بلاغ منظمة حرية المرأة في العراق حول مرحلة ما بعد الانتخابات..

منظمة حرية المرأة في العراق
(Organization Of Women’s Freedom In Iraq)

الحوار المتمدن-العدد: 1102 - 2005 / 2 / 7 - 11:34
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

انتهى يوم امس سيناريو " الانتخابات" في العراق، في داخل و خارج العراق. وسط اعمال الارهاب، و نزيف الدماء و سقوط الضحايا و التفجيرات، سادت اجواء حرب، ازيز الطائرات في السماء، و الدبابات في الشوارع، و منع تحرك السيارات لحماية الانتخابات. بعد ان استخدمت مختلف اشكال التحميق و التضليل و ابتزار ألمواطنين من اجل الحصول على بصمات اصابعهم، من السيستاني الى الطالباني و اياد علاوي و غيرهم.

لن يمثل البرلمان القادم غير الاحزاب الاسلامية و القومية، ولا صلة له بتمثيل الجماهير في العراق. لن ينهي الاحتلال، و لن ينهي الارهاب الاسلامي، لن يقيم دولة المواطنة المتساوية بين جميع ساكني العراق، ولن يقر للمرأة مكانا متساويا مع الرجل. بل انه مصمم و موظّف لاعطاء الشرعية و تثبيت الاحتلال الاميركي في العراق من قبل الاحزاب الاسلامية و القومية، من جهة، ولتوفير الحماية الممكنة من قبل القوات الامريكية للحكومة القادمة ، من استياء و سخط الجماهير عليها، و من صراعها مع اجنحة الاسلام السياسي الاخرى التي تريد حصتها في الحكومة، وبقايا البعث، من جهة اخرى.

لن يكون البرلمان القادم سوى امتداد طبيعي للاحزاب التي مارست سلطتها على امتداد ما يقارب السنتين في مجلس الحكم و الجكومة المؤقتة والتي دأبت على ممارسة الانتهاك المنظم لحقوق المرأة، فرض الحجاب الاجباري، اشاعة تعدد الزوجات و زواج المتعة، اغماض العين و أعطاء الاذن الطرشاء لجرائم قتل الشرف، بل تبرئة مرتكبيها، تطبيق الشريعة الاسلامية، التي لا تعني سوى ممارسة التمييز الجنسي المنظم ضد النساء، و امتهان حقوقهن لحد حرمانهن حتى من الحقوق القليلة التي كن يتمتعن بها ايام النظام البعثي البائد.

اما الدستور الذي سيسعى البرلمان الى كتابته اواسط اب هذا العام، سيكتب في اول مواده بان العراق دولة عربية و الاسلام دين الدولة الرسمي، و لا تقبل اية قوانين مدنية تتناقض مع الشريعة الاسلامية.

سيصمم الدستور لاعلان العرب مواطنين من الدرجة الاولى و المسلمين مواطنين من الدرجة الاولى، والرجال مواطنين من الدرجة الاولى. اما الناطقين بغير العربية، و المعتقدين بديانات اخرى،و غير المعتقدين باية ديانات و النساء مواطنين من الدرجة الثانية او الثالثة.

لا مصلحة لنا في هذا البرلمان، و لا مصلحة لنا في اعلان هكذا دستور. لا يمثل هذا البرلمان ال60% من المجتمع العراقي، و هن النساء، و لا يمثل الملايين التي امتنعت عن التصويت في داخل العراق و خارجه. انه لا يمثل الا الاقلية القليلة في المجتمع. انه برلمان اقلية المجتمع. من هنا، هذا البرلمان لا شرعية له.

اننا في منظمة حرية المرأة في العراق، والنساء والرجال المدافعين عن علمانية و مدنية المجتمع في العراق. لم نصوت لبرلمان أسلامي- قومي- طائفي، و لا نريد دستورا قائما على الشريعة الاسلامية.

نريد فصل الدين عن الدولة في العراق. نريد قوانينا مدنية تقر كافة ساكني العراق مواطنين متساوين. لا نريد التمييز بين العراقيين على اساس القومية و الدين و الجنس و الطائفة والعرق. نريد المساواة لكل ساكني العراق ونريد المساواة للمرأة.



انضموا الينا في نضالنا من اجل دستور علماني، و دولة علمانية في العراق.



منظمة حرية المرأة في العراق

31-1-2005

#منظمة_حرية_المرأة_في_العراق (هاشتاغ)       Organization_Of_Women’s_Freedom_In_Iraq#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات