بيان تنبيه : الهيئة العامة للمعاشات . . وكر لفساد المطلق والإرهاب المنظم

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 3750 - 2012 / 6 / 6 - 01:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

أستغرب ألا يتنبه أحد إلى هذه الهيئة رغم خطورة دورها وقيمة وجودها الذي أسست من أجله . فهي المعادل الحقوقي لمستحقي من أنهوا خدماتهم الجليلة للدولة وفق القانون ، وهي الرابط المستقبلي للأجيال المتعاقبة المحالة للتقاعد بنيل الحقوق ومؤشر الحماية للأفراد في زيادة رواتبهم التقاعدية بما يتناسب مع مستوى تغير المعيشة صعودا ، وهي الخزانة التراكمية للمال العام لتأمين رواتب المحالين إلى المعاش دون الحاجة للإنفاق من ميزانية الدولة ، وهي مخزن التراكم المالي الاستثماري العام للعمل المؤسسي ، الحامل بعد المشاركة في العملية التنموية والخدمة الاجتماعية ، مع مؤكديه النماء لدخول المحالين إلى المعاش ، كمتحرك استحقاقي مالي – أي تزايد مطرد في رواتب المتقاعدين – يتماشى مع عائدات الاستثمار .
من هنا فمثل هذه الهيئة ينبغي أن تكون من مكونات الدولة الأكثر تحصينا من الفساد ، والأكثر انتقاء للنوعيات المفرزة من الأفراد المتقدمين للعمل الوظيفي فيها ، ما بالنا في اؤلئك المقدمين لشغل المناصب القيادية والعليا منها – وماذا لحظنا ونلحظ على الدوام – وهو أمر شديد الغرابة ألا يهتم أحد بما هو ملحوظ – والذي هو منكشف بأن هذه الهيئة تعد أعظم بؤرة لنهب الأموال العامة وإهدارها دون رقيب أو حسيب – من بعد أحمد البشاري – وزاد تعاظم هذه البؤرة تلوثا من فترة رئيس الهيئة الحالي علي الشعور ، فهو مارس الفساد العلني بالسفر الدائم طوال العام منذ تعيينه إلى كل مكان في العالم ، وبالطبع مع بدلات السفر ، ويرافقه أو يفتح أبواب لسفريات دائمة أخرى للمجموعة الفاسدة التي تحيط به ، ويعرف الجميع تلك الاجتماعات الوهمية لقيادات الدولة على نفقة الهيئة ، التي تصرف فيها بدل خيالية ، وأموال بمئات الآلاف تدفع لوجبات الغذاء – أصول العزومة والضيافة – إلى جانب أثمان القات المشترى .
ويعرف الصامتون عن قرب ، بأن علي الشعور لعب ويلعب دور أمين الصندوق المكلف بتقديم الأموال والعطايا والتقدمة بالملايين لأولئك المرسلين لاستلام الصرف بنوجيهات شفوية من السلاسل المعتمدة من علي صالح وأسرته أو المقربين ، وذلك بالطبع على حساب أموال المتقاعدين . والأخطر في الأمر يكمن بامتلاك الهيئة لأصول ملكية لكثير من العقارات والأراضي ، والشراكة بنسب متعددة عالية ومتوسطة في عدد من الشركات الخاصة والمساهمة وغيرها الكثير المخفي في أتون ماهو بحوزته ونائبه الصيح ، ويعلم بها من تم انتقائهم من الفاسدين في جهازه الإداري ، كمشاركين ثانويين أشبه بالمحللين لكل مايفعله ونائبه من سرقات قاتلة لهذه الهيئة .
ومن يتابع عن قرب وجود هذه الهيئة واليات عملها خلال فترة علي الشعور ، سيجد أن كافة التعيينات لشغل المناصب القيادية – في المركز والفروع – خصصت لمن هم موصى بهم من جهاز الأمن القومي – التابع لأسرة صالح – وقليلا جدا من قبل المقربين للأسرة – بالطبع غير العاملين في جهاز الدولة من المشائخ المقربين إلى صالح أو أفراد أسرته ، ومن المعروف أن نائبه الصيح ووكيله الأول قد ترك لهما تحديد هؤلاء المقدمين لشغل المناصب العليا ، وما عليه سوى إصدار قرارات تعيينهم ومن ثم تثبيتهم من قبل الخدمة المدنية .
كيف لكل القوى الوطنية أن تتجاهل هذه الهيئة وهي محور أساسي للعدالة الوظيفية ، ورافعة أساسية من روافع المشاركة المؤسسية في التنمية متعددة الأغراض ؟ .

إن على الأخ رئيس الوزراء أن يكلف لجنة محاسبية متخصصة من خارج الهيئة مع مجموعة منتقاة من الكوادر غير المعروف عنها باتصالها بمنظومات الفساد في كل من الجهاز المركزي للرقابة ، وعدد من المحاسبين القانونيين خارج الجهاز الحكومي لفحص الممتلكات الاستثمارية للهيئة وعائداتها ، وتلك المخفية والأخرى المتجاهل عنها ، وكشف حجم تلك الأموال المنهوبة والمهدرة خلال عمر مجيء علي الشعور والصيح ، مع بحث تلك المشاريع الوهمية التي أنفقت فيها الأموال الطائلة ، وغيرها التي دخلت فيها الهيئة كشريك في مشاريع وصفقات فاشلة سلفا ، تم اعتمادها مقابل كمشنات يتسلمها رئيس الهيئة ونائبه وزمرة الفساد الإداري معه – فقد أصبح من المؤكد وجوده كحقيقة دامغة بأن أموال هذه الهيئة – الثابتة والمتحركة – قد تضاءلت إلى ما يقارب الربع ، والذي معها بأن الهيئة لن تستطيع دفع رواتب المحالين إلى التقاعد ، والمتزايدة أعدادهم مع الوقت . . حتى وقت قريب قادم .
وللأسف لم تخيف الثورة هذا الجهاز الإداري الغارق في الفساد المطلق ، ولم تخفف من استخفافه بتوجهات الحكومة الانتقالية – ما دامت الهيئة غير منظورة ، بفعل حجبها سابقا بالشعيبي وحاليا بنبيل شمسان – فمهزلة عدم تطبيق الآلية التنفيذية وفق قاعدة العدالة الاجتماعية والشراكة في تفسيخ بؤر الفساد الإداري والمالي المعلم لسلطة نظام الحكم المخلوع السابق ، وإحلاله بالتدوير الوظيفي بذات الجهاز الإداري والمالي الفاسد السابق ،فقد عمل علي الشعور والصيح على فرض واقع إعادة توزيع الفاسدين من جهازه في المواقع الإدارية – في المركز والفروع - كعملية نقل مكاني لذات المنصب في موقع آخر أو محافظة أخرى ، وفرضا إغلاق ملفات فسادهم السابقة – التي هي معلمة بمحاضر لجان فحص متخصصة ، أو هي معلنة بفعل قوة التبجح التي مارسها هؤلاء المسؤلين ومازالوا يمارسونها حتى هذه اللحظة ، وعلى سبيل المثال مدير عام الهيئة المعين سابقا في تعز قبل ثورة فبراير2011م. ، والذي عرف بلا كفاءته - وكان تعيينه كمراسل سابقا - سوى أنه عنصر أمني ، وملف خدمته وتاريخه الوظيفي شديد السواد ومليء بالفضائح ، تم نقله إلى إب كمدير للفرع هناك وأحضر مدير الفرع من إب إلى تعز ، وهي مكافأة لدوره في إهانة الوظيفة العامة وجرح أبناء تعز علنا ، وتحويله مبنى الهيئة في تعز إلى ثكنة قنص للثوار على ساحة التغيير، ومازال حتى هذه اللحظة يفرض وصايته على فرع تعز بجلوسه على مكتب مدير رئيس الهيئة ، وعمله كمخبر للصيح في عقاب من عرفوا بوقوفهم ضد فساده وإنهاءه للنظم وإطلاق صلاحياته الفردية على طابع العمل ، واستغلال الوظيفة العامة للشحت والابتزاز مع تقوية شوكة البلاطجة الذين كانوا من حوله خلال فترة عمله كمدير عام لفرع الهيئة في تعز أو بعد نقله ، ليصبحوا مجددا القوة المسيطرة على الوظيفة العامة هذه ، حتى أنه سحب معه سيارة الهيئة ، وفي المقابل المدير المنقول إلى تعز سحب هو الآخر سيارة الفرع في إب معه إلى تعز ، حتى لم يعد لكل فرع المطالبة بسيارته الخاصة .
إن الصيح وبشكل علني محميا بموافقة علي الشعور أعاد تثبيت توزيع القيادات الفاسدة على عموم الهيئة وفروعها ، وترفيع الصف الثاني من المعينين من الأمن القومي – ككذبة تجديد للدماء – إلى المواقع القيادية المساندة لهم ، وهم المعروفين بلا كفاءة أو حتى أخلاق وظيفية ، وبتاريخ وآط من السمعة كأدوات رخيصة كانت تستخدم على الدوام ، مع الاستهداف العلني لأصحاب الاستحقاق لشغل المناصب العليا ، الذين عرفوا بسمعة طيبة وبملف وظيفي نظيف وممتاز ، والتشديد بما لا يتم التهاون فيه بالمعارضين المنسبين لهم إلى قوى الساحات ، أو إلى الثورة – وهو سلوك إداري معمم في التدوير الوظيفي للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ، في استخدام القيادات الفاسدة المنقولة مكانيا لاعتماد أسلوب الإرهاب الوظيفي العلني على الشرفاء ، وفرض الأمر الواقع بإعادة ترفيع البلاطجة للتسيد الوظيفي على العمل ، والتسلط على المعارضين وفتح أبواب الابتزاز للمتقاعدين علنا كتحد سافر وتحقير لكل ما يعلن من محاولات للتسامح والشراكة في إعادة البناء الآمن والسليم للدولة ، وهناك الكثير من القبح المعاد إنتاجه عبر حماية قيادة الهيئة العامة للمعاشات ، والذي لا تتسع مساحة هذه المقالة لاستعراضها ، ويكفي أن نطلق صرخة مدوية لرئيس الوزراء واحزاب اللقاء المشترك وشرفاء الأمة ، وخاصة أولئك العاملين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وفروعها . . التصدي للعفن المعاد نشره في هذه الوظيفة ، تصديا ليس مقاوما فقط بقدر ما يكون تصد لتطهير هذا الوكر قبل أن يوقع الدولة بكارثة قادمة محققة ، لا تقوى من جانب معها أن تؤمن رواتب المتقاعدين ، ومن جانب لآخر كتجربة يحتذي بها من بقايا نظام صالح بتحويل الوظيفة المدنية إلى وظيفة قمع وتآمر أمني تحت غطاء أنها وظيفة حكومية لقطاع مدني .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات