أما آن الأوان لرفع التحفظات عن السيداو..؟

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3751 - 2012 / 6 / 7 - 14:19
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

فرض التطور الذي وصلت إليه المرأة في جميع أصقاع العالم وضعاً قانونياً دولياً ناظماً لضرورة مساواتها مع الرجل في ظل وصولها لمراتب علمية ووظيفية أهلتها للقيام بذات الأعمال والأدوار المنوطة بالرجل. فكان أن جاءت اتفاقية السيداو التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرضتها للتوقيع والتصديق وذلك في 18/12/1979 على يبدأ التنفيذ بتاريخ 3/9/1981
والهدف من تلك الاتفاقية وصول المرأة لحقوقها المدنية والقانونية وسواها من حقوق حجبتها وتحجبها عنها الأعراف الاجتماعية مترافقة مع تمييز قانوني واضح وصارخ في العديد من البلدان، لاسيما الإسلامية منها والعربية.
وقد انضمت سورية للاتفاقية وصادقت عليها بالمرسوم رقم/330/ تاريخ 25/9/2002 لكن مع التحفّظ على أهم المواد التي تدعم حقوق المرأة، وتعزز ضرورة مساواتها مع الرجل لاسيما في القوانين والتشريعات التي تعجُّ بتمييز واضح وفاضح. وبذلك أُفرغت الاتفاقية من هدفها الأساسي، واعتُبرت تلك التحفّظات شكلاً آخر من أشكال التمييز ضدّ المرأة لأنها تعمّق وتُكرّس التمييز القائم أصلاً، إضافة إلى أنها بمثابة عدم التوقيع والتصديق لاسيما في المادة الثانية التي تُعتبر روح الاتفاقية ومغزاها.
هنا كان لا بد للجمعيات النسوية والناشطات/ ـين من تكثيف الجهود والمطالبة الحثيثة برفع تلك التحفظات من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسي من الاتفاقية.
أما المواد التي تحفّظت عليها سوريا هي على النحو التالي:
المادة/2/ والتي ضمت خمس فقرات(أ، ب،ج، د، هـ، و، ز) نصّت جميعها على إلغاء أي تمييز دستوري أو قانوني أو تشريعي قد يكرّس أي ممارسة تمييزية ضد المرأة.
المادة 9/ الفقرة الثانية:
" تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما "
والتي تتعارض مع المادة الثالثة من قانون الجنسية السوري القائم على حق الدم والإقليم فيما يتعلق بمنح الجنسية، والذي حصره القانون عندنا بدم الرجل السوري فقط.
المادة 15/ الفقرة الرابعة:
تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
والتي تم التحفّظ عليها لأنها تسمح للمرأة باختيار محل سكنها وإقامتها على حد سواء مع الرجل، وهذا ما يتعارض مع المادة/70/ من قانون الأحوال الشخصية التي تُجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك، أو وجد القاضي مانعاً من السفر.
إضافة إلى تعارضها مع تلك الأعراف الاجتماعية التي ترى المرأة ظلاً وتابعاً للرجل في كل حالات صلتها به.
المادة/16/ والتي يهمني أن أوردها مفصّلة باعتبارها تتعلق بقضايا الزواج والأسرة، كما تبيّن ضرورة وجود قانون أسرة يلائم المتغيّرات الحاصلة على وضع الأسرة الحديثة:
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
ج - نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
د - نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
و - نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
ز - نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.
2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.
من خلال التحفّظ على بعض فقرات هذه المادة، يتضح أن المجتمع وبعض القوانين والتشريعات ترى أن لا حق للمرأة سوى بالإنجاب فقط كونه حق بيولوجي فرضته طبيعتها الأنثوية الخارجة عن إرادة المشرعين وقوانينهم، أما بخصوص أي حق إنساني آخر مرتبط بالطفل الذي أنجبته فهو رهن وجودها وتبعيتها أساساً للرجل، فهي لا يحق لها لا في الطلاق ولا حتى في حال وفاة الأب الاحتفاظ بهذا الطفل إلاّ وفق أصول تُلغي من خلالها وجودها الإنساني بعيداً عن أيّ ارتباط(الزواج مثلاً) وذلك دون حقها في الوصاية عليه، رغم أنها أحق الناس بتلك الوصاية من خلال أمومتها وعلاقتها الطبيعية والتربوية بذلك الطفل.
أما التحفّظ على المادة 29: فقرة/1/ فهو مستثنى من مطالبتنا برفع تلك التحفّظات باعتباره من صلاحيات السلطة السياسية في البلد.
إن هذه التحفظات تنسجم بشكل مباشر مع قانون الأحوال الشخصية السوري الذي ما زلنا نسعى جاهدين لتغييره بما ينسجم مع وضع المرأة السورية الراهن كعاملة خارج البيت، وكذلك مع وضع الأسرة التي طرأت عليها تبدلات وتغيّرات تفترض وجود قانون خاص بها يحمي حقوق جميع أفرادها بما فيهم الرجل الذي لم يعد بمفرده قادراً على القيام بجميع الواجبات والمسؤوليات التي كان يحملها سابقاً كتأسيس مسكن الزوجية، وتأمين المهر الذي فاق اليوم بارتفاعه كل حدٍّ معقول، إضافة إلى مهمته الأساسية على مدى العمر وهي تأمين لقمة العيش لأسرته مع تأمين مستقبل الأبناء منفرداً حسب العرف والتقليد الاجتماعي والشرعي.
إن مطالبتنا بإلغاء التحفظات على اتفاقية إلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة تحمل في طياتها مطالبة مشروعة بتعديل جميع مواد القوانين والتشريعات التي تحمل تمييزا ضد المرأة(قانون الأحوال الشخصية، العقوبات والجنسية)
ولكن، إن استمر الوضع على ما هو عليه من رفض رفع تلك التحفّظات، وتجاهل كل التغييرات التي ذكرناها، لا يمكننا إلاّ الشعور بخيبة الأمل، وبأن المشرّع والحكومة مصرين على بقاء المرأة رهينة عقلية ذكورية تسعى دوماً لعودة المرأة إلى داخل أسوار الحرملك، وبقاء وجودها رهنٌ طبيعتها الأنثوية المفضية إلى الإنجاب وإمتاع الرجل. إضافة إلى أن بقاء تلك التحفّظات يُعتبر انتقاصاً من حقوق المواطنة لدى المرأة، كما هو تناقض مع الدستور الذي ساوى بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات