لماذا يتخوف الداعون لسحب الثقة من السيد المالكي من استجوابه؟

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

الحوار المتمدن-العدد: 3756 - 2012 / 6 / 12 - 15:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا يتخوف الداعون لسحب الثقة من السيد المالكي من استجوابه؟
الدستور العراقي نص على طريقين لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء في (المادة 61,ثامنا,ب)
الاول عن طريق رئيس الجمهورية حيث نصت المادة ( 1- لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس
النواب لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.) وهذا الطلب غير مشروط كما هو الحال في (2- لمجلس
النواب, بناء على طلب خمس (5/1) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء, ولا يجوز أن يقدم
هذا الطلب الا بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء, وبعد سبعة أيام في الاقل من تقديم الطلب),
وفي هذه الحالة اشترط الدستور لسحب الثقة, اولا استجواب رئيس مجلس الوزراء, وثانيا تقديم طلب بعد
الاستجواب, وثالثا انتضار مدة سبعة ايام بعد تقديم الطلب ثم البدأ بسحب الثقة. وفي كلتا الحالتين (3-
يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه).
ولنبدأ بعكس هذه الفقرة من المادة الدستورية على الواقع الحالي في العراق, حيث أرادت قوى سياسية
ذات وجود برلماني ممارست حقها الدستوري بسحب الثقة من السيد رئيس مجلس الوزراء, ولكنها لم
تسلك الطريق المتاح لها عن طريق البرلمان مباشرة وانما طالبت رئيس الجمهورية بطلب سحب الثقة,
وهو طلب غريب وغير دستوري لان الدستور لم ينص على ان طلب رئيس الجمهورية لسحب الثقة يمكن
أن يؤسس على طلب من النواب او الكتل السياسية , لان الطلب يجب ان يبنى على قناعة السيد رئيس
الجمهورية واطمئنانه بان رئيس مجلس الوزراء مقصر في اداء وظيفته أو انه يخرق الدستور, ومثل هذه
القناعة وهذا الاطمئنان لم يوجد عند السيد رئيس الجمهورية . و لكن طبيعة السيد رئيس الجمهورية
المتسامحة, وربما عدم رغبته الوقوف بالضد من كتلته, وافق ولكن بشرط ان يضمن له المطالبون بسحب
الثقة اغلبية الاصوات المطلوبة لسحب الثقة في البرلمان, وهي وفق المادة الدستورية اعلاه ( الاغلبية
المطلقة لعدد اعضائه) اي بلغة الارقام 163 نائب حاضر في جلسة التصويت, فطلب تواقيع مسبقة لهذا
العدد او أكثر من النواب, وهذا الطلب بحد ذاته يعني عدم الثقة, وهو ما لم يستطيع المطالبون جمعه.
اضافة الى ذلك فان السيد رئيس الجمهورية لديه شكوك قوية اذا لم اقل قناعة بان الطلب سوف لن يحصل
على الاصوات الكافية لتمريره في البرلمان حتى ولو جلبوا له تواقيع برلمانيين أكثر من المطلوب, وهو
يعرف ايضا, وهو الحامل لشهادة عليا في القانون, بانه حتى ولو اكتمل النصاب القانوني وتم سحب الثقة
حسب طلبه, فان قرار البرلمان قابل للطعن امام المحكمة الاتحادية وفي هذه الحالة يجب ان يدرس سبب
سحب الثقة. ولذلك قرر السيد رئيس الجمهورية عدم تقديم الطلب وكفى نفسه والشعب العراقي شر القتال.
بقى الطريق الثاني الذي حددته المادة الدستورية المذكورة , وهو طلب يقدمه خمس اعضاء البرلمان, اي
بلغة الارقام 65 نائب وهو أقل من العدد الذي طلبه رئيس الجمهورية للبدأ بطلب سحب الثقة, وهو الطريق
الاسهل لان السيد مسعود البرزاني صرح ان لديه تواقيع 170 نائب في البرلمان العراقي يؤيدون سحب
الثقة وبذلك فسحب الثقة مضمون, ولكن يبقى شرط الاستجواب فلماذا يخاف الداعون لسحب الثقة عن
السيد رئيس مجلس الوزراء من استجوابه؟
د. رعد عباس ديبس

#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)       Raad_Abaas_Daybis#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات