مؤيد عبد الستار
الحوار المتمدن-العدد: 3753 - 2012 / 6 / 9 - 12:02
المحور:
كتابات ساخرة
ليس الفرق كبيرا بين تزوير و توزير ، فالقلب والابدال معروفان في لغة العرب ، اضافة الى ان اصل كلمة وزير اعجمي لذلك سهل خلط حروفها وترتيبها من جديد لتصبح لفظا مفيدا في الحصول على مال حرام او منصب حرام لاولاد الحلال دون ان يكون هناك من اثم على أحد ، فالحكومة لا مانع لديها ولا ترى حرجا أن تضم بين رجالها من يحمل شهادة مزورة ، وله أن يعمل اينما يشاء ، حتى في وزارة العدل ويحكم بين الناس بالقسطاس ، والقسطاس - بضم القاف او كسرها - الميزان كما جاء في سورة الشعراء ( وزنوا بالقسطاس المستقيم اية 182 ) وايضا النظام القانوني لانه ميزان العدل كما يقول الفيروزآبادي ، وقيل العدل وهو رومي معرب .
أسوق هذه المقدمة التي اجبرني عليها ما تعالى من أصوات حول تزوير تواقيع النواب في مشروع سحب الثقة عن الحكومة .
ولما كان شيوع أمر تزوير الشهادات واحتلال اصحابها المراكز الحكومية أمرا مقبولا و لم يصوت عليه مجلس النواب بالرفض او الاستنكار ، ولم تتخذ الحكومة أي إجراء بحق المزورين فلماذا لا تزور تواقيع النواب ، وما المانع في ذلك ؟ افتونا يا وزارة العدل رجاء ، اليست قاعدة القياس في الاحكام سارية في القضاء !
ولا ننسى ما علا من ضجيج ايضا حول تزوير اصوات الناخبين بعد اعلان نتائج الانتخابات ، وما كان من لعبة جر الحبل في تأليف الحكومة حتى تعمدت بمؤازرة اتفاقية اربيل التي ضاعت بين حانة ومانة ولم نعرف مصيرها حتى اليوم .
لذلك لا أرى بأسا أن تزور تواقيع النواب والوزراء بل حتى تواقيع رئيس البرلمان والحكومة و الجمهورية ، ولا ضرورة لخوف المزورين من عقاب ، ويحق لهم الاجهار بما زوروا واعلانه على الملأ دون خوف أو خجل ، فما دامت الحكومة قبلت بتزوير الشهادات وارتضت وزارة العدل أن تضم الحكومة مزورين معروفين بتزويرهم ، فلا عقوبة على أي مزور آخر وله أن يطعن باي حكم يصدر بحقه في قضية التزوير .
عذرا قارئي الكريم ، ما جاء أعلاه ليس مرافعة قانونية ولا يمكن الاستفادة منها في المحاكم ، لذلك سنحيلها الى السيد الخبير القانوني في الحكومة العراقية ليبين لنا الخيط الابيض من الخيط الاسود في لفظ تزوير وتوزير كي لا نقع في المحظور والله المستعان على كل نائب مزور ومزرور .
#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟