي ان يكون فصل خاص في الكتاب الدراسي عن لينين وستالين باعتبارهما مؤسسي الاقتصاد السياسي للاشتراكية؟
اعتقد ان الفصل "النظرية الماركسية للاشتراكية. تأسيس الاقتصاد السياسي للاشتراكية بقلم ف. أ. لينين و ي. ف. ستالين" يجب حذفه من الكتاب الدراسي. اذ ليس له اية ضرورة نظرا الى انه لا يضيف شيئا وانما يكرر بصورة تافهة ما سبق ان قيل بمزيد من التفصيل في فصول سابقة من الكتاب.
اما ما يتعلق بالقضايا الاخرى فليس لدي ما اضيفه من ملاحظات بخصوص "مقترحات" الرفاق اوستروفيتيانوف، ليئونتييف، شوبيلوف، غاتوفسكي الخ..
9 الاهمية العالمية لكتاب دراسي ماركسي في الاقتصاد السياسي.
اعتقد ان الرفاق لا يدركون اهمية كتاب دراسي ماركسي في الاقتصاد السياسي بدرجة كافية. ان الحاجة تدعو اليه ليس فقط لشبابنا السوفييتي. ان الشيوعيين ومحبي الشيوعية في جميع الاقطار يحتاجونه بصورة خاصة. ان رفاقنا في الخارج يريدون ان يعرفوا كيف تحررنا من العبودية الراسمالية؛ كيف اعدنا بناء اقتصاد بلادنا على خطوط اشتراكية؛ كيف ضمنا صداقة الفلاحين؛ كيف استطعنا تحويل قطر كان منذ امد قصير فقيرا وضعيفا الى قطر غني وقوي؛ ما هي المزارع الجماعية؛ لماذا، رغم ان وسائل الانتاج قد اممت، لا نلغي الانتاج السلعي والنقود والتجارة الخ.. انهم يريدون ان يعرفوا كل هذا واكثر منه الكثير ليس لمجرد حب الاستطلاع بل لكي يتعلموا منا ويستفيدوا من تجربتنا في بلدانهم. وعليه فان صدور كتاب دراسي ماركسي جيد في الاقتصاد السياسي ليس فقط ذا اهمية سياسية في وطننا بل كذلك ذا اهمية عالمية عظيمة.
لذا فان ما نحتاجه هو كتاب دراسي قد يخدم ككتاب مرجع للشباب الثوري ليس في وطننا وحسب بل في خارج وطننا ايضا. يجب الا يكون الكتاب ضخما جدا لان الكتاب الضخم جدا لا يمكن ان يكون مرجعا ويكون من الصعب هضمه واستيعابه، الا انه يجب ان يحتوي على كل شيء اساسي يتعلق باقتصاد بلادنا واقتصاد الراسمالية والنظام الاستعماري.
في مجرى النقاش اقترح بعض الرفاق تضمين الكتاب الدراسي عددا من الفصول الاضافية؛ فالمؤرخون - عن التاريخ، علماء الاقتصاد – عن السياسة، الفلاسفة – عن الفلسفة، الاقتصاديون - عن الاقتصاد. غير ان تأثير ذلك يكون تضخيم الكتاب الدراسي بمقياس غير مرغوب. وهذا ما لا يجب عمله طبعا. فالكتاب الدراسي يتناول الاسلوب التاريخي لشرح قضايا الاقتصاد السياسي، الا ان هذا لا يعني اننا يجب ان نحول الكتاب الدراسي في الاقتصاد السياسي الى تاريخ العلاقات الاقتصادية.
ان ما نحتاجه هو كتاب دراسي من 500 او 600 صفحة لا اكثر. وهذا يكون كتابا مرجعا حول الاقتصاد السياسي الماركسي - وهدية ممتازة للشيوعيين الشباب في جميع البلدان.
وفي الواقع، نظرا الى المستوى غير المناسب لتطور الماركسية في اغلبية الاحزاب الشيوعية في الخارج، قد يكون هذا الكتاب الدراسي ذا فائدة عظمى للكوادر الشيوعية في الخارج ممن لم يعودوا شبابا.
10 طرق تحسين مسودة الكتاب الدراسي في الاقتصاد السياسي.
في مسار النقاش "طعن" بعض الرفاق بمسودة الكتاب الدراسي بصورة مبالغ بها ووبخوا مؤلفيه عن الاخطاء والسهو وزعموا ان المسودة كانت فاشلة. وهذا غير عادل. بالطبع ثمة اخطاء وسهو في الكتاب الدراسي – وهذا ما يوجد عمليا في كل مشروع كبير. ولكن بخصوص المسودة على حالها كان من راي الاغلبية الساحقة من المساهمين في النقاش ان المسودة قد تصلح كأساس للكتاب الدراسي المقبل وليست بحاجة الا الى بعض التصليحات والاضافات. والحقيقة ليس للانسان الا ان يقارن بين المسودة وبين كتب الاقتصاد السياسي المتداولة فعلا لكي يرى ان المسودة تسمو عاليا عليها. وعلى هذا يستحق مؤلفو المسود ة عظيم التقدير.
اعتقد ان من المستحسن من اجل تحسين مسودة الكتاب الدراسي، تعيين لجنة صغيرة تتضمن ليس مؤلفي المسودة فقط، وليس مسانديهم فقط، بل تتضمن معارضي اغلبية المساهمين في النقاش والمنتقدين الاشداء لمسودة الكتاب الدراسي.
كذلك يكون من المستحسن ان تتضمن اللجنة احصائيا موثوقا يتحقق من صحة الارقام وان يقدم معلومات احصائية اضافية للمسودة، وكذلك شخصية قانونية موثوقة للتحقق من دقة الصياغات.
وينبغي تحرير اعضاء اللجنة كليا من جميع الاعمال الاخرى وان توفر لهم كل اسباب الراحة لكي يستطيعوا تكريس جهودهم كليا للكتاب الدراسي.
اضف الى ذلك يكون من المستحسن تعيين لجنة تنقيح من ثلاثة اشخاص للعناية بالتنقيح النهائي للكتاب الدراسي. وهذا ضروري ايضا لانجاز وحدة الاسلوب التي تفتقر اليها المسودة مع الاسف.
المدة القصوى لتقديم النص النهائي للكتاب الدراسي الى اللجنة المركزية – سنة واحدة.
ي. ستالين
1 شباط 1952

#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات