كيف ولماذا تسيس الدين وتدينت السياسة بالعالم العربي الإسلامي

الحايل عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 3753 - 2012 / 6 / 9 - 19:05
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

الإثنين 30 04 2012
كيف ولماذا تسيس الدين وتدينت السياسة بالعالم العربي الإسلامي
إن أول ما يميز الحوار الديمقراطي بالدول العربية عامة وبالمغرب خاصة هو أنه أصبح يدين ( بتشديد الياء) السياسة وفي نفس الوقت يسيس الدين. فأصبح النقاش بلطجية تتقادفها طلبات مشروعة ورغبات غير مشروعة ولا معقولة؛ حوار يخلط الأوراق المهمة في قواعد الديمقراطية، إلى درجة أن المثقف والعامي أصبحا يناقشان ما تأتي به وتفرضه تيارات التخلف والاحتواء.
فهو حوار أجوف ومستفز، بقصد أو بدونهن، لا يفهم منه سوى الشكل. أصبح يشرعن للدين سياسة ويشرعن للسياسة دينا. فاصبح المتحدث في مواضيع الديمقراطية كمن يتخبط في سحابة دباب يصعب اختراقها للوصول إلى الأهم والمهم في حياة الشعب العربي المسلم ( وأيضا المغربي) والحياة عامة.
ومرد هذه الظاهرة هو الابتعاد البعيد عن الوضوح السياسي والديني لمن ينسبون أنفسهم للديمقراطية. وأصبح للديمقراطية مفهوم خاص لدى الحكام والمحكومين من العرب المسلمين. كما أصبح مبلطشي الدين والسياسة من الحاكم والحكومين يتبنون الديمقراطية كقنطرة لا كهدف ومبتغى.
فالديمقراطية في اعتقاد العديد من المقررين السياسيين معرض أزياء، يلبسونها تارة جلباب التخلف وتارة أخرى قميص التبرج...
كيف يمكن فك لغز اختلاط الأوراق في السوق السياسية والدينية العربية الإسلامية للوصول إلى الديمقراطية ؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب تحديد هوية من له مصلحة في تكليخ واستلاب الحوار الديمقراطي الجاد.
في نظرنا من يمارس السياسة ( باحتراف )هم مجموعة قليلة من العرب والمسلمين ( والمغاربة أيضا). ويجدون في أنفسهم قدرة على احتواء كل صوت قد يخالف رأيهم ومصالحهم، ليصبحوا في آخر المطاف هم أهل الحق ورواد قيادة المسار الديمقراطي.
سياسة الإحتواء والتدجين السياسي والديني هي الطريقة المميزة لدى حكام العرب المسلمين الذين بيدهم سلطة القرار والحل والعقد. وهؤلاء واعون كل الوعي بسياستهم ونجاعتها ما دامو قد جربوها في شعوبهم المتخلفة. ومن ثم فهم مستمرون في تطبيقها بدون هوادة أو رفق. والغريب في أمر هؤلاء أنهم ينبدون ويلفضون ويهمشون كل من سولت له نفسه أن يفضح سرهم ومنادماتهم السياسية والدينية...
أما الشعب فهو الآن في غفلة عما يطرأ من حوله، تمارس عليه طرق الإستغلال والإستبداد بأشكال مختلفة، لكنه لا يعي ولا يفهم كيفية معاملته من طرف المقررين ولا طريقة التخلص منهم.
لكن الشعب له بطبيعة الحال ذاكرة بركماتية قادرة على فك كل لغز مهما طال الزمن أو قصر. فالمجتمع ككائن حي يتفاعل مع محيطه برد الفعل بطريقة أو أخرى. فهو إن عجز عن التعبير تارة عن موقفه فهو يعيد الكرة ليستعمل طريقة أخرى. وهكذا فدواليك، حتى يجد مخرجا لكل ما يشكو منه وما يعاني منه من جهل وفقر وتسلط واستبداد.
الربيع العربي لم يقيم بعد من طرف محترفي السياسة والدين، بالدرجة التي يستحقها. فهو الآن مستهان به ومستصغر في التقدير والإعتبار. وكأن الربيع العربي سحابة عابرة يكفي انتظار مرورها مر النحس والضيق ليستمر النظام وتبقى الأحوال مستقرة كما هي.
وحتى أفخم المفكرين والمثقفين ومن ضمنهم الدول الغربية، لم يستخلصوا من الربيع العربي القواعد السياسية والفكرية الجديدة اللازم فهمها. لكن لا بأس، فالتاريخ لم ينتهي بعد. فمن تعميه مصالحه الخاصة عن فهم هذه القواعد فسياتي يوم سيفم فيه ( إن قدر له ذلك) محتوى الثورات العربية الإسلامية.
لكن في الحقيقة، فالربيع العربي المجيد كان من المفترض أن يغير رؤية من يحترف السياسة والدين وأيضا من يتشدلق بالديمقراطية.
هذا الربيع الغريب والمتسيب والغير المفهوم كان من الممكن أن يفهم لمن بيده سلطة القرارات أن الشعب له مواقف انتقامية لا تخطر على بال. فهو جاء صاعقة فجائية لمن كانت آدانهم لا تسترق السمع للجهل والفقر والحرمان والخنوع. إنه ربيع كذب وسيكذب كل التوقعات وهزم وسيهزم كل الإعتقادات السابقة. كانت نتيجته الحتمية، سقوط ثلاث دكتاتوريات. ومن كان يتصور وقوع ما وقع ؟ لا أحد سوى التاريخ.
فلنحيي ولنخاطب زمان صولة وسلطة مبارك وبن علي، والقدافي، لنقول لهم : لو قدر لكم أن عدتهم للسلطة ( وهذا مستحيل ) كيف يمكنكم التصرف بعد كل ما رايتم وسمعتم وعايشتم بعد رحيلكم ؟
بالتأكيد فكلهم يقولون بدءا : " أخطئنا التصرف والقرار حين كنا في موضع التصرف والقرار".
سيقولون ثانيا ولا شك في ذلك، بأنه "كان علينا أن نتصرف ونقرر بطريقة أخرى في مواجهة الشعب المسكين والمستبد به".
وسؤالنا نحن هو : ماذا كان عليهم أن يفعلوه لتجنب نهايتهم المأساوية ؟ وهذا هو لب الحديث وجوهره.
القدافي وبن علي ومبارك كانوا من الممكن أن يجيبوا : "كان علينا أن نهتم أكثر بأمور ومشاكل مواطنينا قبل أن يزيحونا بهذه الطريقة الوسخة والقدرة. وكان علينا أن نحل العديد من مشاكل الشعب ...وكان علينا أولا أن نقوم بجرد كل المشاكل التي يتخبط فيها المواطن ليحصل على إنسانيته وكرامته. بل كان علينا أن نقيم ديمقراطية حقة لنستمر في الحكم".
فلنقل للقدافي وبن على ومبارك : فات الأوان. ولا يمكن إحياء الأموات ولا إرجاع التاريخ إلى الوراء؛ فأنتم في مزبلة التاريخ...
المهم الآن في هذا المقال هو أن الجرد لمشاكل المواطنين فكرة لم تخطر على بال هؤلاء الحكام ولا على سياستهم الفوضوية والمستبدة والمستهترة بقيم اليمقراطية.
المهم الآن، هو أن العديد من أشباه هؤلاء الدكتاتوريين لم يفهموا ما جرى ، و ماذا حصل وكيف حصل، ولماذا هذا الربيع المشؤوم ؟ بل الطامة الكبرى هي أن " باقي الدكتاتوريين " في العالم العربي الإسلامي لم يطرحوا نفس الأسئلة المحرجة التي كان من الممكن أن يطرحها الثلاثة دكتاتوريين السابق ذكرهم.
فما هي المشاكل التي يتخبط فيها المواطن المغربي خاصة والعربي الإسلامي عامة ؟ ولماذا لم يفهم غالبية السياسيين معنى هذه الثورات ولم يعوا بعد منبع الثوراث العربية الإسلامية ؟
في البداية، يجب القول أن مشاكل العرب المسلمين وغير المسلمين تتشابه إلى حد بعيد. ونجمل هذه المشاكل في مواضع ثلات شاملة لتفرعات مشاكلية أخرى :
1- قمع مقصود أوغير مقصود لحرية الراي والتعبير :
من يقرر في العالم العربي الإسلامي لا يرى، بجهل غير مستصاغ، مصلحته في إطلاق عنان وسائل الإعلام الرسمية لتعيين وفضح من هم المفسدون وتبيان من هم المصلحون والصادقون. وسائل الإعلام الرسمية أصبحت تحتكر وتصادر وتقمع الرأي الآخر. وهذا القمع بطبيعة الحال لا يخدم مصلحة القائمين على السلطة إلا إذا كانوا متواطئين مع المستبدين والمفسدين.
في رأينا، أن من مصلحة الأنظمة القائمة حاليا هي تحرير حرية الرأي والتعبير، بتوابعهما، عبر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية ليتسنى لها وللمواطنين أجمعين، معرفة من هم المفسدون ومن هم المصلحون.
حرية الرأي والتعبير تبيح للمواطنين معرفة كنه التاريخ وخباياه الخفية...
حرية الراي والتعبير تفتح المجال للحد من ظاهرة التشنج الديني والسياسي والثقافي الحالي المرعب...
حرية التعبير تجعل حدا للفساد والمفسدين وتفضح تصرفاتهم...
حرية الراي والتعبير علاج واق من المتطرفين والمغالين بدون علم في الدين والسياسة...
2- فساد إداري عميق ( انظر المقال المنشور سابقا في موضوع الفساد ) :
فساد إداري منبعه عدم قيام غالبية المسؤولين بواجبهم ( لظروف يتحكمون أو لا يتحكمون فيها) أو عدم قدرتهم المهنية على القيام بها. فلنسق مثالا لامعا يتسنى لكل قارئ معرفة محتوى هذا المقال. المثال نأخذه من قانون الشغل. فغالبية المقاولين لا يصرحون بعمالهم بالدول العربية الإسلامية. كيف ولماذا ؟ نظيف إلى ذلك عدم تناسب الأجور مع العمل المؤدى من طرف المأجورين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. كيف لعامل يتقاضى 2000 درهم شهريا أن يقوم بعمله كما يجب أمام هزالة راتبه الشهري؟ أين هم وزراء الشغل وطاقمهم في موضوع مراقبة ظروف العمل ومبلغ الحد الأدنى للأجر ...؟
فليعلم كل موظف عمومي وكل مقاول أن ما يستخلصه من ربح أو راتب هو قبل كل شيئ عرق جبين الشعب الكادح...
وليعلم القائمون على السلطة أنهم غائبون أو مغيبون عن طرح هذه الأسئلة وعن هذه المشاكل المحرجة...
3- عدم توزيع خيرات البلاد بشكل عادل حتى يستفيد منها من هم في حضيض الهرم الإجتماعي ومتوسطه :
الفساد الإداري المؤدي لاختلاس المال العام والخاص نابع من عدم تخصص المقررين في العديد من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، وعجزهم عن إيجاد حلول للمشاكل التي تدخل في اختصاصهم. وفي مقدمة هذه المشاكل : عدم قدرتهم عن إيجاد طريقة ناجعة لتوزيع خيرات البلاد، أي توزيع ميزانية الدولة وغيرها من المؤسسات العمومية، توزيعا يستفيد منه الجميع، والطبقات المستضعفة بالخصوص.
لا نشك في صدق وحسن نية العديد من الموظفين السامين، لكنني أشك في صلاحيتهم لشغر منصب لتوزيع خيرات البلاد أو ما يسمى باللغة الفرنسية L’incompétence professionnelle.
وبعد هذا يمكن طرح سؤال محرج جدا، ألا وهو : لماذا لا يقوم المسؤولون أو المقربون منهم بواجبهم الوطني والتاريخي إن كانوا فعلا ديمقراطيين ؟
الأجوبة مختلفة ومتنوعة. ونجملها في الأسباب التالية :
- لأنهم يشعرون أنهم في مأمن من فقد مصالحهم وسلطويتهم. يحسون بأنهم محميون من جهة أو أخرى. ينسون أن أقوى حماية وأنجعها هو الشعب نفسه لا الإنتساب الولائي.
- لأن مصالحهم الفورية والآنية والشخصية تطمس نظرهم عن المشاكل المطروحة حايا ومستقبليا. فلا يفهمون أن مصالحهم الشخصية الآنية تضر بدءا بمصالح الشعب وتضر بالضرورة مصالحهم الفردية المستقبلية في وقت غير معلوم.
- لأنهم لا يفقهون أن الشعب هو من يمتلك القوة الدائمة والناجعة. فهم مصلحيون مؤقتون ولا يدرون أن الشعب له طرقه الخاصة في فهم التاريخ الحقيقي لكل حدث مهما طال الزمن أو قصر. فالتاريخ له مزبلة لا يعرفها المصلحيون والمستبدون والمفسدون.
- لأن لا دراية لهم بالمناصب التي يشغلونها أو التي عينوا من أجلها...
أما السؤال الذي طرحناه في البداية ولم نجب عنه بعد فهو : كيف يمكن فك لغز اختلاط الأوراق في السوق السياسية والدينية العربية الإسلامية للوصول إلى الديمقراطية ؟
الجواب واضح ومطقي : على من يتملك السلطة ( بشكل أو آخر بنوع أو آخر بطريقة أو أخرى) أن يجعل من تطبيق قواعد الديمقراطية هدفا يحطم به المشاكل الثلاث السابقة الذكر ويجد لها حلولا مناسبة ليستمر في تملك السلطة بطريقة شرعية.
فالقمع المقصود أو غير المقصود لحرية الراي والتعبير، والفساد الإداري العميق المشاهد يوميا، ثم عدم توزيع خيرات البلاد بشكل عادل حتى يستفيد منها من هم في حضيض الهرم الاجتماعي ومتوسطه، هي مجمل المشاكل التي تنخر عقل المواطن العربي الإسلامي ( والمواطن المغربي أيضا) وتجعل منه مواطنا متمردا جاهلا وقابلا للانفجار، ومحبا للديمقراطية الحقة بقواعدها المتعارف عليها دوليا...
عبد الفتاح الحايل

#الحايل_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات