البيان الصحفي للجمعيات السياسية الاربع المقاطعة بعد تسليمها العريضة عبر البريد

التحالف الرباعي

الحوار المتمدن-العدد: 1102 - 2005 / 2 / 7 - 11:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

ايها الاخوات والاخوة

باسم الجمعيات السياسية الاربع (الوفاق الوطني الاسلامية، التجمع القومي الديمقراطي، العمل الاسلامي والعمل الوطني الديمقراطي) اتقدم بالشكر لكم على حضوركم هذا المؤتمر الصحفي الذي اردنا من خلاله توضيح ما توصلنا اليه مع السلطة حول مسالة العريضة الدستورية والرد على اسئلتكم المتعلقة بالحوار حول التعديلات الدستورية خاصة واننا على ابواب المؤتمر الدستوري الثاني الذي سنعقده ـ باذن الله ـ في العاشر من فبراير 2005 في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي.



الاخوة والاخوات

كان من ضمن القرارات اتي خرج بها المؤتمر الدستوري الاول عقد ندوة جماهيرية وتدشين عريضة شعبية تطالب الحكم بالحوار حول الدستور الجديد الذي صدر من جانب واحد بخلاف كل التعهدات والمواد الدستورية الواضحة المتعلقة بأي تعديل على الدستور العقدي الذي صدر عام 1973.



ولا شك أنكم تعلمون كل التفاصيل التي جرت خلال السنة الماضية عندما أردنا الشروع بهذه الندوة الجماهيرية والعريضة الشعبية، من تهديدات وزير العمل، ولاثبات حسن النية فقد قررنا ان تقتصر العريضة على اعضاء الجمعيات السياسية الاربع، فاتحين المجال لمن يريد التوقيع على العريضة ان يكون عضواً في أحد هذه الجمعيات.. وكانت ردة فعل النظام غير ديمقراطية حيث تم توقيف عدد من نشطاء العريضة، وصادر العديد من الاوراق التي وقع عليها المواطنون، وقد أثارت هذه الممارسات استياءً شديداً في الشارع السياسي اثار المخاوف لدى البعض ان تعود الحكومة الى ممارساتها القمعية السابقة، وكان لجلالة الملك الموقف الايجابي عندما استقبل رؤساء عدد من الجمعيات السياسية، مؤكداً لهم حرص الحكومة على الحوار وعلى استمرار الاجواء الديمقراطية وعدم التراجع الى الوراء، وقد أكدنا في ذلك اللقاء على ضرورة وأهمية الحوار حول المسالة الدستورية، للتوصل الى توافق حول هذه المسالة الشديدة الاهمية والتي يتعلق عليها مسار الاصلاح السياسي برمته.



وبتوجيه من جلالة الملك تم تكليف السيد وزير العمل ليمثل السلطة في الحوار مع الجمعيات السياسية الاربع، وتمكنا ـ بالرغم من عمليات الشد والجذب التي رافقت جلسات الحوار ـ أن نتوصل الى وثيقة عبرت عن ما هو مشترك ومتفق عليه في آلية الحوار وأهدافه، حيث تضمنت نصوصاً واضحة حول أهداف الحوار حول التعديلات الدستورية للتوصل الى توافق حولها، وتم الاتفاق رسمياً مع ممثل جلالة الملك وبناء على طلبه ان نتقدم بمرئياتنا الى السلطة حول مسألة التعديلات الدستورية، وتقدمنا بذلك في رسالة تم استلامها رسمياً يوم السادس والعشرين من سبتمبر 2004، على ان نباشر الحوار ضمن لجان متخصصة حول هذه المرئيات، الا ان السلطة قد جمدت الحوار، واخترعت مبررات كاذبة لذلك مدعية ان الجمعيات السياسية الاربع قد التقت مع السفير البريطاني، وان عملها هذا قد أثار استياء السلطة، وكأن اللقاء مع السفراء العرب او الاجانب المعتمدين في هذه المملكة جريمة تستحق ـ في حالة حصولها ـ أن تعطل السلطة حواراً مع التنظيمات السياسية حول أخطر قضية هزت المشروع الاصلاحي برمته.



وحيث اننا توقفنا عن عملية جمع التواقيع من المواطنين الراغبين في الانضمام الى الجمعيات السياسية الاربع على ضوء تدشين الحوار، وحيث اننا انتظرنا طويلاً ان يعيد الحكم النظر في قراره الخاطئ بتعليق الحوار، وحيث اننا على اعتاب المؤتمر الدستوري الثاني، فقد اتخذت الجمعيات السياسية يوم السابع من يناير 2005 قرار التقدم برسالة الى جلالة الملك تطلب فيها اللقاء مع جلالته، للحوار حول المسالة الدستورية وتقديم العريضة التي ترون نسخة منها أمامكم.. حيث شملت تواقيع قرابة 75 الف مواطناً تم جمعها خلال اسبوعين فقط حيث شنت السلطة بعدها حملة اعتقالات طالت عدداً من الناشطين وكان بالامكان مضاعفة هذا العدد من المواطنين الذين يؤيدون موقف الجمعيات السياسية الاربع في مسألة التعديلات الدستورية والتوافق بشأنها.



ولقد كلفنا الاخ رضي الموسوي المسؤول الاعلامي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي بتسليم الرسالة الى سعادة وزير الديوان الملكي، الشيخ خالد بن احمد الخليفة، يوم 18 يناير 2005، وليس كما ورد في خطاب الوزير بأن الرسالة قد أرسلت بالبريد، وكنا نتوقع من وزير الديوان الملكي ترتيب اللقاء مع جلالة الملك واشعارنا بذلك.



الا ان وزير الديوان الملكي قد فاجئنا بالرد الذي تضمن رفضه لترتيب اللقاء واستلام ما أسماه (المرفقات) متحاشياً بذلك تسمية العريضة الدستورية!! مستطرداً في تذكيرنا بضرورة اللجوء الى المؤسسات الدستورية والاعتراف بها، مدعياً انه لا يوجد بلد في العالم يرفض احد فيه المؤسسات الدستورية القائمة..



ونحن نرى بأن من واجبات السلطة الاستماع الى آراء المواطنين وخاصة ممثلي القوى السياسية في البلاد، بغض النظر عن النتائج التي يمكن ان يتمخض عنها اللقاء، كما أن من واجبات السلطة استلام اية رسائل او عرائض من المواطنين او الهيئات المعنوية بموجب نص دستوري واضح في ذلك، خاصة وأن المادة الدستورية المتعلقة باستلام السلطة التشريعية للعرائض والتي كانت موجودة في دستور 1973 قد ألغيت من جانب الحكم في الدستور المنحة.



ان المستندات التي لدينا، والخاصة بمحاضر الاجتماعات التي عقدت مع ممثل جلالة الملك، وزير العمل، تكشف عن قبول الحكم لجملة من المسائل المتعلقة بالحوار حول المسالة الدستورية وهذا ما يتعارض مع خطاب وزير الديوان الملكي، مما نعتبره تراجعاً عما تم الاتفاق بشأنه في تلك الاجتماعات مع ممثل جلالة الملك.



وامام هذا الرفض، وحيث اننا نريد توصيل موقفنا وموقف اعضائنا، وحيث يرفض وزير الديوان الملكي ترتيب لقاء مع جلالة الملك لهذا الغرض، فقد عقدت الجمعيات السياسية الاربع اجتماعها الاسبوعي يوم السبت المنصرم (22 يناير)، وناقشت كافة البدائل والسبل لتوصيل الرسالة، وارتأينا ارسالها بالبريد الممتاز الى جلالة الملك يوم الاثنين الحادي والثلاثين من يناير 2005. وهذا ما قمنا به يوم أمس عبر مكتب بريد العدلية في تمام الساعة الحادية عشرة.



الاخوة والاخوات:

ان جلالة الملك هو صاحب المشروع الاصلاحي، وهو صاحب الدستور الجديد، وهو الذي يملك كثرة من الصلاحيات التي خولها الدستور الجديد له، وهو الذي أمر وزير العمل، لتمثيله في اللقاء والحوار والمفاوضات مع الجمعيات السياسية الاربع، وكنا سنحتفظ بالعريضة الدستورية للتاريخ لو سار الحوار بشكل سليم وتوصلنا الى توافق مع السلطة حول ما يجب اجرائه من تعديلات على الدستور الجديد، والآلية التي يمكن اعتمادها لادخال هذه التعديلات، الا ان تعليق الحوار والتصريحات غير المسؤولة من قبل وزير العمل قد تركت ظلالاً من الشك حول رغبة الحكم في التوصل الى حلول مشتركة حول هذه الازمة التي ستستمر طالما استمر الحكم في سياسة فرض املاءاته على الشعب والقوى السياسية التي ناضلت طويلاً من أجل المشاركة السياسية، وقدمت عشرات الشهداء والآف المعتقلين والسجناء والمبعدين على مدى عقود طويلة، ولا نرى في الانفراج السياسي الا أحد استحقاقات هذه التضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا، وبالتالي فانه مطالب بالحوار مع القوى السياسية، خاصة وانه يعرف جيداً نوعية المؤسسات التي افرزها هذا الدستور، وعجزها عن سن قانون لا ترضي عنه الحكومة، ناهيك عن المحاسبة الحقيقية لحكومة اتسمت مسيرتها بالفساد والتحايل على القانون والتمييز، وافرزت مؤسسات لم ترتكز على تمثيل حقيقي لشعب البحرين نظراً للقانون الانتخابي الجائر والتجنيس السياسي والتلاعب في فترة الانتخابات.



شكراً لكم على حسن استماعكم،

راغبين في الاستماع الى ملاحظاتكم واسئلتكم



جمعية الوفاق الوطني الاسلامية

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية العمل الاسلامي

جمعية العمل الوطني الديمقراطي



الحادي من فبراير 2005

#التحالف_الرباعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات