لم يكن بديل المالكي مطلبنا

اسماعيل جاسم الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 3749 - 2012 / 6 / 5 - 23:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تتحدد المسارات عندما تتضح خطوطها وتبدأ خطواتها بعد رسم خارطتها المعروفة بخارطة الطريق ، والا ماذا يسمى" بديل المالكي لم يكن مطلبنا " ؟ جميع السياسات الحلزونية والعلاقات المشبوهة وغير المشبوهة مرتبطة بسياسة املاءات دول الجوار شئنا أم أبينا هذا ما يعرفه الشارع العراقي قبل أن يعرفه السياسيون أنفسهم لأنهم يعيشون تضليل انفسهم واقناعها بانها متحررة من جميع الارتباطات الخارجية ومؤثراتها الاغرائية والايديولوجية وهما يسيران بخط مواز في تغذية العملية السياسية ، وما يطلقه سياسيونا سواء اليوم أم الأمس هو نتيجة حتمية بالسير خلف اوهام التضليل الطائفي والعقائدي وما يجري من تشنجات واحتقان وتجاذبات بين الكتل ، تتغذى جميعها من مصادر البؤس وايقاع أفدح الخسائر البشرية والمادية بالعراق لئلا ينهض ويكون في مصاف الدول المستقرة دوليا ما دام في دوامة الخلافات المزمنة ، فالاتهامات المستمرة لها توقيتاتها وبرمجتها وفق برامج تنفذ وقت ما شاءوا. تارة تخرج علينا العراقية بساستهاالابرياء والمأزومين نفسيا بالتهريج واستخدام الفضائيات لتوضيح المواقف المكررة منذ تسعة اعوام بحيث أصبحت مواقفهم مركونة جانبا ولا من يحركها سوى استخدامها كوصفة طبية عندما تقتضي المواقف وهي حالة تعيش موتا سريريا منذ تلك الاعوام التي انصرمت ، لقد مل المواطن من وجوه تتكرر عليه كل حين وهي مشغولة بمصالحها الخاصة مستخدمة المواطن لأثارة النعرات الطائفية من دون تقديم خدمات له بحيث امست صيحات جميع الكتل غير مقبولة بالمطلق ، فرجال السياسة الجدد اصبحوا كثر يسكنون الفضائيات بعد استاجارها – نساء ورجالا من دون استثناء ، بل تزداد حمما باعتبارها تمتلك السلطة والمال والميليشيات المسلحة والكاتم بل تشبثها المشين بالسلطة الى حد التطاحن والتقاتل من اجلها وباوامر اجنبية وهم مطمانون كل الاطمأنان بأنهم ملتصقون بجدار السلطة الذي لا تزعزعه قوة في الكون وهو ايمان يشوبه الكثير في قصور نظر فارغة بمواقف متبدلة بين الحين والاخر بمناورات وصفقات تجارية بماركات قومية مختوم عليها " ضرورة ال رجوع الى الوراء " فالاتفاق الذي اجتمعوا من اجله في اربيل ليس لحل الازمة بل لتعقيدها وهي تجسد تصدعا سياسيا في العلائق الاجتماعية وتؤدي الى زحزحة الثقة بحكومة تعاني من انعدام التوازنات بين جميع الكتل المؤتلفة التي دائما تعاني التمزق والانحلال في مسار المراكز وقواها واستخدامها الكوابح المفرطة في ردع الاخر وخلق اجواء متوترة للحيلولة دون تحقيق مطالب الاخر ومنع عودته الى المشهد السياسي في ممارسة حريته في العمل وعلى جميع الاصعدة ،وهنا تظهر شدة الصراعات واثارة كوامن التأمر وبروزها من اجل المتاجرة وردع الخصم، ان استخدام الحلول البوليسية والعسكرية بدل الحلول السياسية تجسد انفصام العرى بين السياسي والشعب فتبرز حمى الصراع ضمن هذه الاجواء التي تروج لها القوى المستفيدة من انكفاء العملية السياسية وتشطيرها الى جزيئيات تؤدي بالنتيجة الى استفحال المشكلة وفقدان الحلول لأن جميع الكتل تعتقد بأنها على صواب وبذلك سيفقد المواطن الامل في تحقيق ما كان يصبو اليه من بناء واستقرار امن .فالازمات تشتدوخلق اجواء هجومية وطرق مسدودة بين الكتل يدعو الى اليأس والاحباط . فاذا توافرت ظروف الارتداد والانكفاء في العملية السياسية سيمر العراق بأنتكاسة كبيرة هي أسو من ميليشيات القتل والفاعدة على حد سواء وستعود تلك الحقب بمن يغذيها الى الساحة العراقية وستكون الاتهامات وكيلها للاخر واقصاء ه سمة بارزة لعراق بعد عام 2003 .ان المستحدثات الجديدة التي تفرزها التوافقات الفاشلة والمرتبطة بمصالح احزابها وكتلها تجعل العملية السياسية تعيش مطبات قادتها الخاسرين دائما وهو موروث مصاب بالشلل وسوء تخطيط لمستقبل وعدم ادراكهم تكهمات سياسية ناجحة في تشخيص الازمات وحلها بل غالبا ما يعنون من عقد في قبول الاخر . العملية السياسية برمتها تواجه مواقف حرجة جدا مما يجعلها في حالة مخاض وولادة عسيرة ، تدخل رجال الدين بفتاوى تحريم التعامل مع العلمانيين تشبه الى حد ما تلك الفتاوى التي حللت قتلهم في ستينيات القرن الماضي وكأن امر المواطنين موكول اليهم بوصاية الاهية ومسؤولية تقع على عاتقهم وهو تدخل سافر في شؤون الناس وحرياتهم المدنية .متى يكون الانسان العراقي يتخلص من فتاوى الموت والاقصاء وعدم التعامل وكأن الانسان مرهون بيد هؤلاء في وقت يلفظه المواطن من سوء تدخلاتهم الموبوءة وهو يدرك ، أي المواطن ، مصلحته الحقيقية واين تكمن . اذن على جميع الساسة أن يدركوا مدى مصالح العراق وأين تكون لئلا ينخرط في حركات اصولية ومتطرفة تقع أضرارها على المواطن بشكل مباشر وينتفع منها رجال الدين الذين كانوا ومازالوا همهم التخلف والتنابز حتى يصرفوا تجارتهم الخاسرة منذ سنوات الجوع والحرمان .. ان الموروث الحضاري و الثقافي للمجتمع ينبع من حقيقة ان الانسانية تشترك في امتلاك المخزون الوراثي فأنها تتمايز بأختياراتها الثقافية ، اذ تبتدع كل واحدة منها حلولا مبتكرة لما يطرح عليها من مشاكل ،فالثقافة لها دورها في ترسيخ مفاهيم التسامح والاعتراف بالاخر من دون الرجوع الى اثنية الفرد وتوجهه السياسي وهو ركن مهم للبناء وتقويم الانسان واحترامه والرقي به لما يستحقه في العمل والصحة والسكن وتوفير الخدمات .
اما اصدار الفتاوى في وقت لم يكن ولائما لا اليوم ولا البارحة لأن الانسان له مشاعره وعقائده ومذاهبه وايمانه بما يراه صحيحا ، التخلف والجهل غالبا ما ينجم من ذوي العقائد المغلقة التي تدور في اتجاه واحد وتنسى باقي الاتجاهات الاخرى.

#اسماعيل_جاسم_الساعدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات