قانون الصوت الواحد ( الجديد القديم ) في الاردن

حسن محمد طوالبة

الحوار المتمدن-العدد: 3764 - 2012 / 6 / 20 - 16:21
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

واخيرا اقر مجلس النواب الاردني قانون الانتخاب الذي اقرته اللجنة القانونية فيه . اقر بعد مسرحية سبق ان شاهدناها من قبل في برلمانات عالمية مثل برلمان كوريا الجنوبية وبرلمان اوكرانيا , مسرحية جديدة على البرلمان الادرني , حيث تعرض النائب جميل النمري ( مسيحي ) من بلدة الحصن شمال الاردن من قبل زميله النائب يحى السعود الى الضرب بالايدي بدلا من الحوار الحضاري المطلوب ان يسود بين اعضاء نواب منتخبين من الشعب . وهذه السابقة الغريبة على البرلمان الاردني اثارت العديد من الهيئات الشعبية والحزبية , حيث نددت نقابتا الصحفيين والصيادلة اللتين ينتسب اليهما النائب النمري بهذا الاعتداء غير الحضاري , كما وصفه البعض بانه بلطجة غير لائقة بنائب . وطالب عدد من اعضاء البرلمان بمعاقبة من يسئ داخل قبة البرلمان . هذه البلطجة سوف تمر اما بالمصالحة " وبوس اللحى " ومن ثم دعوة على حساب البادئ بالضرب او المعتدي " لتطييب الخواطر " . او بمعاقبة النائب المعتدي من قبل رئاسة المجلس .
ويبدو ان ظاهرة النزق بين الاردنيين صارت تتكرر كل يوم تجدها في الشوارع بين سواق السيارات انفسهم وبينهم وبين المارة , وفي المحلات التجارية , وفي دوائر الدولة , فمعظم الناس يريدون الامور ان تمشي كما يريدون وحسب امزجتهم , المراجع عصبي , والموظف عصبي ايضا , الكل يعتقد انه على حق والاخر على باطل . وتعزى هذه الظاهرة الى ارتفاع الاسعار وخاصة اسعار المشتقات النفطية حيث ارتفع سعر لتر البنزين ( اوكتان 95 ) الى دينار اردني , واوكتان 90 الى 70 قرشا . ومعهما ارتفعت اسعار السلع الاخرى بالتبعية . وكذلك يعزى هذا النزق الى ارتفاع درجات الحرارة الى فوق معدلاتها من الاعوام السابقة , يصاحبها انقطاع التيار الكهربائي وشحة الماء نسبيا بالقياس الى الحاجة الفعلية للفرد الواحد .
قانون الصوت الواحد :
اقر قانون الصوت الواحد منذ عام 1993 , وتم انتخاب اربعة مجالس نيابية على اساسه , وتم توجيه النقد له من قبل الاحزاب والفعاليات الشعبية والشخصيات الفكرية في المجتمع الاردني . لان هذا القانون عمق الولاء العشائري , كما عمق سطوة المال السياسي , فالفائز في اية انتخابات نيابية هو الذي لدية عشيرة كبيرة " عزوه " , او انه يملك المال الكافي لشراء الذمم وشراء الاصوات , من خلال تقديم الهدايا والهبات واقامة الولائم الكبيرة .
منذ بداية عام 2011 ومع امتداد الانتفاضات الشعبية الى الاردن كان شعار الفعاليات الشعبية والحزبية " الاصلاح السياسي " , وقد استجاب الملك عبدالله الثاني لهذه المطالب الشعبية , واستبق الاحداث وطالب الحكومات المتعاقبة بان تتواصل مع الاحزاب والفعاليات الشعبية وتكثيف الحوار معها للوصول الى صيغ للاصلاحات السياسية ترضي جميع الاطراف . وقد وجدت هذه الرغبة الملكية في الاصلاح صداها الايجابي من قبل الشعب الاردني , وفي ضؤ هذه الرغبة الملكية تشكلت اكثر من لجنة للحوار للوصول الى الهدف الاصلاحي الصحيح , وابرزها اللجنة الملكية لاعادة النظر بالدستور الاردني المعمول به منذ صدوره عام 1952 .
انجزت اللجنة الملكية حول الدستور عملها وقدمت الاصلاحات الجديدة الى الملك , وكان من ابرز الاصلاحات و الاضافات الى الدستور "
1 . انشاء هيئة عليا للانتخابات تشرف على الانتخابات البرلمانية والبلدية بدلا من وزارة الداخلية كما كان في الماضي . وقد عين عبد الاله الخطيب رئيسا لهذه الهيئة , وتعد هذه الخطوة تطورا باتجاه الديمقراطية والحد من سلطة الحكومة على الانتخابات , بحيث لا يبقى لوزارة الداخلية من دور سوى حماية العملية الانتخابية فقط .
2 . انشاء المحكمة الدستورية التي سوف تبت في شرعية القرارات .
3. لاتنفذ المعاهدات الخاصة باراضي الدولة الا بموافقة مجلس الامة ( النواب والاعيان ) .
4. تخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية الى 25 سنة بدلا من 30 سنه .
5. لا تاجيل للانتخابات البرلمانية تحت بند الظروف القاهرة .
6.الحكومة التي تحل مجلس النواب عليها ان ترحل بعد اسبوع .
7. محاكمة الوزراء امام القضاء واتهامهم من قبل النواب بالاكثرية بدلا من الثلثين .
8. رفع مدة الدورة البرلمانية الى 6 اشهر بدلا من 4 اشهر , ومدة رئاسة المجلس لسنتين .
9 . القضاء هو المتختص في الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب .
10. لا قوانين مؤقتة الا في حالات الكوارث .
11. يحضر على من يحمل جنسية دولة اخرى شغل منصب وزير او عين او نائب .
الحوار من خلال اللجان الوطنية :
منذ اكثر من عام والحكومة تتحاور مع الاحزاب والنقابات والجمعيات والشخصيات الوطنية حول قانون الانتخاب المزمع اقراره بالتوافق , وكثيرا ما كان رئيس الحكومة يرأس هذه الاجتماعات الحوارية , وخاصة حكومة عون الخصاونه , وكانت مطالب الغالبية الشعبية تتركز على ضرورة اقرار قانون انتخاب عصري , وانصبت المقترحات على اعتماد " النسبية المغلقة " او " النسبية المفتوحة " اي تجاوز قانون الصوت الواحد الذي انتج مجالس نيابية تمثل العشائر والواجهات , اي مجالس مطلبية او خدماتية , في حين ان المطلوب هو انتخاب مجلس وطني يتصدى لهموم المواطنين المعاشية , وضمان حرياتهم في القول والراي والاعتقاد والتظاهر والشكاوى , وكذلك المشاركة في الحكم , والرقابة على الحكومات والحد من ظواهر الفساد المالي والاداري .
المطالبات كانت تنصب على اعتماد النسبة السكانية , ورفض الكوتات الخاصة بالنساء والخاصة بالبدو . او اعتماد المحافظة كمساحة جغرافية , ومن ثم المطالبة بان يكون للناخب " ثلاثة اصوات , اثنان للمحافظة او للدائرة الانتخابية وصوت ثالث للوطن " .
كل هذه المقترحات المقدمة من الاحزاب والفعاليات الشعبية ذهبت ادراج الرياح , واقر مجلس النواب الذي اقتربت مدة دورته على الانتهاء وعليه ان يقر هذا القانون .اقر قانون جديد اقرب الى " قانون الصوت الواحد " القديم , اما الجديد فيه هو :
1. زيادة عدد اعضاء مجلس النواب الى 140 عضوا .
2. زيادة الكوتا النسائية الى 15 عضوا , بحيث يكون لكل محافظة عضوا واحدا ( 12 محافظة ) وثلاثة اعضاء للبدو .
3. تخصيص 17 مقعدا للوطن . اي يتم انتخابهم على مستوى المحافظات الاثني عشر .
4. للناخب صوتان واحد للدائرة الانتخابية واخر للوطن .
الخلاصة ان القانون الجديد اذا اقره مجلس الاعيان سيكون نافذا بمجرد موافقة الملك عليه وصدوره في الجريدة الرسمية . وقد تجرى الانتخابات البرلمانية على اساسه قبل نهاية العام الجاري , اي ان قانون الصوت الواحد عاد من حيث بدا , ومن لم يرضيه هذا القانون فما عليه الا المقاطعة , ومن المحتمل ان تقاطع الاحزاب الانتخابات المقبلة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم في اصلاح حقيقي . وربما يكون حزب جبهة العمل الاسلامي ( الاخوان المسلمون ) هم اول المقاطعين , لانه كان لديهم طموح بان يكتسحوا الانتخابات المقبلة اذا اقر قانون عصري يوفر لهم فرصة الفوز باكبرعدد من مقاعد البرلمان ويؤهلهم لتشكيل حكومة . وقبل الانتخابات المقبلة قد يشهد الاردن احتجاجات كبيرة تطالب باصلاح يرضي الاخوان ويوصلهم الى السلطة كما وصل اخوانهم في تونس ومصر الى سدة الحكم . وسوف تكون الازمة الاقتصادية ممثلة في زيادة الاسعار والبطالة والمديونية وعدم محاسبة الفاسدين الحقيقين سببا الى مزيد من الاحتجاجات والمسيرات في المدن الاردنية تطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي . كما سيكون لتداعيات الازمة السورية اثرها السلبي على الاوضاع في الاردن .

#حسن_محمد_طوالبة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات