محاكمة ثورية للرئيس مبارك وأسرته ورجاله وإلغاء الانتخابات الرئاسية الوشيكة وإسقاط الرئيس القادم

خليل كلفت

الحوار المتمدن-العدد: 3750 - 2012 / 6 / 6 - 11:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

محاكمة ثورية للرئيس مبارك وأسرته ورجاله
وإلغاء الانتخابات الرئاسية الوشيكة وإسقاط الرئيس القادم
1: بدأت الاحتجاجات الجماهيرية الحالية ضد جولة إعادة انتخابات الرئاسة بين محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين على رأس الإسلام السياسى، والفريق أحمد شفيق مرشح المجلس العسكرى وكل رجال حسنى مبارك وحزبه الوطنى المنحل وطبقته من رجال الأعمال الفاسدين بأغلبيتهم الساحقة، ومرشح حلفاء المجلس العسكرى فى الداخل والخارج، فى العالم العربى والغرب الاستعمارى. وتفجَّرت الاحتجاجات منذ البداية ضد دولة العسكر والمخابرات فى حالة نجاح شفيق، وضد الدولة الدينية والجمهورية الإسلامية والخلافة الإسلامية فى حالة نجاح مرسى. وإذا كان الاحتمال الأكبر هو إنجاح شفيق فإن الخطر المحدق هو إعادة بناء نظام مبارك بأقصى قدر من التعجَّل، وبعناد يستحق الدكتوراة مثل عناد مبارك فى زمانه، وباستفزاز لم يتصوره خيال، وبمنتهى الإهانة للشعب وثورته وشهيداته وشهدائه. وبالطبع فإن مرسى رغم ضآلة احتمال نجاحه هو مرشح الإسلام السياسى وفى المحل الأول الإخوان المسلمين الذين تحالفوا طوال الفترة التالية للثورة مع المجلس العسكرى الحاكم وتآمروا معه ضد ثورة الشعب. والحقيقة أن الخطر الفعلى المتمثل فى رئاسة شفيق لم يستبعد خطرا لا يصحّ من الناحية السياسية استبعاده يتمثل فى رئاسة مرسى. ومهما يكن من شيء فإن إدراك الثوار والجماهير الشعبية والقوى السياسية لحقيقة أن إقدام المجلس العسكرى على ترشيح شفيق وتجنيد مؤسسات الدولة لخدمة حملته الانتخابية ودفعه إلى جولة الإعادة، يجعل شفيق الهدف الفعلى الأكبر للاحتجاج الواسع النطاق مع الاحتياط الضرورى سياسيا بالاحتجاج على أىّ احتمال لرئاسة مرسى والدولة الدينية.
2: على أن نطاق الاحتجاج الجماهيرى اتسع ليصل إلى ذروة جديدة، حالما تم النطق بالحكم فى قضية مبارك ونجليه وعدد من أعوانه، لنجد أنفسنا إزاء المشهد الاحتجاجى الأكبر منذ الأسبوع الأخير من يناير والثلث الأول من فبراير 2011. والحقيقة أن هذه الموجة الخامسة للثورة فاقت، كما تشير الدلائل إلى الآن، كل الموجات التالية للموجة الأولى يناير-فبراير 2011 للثورة الشعبية. وبصورة منطقية، أدى التزامن والترابط والتداخل بين الحكم القضائى المرفوض المهين للشعب وثورته ودماء بناته وأبنائه والإعادة المهينة كذلك للثورة الشعبية وشهيداته وشهدائه بين شفيق و مرسى أىْ الممثليْن النموذجيَّيْن للحليفيْن الكبيريْن ضد الثورة إلى هذا التجدَّد الهائل للثورة الشعبية بهدفيْها المباشرين الحاليَّيْن وهما إسقاط الحكم القضائى لإعادة محاكمة مبارك بالاتهامات الحقيقية التى يجب توجيهها ولم يتم توجيهها أصلا إلى هذا الديكتاتور الفاسد وأعوانه، وإسقاط عملية الانتخابات الرئاسية التى كانت فى كل حلقاتها مؤامرة كبرى ضد الشعب.
3: ويتواصل حديث مملّ فحواه أنه لا تعقيب على أحكام القضاء. ولم تجد وزارة العدل أساسا قانونيا لهذا الحظر سوى المادتين 186 و 187 من قانون العقوبات، حيث تعاقب المادة 186 "كل من أخلَّ [.....] بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى"، وتعاقب المادة 187 "كل من نشر [.....] أمورا من شأنها التأثير فى القضاة [.....] فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده". ومن الجلىّ أن هاتين المادتين لا تنصان صراحةً على أىّ حصانةٍ من أىّ نوع لأحكام القضاء ضد النقد، فالنقد مباح ضد الدستور والقانون والقضاء جميعا، لأنها جميعا من صُنْع البشر ولا مجال لتقديسها وجعلها آلهة وأصناما وأبقارا مقدسة. وهذا النقد هو طريق تعديل أو تغيير أو إعداد الدساتير أو تشريع أو إلغاء القوانين أو إلغاء أو تثبيت أحكام القضاء تحقيقا لميزان العدل الذى يمكن أن يختلّ على أيدى القضاء. وهذا حتى بافتراض استقلال القضاء وهو ليس الحال فى مصر التى يطالب قضاتها أنفُسُهم باستقلال القضاء وتطهير القضاء، والتى تطالب فيها القوى الحية للشعب بإعداد دستور ديمقراطى وبإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات والحقوق وتشريع قوانين جديدة تردّ للشعب حقوقه وللقضاء استقلاله وللسلطة التشريعية تحرُّرها من السيطرة الدستورية والفعلية عليها من جانب مؤسسة الرئاسة على رأس السلطة التنفيذية.
4: وتتركز الاحتجاجات الشعبية الواسعة النطاق بمظاهراتها واعتصاماتها وكل نضالاتها التصعيدية المحتملة على أمريْن أساسيَّيْن: إلغاء الانتخابات الرئاسية لصالح استمرار الثورة متسلحة بكل ما يساعد على تطورها وتحقيق أهدافها، وإعادة محاكمة مبارك ورجاله على نطاق أوسع بما لا يقاس من كل الأسماء الواردة فى كل لوائح الاتهام الحالية، محاكمة ثورية عادلة خاصةً فى ضوء تدمير أجهزة النظام لكل أدلة الاتهام التى تُثْبِت ارتكاب مبارك ورجاله وخلفائه لجرائم سياسية وجنائية ترقى وبالأحرى تنحدر إلى مستوى الخيانة العظمى. ولا شك فى أن إعادة محاكمة مبارك ورجاله مهمة كبرى تستدعى مقولة الطَّرْق على الحديد وهو ساخن بدلا من وضعها فى ثلاجات التباطؤ والتواطؤ كما هو الحال إلى الآن. والأمل معقود على أن تتواصل الحركة الجماهيرية الثورية الكبرى الراهنة لإعادة إسقاط مبارك ونظامه. ويتمثل الجناح الآخر لتحليق هذه الحركة الثورية المجنحة فى إلغاء الانتخابات الرئاسية كخطوة أولى وإلغاء الانتخابات الپرلمانية كخطوة ثانية فى سبيل استعادة طريق التطور الثورى للعملية السياسية فى البلاد.
5: وفى الوقت الذى تعمل القوى الحقيقية المخلصة للثورة على جعل هذه الموجة الجديدة الكبرى للثورة الشعبية نقطة انطلاق جديدة لها فى سبيل الاندفاع إلى الأمام من تحقيق المهمتين المباشرتين المطروحتين الآن إلى تحقيق الأهداف الكبرى للثورة، بعيدا عن النفق المظلم للانتخابات الرئاسية والپرلمانية، تعمل قوى سياسية بعينها على توظيف هذه الاحتجاجات الشعبية لصالح هذه الأچندة السياسية أو تلك. فالإسلام السياسى يعمل على توظيفها لصالح حملة محمد مرسى الانتخابية ولصالح فوزه فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. ويرفض حزب الحرية والعدالة محاولات مرشحين رئاسيِّين خاسرين فى الجولة الأولى تقاسُم السلطة مع رئاستهم المقبلة المتوهَّمة من خلال ما يسمى ب "وثيقة العهد"، أو من خلال مجلس رئاسى يأتى من الميدان بأولئك المرشحين أنفسهم وبينهم محمد مرسى نفسه. كما يحاول شفيق كسب ودّ هذه الحركة بقبول بنود "وثيقة العهد" دون توقيع لأن هذا التوقيع "عيب"، كما يقول على طريقة السادات. ويتاجر شفيق بالدولة المدنية وكأن دولة مبارك كانت دولة مدنية (ويتاجر بها الإخوان المسلمون أيضا مضطرين بعد أن رفضوها بصورة مطلقة أيام وثيقة السلمى). كما يحاول المرشحون الرئاسيون الخاسرون المشار إليهم توظيف الحركة الثورية الجماهيرية الحالية لصالح تعويض خسارتهم للرئاسة "الفردية" فى الصناديق الانتخابية عن طريق فوزهم بالرئاسة "الجماعية" عن طريق التفويض الشعبى فى صورة مجلس رئاسى. ويهدد المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل بالمادة المتعلقة بتأسيسية الدستور وبسلطات رئيس الجمهورية أو ب "استدعاء" دستور 1971 من "الاحتياطى"، ما لم تتوافق القوى السياسية فى غضون مهلة اليومين التى تنتهى غدا الخميس 7 يونيو 2012 على معايير تشكيل لجنة الدستور، متحدِّيًا الحركة الشعبية وعددا من القوى والأحزاب السياسية، مصرًّا بعناد على وضعها أمام الأمر الواقع بتسليم السلطة للفريق أحمد شفيق كرئيس منتخب، بمساعدة الإخوان المسلمين والسلفيَّين والوهابيِّين المُصِرِّين كذلك على إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية مدفوعين "بعشم إبليس فى الجنة".
6: وبإيجاز شديد: إما أن ينجح المجلس العسكرى فى فرض أحمد شفيق رئيسا للجمهورية وإما أن تنجح الحركة الشعبية الهائلة الحالية فى كنس شفيق من طريق الثورة ومعه مرسى بطبيعة الحال، بحكم المعسكر الذى اختار الوقوف إلى جانبه فى الصراع الحالى بين النظام والشعب، أو بين الدولة والثورة. ولن تكون رئاسة أحمد شفيق إنْ تحققت للمجلس العسكرى وله نهاية المطاف أو الكلمة الأخيرة بل من المنطقى أن تتواصل الثورة وأن تتفجر ينابيعها بصورة لم يتصورها المجلس العسكرى مطلقا بحساباته الخائبة المفاجئة الأخيرة لتكتسح رئاسة شفيق كما اكتسحت رئاسة مبارك.
7: وبعيدا عن المجلس الرئاسى المطروح بكثير من التردد، سيكون مفيدا للثورة أن تتجه إلى بلورة قيادة جبهوية توافقية واسعة للثورة تستبعد الإخوان والسلفيِّين والوهابيِّين من صفوفها بعد التجربة المريرة التى كشفت لقوى الثورة حقيقة هذه القوى الرجعية سياسيًّا وأيديولوچيًّا والرأسمالية الاستغلالية طبقيًّا. وتقوم مثل هذه الجبهة على النضال السياسى المشترك مع الاستقلال الفكرى والسياسى لمختلف عناصرها ومكوناتها كأحزاب وحركات. وتتمثل المهمة المباشرة الأولى المزدوجة فى اللحظة الحاضرة فى المحاكمة الثورية العادلة للرئيس مبارك وفى إسقاط الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية؛ وإنْ لم تتمكن من ذلك وتولَّى أحمد شفيق منصب رئيس الجمهورية فإن الثورة المستمرة وحدها هى القادرة على الإطاحة به، وبالطريق الپرلمانى الدستورى الانتخابى الحالى القائم على تزييف إرادة الشعب المصرى والتصفية التدريجية لثورته، فى اتجاه بديل ثورى حقيقى.
6 يونيو 2012

#خليل_كلفت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات