بين المباركيين والإخوان: من ينقذ مصر من كوارث قادمة؟

هانى جرجس عياد

الحوار المتمدن-العدد: 3750 - 2012 / 6 / 6 - 15:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الراجح عندى أن جنرالات مبارك، أو المباركيين على وجه العموم، يخططون لإبقاء قانون العزل أسيرا لدى المحكمة الدستورية العليا، لحين الانتهاء من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، حتى يتسنى لمستشار السلطان فاروق سلطان العودة إلى مكانه فى المحكمة الدستورية العليا، ليستكمل باقى سيناريو المباركيين، تماما مثلما فعل فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
فإن سارت الأمور حسبما خطط المباركيون، ونجح جنرال موقعة الجمل، بالتزوير أو بدونه، وأصبح رئيسا للبلاد، فسوف تصدر محكمة المستشار سلطان الدستورية العليا حكمها بأن قانون العزل غير دستورى، وبالتالى فإن مشاركة الجنرال شفيق فى السباق الرئاسى، وقد أصبح الآن رئيسا، كانت صحيحة دستوريا منذ البداية.
أما إذا سارت الأمور على نحو أخر، وخسر شفيق، رغم التزوير، فسوف يكون لمحكمة المستشار فاروق سلطان عندئذ رأى أخر فى قانون العزل، حيث سيكتشفون أن القانون دستورى مائة فى المائة وأن مشاركة الجنرال شفيق فى الانتخابات كانت غير دستورية، وبالتالى فإن الانتخابات كلها غير دستورية ويتعين إعادتها.
يعزز من جدية هذا السيناريو (الاحتمال) حقيقة أن المباركيين، وقد استردوا الكثير من عافيتهم وقوتهم، قياسا لما كانوا عليه يوم 12 فبراير 2011، لن يسلموا رقابهم بسهولة، ولا حتى بصعوبة، لكائن من يكون من خارجهم، وخصوصا إذا كان من الإخوان، ليس لأن الإخوان هم الأكثر ثورية.
هنا أستأذن فى أن أفتح قوسا لأجيب على سؤال «لماذا خصوصا الإخوان؟»
على مدى ثلاثين عاما لعب الإخوان، بإخلاص وتفانٍ، دور المعارضة التى لا تعارض، دور الفزاعة أو خيال المأتة الذى يخيف دون أن يكون قادرا على فعل أى شيء، فلم ينظموا يوما وقفة احتجاجية، ولم يدعوا يوما لمظاهرة ضد النظام، صحيح أنهم شاركوا أحيانا فى بعض فعاليات المعارضة، لكنها كانت مشاركات على استحياء، لم يلتزموا خلالها بأى شيء (دورهم فى حركة كفاية نموذجا)، وبقى مبارك بالنسبة لهم، وحتى عشية الثورة، عام 2010، بمثابة الوالد لكل الشعب، حسبما وصفه مرشدهم العام، وزكريا عزمى من رموز النظام المحترمين، كما قال عنه محمد مرسى، الرئيس المحتمل. أدى الإخوان دورهم فى خدمة النظام على أكمل وجه، لكنهم بالمقابل لم يحصلوا على العائد (الأجر) المناسب، (أخرهم بضعة مقاعد فى مجلس الشعب)، بل كان العكس هو الصحيح، فقد حصلوا على المزيد من الإهانات والملاحقة ومصادرة الأموال والمحاكمات العسكرية. خدم الإخوان نظام مبارك «خدمة العبد للسيد» كما تقول أمثالنا الشائعة،(حتى بعد سقوط مبارك، انتقلوا بسرعة من صفوف الثورة التى التحقوا بها متأخرين إلى صفوف الجنرالات، دون أن يحصلوا من الجنرالات إلا على «تاج الجزيرة»، والوقائع لم تزل طرية فى الأذهان).
ولأن «العبد» لا يحصل –عادة- من «السيد» إلا على الإهانات المستمرة، فلك أن تتخيل الإجابة على سؤال ماذا لو أصبح العبد يوما هو «السيد»؟ كيف سيتعامل مع من كان «سيده» الذى أذاقه، على مدى ثلاثين عاما، صنوف الإهانة وألوان الاستبداد؟ هنا سوف تضع يدك بدقة على إجابة السؤال «لماذا الإخوان خصوصا؟»، وهنا –أيضا- ينتهى الاستطراد وأغلق أنا القوس.
أعود لأقول إن المباركيين، وفق السيناريو (الاحتمال) الذى وضعوه لما بعد جولة الإعادة، لن يقبلوا أن يسلموا السلطة لمن هو من خارجهم، لكن الوقائع تؤكد أيضا أنهم ليسوا هم اللاعب الوحيد فى الميدان، فهناك أيضا الثورة التى لم تزل مستعرة ومشتعلة، حتى وإن كانت قد فقدت بعضا من ألقها ووهجها، ولن تقبل سفاح موقعة الجمل رئيسا لمصر (لن يكون هناك متسع لإبداء الرأى فى مرسى رئيسا، فيما لو نجح، فالانقلاب عليه، بحكم المحكمة الدستورية، أو بغيره سيكون سريعا)، الأمر الذى يعنى أننا مقبلون، بعد انتخابات الإعادة، على جولة دموية من حرب تكسير العظام بين الثورة والتنظيم المباركى، الذى لا يجب الاستهانة بقوته ودمويته (بعض شعارات التحرير تلمست هذا السيناريو وأخطاره، حيث رفع العشرات من بنات وشباب الميدان لافتات مكتوب عليها: لو عاوزينها سوريا هنخليها ليبيا).
وهكذا يبدو أن الكارثة القادمة بعد انتهاء جولة الإعادة، ستكون أعظم بما لا يقاس من المصيبة الحالية الكامنة فى الاختيار بين من قتل الثورة ومن سرقها، بين من أسال دماء الشهداء ومن تاجر فيها وبها، بين من أحال الثوار إلى محاكمات عسكرية ومن أعد لهم لائحة الاتهام «بلطجية عملاء مأجورون يعملون وفق أجندات أجنبية ويتلقون تمويلا من الخارج، ويسعون إلى الوقيعة بين الجيش والشعب، ثم فوق كل هذا فهم كفار» (ألم تكن تلك هى لائحة الاتهام التى وجهها الإخوان إلى كل أطياف الشعب؟).
فلماذا إذن يدفعنا الإخوان إلى هذه المعركة الدموية؟
ظنى أن شبق السلطة وشهوة الانتقام قد سيطرت عليهم، وأفقدتهم قدرا كبيرا من توازن لم يكن مكتملا من الأصل، بشهادة أنهم يطالبون، ولو على استحياء، بتطبيق قانون العزل، وبما يعنى استبعاد منافسهم فى جولة الإعادة، لكنهم لا يقولون (وريما لا يعرفون) ماذا نفعل بعد تطبيقه؟ ربما يظن الإخوان (بتأثير شهوة الانتقام وشبق السلطة) أن تطبيق قانون العزل، وإبعاد أحمد شفيق من الانتخابات، يعنى فوز مرشحهم بالتزكية، بينما الحقيقة أن تطبيق قانون العزل، يؤدى بالضرورة إلى إعادة الانتخابات من أولها، أى العودة إلى المربع صفر، بدء من الإعلان عن موعد فتح باب الترشح، وما يتلوه من إجراءات، سوف تستغرق على الأرجح أكثر من ثلاثة شهور، حتى تنتهى جولة الإعادة، فهل تبقى البلاد خلال هذه الفترة تحت حكم جنرالات مبارك يديرونها حسبما شاءوا، ويتحكمون فى مسار الانتخابات بالتزوير، أو بتطويع لجنة المستشار سلطان، لخدمة أغراضهم وأغراض مرشحهم الذى سيدفعون به بديلا لجنرال موقعة الجمل؟
الموقف المتماسك المتسق مع ذاته يقضى بأن تطبيق قانون العزل، وإبعاد أحمد شفيق عن السباق الرئاسى، يجب أن يترافق –بالضرورة- مع إبعاد العسكر عن السلطة وتسليمها للمدنيين، مجلس رئاسى مدنى، تلك خطوة واحدة لا خطوتين، موقف واحد لا موقفين. لكن الإخوان، الواقعين تحت تأثير شبق السلطة، والرغبة فى الانتقام، يقبلون بالجزء الأول، تطبيق قانون العزل، ويرفضون الثانى (مجلس رئاسى)، ربما لأنهم لا يرون لأبعد من أنوفهم، أو لأنهم مازالوا على عهدهم بالولاء للجنرالات حتى أخر لحظة، ولو كان فى ذلك حتفهم.
الأوراق الآن فى يد جنرالات مبارك، لن يقدموا تفعيل قانون العزل على طبق من فضة للثورة التى يحاولون ذبحها، سيفعلون ذلك بعد جولة الإعادة وليس قبلها، ولا يعنيهم أن تدخل مصر إلى أتون حرب حقيقية «عاوزينها سوريا هنخليها ليبيا»، وبالمقابل يملك الإخوان ورقة حقيقية لإنقاذ مصر من أن تكون سوريا أو ليبيا، وهم قادرون على تفعليها وإجبار العسكر على إعمال قانون العزل الآن، وذلك بتجميد مرشحهم (د. محمد مرسى) لترشحه، حتى يتم تطبيق قانون العزل.
فهل يتخلى الإخوان عن شهوة الانتقام ويفيقوا من شبق السلطة ويتخذون خطوة استباقية كفيلة بتجنيب البلاد كوارث كثيرة شبه مؤكدة، سواء فازوا فى الانتخابات أو خسروها؟

#هانى_جرجس_عياد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات