قراءة حول تصريحات المستشار الزند

محمد محمود السيد

الحوار المتمدن-العدد: 3757 - 2012 / 6 / 13 - 22:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تكن تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة – في أول الأمر – إلا لتثير لدي حالة من الغضب العارم، فكان وقع الحديث غير المسئول ولهجة الاستهزاء والتهديد التي سيطرت على تصريحات الزند، كوقع الصاعقة على أذناي، لأنها جعلتني أشعر وكأنني أستمع الى أحد قيادات الحزب الوطني المنحل قبل الثورة.
ولكن كان هذا رد فعل أولي لا يتناسب مع جسامة الحدث، لأن التمهل في قراءة وتحليل تصريحات الزند ربما تضع أيدينا على جانب كبير من مفاتيح فهم المعادلات السياسية القائمة حالياً، كما أنها تجعلنا نستقرأ ملامح المشهد القادم.

فعلى الرغم من الأداء الهزيل لأعضاء مجلس الشعب الحالي، الذيم لا يرقى بعضهم لعضوية المجالس المحلية، إلا أن تصريحات الزند التي أهانت برلمان مصر المنتخب تبدو وكأنها بداية مرحلة جديدة لاهانة واضعاف السلطة التشريعية، خاصة أن تلك الاهانة صاحبها التهديد الذي يًهيئ لسامعه وكأن المتحدث هو القاضي الناهي في شئون مصر.
وعند تحليل تصريحات الزند نجد أنها تأتي في اطار خطة ممنهجة لاضعاف البرلمان وكسر شوكته بل وصده عن أي محاولة مستقبلية لحماية مسيرة الثورة أو لمواجهة السلطة التنفيذية والقضائية في مصر، ويتضح ذلك من ثلاث جوانب:
1. إن تلك الجرأة ضد البرلمان التي اتسمت بها تصريحات الزند لم نعهد بها من قبل في ظل مواقف اُنتهكت فيها استقلالية القضاء من قبل النظام السابق، وكانت جديرة بالجرأة في مواجهة النظام، إلا شئ من هذا القبيل لم يحدث، والأمر الذي يثير الدهشة أن تلك التصريحات جاءت كرد فعل على مناقشة البرلمان لأحكام القضاء في قضية مبارك والتعبير عن نبض الشارع الغاضب من هذه الأحكام، مع أن أحكام القضاء في أعتى الديموقراطيات - وفي أبسط القضايا – محل نقاش وجدل ونقد يكون أحياناً شديد.
2. إن مضمون تصريحات الزند لا تعني إلا محاولة تكبيل البرلمان وتجريده من سلطاته لصالح أطراف أخرى لا تريد برلمان قوي يساند الثورة، وكان أتضح ذلك وبقوة حينما هدد الزند بتعليق العمل والاشراف على الانتخابات، كذلك حينما رفض اجراء أي تعديلات لقانون السلطة القضائية في ظل مجلس الشعب الحالي، وأكد أنه لن يطبق قانوناً سنّه المجلس الحالي، بل أنه هدد بتدويل القضية واللجوء الى البرلمان الأورومتوسطي والأمم المتحدة واتحاد البرلمان الدولي. وتعني تلك التصريحات بوضوح تجريد البرلمان من وظيفتيه التشريعية والرقابية وتبديد فعالية تشريعاته التي يصدرها. كما أنه حديث الزند عن التسجيلات التي تحمل انتهاكات من جانب أعضاء مجلس الشعب، والتي أكد أنه لن يصمت عنها بعد ألان، تثير العديد من علامات الاستفهام حول لماذا صمت رئيس نادي قضاة مصر عن تلك الانتهاكات الى ألان؟ أما أنه تركها الى وقت تكون فيها المساومة ذات قيمة.
3. إن توقيت تصريحات الزند له دلالات خطيرة، في ظل انتظار حكم الدستورية العليا في جلسة الخميس 14 يونيو على كل من قانوني العزل ومجلس الشعب الذي قد يفضي الى حل مجلس الشعب ووقف انتخابات الرئاسة، وهنا لنا ملاحظة؛ فاقتران الحكم على القانونين معاً في جلسة واحدة قد يجعل البعض يظن أن ذلك يحمل معنى المساومة بمعنى اقتران تطبيق قانون العزل على الفريق شفيق بحل مجلس الشعب.

وتتزامن تلك الدلالات الخطيرة لتصريحات الزند مع صمت أعضاء المجلس العسكري ورئيس الوزراء ازاءها، خاصة في ظل تأكيد الزند على أنه لن يطبق قانوناً سنّه المجلس الحالي، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول موقف المجلس العسكري تجاه تلك التصريحات.

وخلاصة القول.... إن مصر تشهد حالياً حالة من الانحلال والتحلل السياسي والأخلاقي والتي ترسم ملامح مشهد عبثي في مسرحية هزلية بدأت في الحادى عشر من فبراير عام 2011، مسرحية تسير بوتيرة عشوائية استحال معها معرفة مصير المشهد الحالي أو ملامح المشهد القادم أو متى سيُسدلُ الستار على تلك المسرحية، والتي حاولت طمس معالم ثورة مجيدة قام بها شعب مصر العظيم.

#محمد_محمود_السيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات