حرية الاعتقاد في العالم العربي

سامي الذيب
(Sami Aldeeb)

الحوار المتمدن-العدد: 3760 - 2012 / 6 / 16 - 22:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تنص المواثيق الدولية على حرية الاعتقاد. فعلى سبيل المثال تقول المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان:
"لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة".
انظر النص هنا: http://www.un.org/ar/documents/udhr/

وقد احتجت الدول العربية والاسلامية على هذه المادة باعتبار ان الاسلام لا يسمح للمسلم بتغيير دينه. ولإرضاء تلك الدول تم تغيير عبارة "تغيير ديانته" بعبارة "اعتناق أي دين أو معتقد يختاره" في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. تقول هذه المادة:
1) لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2) لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3) لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4) تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
انظر النص هنا: http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf

وباختصار شديد يمكن القول ان الحرية الدينية تتضمن حق الشخص في اعتناق الدين الذي يريده وعدم تعرضه لأي تبعات جزائية أو مدنية بسبب دينه أو تغيير دينه او تبشيره به والدعوة له وممارسة شعائره. فلا يجوز قتله او اعتقاله او منعه من الزواج أو حرمانه من اولاده أو من الميراث أو من الوظيفة العامة أو من العمل أو أي حقوق اخرى. وهذه التفاصيل تنص عليها عدة مواد في الميثاقين المذكورين وغيرهما.
هناك 57 دولة اعضاء في منظمة التعاون الاسلامي من بينها 22 دولة عربية اعضاء في منظمة الجامعة العربية. ولا يمكن التعرض لقوانين كل تلك الدول. نكتفي هنا ببعض الأمثلة على سبيل المقارنة:

يقول الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام 2004 الذي وافقت عليه الدول العربية في المادة 30:
1) لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينص عليه التشريع النافذ.
2) لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان، لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
3) للآباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا.
انظر النص هنا: http://www.pogar.org/publications/other/laws/humanrights/acharter-04a.pdf

وتقول المادة 35 من دستور الكويت
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب
انظر النص هنا: http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=4

ولكن في حقيقة الأمر تفهم وتطبق هذه النصوص العربية بصورة مخالفة تماما لما قد توحي به ولما تتضمنه المواثيق الدولية. وباختصار شديد يمكن القول ان الحرية الدينية في الدول العربية تعني الحق في ان تكون مسلما او تتحول الى الاسلام وتدعو له، ولكن ليس لك الحق في التحول عن الاسلام. فإن تحولت عن الاسلام فالشريعة الاسلامية تسن على قتلك وعلى منعك من الزواج وان كنت متزوجا يحل زواجك ويسحب منك اولادك وتحرم من الميراث، ولا يمكنك العمل في الوظيفة العامة. و تمنع من التبشير بدينك ان كنت غير مسلم كما تمنع من الزواج من مسلمة بينما بسمح للمسلم من الزواج من غير مسلمة كتابية. وفي السعودية يمنع ممارسة أي دين غير الاسلام حتى في نطاق البيت. فاذا قمت بشعائر دينية في بيتك وتم القبض عليك تسجن وترحل. ورغم ان قليلا من الدول العربية تنص على عقوبة الاعدام، فإن كثير من هذه الدول تطبقها على اساس ان الشريعة الاسلامية هي القانون العام الذي يرجع له في حال عدم وجود نص.

ولا نريد الدخول في التفاصيل. وعلى سبيل المثال نشير الى ان القانون الجزائي العربي الموحد الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب التابع للجامعة العربية عام 1996 ينص على قتل المرتد. ونذكر هنا مواده في فصله السابع:

المادة 162 - المرتد هو المسلم الراجح عن دين الإسلام ذكرا كان أم أنثي بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة أو سبب الله أو رسله أو الدين الإسلامي أو حرف القرآن عن قصد.
المادة 163 - يعاقب المرتد بالإعدام إذا ثبت تعمده وأصر بعد استتابته وإمهاله ثلاثة أيام.
المادة 164 - تتحقق توبة المرتد بالعدول عما كفر به ولا تقبل توبة من تكررت ردته أكثر من مرتين.
المادة 165 - تعتبر جميع تصرفات المرتد بعد ردته باطلة بطلانا مطلقا وتؤول الأموال التي كسبها من هذه التصرفات لخزينة الدولة.

وتذكر المذكرة الايضاحية تبريرا لحد الردة ما يلي:
تناول الفصل السابع الردة والأصل في ذلك قوله تعالي: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبينت المادة علي سبيل الحصر حالات رجوع المسلم ذكرا كان أم أنثي عن دين الإسلام ومنها سب احد الرسل دون تفريق بينهم لقوله تعالي : كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقوله عز وجل: والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وقول الرسول صلي الله عليه وسلم :من بدل دينه فاقتلوه، ولحديث : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير حق... وقد شرعت الاستتابة بقوله صلي الله عليه وسلم في حق قاطع الصلاة يستتاب ثلاثا والا قتل. وقد روي عن أبي موسي انه دعا رجلا ارتد عن الإسلام عشرين ليلة أو قريبا منها فجاء معاذ بن جبل فقال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، متفق عليه، ولان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه وسقيتموه عله يتوب ، اللهم أني لم احضر ولم ارض إذ بلغني، رواه الشافعي. هذا وإما أموال المرتد التي كسبها بعد الردة فتصير لخزينة الدولة وتصرفاته فيها باطلة للإجماع علي ذلك والخلاف فيما كسبه قبل الردة فذهب مالك والشافعي والراجح في مذهب احمد أن جميع أمواله قبل الردة وبعدها تؤول لخزينة الدولة، إما أبو حنيفة فقد قال أن ما كسبه قبل الردة يصير بين ورثته المسلمين وما كسبه بعد الردة هو الذي يصير لخزينة الدولة وبهذا أخذت اللجنة.
انظر هذا القانون هنا: http://www.carjj.org/node/237

كما جاء في القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب التابع للجامعة العربية عام 1988 احكام تمنع غير المسلم من زواج المسلمة وتمنع زواج المسلم من غير الكتابية ، وتمنع زواج المرتد وتحرمه من اولاده ومن الميراث
انظر هذا القانون هنا: http://www.carjj.org/node/250

ونجد قواعد مماثلة تماما في قانون الاحوال الشخصية الكويتي وفبي كل القوانين العربية
انظر هذا القانون هنا: http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayLegislations.aspx?country=1&LawID=1018

ويمكن اعتبار قانوني الجامعة العربية زبدة ما يعتقده رجال الدين المسلمين وما يعلم في جميع الجامعات العربية والاسلامية وما يطالب الاخوان المسلمون بتطبيقه.
ومما سبق يمكن القول ان حرية الاعتقاد في الدول العربية مجرد لغو لا معنى له. وما جاء في دساتير الدول العربية في هذا المجال هو مجرد ترويج ودعاية. ومن يفهم الفرنسية يمكنه قراءة مقالي المطول حول تغيير الدين في مصر فسوف يجد فيه عجيا عجابا:
http://www.sami-aldeeb.com/articles/view.php?id=223&action=french-changement-de-religion-en

#سامي_الذيب (هاشتاغ)       Sami_Aldeeb#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات