انجاز مشروع قانون انتخاب -المجلس الوطني- خطوة نحو اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية

فهد سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 3755 - 2012 / 6 / 11 - 14:41
المحور: مقابلات و حوارات
    

في حوار أجراه الصحفي حمادة فراعنة في برنامج "الحوار مع الآخر" فضائية "سفن ستارز" الأردنية مع فهد سليمان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وفيما يلي نص المقابلة:
أهلاً وسهلاً بك أستاذ فهد ...
فهد سليمان: أهلاً وسهلاً بك.
س1: أنت في عمان منذ الأمس، هل هي زيارة خاصة أم لا ؟! ...
يوجد اجتماعات وهي زيارة عمل.
س2: هذه الزيارة وهي زيارة عمل؛ هل يمكن أن تعطينا فكرة عنها ؟
الأخ أبو الأديب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني؛ وجَّهَ دعوةً لاجتماع طارئ للجنة المعنية بصياغة قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وهذه الدورة الثالثة التي تنعقد لهذه اللجنة.
س3: الدورة الأولى عقدت في عمان !
الدورة الأولى عُقِدَت في عمان في 15 كانون الثاني/ يناير، والثانية عقدت في القاهرة 24 - 25 شباط/ فبراير، والثالثة تنعقد الآن في عمان، ومن المفترض أن تستغرق ثلاثة أيام لأننا قد عقدنا العزم جميعاً على إنجاز المهمة التي كلفنا بها ألا وهي استكمال كل عمل متعلّق بصياغة قانون الانتخابات، وبطبيعة الحال هذا الأمر مرتبط بسلسلة الخطوات التي أجريت في الفترة الأخيرة، التي تحمل ذلك العنوان العريض المحبب لقلوب شعبنا ولقلوبنا جميعاً ألا وهي المصالحة الفلسطينية، وبهذا الإطار هناك محور عمل متعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني؛ باعتبار أنه بصدد إعادة تشكيله على قاعدة انتخابية كاملة، ملتزمين بنظام التمثيل النسبي الكامل، وعلينا أن نُنجز هذا العمل الذي كُلفنا به، وبالتالي هذه مساهمتنا كأعضاء مجلس وطني من هذه الزاوية لجهود المصالحة.
س4: الحقيقة من خلال متابعتي أعرف أن هناك 13 فصيل مشارك ... هل هذا صحيح ؟
نعم إلى جانب المستقلين.
س5: واضح أنه شي بارز ومهم أن حركة حماس وحركة الجهاد مشاركتين بالاجتماع، بالإضافة إلى القيادة العامة والصاعقة، يعني 13 فصيل وقّعوا على وثائق المصالحة يشاركون في هذه الاجتماعات، ماذا تقرأ في مشاركتهم في هذه الاجتماعات ؟
هذه المشاركة أولاً للكل الفلسطيني، هذه مشاركة لجميع الأطراف التي كانت ممثلة باللجنة التنفيذية، لكنها جميعها ممثلة بالمجلس المركزي والمجلس الوطني، وبالتالي نحن أمام تشكيل مؤسس ومشارك في هيئات المنظمة، بغض النظر عن شمولية التواجد التمثيلي وهذه نقطة مهمة، بطبيعة الحال يضاف إليها أننا للمرة الأولى - وهذا شيء حصل بعد اتفاق 4 أيار/ مايو 2011 -؛ اتفاق المصالحة الوطنية الذي تم التوقيع عليه بالقاهرة قبل أكثر من عام، والآن نحن أمام مشاركة لطرفين رئيسيين هما جزء أصيل في الحركة الوطنية الفلسطينية، ولكنهما لأسباب تاريخية وغيرها لم يكونا مشاركين بالمجلس الوطني، ومن هذه الزاوية هذه المشاركة تكتسي أهمية خاصة ما يجعلنا نؤكد بأننا أصبحنا الآن أمام مشاركة فلسطينية شاملة لجميع الأطراف؛ يقوم عليها العمل الوطني الفلسطيني.
س6: ولكن ما يزال هناك أطراف حتى ولو كانت متواضعة أو حضورهم بشكل أو بآخر؛ فهناك أطراف انفصلت عن تنظيماتها الأم، فهناك فتح الانتفاضة، جبهة النضال، جبهة التحرير الفلسطينية، فهل هناك معالجة أو محاولات لمعالجة مشاركة هذه الفصائل لحضورها (في دمشق موجودة)، ولكن حضورها وحجومها ربما في الوضع الفلسطيني بشكل أو بآخر لا أريد أن أُقيّم حجومهم، أقول بأن هذه الفصائل أيضاً خروجها أو بقاؤها خارج الإطار الفلسطيني يُشكّل عقبة مهما كانت كبيرة أو صغيرة ؟
هذا الملف موضع معالجة ومتابعة ضمن الأطر المختصة؛ يُتابع بهدوء، ونأمل أن تُتوّج هذه المحاولات بالنجاح.
س7: لو نريد أن نتذكر حجم الوثائق التي وقعتموها مع بعض كفصائل، من حزيران/ يونيو 1996 - 2006 وانتهاءً بـ 19 - 20 أيار/ مايو 2011، سلسلة من الوثائق يجوز الوحيد الذي يحفظها عن غيب الرفيق أبو النوف ... سلسلة طويلة من التواقيع، سلسلة طويلة من الوثائق ومن اللقاءات، وكل مرة يوجد رهانات ... رهانات، ولكن يخيب الرهان على هذا الوضع، على هذه السلسلة لماذا ؟! ...
سؤال مُحقّ، وأكاد أقول أنه يدور بذهن أي مواطن فلسطيني وأيضاً أي مواطن عربي مهتمّ بمتابعة الشأن الفلسطيني؛ لأننا أمام هذه المشكلة الكبيرة التي عَنَتْ وما تزال تعني لنا ألا وهي الانقسام، فالانقسام في ظرف نحن أحوج ما نكون فيه إلى الوحدة؛ داخل الجميع كحركات سياسية ومجتمع فلسطيني ومهيمن بشكل عام، والسؤال المطروح دائماً لماذا الانقسام ؟ ولماذا لا تسعون لاستعادة الوحدة أو بناء الوحدة ؟ فقياساً بالوثائق التي أعدت بمختلف المحطات التصالحية السؤال محقّ، ولكن إذا ما قارنا بين هذه الوثائق بمعنى النص ومضمون النص؛ هناك مساحات واسعة مشتركة الأمور تكرر نفسها، والمشكلة ليست في النص بل أولاً: بالإرادة السياسية، وثانياً: بالآليات أو باجتراح الآليات القابلة للتطبيق، وفي هذا الإطار نلاحظ أن الاتفاق الأخير الذي تم التوقيع عليه بين حماس وفتح في القاهرة (20 أيار/ مايو 2012 الماضي)، هذا الاتفاق ربما يكون الأوضح والأكثر عملياً.
المحاور مقاطعاً: حضرتك تقول ربما ...
أطرح ربما من باب يحاكي مناقشة الموضوع وليس الجزم؛ فهذه قناعتي إذا ما دققّنا بالنص فأنا أعتقد أنه أوضح نص توصلنا إليه منذ التوقيع على اتفاق 4 أيار/ مايو 2011، لأن نصوصه واضحة ومقولاته واضحة، فضلاً عن ذلك يتضمن آليات للتطبيق مثلاً بالاتفاق الأخير الذي تم التوقيع عليه في قطر بين حماس وفتح، وبمشاركة قيادية أولى ليس أقل من رئيس اللجنة التنفيذية الأخ الرئيس أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ خالد مشعل (أبو الوليد) بحضور أمير قطر، فهذا الاتفاق على سبيل المثال طرح نقطة فائقة الأهمية تتمثل بـ "تشكيل حكومة فلسطينية لفترة انتقالية بمسؤولية رئيس السلطة الفلسطينية"، طبعاً هذا الموضوع فَتَحَ المجال أمام طرح مجموعة من الأسئلة، ماذا لو لم يتمكن رئيس الحكومة وهو الرئيس الفلسطيني أو هذه الحكومة بشكل عام؛ من إنجاز جدول أعمالها ؟ وهنا بقيت الإجابة غامضة والاتفاق الحالي على سبيل المثال يُقدم، الإجابة عليه واضحة يفرد فترة ستة شهور للحكومة التي من المفترض أن تتشكل أيضاً برئاسة الرئيس الفلسطيني أبو مازن، ولكنه يضع مخرجاً في حال تعذّر التوصل إلى إنجاز جدول أعمال مقر؛ الذي يمكن تعريفه فيما بعد، وبالتالي سيكون هناك عودة إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة مستقل تدعى حكومة وحدة وطنية، وبالتالي لا نكون أمام مأزق بمعنى أن نقدم على خطوة لا نستطيع أن نقدم الضمانات الضرورية التي تسمح لنا بالاعتقاد بأن هذه الخطوة سوف تُكلّل بالنجاح، وبهذا المعنى نحن نرى بأن النص الذي ورد بالاتفاق الأخير ينطوي على قيمة عملية أهم من الاتفاق الذي سبقه الذي يعود إلى شهر شباط الماضي ... هذا مثال، وهناك نصوص أو كلمات أو مصطلحات تتسم بدرجة أعلى من الوضوح مثلاً "بوثيقة قطر" العائدة لشهر شباط الماضي، كما ذكرت هناك كلام عن تشكيل المجلس الوطني، الوثيقة الأخيرة العائدة لـ 20/5 تتكلم عن انتخاب المجلس الوطني، وهناك كلام عن تسهيل تشكيل حكومة فلسطينية بالوثيقة العائدة إلى شباط، بينما الوثيقة الحالية تتكلم عن انتخابات بالمعنى المباشر للكلمة انتقلنا من تسهيل عملية انتخابية إلى إجراء عملية انتخابية، انتقلنا من التسهيلات إلى الإجراء، هذا الوضوح يساعدنا على التوقف أمام جدول أعمال مدروس وآليات مرافقة له تجعلنا نطمئن. مثلاً هناك تواريخ محددة لانعقاد اجتماع لجنة الانتخابات المركزية وهذا لم يقع، وأقول هذا الكلام ليس من أجل الطمأنينة بل من أجل إبراز الفارق المهم ما بين نصين أو اتفاقين، الاتفاق الثاني الأخير ينطوي على درجة أعلى من الوضوح تسمح لنا بدرجة أعلى من التفاؤل.
س8: نأتي إلى اللجنة التي أنت جِئْتَ إلى الأردن بسببها، وهذه اللجنة الحقيقية من الجولة الأولى التي جرت في 15/1/2012، والجولة الثانية التي جرت في شباط بالقاهرة، والآن الجولة الثالثة ... فحسب متابعاتي هناك عقابات تعترض الوصول إلى اتفاقات أو تفاهم بينكم، مثلاً حول أعضاء المجلس الوطني، حول تمثيل الداخل والخارج، حول عضوية المجلس التشريعي أو علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني، حول الدوائر الانتخابية، هل يمكن إلقاء الضوء على هذه المفردات أو هذه العناوين ؟ هل يمكن أن نفصلها وكيف يمكن الخروج من هذه التعقيدات التي وقفت دون التوصل إلى اتفاق بينكم ؟
بطبيعة الحال هناك تباينات، تمايز بالنسبة للعناوين التي تطرقت إليها وعناوين أخرى.
المحاور مقاطعاً: قانون التمثيل النسبي مثلاً ...
لا خلاف عليه، فهناك اتفاق على اعتماد التمثيل النسبي الكامل وهذا الأمر قديماً قد توصلنا إليه قبل سنتين أو أكثر؛ هذا ليس مشكلة، المشكلة كيف يمكن لهيئتين تشريعيتين لا تتميزان من حيث المكانة التشريعية بقدر ما تتميزان من حيث المكانة التمثيلية التشريعية من جهة، والوطني من جهة أخرى، كيف يمكن التوفيق بين هيئتين كل منهما تعتمد على النظام الانتخابي المختلف عن الآخر، تمثيل نسبي كامل للمجلس الوطني من جهة، وتمثيل مختلط بالنسبة للتشريعي، طبعاً هذه القضية بحاجة إلى التوضيح والانسجام، من المفترض أن يكون هو الحكم، وبالتالي لا يمكن أن يعتمد نظامين انتخابيين متباينين لهيئتين تشريعيتين.
س9: ما هي إذاً المفاصل الأساسية التي ما زالت تشكل عناوين لم تصلوا بعد إلى اتفاق بشأنها ؟! ...
دعني أقول: نواصل العمل من أجل إحراز تقدّم ...
س10: ما هي العلاقة بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني، فهناك وجهتيّ نظر: الأولى تقول بأن التشريعي جزء من الوطني كما كان سائداً من قبل، ومع الأسف جزء آخر يقول: يجب فصل الوطني عن التشريعي ؟! ...
دعنا نقول التالي: بالسابق كان هناك نص واضح يعتبر أعضاء المجلس التشريعي أعضاءً طبيعيين بالمجلس الوطني، لأنه لا يتكلم عن التشريعي كمؤسسة وإنما كأعضاء يحملون صفة تمثيلية مزدوجة أنهم يمثلون المناطق الفلسطينية المختلفة عام 1967 من جهة، لكنهم أيضاً هم أعضاء في الهيئة التشريعية العليا التي تمثل الكل الفلسطيني، والتمسك بهذا الرأي يقوم على أساس من تعزيز المكانة التمثيلية والقانونية لمنظمة التحرير، وقطع الطريق أمام أي محاولة لافتعال ازدواجية التمثيل التشريعي التي تؤدي إلى مزيد من الانتقاص من مكانة منظمة التحرير الفلسطينية التي تراجعت أصلاً في السنوات الأخيرة.
س11: ما حجة هؤلاء ؟! ... فالحقيقة هي تمس مسألتين؟: مسألة مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، والمسألة الثانية تمثيل منظمة التحرير لكل الشعب الفلسطيني. منظمة التحرير ليست ممثلة للشعب الفلسطيني في المنافي والشتات، فهي ممثلة للمكونات الفلسطينية الثلاثة: فلسطيني 67، فلسطيني 48، فلسطيني المنافي والشتات، وبالتالي عندما أنت تفصل جزء من هذه المكونات الثلاثة عن التمثيل الفلسطيني هذا يقلل من هيبة ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية ؟
تماماً الاعتبار يقوم على أساس من تباين ووظائف ما بين التشريعي والوطني، وهذه تأتي في الاعتبار الرئيسي، والاعتبار الثاني له حلول لأنه اعتبار وجيه أن هناك فصائل، منظمات قوى ليست في وارد خوض انتخابات التشريعي لاعتبارات سياسية خاصة بها، وبالتالي لا يجوز أن نحرمها من أن تتمثل من خلال قناة المناطق الفلسطينية (الضفة وغزة والقدس)، فهناك حلول لهذا الأمر لسنا الآن بصددها، لكن هذه الاعتبارات الرئيسية التي تستند لها وجهة نظر، والآن الاعتبار الرئيسي بالنسبة لنا له علاقة بتعزيز وحدانية التمثيل والمكانة السياسية والقانونية لمنظمة التحرير، آخذين باعتبار أن هناك محاولات بذلت من قبل قوى ودول ومؤسسات خارجية، وما زالت تبذل وأحبطت. حتى الآن تسعى إلى جعل تمثيل الفلسطيني من خلال التشريعي وعلى حساب المجلس الوطني.
س12: أنت تطرح وجهة نظرك المؤيدة لبقاء التشريعي في المجلس الوطني، ولكن هل الحجج المطروحة إذا كانت حجج فنية مهنية، ولكن ما زالت تمس بقضية سياسية جوهرية كبيرة وخاصة أن الاتحاد البرلماني الدولي بعد نضال وكفاح طويل قَبِلَ بتمثيل المجلس الوطني، واعترف به أنه هو البرلمان الفلسطيني، وقبل شهرين فقط المجموعة الأوروبية اعتمدت أيضاً المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره شكل من أشكال الدعم والإسناد الأوروبي من المجموع البرلماني الأوروبي، ووقعوا معه اتفاق من أجل الديمقراطية والعدالة، وبالتالي يصبح هناك مساس بهذه المكانة، ويصبح هناك تراجع ؟
هذا صحيح، أعتقد أن الاعتبار الأساسي هو الاعتبار السياسي القانوني الذي يعزز التمثيل الفلسطيني، ولا يوصد المجال أمام استحداث قنوات قد تؤدي إلى أي احتمال يجب أن نكون منتبهين له، أي نوع من الازدواجية والتوازي، بالتأكيد هذا هو الاعتبار الرئيسي.
س13: في علاقاتكم الثنائية هل لاحظت أن هناك إمكانية التوصّل لاتفاق بهذا الخصوص ؟
إذا تعذّر التوصّل إلى اتفاق في إطار اللجنة التي تجتمع الآن؛ سوف يكون هناك إمكانية للاحتكام للهيئة الأعلى.
س14: هل هناك إصرار أو عناد من أجل التمسك بوجهة النظر الأخرى ؟
لا؛ فنحن ما زلنا في إطار الحوار والنقاش، فاليوم بدأنا بالاجتماع وأمامنا يومين كاملين، فثمة احتمال أن نصل إلى اتفاق فيما بيننا، ولكن في كل الأحوال من المفترض إن لم يتم التوصل إلى اتفاق؛ فنحن نتبع أسلوب حوار ديمقراطي، فكل طرف يسجل وجهة نظره والحكم يكون للهيئة الأعلى التي تضم اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية.
المحاور مقاطعاً: اللجنة القيادية العليا الانتقالية المؤقتة بـ 26/1 ...
صحيح هي التي تكون صاحبة القرار بهذا الشأن برأي اللجنة التي تجتمع الآن برئاسة أبو الأديب.
س15: ماذا عن الدوائر الخارجية، يعني كيف يكون تمثيل الفلسطيني، أي الانتخابات كيف يمكن على المستوى الجغرافي، على مستوى الحدود والأقاليم السياسية أم أوروبا، أمريكا بدون دول ؟
هذه حسمت.
المحاور مقاطعاً: بأي اتجاه ؟! ...
باتجاه استحداث دوائر تتراوح عددها بين 6 - 8 دوائر على قاعدة جغرافية.
المحاور مقاطعاً: في كل المنافي ؟
بمعنى الأمريكيتين، أوروبا، لبنان، سورية، الخليج، بكل الشتات الفلسطيني والدائرة تكون إما على مستوى القارة أو على مستوى الإقليم أو على مستوى الدولة الواحدة، هذا ما اتفق عليه حتى الآن، والاعتبار هو اعتبار جغرافي من جهة، زاد التباين الشديد بشروط حياة ووضع الفلسطيني في كل من هذه التجمعات أو هذه البلدان.
المحاور مقاطعاً: لبنان ستكون دائرة ؟
الأرجح لبنان كدائرة وسوريا كدائرة والأردن ومصر، والأرجح أن تكون في شمال إفريقيا، أوروبا كدائرة واحدة، والأمريكيتين دائرة واحدة والخليج دائرة واحدة بما في ذلك العراق.
س16: من أجل عدم إساءة الفهم بالنسبة للأردن، كيف سوف يكون التمثيل الفلسطيني في الأردن ؟
على نفس القاعدة التي كانت تتبع بسابق، بالتوافق على شخصيات وطنية مستقلة، لها دورها في العمل الوطني الفلسطيني.
المحاور مقاطعاً: بدون انتخابات !
لا هذه قضية متفق عليها ولا خلاف حولها إطلاقاً، وهي نقطة إجماع وطني فلسطيني.
س17: تحدثنا عن الدوائر وعن قانون التمثيل النسبي وعن العلاقة بين التشريعي والوطني، فهل هناك قضايا أخرى ما زالت موجودة ؟
أقل أهمية قبلها يوجد موضوع تمثيل المرأة، سوف تعتمد كوتا على قاعدة التمييز الإيجابي، كما يقال تضمن بالحد الأدنى تمثيل المرأة بـ 20% كحد أدنى، بمعنى آخر نفس القاعدة المتبعة بالمجلس التشريعي وهذه قضية فائقة الأهمية، وعليها إجماع ولا خلاف عليها طبعاً، يوجد أفكار طُرحت لها علاقة بتمثيل الشباب وهي فكرة بحد ذاتها إيجابية، ولكن يصعب تطبيقها عملياً، ولكن هناك توجهات سوف تعطى بهدف أفراد تمثيل بثقل لقطاع الشباب بسقف 35.
س18: المجلس الوطني مكوّن وعلى قاعدة الانتخاب من أربع مكونات من الجاليات، وأصبح هناك انتخابات ولم تعد مسألة الجاليات الفلسطينية على قاعدة كما كان سابقاً بالتعيين إلا بعدد محدود كان بالانتخابات، ثانياً: الاتحادات المهنية، ثالثاً: الشخصيات المستقلة، رابعاً: ما يسمى خبراء ... هذا كله سوف يُشطب، لا يوجد تمثيل للاتحادات المهنية ولا لشخصيات مستقلة اعتبارية، ولا أيضاً المؤسسات العسكرية هذا كله سوف ينتهي، سوف يعاد تشكيل المجلس الوطني فقط على أساس الانتخابات، والنقطة الرابعة تمثيل الفصائل، فقط كان المجلس الوطني يتشكل من الفصائل والاتحادات والجاليات والشخصيات، أي هذه المكونات الأربعة ...
عندما نعتمد النظام الانتخابي لفرز عضوية المجلس؛ شيء طبيعي أن نستبعد نظام الكوتا، الكوتا هي صيغة توافقية لمرحلة تسبق الانتخابات الشاملة، وطبعاً تتخللها انتخابات ولكن بشكل غير مباشر، انتخابات الاتحادات الجماهيرية، على سبيل المثال عندما نذهب إلى أسلوب الانتخابات المباشر بطبيعة الحال الأشكال الأخرى سوف يتم وضعها جانباً.
س19: شطب المكونات الأربعة ولم يعد للمكونات الأربعة أي دور في التمثيل ؟
تجاوز نظام التمثيل على أساس الكوتا أو تمثيل مؤسسات تعتمد الانتخابات المباشرة، إذاً الغير المباشرة للمجلس لصالح اعتماد آلية تقوم على انتخابات كاملة من خلالها نعزز أو نعين أو نصل إلى عضوية المجلس، وهذه بالمعنى التمثيلي الديمقراطي قطعنا خطوة لنا ونوعية.
س20: التمثيل كان يعتمد على المكونات الأربعة، وهذه المكونات انتهت، والآن فقط سوف يكون مكون واحد هو الانتخابات عبر صناديق الاقتراع ؟
كان يعتمد على المكونات التي ذكرتم ذات نظام الكوتا، وهذه يتم تجاوزها لصالح الانتخابات.
س21: كذلك هي كانت أيضاً بانتخابات الفصائل، تنتخب ممثليها والاتحادات وهكذا، ولكن لكل فصيل له عدد محدد بهذا الاتجاه، أما الآن كله سوف ينتهي، سيكون هناك شكل واحد من أشكال التمثيل عبر صناديق الاقتراع، عندما تكون المسألة بهذا الوضوح هل يمكن أن تكون جولة عمان النهائية في القضايا التي تحدثنا عنها ؟
تماماً ... وبالنسبة لجولة عمان من المفترض أن تكون نهائية، باعتبار أن اتفاق 20/5 ينصّ على تاريخ محدد، على أساس أن هذه اللجنة تنجز أعمالها وفي كل الأحوال في المجرى العملي للأمور؛ فلقد أشبعنا كل القضايا نقاشاً، اقتربنا الآن من الصياغات النهائية أو الصياغات التي تضعنا أمام بدائل، وأنا أعتقد أنه سوف يكون الاجتماع الأخير وبعد ذلك يأتي دور الهيئة الأعلى من أجل تفعيل المنظمة.
المحاور مقاطعاً: التي هي مكونات من اللجنة التنفيذية والأمناء العامين والمستقلين، ودعنا نتقدم خطوة إلى الأمام ونكون متفائلين، ولنفترض أنه جرت هذه الخطوات ثم الاتفاق على النظام والاتفاق على الحكومة ... لنأتي لموضوع الانتخابات؛ هناك انتخابات من المفترض أن تكون بالعناوين الأربعة انتخابات بلدية وانتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية وانتخابات للمجلس الوطني أليس ذلك ؟! من وجهة نظرك ما هو الشيء الواقعي والعملي الذي يمكن البدء فيه ؟
الاتفاق ينص على أمرين: الأمر الأول هو تشكيل حكومة لإجراء الانتخابات، وثانياً: إعادة إعمار قطاع غزة، وهنا يجب أن نلاحظ أنه ليس مطروح في هذه الورقة ولا في الورقة التي سبقتها، أي إشارة إلى تجاوز آثار الانقسام من جهة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية من جهة أخرى.
المحاور مقاطعاً: تجاهلها أليس من نوع القفز عنها هو تجاهل مقصود، لأنه مطلوب خطوات عملية من أجل التسهيل، من أجل زرع معايير التفاهم والعمل المشترك، ولكن من الواضح أن هناك عقبات جدية كبيرة، فهناك هيمنة وسيطرة من حزب على قطاع عزة، ولا أريد أن أثير الكلمات مرة أخرى، ووصف الانقلابات الدموية والعسكرية ... الخ، والتعامل مع المسائل يتم بروح دافئة الآن وعلى أمل أن الخطوات تسير مثل كرة الثلج.
نحن أمام حكومة جديدة برئاسة الرئيس الفلسطيني الأخ أبو مازن، سوف تُعنى بأمرين بالتوازي: إجراء الانتخابات، والشروع بإعادة إعمار غزة، وطبعاً هذه مهمة رئيسية ولا يمكن أن تحصل إلا في إطار موحد يقود الحالة الفلسطينية في كل من غزة والضفة، وطبعاً هذه مهمة رئيسية ولا يمكن أن تحصل إلا في إطار موحّد يقود الحالة الفلسطينية في كل من غزة والضفة بالقضايا المتعلقة بالحكومة وخدمات الحكومة وغيرها، وما استطيع أن أؤكده أن المباحثات التي من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة قد قطعت شوطاً هاماً، ومن المفترض أن تستكمل المباحثات خلال الأيام القليلة القادمة، وما بذل حتى الآن يؤشر إلى نهاية إيجابية فيما يتعلق بتشكيل حكومة طبعاً، تشكيل حكومة هو الشرط اللازم ولكنه ليس كافياً، ومن المفيد أن تتشكل وأعتقد أنه هناك إدراك من الجميع بأهمية تجاوز الحالة القائمة الآن التي تتمثل بحكومة تستمد شرعيتها من تكليف الرئيس الفلسطيني المنتخب ديمقراطياً، وحكومة أخرى مقالة عملياً "حكومة تصريف أعمال". وعملياً نحن أمام حكومتين آن الآوان للتخلص من هذه الظاهرة، لأنه بكل المقاييس تشكيل حكومة واحدة وبغض النظر عن جدول أعمالها هو خطوة إلى الأمام، تساعد على تجاوز الانقسام وتبث أجواء الطمأنينة والراحة والاسترخاء نسبياً بين الجميع، وتؤسس لخطوات أرقى، فهذه خطوة أستطيع أن أؤكد أنها قطعت شوطاً هاماً وليس من باب التفاؤل المبالغ فيه أن يقال، فقد نكون في الفترة القريبة أمام مفاجأة سارة تتمثل بتشكيل هذه الحكومة طبعاً، إذا سألت هل توجد ضمانات طبعاً لا توجد ضمانات، لكن أتكلم عن المعلومات المتوفرة والأجواء السائدة، وهذا الإنجاز إيجابي بطبيعة الحال وأنا أعتقد أنه سوف يتمكن من قطع شوط مفيد لمشاريع إعادة إعمار القطاع بعد عدوان الكانونين المعروفين؛ الذين ألحقا خسائر مادية واسعة جداً إلى جانب الخسائر البشرية بالقطاع والبنى التحتية ... الخ، والموضوع الآخر إجراء الانتخابات ينطوي على صعوبات إضافية؛ فهو موضوع سياسي من الطراز الأول، وسوف يؤسس بطبيعة الحال إلى توازن أو توازنات سياسية جديدة تقوم عليها، تنهض عليها العملية البنائية للمؤسسات الفلسطينية الخاصة بالنظام السياسي الفلسطيني، والأرجح أن هذا الموضوع وبالمعنى السياسي هو موضوع أكثر تعقيداً، فموضوع شائك يمكن أن يأخذ وقتاً، وأعتقد أن الذين وقعوا على الاتفاق مدركين تماماً بحجم الصعوبات التي تعترض تطبيقه، ولذلك وضعوا هذه الصياغة الاستدراكية التي تضع مخارج، لأننا نعرف أن ترأُس الرئيس الفلسطيني لهذه الحكومة هو إجراء استثنائي وطارئ وانتقالي ومؤقت ولا يمكن أن يدوم، ولا يجب أن يدوم، وخطأ أن يدوم، فترة ست شهور هي الفترة المتاحة إذا سعينا بجهد مشترك لتخطي صعوباتها نكون قد أنجزنا هذا الاستحقاق بنجاح، وإذا لم نستطع الخيار الذي أمامنا إقامة حكومة وطنية تتابع المساعي لإجراء الانتخابات.
س22: لكن في الحالتين سواء الحكومة الانتقالية من شخصيات مستقلة أو حكومة الوحدة الوطنية في كل السياق ذكرت الرئيس المنتخب، وأنت تعرف أن الرئيس المنتخب انتهت ولايته، وكذلك كما هو المجلس التشريعي، وأنت عضو في المجلس المركزي الفلسطيني، وهو الذي مدّد ولاية الرئيس وولاية المجلس التشريعي، فهناك قرار في المجلس المركزي الفلسطيني، وكما أذكر فلقد جرى خلاف بينكم بأن التمديد يكون للرئيس، إما للرئيس والمجلس التشريعي وانتصر الاتجاه الذي يقول أن يكون التمديد للرئيس والتشريعي، ولكن في سياق كل حديثك لم تصل في أي تطرق للمجلس التشريعي، وهذه الحكومة حتى تكون شرعية حتى تكتمل شرعيتها يجب أن لا تكون معتمدة على خطوة واحدة تكليف الرئيس بل ستكون ناقصة دستورياً إذا لم تحظى على ثقة المجلس التشريعي، والمجلس التشريعي كما ساهمت أنت بالمجلس المركزي بتجديد الولاية للطرفين، ولذلك لا يجوز أن يقال الرئيس شرعي والمجلس التشريعي غير شرعي، فكلاهما يقوم على نفس الصيغة التي طرحت من المجلس المركزي باعتبار أن المجلس المركزي هو صاحب الولاية على الكل الفلسطيني.
الموقع الرئاسي لا يتميز من هذه الزاوية عن موقع التشريعي والعكس، وأنت أستاذ حمادة تشارك في اجتماعات المجلس المركزي، الصحيح أنه تم التمديد لكن بالاستناد إلى حيثية دستورية، فالمجلس المركزي لم يمدد لأنه فقط اتخذ قرار بهذا الشأن، بل استند إلى حيثية أولاً مكانته السياسية باعتباره صاحب القرار بتشكيل السلطة الفلسطينية، وثانياً: الاعتماد على فتوى دستورية ورادة 100% وإلا وهي أن المؤسسات الدستورية المنتخبة أي المواقع الدستورية المنتخبة تحافظ على وظائفها ومكانتها إلى أن يحل مكانها من ينتخب.
مرة أخرى هذا ليس تمديد بل الاستمرار بممارسة نفس الوظائف الدستورية إلى أن ينشأ البديل من خلال العملية الانتخابية، عندما أتكلم عن الرئيس المنتخب فأنا أقصد أيضاً المجلس التشريعي المنتخب بطبيعة الحال، ومن أبرز النتائج التي سوف ستظهر إيجابياتها لنا جميعاً عندما تتشكل الحكومة القادمة؛ حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة برئاسة الرئيس؛ ستمثل أمام المجلس التشريعي الذي سوف يعطيها ثقته، وبالتالي تتعزز مكانتها التشريعية السياسية والتمثيلية والشرعية محلياً أمام الشعب الفلسطيني وأمام العالم بأسره، وبالتالي نتجاوز هذه الإشكالية التي ما زلنا نتخبط بها منذ أن وقع الانقسام البغيض - اسمح لي بهذا التعبير -.
س23: بكل حديثنا وكأننا نتحدث عن العامل الفلسطيني، وكأن العامل الفلسطيني معزول عن العوامل المحيطة به المؤثرة بشكل قوي لأن الشعب الفلسطيني والمنظمة ليست مستقلة عن هذه العوامل: العامل الأول الاحتلال نفسه؛ هل يمكن للاحتلال أن يسمح بمواصلة هذه الخطوات التشريعية، فهذه خطوات لتعزيز الشرعية الفلسطينية، وبالتالي هذا نقيض للمشروع الاستعماري الإسرائيلي الذي هو واضح في تصرفاته وسلوكه، يحاول المساس بالشرعية وعدم إنجازها وخاصة موقفه الحاد من إعادة التفاهم والوحدة وإنهاء الانقسام. وثانياً: هناك أطراف دولية مساندة مالياً للسلطة الوطنية، فكلما ارتفعت وتيرة القرار الفلسطيني المستقل خلال الأِشهر الماضية؛ كلما حجبت الأموال عن السلطة، وبالتالي وقعت السلطة في مطب مالي غير قادر على تلبية احتياجات الموظفين والمؤسسات. والمسألة الثالثة الحقيقية "الربيع العربي"؛ وكما الآن شيء مؤكد نتائج الانتخابات في مصر ستنعكس مباشرة على الوضع الفلسطيني بهذا الاتجاه أو ذاك ؟
السؤال طبعاً مركب وله أبعاد متعددة ... نبدأ بالعامل الإسرائيلي؛ فـ "إسرائيل" كما نعلم جميعاً تفضل أن يبقى الانقسام قائماً إلى ما شاء الله، لأنه من خلال الانقسام يتم إضعاف الحالة الفلسطينية، ولكن أعتقد أن قدرة إسرائيل على إعاقة تشكيل حكومة بالتكوين أو بالمرتكزات التي ذكرناها كلها محدودة، وكذلك الحالة الخارجية والدولية بالذات؛ لأن الحالة الدولية لا تستطيع أن تعترض أولاً: لأن الحكومة تضم مستقلين وليس لهم انتماء سياسي معلنة أو رسمية أو حزبية، وثانياً: لا يستطيعون الاعتراض على موقع ومكانة الرئيس، لأنهم أصلاً يتعاطون معه سياسياً (يستقبله ويجرون معه مباحثات) ولا يستطيعون الاعتراض على مكانة المجلس التشريعي، لأن من يساند العملية الديمقراطية؛ التي تأتي من خلال صندوق الاقتراع، يجب أن يسلم بنتائجها وهم ليسوا بوضعية الطعن بهذه النتائج طالما أنها كانت وليدة لعملية ديمقراطية متكاملة وسليمة، وأنا أعتقد بأن الحالة الخارجية لن تكون معرقلة بشكل جدي.
س24: عاملين: العامل الأوروبي والعامل الإسرائيلي وماذا عن "الربيع العربي" ؟! ...
ما يسمى "الربيع العربي" يكون بالتطور الذي يؤثر أكثر من غيره هو التطور في مصر، ونحن أمام أجندة واضحة في مصر، وسوف ينجلي غبار المعركة خلال الفترة القريبة القادمة، وأنا أعتقد وأنا أتكلم عن موقع وطني فلسطيني ليس سليماً وليس حكيماً، أن نراهن تقديراتنا وخطواتنا الفلسطينية التي تعنينا نحن، التي من المفترض أن تدافع عن المصلحة الوطنية الفلسطينية، أن نراهنها بتطورات إقليمية سواء ما وقعت في مصر أو غيرها، لأنه أولاً: قدرتنا على التأثير بهذه التطورات تساوي الصفر وليست قائمة، فنحن نتفرج ولا نؤثر بالقرار بل نتلقى نتائج هذا القرار، والقضية الثانية: أنا أعتقد بأن مصر بغض النظر عن التيارات السياسية؛ هناك قاسم مشترك بين مختلف التيارات يقوم على أساس احترام القرار الوطني الفلسطيني والاستقلالية الفلسطينية والدولة الفلسطينية التي تكون القدس عاصمتها وليست القاهرة أو أية عاصمة أخرى، وهذا قاسم مشترك بين كافة القوى السياسية المتنافسة في مصر، وبالتالي الرهان على تطورات عربية أو في مصر أو ما شابه ذلك هو رهان في غير مكانه، وقيمته من الناحية العملية ليست قائمة، والانتظار يولد سلبيات ونحن بحاجة إلى كسب الوقت.
س25: حتى لو نجح العضو الحزبي في حركة الإخوان المسلمين؛ التي تشكل الخلفية السياسية والحزبية والمرجعية لحركة حماس ! ...
جميع القوى السياسية المصرية تحترم استقلالية القرار الفلسطيني ومشروع الدولة الفلسطينية وعاصمة الدولة الفلسطينية القدس.
س26: لا خلاف على المشروع الوطني والبرنامج الوطني الفلسطيني حتى فيما يتعلق بالمصريين، لأن المصريين بما فيهم حركة الإخوان المسلمين إذا أعلنوا احترامهم لاتفاق كامب ديفيد فكيف سيكونون نقيض ذلك في الشأن الفلسطيني ؟ وشيء مؤكد أنهم لا يستطيعون تجاوز هذه الحالة بل بالعكس البرنامج الوطني الفلسطيني يمكن أن يشكل غطاءهم في قبولهم وتعاملهم الواقعي مع كامب ديفيد ؟! ...
بكل الأحوال الرهان على تطورات عربية من أجل أرجاء اتخاذ القرار الوطني الفلسطيني الذي يلبي المصلحة الوطنية الفلسطينية ليس في مكانه.
س27: لنفترض كل الأمور سارت بالاتجاه الإيجابي وأصبح وحدة وطنية فلسطينية، ولكن المشكلة والمأزق الكبير أن هناك تفوق عسكري - سياسي - اقتصادي - تكنولوجي - استخباري - إسرائيلي، وهناك ضعف فلسطيني والمبادرة الآن بيد الإسرائيليين، وهم الذين يحددون أجندة المفاوضات، ثم يحددون الأجندة العملية على الأرض، وعندهم التوسع والتهويد سواء فيما يتعلق بالقدس أو في التوسع في الضفة الفلسطينية أو في الأغوار، فهم أصحاب المبادرة ومع الأسف القيادة الفلسطينية تفتقد إلى المبادرة، والقيادة الفلسطينية مرتبكة حتى في تعاطيها مع الحالة الدولية؛ تذهب إلى الجمعية العامة أو تذهب إلى مجلس الأمن عقبات، تذهب إلى المؤسسات الدولية، وأيضاً من دون لف ودوران هناك اشتراط خطي من الدول المانحة في كيفية التعاطي الفلسطيني مع المؤسسات الدولية ؟
صحيح؛ هناك سياسة انتظارية فلسطينية من قبل الجهة المعنية لرسم وتحديد الوجهة السياسية الفلسطينية، بمعنى الجهة صاحبة القرار وأقصد منظمة التحرير. هناك سياسة انتظارية كان بالإمكان أن نستفيد من المبادرة التي توفره شروط إيجابية بالدورة الأخيرة للأمم المتحدة بشهر أيلول الماضي 2011؛ أحجمنا، ترددنا، كبرنا الحجر، كان بالإمكان أن نحصل على عضوية مراقبة - دولة مراقبة أحجمنا عن ذلك وانطلقنا إلى ما هو أبعد، مع أنه كان هناك ضمانات من أكثر من جهة بأن مكانة الدولة المراقبة مضمونة أو ممكنة التحقيق، بما في ذلك كلام صادر عن مستوى سياسي أوروبي ليس أقل من الرئيس الفرنسي، والتردد الفلسطيني بحينها لم يكن بمكانه ونتج عنه سلبيات، وبالتالي نحن نعاني من نتائج هذه السياسة الانتظارية أو الإحجام عن اتخاذ القرار المناسب أو التكتيك المناسب التي توفرت في حينها كل الشروط لنجاحه، طبعاً الموضوع أننا ضيعنا وقت، ضيعنا موعد وتاريخ واستحقاق، يجب أن نعدّ العدة الآن لخوض هذه المعركة الدبلوماسية الفائقة الأهمية في أول دورة تنعقد للأمم المتحدة، قد تكون شروط خوضها أصعب من السنة الماضية، لكن إمكانية النجاح متوفرة، وأنا أعتقد إذا ما أنجزنا خطوات وإن كانت جزئية على طريق استعادة الوحدة وتجاوز الانقسام؛ هذا من شأنه أن يقوي الطرف الفلسطيني في هذه المحافل الدولية وليس العكس، والقضية الثانية ناجمة عن اكتساب مكانة جديدة في الأمم المتحدة للفلسطينيين وبالتالي منظمة التحرير الفلسطينية، وهي تفتح الباب أمام المشاركة في المؤسسات الدولية وهذه القضية يجب أن تخاض بحنكة ودراية من قبل الجهاز السياسي الفلسطيني والجهاز الدبلوماسي الفلسطيني، ماذا هو الممكن وما هو غير الممكن؟ ما هي الأجندة الزمنية ؟ ما هو التسلسل ؟ وهذه قضايا تجمع ما بين السياسة والفني بعد اكتساب العضوية المراقبة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، يعني بالإمكان الانتقال إلى هذا الملف بنتيجته وحصاده يكون إيجابي بالنسبة لنا، ثم يأتي موضوع "إسرائيل"؛ فأنت تعلم أن شأننا شأن كل حركات التحرر الوطني في العالم، نسبة القوى بالمعنى المادي ستبقى مختلّة بيننا وبين العدو أي الاحتلال، ما نحن بصدده، ليس إلحاق هزيمة ساحقة بالاحتلال، هذه المهمة ليست ملقاة على عاتق الفلسطيني، لكن من المؤكد أن الحالة الفلسطينية بكل مكوناتها والشعب الفلسطيني بكل تجمعاته قادر على استنزاف الاحتلال، قادر على استنزاف الاستيطان، وبالتالي على إرغام العدو الإسرائيلي تنفيذ ما هو وارد في القرارات الدولية، تفكيك الاستيطان والجلاء من أراضينا، وبالتالي تكوين دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس، هذه قضية ممكنة لكنها تحتاج إلى مزيد من التركيم النضالي والسياسي الفلسطيني، وبقدر ما نحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتجاوز حالة الانقسام؛ بالإمكان أن نختصر الفترة الزمنية التي تفصلنا عن النضال المجدي والمفيد في مواجهة الاحتلال بدلاً من تبديد الطاقات بصراعات داخلية أو جانبية.
س28: نقرأ التاريخ الذي بين أيدينا وليس التاريخ القديم، وأرجوك أن نبحث عن قواسم مشتركة بيننا، أي أن لا نضيع في متاهة الخلافات، والتقييم في الواقع العملي أن اتفاق أوسلو وأعرف موقفك وموقف الجبهة الديمقراطية من اتفاق أوسلو على أن اتفاق أوسلو على ما فيه من إيجابيات وسلبيات جاء بفعل الانتفاضة المدنية السلمية الأولى، وثانياً: شارون لم يترك قطاع غزة إلا بفعل الانتفاضة المسلحة العسكرية الاستشهادية، ومرة أخرى بغض النظر عن موقفنا اتجاه بعض العمليات ضد المدنيين، ولكن أيضاً لولا الفعل الفلسطيني لما ترك شارون قطاع غزة وتفكيك المستوطنات وإزالة القواعد العسكرية الإسرائيلية، إذاً كانت هناك إنجازات في الحالتين: الأولى الاعتراف بالشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير وبالحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى أرضية هذا الاعتراف من قبل الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وتم بناء ولادة السلطة الفلسطينية ... الخ، وأيضاً لم يتركوا قطاع غزة أولاً بفعل فلسطيني ولذلك إذا نظرنا إلى الأفق حتى ولو كان أداؤك الدبلوماسي رفيع المستوى إذا لم يكن هناك فعل فلسطيني على الأرض، على الأقل من أجل أن يجعل الاحتلال مكلف على المستوى الأخلاقي، لا أريد على المستوى العسكري أو المادي ... بالفعل أن يكون الاحتلال معزولاً أمام المجتمع الدولي ... هل هناك فعل فلسطين على الأرض يؤدي أو يرتقي إلى هذا المستوى؛ لو دققنا فيما جرى في نعلين، في المزرعة ... الخ أحداث تشكل عناوين بارزة لأفعال متواضعة...
نحن جميعاً نشكو من تدني مستوى الفعل النضالي الميداني على الأرض، وعندما أتكلم عن الفعل الميداني نحن نقصد كل التحركات التي من شأنها أن تستنزف من طاقات الاحتلال، التي من شأنها أن تعريه أمام الرأي العام الدولي، أمام الرأي العام العربي، الرأي العام الإسلامي، طبيعة الاحتلال وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، فمصادرة الأراضي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وإجلاء المواطنين الأصليين من أراضيهم يعاقب عليه القانون الدولي ... الخ، والمفارقة هنا أن هناك إجماع فلسطيني على ضرورة إتباع إستراتيجية تفاوضية أخرى وجديدة، أو تتجاوز ما هو متبع، حتى الآن تقوم على ثلاثة مرتكزات: الأول مقاومة شعبية والمقاومة الشعبية بالتعريف هي مقاومة مدنية وليست مقاومة عنيفة إلا إذا تعرضت لعنف من قبل الطرف الآخر، وهناك إجماع عليها، فبعيداً عن حالة الانقسام السياسي الفلسطيني؛ جميع القوى الفلسطينية بما فيها حركة حماس تبنت رفع شعار المقاومة الشعبية.
المحاور مقاطعاً: هذا ليس منة على الإسرائيليين، فأنتم أخذتم هذا القرار للمصلحة الفلسطينية وليس خوفاً من الإسرائيليين ومحبة للاحتلال ... أي قراءة من جانبكم للوضع المادي على الأرض ؟
الركيزة الثانية هي تعزيز أو توسيع دائرة الاعتراف بالكيان الفلسطيني بالدولة والحقوق الفلسطينية، وهذا الشيء قطعاً به شروط، ولكن توقفنا بتأثرات كما أسلفنا، والمرتكز الثالث هو مطاردة "إسرائيل" ومحكمة "إسرائيل" والتضييق على "إسرائيل" في الخارج في المؤسسات الدولية، وجعلها تكون موضوع مسائلة ومحاسبة على أفعالها الإجرامية تجاه شعبنا، والكلام عن هذه الإستراتيجية هو موضع إجماع فلسطيني، وطبعاً هذه الخطوة العريضة التي تحتاج إلى مزيد من التفصيل والتحديد التي لا يمكن أن تأتي إلا من خلال الممارسة العملية، طبعاً إستراتيجية من هذا النمط لا يمكن تطبيقها بالضفة الغربية كما تطبق في غزة على سبيل المثال، فقطاع غزة في إطار هذه الإستراتيجية نحن بحاجة إلى مكوّن إستراتيجي دفاعي، لأن القطاع يتعرض باستمرار إلى اعتداءات إسرائيلية.
المحاور مقاطعاً: وقد يكون تقديم نموذج ديمقراطي محترم لأن يقول العالم "الفلسطينيون يستحقون الدولة والاستقلال"، أما حين تقدم نموذجاً من الديكتاتورية والأحادية وعدم الديمقراطية يقولون "هؤلاء لا يستحقون لا الاستقلال ولا الديمقراطية ولا الدولة"...
الموضوع سواء كان بضرورة اعتماد هذه الإستراتيجية الأخرى الجديدة ومع كل تفريعاتها وكل تفاصيلها لها علاقة بخصوصية المكان، بمعنى بخصوصية الشروط السائدة بغزة التي تفرض علينا إستراتيجية دفاعية باعتبار أننا نتعرض باستمرار لاعتداءات إسرائيلية، هذا الشيء نتكلم عنه ولكن في الممارسة العملية ما زلنا دون الإمكانات المتاحة، علماً بأن هناك نقاط مضيئة على سبيل المثال ما قامت به الحركة الأسيرة مؤخراً بالنتائج التي توصلت إليها وهذا مؤشر إيجابي جداً وواعد.
المحاور مقاطعاً: هذا يدل أن المكونات المتوفرة عندك حين تستثمرها على قاعدة التوافق والتراضي والتفاهم والقواسم المشتركة تحقق نتائج مهما كانت متواضعة، وبالتالي أنتم كنتم رواد في الجبهة الديمقراطية في وضع إستراتيجية الحل المرحلي التدريجي المتعدد المراحل، وبأن الانتصار على العدو يجب أن يكون بالنقاط وليس بالضربة القاضية.
كذلك كنا أول من تقدم بمشاريع تفصيلية عن الإستراتيجية البديلة، وكذلك عن الإستراتيجية الدفاعية في قطاع غزة.
س29: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في طليعة الأحزاب والفصائل السياسية، ولكن الحقيقة للتاريخ بعد الحزب الشيوعي الفلسطيني، بعد الحزب الشيوعي الإسرائيلي، بعد الحزب الشيوعي الأردني، بضرورة العمل في صفوف الإسرائيليين لكسب انحيازات إسرائيلية لعدالة القضية الفلسطينية، عندما كنتم خارج فلسطين أفضل القيادات الفلسطينية قتلت أما على يد الموساد ومع الأسف الثاني على يد أبو نضال، والآن أنتم في الحكم الإسرائيلي وعلاقتكم في المجتمع الإسرائيلي مقطوعة ؟
هذا له سبب، له علاقة بتطور المجتمع الإسرائيلي السياسي، "فإسرائيل" تشهد منذ فكرة حالة من الانغلاق والتعصب والتطرف والقوى الوسطية واليسارية حتى في إطار المؤسسة الصهيونية، وكذلك الصهيونية فيها (يسار - وسط - يمين)، هذه القوى أحجمت وتهمشت وضعفت، والصيغة السائدة ضمن الحكومة الإسرائيلة الحالية التي عندها تقريباً 75% من المقاعد، فهناك تطور سلبي بالمجتمع الإسرائيلي، وهناك إحجام، وهذا نقد ذاتي من قبل جميع القوى الفلسطينية، على فتح نوع من الحوار تقدمي - ديمقراطي على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
س30: مع أن الإسرائيليون يأتون ويتضامنون معكم، ويقدمون تضحيات (ينضربون ويتبهدلون) في القرى الفلسطينية وفي المواقع التي يوجد بها بعض الاحتجاجات على الجدار، الاستيطان ... الخ.
الحركة الإسرائيلية داخل المجتمع الإسرائيلي لم تعد بمستوى حركة السلام الآن على سبيل المثال التي كانت موجودة في الثمانينيات، هذا شيء يجب أن نلاحظه، لكن أنا لا أنسب الموضوع إلى تطور سلبي فقط في المجتمع الإسرائيلي، فهناك نوع من الإحجام والتردد وتوضّع الحالة الديناميكية من قبل الحالة الفلسطينية، وهذه مناسبة حتى نوجه نداء للجميع بضرورة تطوّر هذه الديناميكية الفلسطينية باتجاه فتح قوى وثغرات، ممرات، معابر ... في المجتمع الإسرائيلي لصالح عدالة القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

#فهد_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات